طرح ساماندهی کارکنان دولت از دستور کار خارج شد؟ خبر مهم درباره وضعیت نیروهای شرکتی

از طرح ساماندهی کارکنان چه خبر؟طرح ساماندهی نیروهای شرکتی و پیمانکاری در بخش های دولتی با وجود تصویب نمایندگان، همچنان گرفتار پاس کاری بین مجمع تشخیص مصلحت و مجلس، دولت و شورای نگهبان است.طرح ساماندهی کارکنان دولت  با اعلام ابهاماتی از سوی  شورای نگهبان دوباره به مجلس برگشت تا اصلاح شود  طرح ساماندهی کارکنان پس از چند سال و تصویب نهایی در مجلس  مغایر با سیاست های کلی نظام تشخیص داده شده است و به نظر می رسد با توجه به در پیش بودن بررسی لایحه برنامه هفتم و بودجه و بررسی بودجه سال ۱۴۰۳ و همچنین انتخابات مجلس این طرح فعلا از دستور کار خارج شود

کیومرث سرمدی عضو کمیسیون اجتماعی درباره آخرین وضعیت طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت و شنیده ها از کنار گذاشتن این مصوبه مجلس، بیان کرد: طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت و به نوعی برقراری عدالت در پرداخت حقوق ها از وعده‌های رئیس جمهور است و کمیسیون اجتماعی مجلس نیز در طول دو سال اخیر این موضوع را با جدیت دنبال کرد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت:  مجلس مصمم است این طرح به نتیجه برسد و تمام تلاش خود را به کار خواهد بست.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با برگزاری جلسات متعدد، طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در مجلس تصویب و به شورای نگهبان ارسال شد که یکسری ایرادات به آن گرفته و در مجلس اصلاح شد که بار دیگر این طرح پس از اصلاحات به شورای نگهبان ارسال شد. بر اساس خبرهایی که داریم، موضوع مالی و تعداد کارکنان مجددا مورد ایراد قرار گرفته و رسما هنوز این طرح به کمیسیون اجتماعی برای رفع ایرادات ارجاع نشده است.

نماینده مردم اسدآباد در ادامه اظهار کرد: در بررسی طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت، متاسفانه در طول دو سال اخیر ما با عدم همراهی سازمان اداری و استخدامی مواجه بودیم و یکی از نواقص کار سازمان اداری و استخدامی این است که آمار دقیقی از این نیروهای خود ندارد.

وی در ادامه با بیان اینکه مجلس مصمم است طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت به ثمر برسد و این موضوع را با جدیت دنبال خواهیم کرد، عنوان کرد: این قانون گره بسیاری از کارکنان مظلوم را می گشاید و به تعبیر ما بار مالی هم برای دولت ندارد چراکه امروز دولت مبلغی را برای حقوق این افراد به شرکت های واسطه پرداخت می کند و شرکت های واسطه بخشی از آن را به نیروهای شرکتی پرداخت می کنند.

تا قبل از پایان عمر مجلس یازدهم طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت تعیین تکلیف می شود

عباس گودرزی نائب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز  گفت که تمامی تلاش نمایندگان بر این است که تا قبل از پایان عمر مجلس یازدهم طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت تعیین تکلیف شود.

عباس گودرزی  در توضیح آخرین وضعیت طرح ساماندهی کارکنان دولت اظهار کرد: مصوبه مجلس شورای اسلامی در طرح ساماندهی کارکنان موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنجم توسعه (طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت) با ایراداتی از سوی هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شده است که ما منتظر اعلام رسمی ایرادات به مجلس شورای اسلامی و کمیسیون اجتماعی هستیم.

وی اضافه کرد: کمیسیون اجتماعی به محض دریافت ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه‌ای با مسئولان مربوطه به بررسی آن‌ها می‌پردازد. عمده ایرادات مربوط به این است که سازمان اداری – استخدامی معتقد بوده اجرای این طرح بار مالی خواهد داشت.

نائب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: اعتقاد ما براین است که این طرح نیز بار مالی ندارد که باعث کاهش هزینه‌ها هم می‌شود، چون نظم و ساماندهی در نظام اداری – استخدامی ایجاد می‌کند.

جذب نیروهای شرکتی جدید از برنامه هفتم توسعه  حذف شد 

جلسه مجلس شورای اسلامی شاهد بررسی و جدال نظرات مختلف درباره بند الحاقی ماده ۱۸ لایحه برنامه هفتم توسعه بود که به جذب نیروهای شرکتی جدید و برداشته شدن سقف حقوق‌ها اشاره داشت.

مخالفت دولت و نمایندگان با جذب نیروهای شرکتی جدید

در جلسه مجلس شورای اسلامی درباره تبصره ای در لایحه برنامه هفتم که به جذب نیروهای شرکتی اشاره داشت، نمایندگان نظریات مختلفی ابراز کردند. 

حسینعلی حاجی دلیگانی در مخالفت با تبصره این بند گفت: هر گاه اجازه های اینچنینی به دولت داده شد، عده ای خاص بدون اینکه افراد واجد شرایط بتوانند اعلام آمادگی کنند، به کارگیری کردند بعدا هم این افراد در همان دستگاه ماندند به طور مثال به دانشگاه فرهنگیان اجازه استخدامی ندادیم بعد تعداد معلمان کاهش یافت و سراغ روش های دیگر رفتند و افرادی به کارگیری شدند الان هم این افراد مشکل ساز شده اند؛ الان هم مجوز خرید خدمت از بخش های خصوصی و تعاونی را ارائه می دهیم و افرادی به کار گرفته می شوند که ممکن است صلاحیت نداشته باشند؛ جذب این افراد هم در فضای غیر رقابتی انجام می شود؛ لذا به این تبصره رأی داده نشود و دولت خودش به جذب نیرو اقدام کند.