تصمیم خطرناک برای بازنشستگان و بیمه شدگان تامین اجتماعی /مجلس بدنبال چیست؟

از قرار معلوم ادغام صندوق‌های بازنشستگی در یکدیگر که در برنامه هفتم توسعه آمده، به صورت جدی در دستور کار مجلس قرار گرفته است. گویا نمایندگان مجلس به ادغام صندوق‌های بازنشستگی دولتی در یکدیگر و همچنین صندوق اختیاری و عمومی بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر و احتمالا صندوق تامین اجتماعی چراغ سبز داده‌اند.

بسیاری در گذشته بر این عقیده بودند که صندوق تامین اجتماعی به عنوان یک صندوق عمومی غیردولتی بین‌النسلی حق‌الناس است، اما از آنجا که دولت تضمین کننده تعهدات آن (شامل درمان و حقوق مستمری بازنشستگی و. .) است، و از آنجا که دولت بدهی بسیار زیادی به آن دارد و خود؛ مدیران آن را تعیین می‌کند، بهتر است رسما این صندوق دولتی اعلام شده و ذیل بیت‌المال (به جای حق‌الناس) قرار بگیرد تا حداقل دولت تضمین‌کننده تعهدات آن باشد.

بدهی بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت به این صندوق که ناشی از نپرداختن تعهدات دولت از ۵۰ سال پیش (۱۳۵۳) است، در مجموع باعث شده دولت به صورت پیشینی مسئول مشکلات این صندوق معرفی شود؛ صندوقی که به هرحال قرار بود بر مبنای سه جانبه گرایی میان ذی‌نفعان کارگری، کارفرمایی و دولت مدیریت شود، امروز در جایگاهی است که پیش از همه، دولت باید تکلیف خود را با آن مشخص کند.

حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) در گفتگو با خبرنگار ایلنا، درباره بحث ادغام تامین اجتماعی گفت: مگر سازمان تامین اجتماعی متعلق به دولت و بیت‌المال است که به خود اجازه دخل وتصرف در آن می‌دهند و برای ادامه فعالیت آن بدون اجازه صاحبان اصلی آن تصمیم می‌گیرند؟ نه اسلام و نه قانون اساسی و نه صاحبان اصلی سازمان (کارگران وکارفرمایان) هیچ کدام مجوز صادر نکرده‌اند.

او افزود: سازمان تامین اجتماعی یک صندوق بیمه‌ای است که به واسطه حق بیمه سهم کارگران و کارفرمایان از نسل‌های قبل تا امروز به منظور برخورداری کارگران شاغل و بازنشسته از خدمات حمایتی و بیمه‌ای شکل گرفته است.

حبیبی تاکید کرد: سازمان تامین اجتماعی موضوع اصل ۲۹ قانون اساسی نیست؛ در این اصل قانونی دولت مکلف شده یک یک مردم را از محل درآمدهای عمومی نه از محل درآمدهای خاص و متعلق به گروهی خاص از مردم بیمه کند. بنابراین سازمان، دولتی نیست که دولت یا مجلس بخواهند در قالب لایحه هفتم توسعه و یا هر لایحه و طرحی برای آن تصمیم بگیرند و نسبت به ادغام این صندوق در سایر صندوقهای بیمه‌ای و بازنشستگی قانون‌گذاری کنند.

عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با بیان اینکه «دولت و مجلس اجازه ادغام تامین اجتماعی در سایر صندوق‌ها یا تصمیم گیری برای منابع آن را ندارند» اضافه کرد: باید استقلال اداری و مالی سازمان تامین اجتماعی حفظ شود و هر لایحه و طرحی که موجب دست اندازی به سازمان ومنابع آن شود مصداق بارز غصب اموال بیمه شدگان است.

حبیبی در پایان تصریح کرد: وفق اصل ۷۲ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با اصول واحکام مذهب رسمی کشور و یا با قانون اساسی کشور مغایرت داشته باشد. لذا هر نوع تصمیم گیری برای ادغام سازمان و سلب استقلال آن، تصمیمی غیرقانونی و باطل است.

واگذاری با مخالفت رو به رو خواهد شد

علی اکبر عیوضی (عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران) در پاسخ به سوالی درباره محتمل بودن واگذاری صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی در برنامه هفتم توسعه گفت: ما با نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون اجتماعی مرتب ارتباط داریم و تمامی تلاش خود را برای اقناع دیگر نمایندگان برای جلوگیری از این برنامه کرده‌ایم. واقعیت این است که اگر بنیه قوی کارشناسی در مجلس وجود داشت، این طرح در همان روز اول رد شده و یا صراحتا سازمان تامین اجتماعی از آن مستثنی می‌شد.

وی افزود: صندوق تامین اجتماعی از نظر ماهیت با سایر صندوق‌ها فرق دارد و ضوابط کاملا جداگانه‌ای بر آن حاکم است و بعید است سازمان تامین اجتماعی در نهایت ذیل این طرح ادغام قرار گیرد و تصور من این است که در صورت مطرح شدن نیز، به دلیل مشکلات متعدد حقوقی، شرعی و قانونی و تعارضات این اقدام با قانون اساسی، شورای نگهبان ورود کرده و این بخش را برخواهد داشت.

او در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا «واگذاری تامین اجتماعی به دولت به طور کامل و ادغام در سایر صندوق‌ها، چالش کسری‌ها و مشکلات تامین اجتماعی را حل نمی‌کند؟» گفت: اگر دولت بخواهد تمامی غرامت‌ها، بیمه‌ها و تعهدات و مستمری‌های سازمان تامین اجتماعی را بدهد، دیگر با ۴۵ میلیون نفر جدید طرف است. صحبت از جبران صدها هزار میلیادر تومان کسری است. دولت در همین لحظه ماهانه ۱۶ هزار میلیارد تومان به دلیل نپرداختن تعهدات خود بابت بیمه سایر اقشار افزوده شده و مهمان تامین اجتماعی به این سازمان بیشتر از ماه گذشته بدهکار می‌شود.

عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران تصریح کرد: نمایندگان مجلس احتمالا باید متوجه باشند که چنین اقدامی چه حجم بالایی از تعهد مالی را روی دوش دولت می‌گذارد و این دولت با این حجم کسری نمی‌تواند منابع لازم برای چنین ادغامی را فراهم کند. در صورت رای آوردن چنین طرحی، دولت باید یک فکر اساسی به حال خود کند. این می‌تواند یک فاجعه اقتصادی برای کشور و نظام ایجاد کند.

وی تاکید کرد: بازنشستگان ما افراد شاغل در فلان وزارتخانه یا کارگران فلان شرکت بزرگ خصوصی یا دولتی نیستند که بتوانند چند ماه حقوق معوق تحمل کنند و دولت نمی‌تواند تضمین کند که هر ماه بتواند حقوق بازنشستگان را بدهد. اگر کار به جایی برسد که دولت نتواند یک یا دوماه حقوق بازنشستگان را به موقع بدهد، یک ابربحران اجتماعی و امنیتی برای کشور ایجاد می‌شود و بهتر است دولت اصلا دریچه چنین بحثی را نگشاید.

عیوضی با اشاره به بحث واگذاری اموال تامین اجتماعی برای جبران تعهدات توسط دولت گفت: دولت اگر کلیه اموال شستا و بانک رفاه و شرکت‌های تابعه این هولدینگ بزرگ و آن بانک معظم را واگذار کرده و با قیمت خوب هم به فروش برساند، تنها با آن حجم فروش اموال تنها دو سه ماه می‌تواند مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی را بدهد. مابقی حجم‌های لازم برای پرداخت تعهدات تامین اجتماعی تنها محدود به همان واریز حق بیمه‌هاست و ما با آن‌ها سرپا هستیم. در واقع اموال تامین اجتماعی و شستا تنها اسم بزرگی دارند و بیشتر شامل اموال راکد و شرکت‌های ورشکسته و نیمه ورشکسته‌ای هستند که تنها نام آن‌ها در جامعه عظیم جلوه می‌کند و بیشتر خود مصرف کننده هستند.

این فعال حقوق بازنشستگان تصریح کرد: سازمان برنامه و بودجه باید به طوری برنامه را تنظیم کند که مشکلی برای کشور و امنیت و بنیادهای اقتصادی ایران ایجاد نشود، اما در تنظیم برنامه هفتم شاهد چنین رویکردی نبودیم.