خبر مهم کمیسیون اجتماعی مجلس درباره طرح ساماندهی استخدام کارکنان و نیروهای شرکتی

طرح ساماندهی نیروهای شرکتی و پیمانکاری بزودی تعیین تکلیف می شود

ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ساعاتی پیش درباره طرح ساماندهی کارکنان دولت گفت: بلاقاصله بعد از ابلاغ ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام طرح ساماندهی کارکنان دولت اصلاح و نهایی می شود 

به گزارش عرشه آنلاین وی گفت بیش از ۸۰ درصد ایرادات و ابهامات در جلسه با شورای نگهبان رفع شده است و تنها ایراد هیات نظارت مجمع هستیم که ابلاغ کتبی شود تا رفع شود  طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت با مداخله‌ هیات نظارت مجمع تشخیص، طرحی که بیش از هشتاد درصد نمایندگان مجلس به آن رای مثبت داده بودند، در شورای نگهبان رد شد و دوباره به کمیسیون اجتماعی برگشت.اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس از نشستی در ارتباط با طرح ساماندهی خبر دادند؛ این جلسه به گفته‌ نمایندگان بازهم به رفع ابهام طرح اختصاص دارد

ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ما دوستان مجمع تشخیص می خواهیم که کمک کنند تا این طرح که امیدافرینی است و بیش از یک میلیون نفر منتظر ان هستند به تصویب نهایی برسد 

نماینده مردم گرمی و انگوت در مجلس اظهار کرد: مشمولان این قانون تمام کارکنان شرکتی هستند طبق این مصوبه  شرکت واسطه حذف می‌شود و کارکنان با دستگاه مربوطه  قرارداد کار معین می‌بندند.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس بیان کرد: نیروهای طرحی‌ و حجمی‌ را در این طرح نیاوردیم، چون شورای نگهبان به آن ایراد گرفته بود و فقط شرکتی‌ها را در این طرح آوردیم و در مرحله بعد طرحی‌ها و حجمی‌ها را می‌آوریم.

ولی اسماعیلی با اشاره به رفع ایرادات شورای نگهبان در طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت اظهار کرد: ما در رفع ایرادات شورای نگهبان برخی ایرادات ویرایشی را اصلاح کردیم و ماده واحده بدین شکل شد که از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون انعقاد هر نوع قرارداد توسط دستگاه‌های موضوع قانون برنامه ششم و سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه و وابسته به آنها با شرکت‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غیردولتی ممنوع است؛ این بدان معناست که قرارداد با شرکت‌های تامین نیرو ممنوع می‌شود.

وی اظهار کرد: همچنین در اصلاح دیگری مقرر شد دستگاه‌های موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون با نیروهای شرکتی که به صورت غیرمستقیم و تمام وقت تا سال ۱۴۰۱ در دستگاه‌های مربوطه مشغول به کار بوده و در سال ۱۴۰۲ نیز در همان دستگاه مشغول به کار هستند قرارداد مستقیم و بدون واسطه منعقد کنند. این بدان معناست که نیروهای شرکتی به قرارداد کار معین تبدیل وضعیت شده و امنیت شغلی برای آنها فراهم می‌شود.

اسماعیلی گفت که برای سایر نیروها هم تصمیم می گیریم 

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با رفع ایرادات شورای نگهبان و تبدیل آن به قانون تمامی دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون ماده ۲۹ و حتی دستگاه‌های غیرانتفاعی همچون تامین اجتماعی، صداوسیما و شهرداری‌ها باید این قانون را اجرایی کنند.

طرح ساماندهی کارکنان پس از چند سال و تصویب نهایی در مجلس مغایر با سیاست های کلی نظام تشخیص داده شده است و به نظر می رسد با توجه به در پیش بودن بررسی لایحه برنامه هفتم و بودجه و بررسی بودجه سال 1403 و همچنین انتخابات مجلس این طرح فعلا از دستور کار خارج شود . ایراد مجدد مجمع تشخیص به طرح ساماندهی کارکنان دولت این بار نیز تکرار شد. طرح ساماندهی کارکنان دولت گویا بار سنگین مالی دارد. 

هشتم شهریور با رای اعضای هیئت عالی نظارت مجمع، طرح ساماندهی مغایر سیاست‌های کلی نظام اداری و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی اعلام و تصریح شد که اصلاح صورت گرفته در مجلس، اشکالات پیشین هیئت عالی نظارت بر این مصوبه را تشدید کرده است.

در نشست هیات عالی نظارت مجمع، پس از قرائت گزارش کمیسیون نظارت مجمع در مورد اصلاحات صورت گرفته توسط مجلس در ۳۱مرداد۱۴۰۲ و توضیح رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و نماینده کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، اعضای هیئت عالی نظارت مجمع با پرداختن به مغایرت‌های متعدد طرح ساماندهی کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه، به اضافه شدن بار مالی صدها هزار نفر به دولت و فربه شدن دولت به جای چابکسازی و آثار اجتماعی آن، اشاره کردند.

پیش از این، نمایندگان مجلس در آخرین اصلاحات طرح ساماندهی با تراش دادن بدنه‌ی طرح و قیدِ «عدم افزایش حقوق و دستمزد» هرگونه بار مالی احتمالی طرح را از میان برداشتند؛ با این وجود مجمع تشخیص با شنیدن توضیحات رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، به طرح ساماندهی ایراد گرفت.