زندگی آنلاین و خصوصی مردم زیر ذره‌بین دولت / استراق سمع و تجسس قانونی شد

طرح صیانت از فضای مجازی جدید قانونی شد. رصد اطلاعات کاربران در ایران، این بار در ابعاد گسترده‌تر صورت می‌گیرد. این خوابی است که برنامه هفتم توسعه برای پلتفرم‌ها و کاربران ایرانی دیده است. آنطور که  در برنامه هفتم آمده مانند رصد کاربران و رتبه‌بندی شهروندان در چین است که گاهی از برخی خدمات عمومی هم محروم می‌شوند.

پس از طرح صیانت و محدودیت‌های دسترسی به اینترنت آزاد، حالا نوبت کنترل داده‌هاست. این بار قرار است از طریق برنامه هفتم توسعه و ماده ۷۵ آن برای زندگی آنلاین مردم تصمیم‌گیری شود. ماده‌ای که در ماه‌های اخیر بارها از سوی کارشناسان و صاحبان کسب‌وکارهای آنلاین مورد انتقاد گرفته است.

بنا بر ماده ۷۵ لایحه برنامه هفتم توسعه، وزارت ارشاد باید سامانه رصد سبک زندگی مردم را راه‌اندازی کند. این در حالی است که بنا بر اصل ۲۵ قانون اساسی، بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.

به عبارتی زندگی کابران ایرانی زیر ذره‌بین می‌رود و پردازشگران این داده‌ها خواهند دانست که کاربر x کجا رفت؟ چه خریدی انجام داد؟ از کدام مسیر رفت و از کدام مسیر برگشت؟ جست‌وجوهای اینترنتی او چه بود و حتی چه دانلود کرده است!

تجارت نیوز نوشت:روز گذشته نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، ماده جنجالی ۷۵ این لایحه را نیز بررسی کردند. تعداد از بندهای ماده ۷۵ تصویب و بندی که به راه‌اندازی سامانه رصد سبک زندگی مربوط می‌شود هم به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شد.

بنا بر بند «ب» ماده ۷۵ لایحه برنامه هفتم، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است که برای تحکیم سبک زندگی اسلامی-ایرانی و به منظور احصا دقیق و برخط داده‌های آماری مورد نیاز، نسبت به راه‌اندازی سامانه رصد سبک زندگی مردم اقدام کند. دستگاه‌های اجرایی و دارندگان پایگاه‌های موضوع این بند، مکلف‌اند نسبت به ارائه مستمر و جامع داده‌ها به این سامانه به صورت مستمر اقدام کنند.

ورود به حریم خصوصی کاربران، بی‌اعتمادی کاربران به سایت‌ها، اپلیکیشن‌ها و به طور کل پایگاه‌های دارای داده از جمله آسیب‌هایی است که تصویب این ماده و راه‎اندازی سامانه رصد سبک زندگی مردم به دنبال خواهد داشت.

روز گذشته نمایندگان در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، ماده ۷۳ تا ماده ۸۰ این لایحه را بررسی و ۲۱ بند از این هفت ماده را تصویب کردند. اما ماجرای بند «ب» و سامانه رصد سبک زندگی مردم به کجا کشیده شد؟

نمایندگان مجلس انقلابی که پیش از این طرح صیانت را تصویب و آن را به دست اجرای چراغ خاموش دادند، حالا هم در کنار دولت به دنبال سامانه‌ای هستند که با آن اطلاعات آنلاین مردم را رصد کنند. بدانند مردم کجا می‌روند؟ چه دوست دارند؟ چه خریدهایی دارند و… .

نمایندگان مخالف و موافق سامانه رصد سبک زندگی

روز گذشته 6 بند از ماده 75 لایحه برنامه هفتم از سوی نمایندگان تصویب و قرار شد بند «ب» نیز به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شود.

تاکنون تعداد انگشت شماری از نمایندگان مجلس، مخالفت خود را با با این بند از ماده 75 و راه‌اندازی سامانه رصد سبک زندگی مردم اعلام کرده‌اند؛ از جمله معین‌الدین سعیدی و جلال رشیدی کوچی.

احد آزادی‌خواه، نماینده ملایر روز گذشته گفت که این سامانه رصدی برای سبک زندگی است تا اسلامیت و ایرانیت را حفظ کنیم. آزادی‌خواه ادامه داد: «بر اساس این بند قرار است یک مرکز رصد برای مهندسی سبک زندگی ایرانی-اسلامی توسط وزارت ارشاد با همکاری دستگاه‌های مختلف ایجاد شود که کار ارزشمندی است. از این طریق می‌توان اشکالات و انحرافات حوزه فرهنگ عمومی و سبک زندگی مردم را مشخص کرد.»

جبار کوچکی‌نژاد، دیگر نماینده مجلس اما مخالفت خود را با این بند از لایحه بیان کرد. پیش از این در جریان تصویب طرح صیانت از فضای مجازی، این دو نماینده نظراتی برعکس روز گذشته داشتند. آزادی‌خواه، مخالف طرح بود و کوچکی‌نژاد موافق آن. به هر روی، کار بند «ب» لایحه و سامانه رصد سبک زندگی به کمیسیون تلفیق کشید.

ارجاع به کمیسیون تلفیق

عبدالرضا مصری، نایب رئیس مجلس در این مورد گفت: «باید در این بند رعایت اصل 25 قانون اساسی قید شود که هیچکس حق ورود به حریم شخصی مردم را ندارد. البته سبک زندگی و فرهنگی موضوعی عام است، ولی باز هم هیچ فردی حق ورود به اطلاعات شخصی مردم را ندارد.» (ایسنا)

او ادامه داد: «با توجه به ابهامات این قانون، این بند به کمیسیون تلفیق ارجاع می‌شود، کمیسیون تلفیق در بررسی مجدد موضوع رعایت اصل 25 قانون اساسی و رعایت قانون داده و اطلاعات ملی را لحاظ کند.»

بنا بر اصل 25 قانون اساسی، بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.

با توجه به این اصل قانون اساسی، تجسس در زندگی مردم و سرک کشیدن به حریم خصوصی آنها ممنوع است. پیش از این شورای نگهبان برخی از طرح‌ها و بندهای لوایح را مغایر با اصل 25 قانون اساسی دانسته و رد کرده بود.

شورای نگهبان درباره طرح تاسیس وزارت اطلاعات نظر داده بود که چون مستفاد از اصل 25 قانون اساسی، ممنوعیت تجسس در سطح همگانی و مردم است و استثنای «مگر به حکم قانون» شامل تجویز این نوع تجسس عام و آموزش آن نمی‌شود.

سوم مرداد امسال نیز روزنامه شرق گزارشی در همین خصوص منتشر کرده بود که در پی می آید:اگرچه طبق قانون اساسی حفظ کرامت انسانی و آزادی‌های مدنی حق مسلم همه شهروندان است و طبق روح قانون، حفظ حریم شخصی همه افراد برای دولت از اصول مهم است؛ اما به نظر می‌رسد جریان فکری خاصی سعی دارند با شکستن حریم شخصی افراد به خصوصی‌ترین مسائل آنها ورود کنند و همه جزئیات زندگی شخصی و عمومی جامعه را مورد بررسی قرار دهند. این موضوعی است که به‌تازگی جلال رشیدی‌کوچی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس، نسبت به آن موضع گرفته و اعلام کرده که این رفتار نقض حریم شخصی افراد است و او معنی واقعی این اقدام دولت را نمی‌فهمد. این‌طور که شواهد امر نشان می‌دهد، ماده 75 لایحه برنامه هفتم توسعه که دولت سیزدهم 28 خرداد 1402 به صحن علنی مجلس آورد، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را مکلف کرده تا سامانه رصد پایش و سنجش مستمر شاخص‌های فرهنگ عمومی و سبک زندگی مردم را راه‌اندازی کند. در این لایحه که به موضوعات اقتصاد دیجیتال، فرهنگ، امنیت و سایر مسائل مهم پرداخته شده، بندی درج شده که به باور برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس به‌معنای دخالت دولت در زندگی شخصی افراد است. به موجب بندی از ماده 75 برنامه هفتم توسعه وظیفه راه‌اندازی سامانه رصد پایش و سنجش مستمر شاخص‌های فرهنگ عمومی و سبک زندگی مردم به وزارت ارشاد محول شده است. وظیفه‌ای که این وزارتخانه را ملزم می‌کند با هماهنگی مرکز آمار داده‌های آماری موردنیاز از «معنویت» افراد به‌طور دقیق و آنلاین جمع‌آوری شود. همچنین به دستگاه‌های اجرائی و دارندگان پایگاه‌های داده تأکید شده است که نسبت به ارائه مستمر و جامع داده‌ها به این سامانه به‌صورت برخط اقدام کنند. مسئله‌ای که نقض‌کننده حریم شخصی افراد است و در مغایرت با اصول قانون اساسی مبنی بر آزادی‌های مدنی و حقوق شهروندی است. ازاین‌رو با برخی نمایندگان از جمله جلال رشیدی‌کوچی، غلامرضا نوری‌قزلجه و معین‌الدین سعیدی درباره ماده جنجالی و غیرقانونی 75 برنامه هفتم توسعه گفت‌وگو کردیم. اظهاراتی که با ابراز نگرانی و تعجب از سوی این نمایندگان مجلس بیان شد و بیش از پیش نشان داد این اقدام دولت تا چه حد خطرناک است.

برخی قصد دارند همه شئون زندگی خصوصی مردم را رصد کنند

جلال رشیدی‌کوچی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور، درباره مبهم‌بودن هدف نویسندگان ماده 75 لایحه برنامه هفتم توسعه مبنی بر تشکیل «سامانه رصد و سنجش مستمر سبک زندگی مردم» گفت: «سؤال اساسی این است که «رصد معنویت» به چه معنایی است؟ بارها این ماده را خواندم اما متوجه نشدم هدف تدوین‌کننده این ماده در سنجش معنویت مردم چیست. آیا قرار است برای سنجش معنویت مردم، از آنها خواسته شود که تعداد عبادت روزانه خود را اعلام کنند؟ واقعیت این است که هرچه این ماده را خواندم متوجه معنی آن نشدم. بهتر است شما هم این ماده را بخوانید شاید متوجه مفهوم و نیت نویسندگان آن بشوید».

او به متن ماده 75 برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و گفت: «در ماده 75 لایحه برنامه هفتم توسعه آمده است «به‌منظور احصای دقیق و برخط داده‌های آماری مورد نیاز به جهت تسهیل پردازش و تحلیل دقیق و ایجاد بستر مناسب، وزارت فرهنگ و ارشاد با هماهنگی مرکز آمار مکلف است نسبت به راه‌اندازی سامانه رصد، پایش و سنجش مستمر شاخص‌های فرهنگی عمومی و سبک زندگی مردم اقدام نماید!». رشیدی‌کوچی اظهارکرد: «من متوجه این ماده نمی‌شوم و نمی‌دانم بر چه اساس و دلیل و هدفی چنین ماده‌ای باید در برنامه هفتم توسعه گنجانده شود؟ موضوعی که باعث تعجب من است و وقتی می‌گویم این ماده را نمی‌فهمم یعنی درکی از دلیل آن ندارم؛ برخی با نیت خاص درباره من مقاله می‌نویسند «نماینده‌ای که نمی‌فهمد» این جای تأسف دارد».

این عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور ادامه داد: «معنی این ماده این است که وزارت ارشاد با هماهنگی مرکز آمار باید سامانه‌ای راه‌اندازی کند که سبک زندگی مردم را رصد کند. به همین دلیل من متوجه نمی‌شوم که چرا باید سامانه‌ای طراحی شود که سبک زندگی مردم و معنویت آنها را رصد کند؟».

رشیدی‌کوچی تصریح کرد: «با توجه به گنگ و مبهم بودن این ماده باید قبل از هر چیزی منظور و هدف پشت پرده این کار آن هم در قالب برنامه پنج‌ساله توسعه مشخص شود. لذا از کارشناسان و کسانی که ماده 75 برنامه هفتم را نوشته‌اند می‌خواهم به کمیسیون مربوطه بیایند و درباره هدف خود درباره این ماده توضیح بدهند. این ماده بسیار گنگ است و هر چیزی که گنگ و غیرشفاف باشد نگران‌کننده است».

نماینده مردم مرودشت در مجلس یازدهم افزود: «اسم این کار دیگر سرک‌کشیدن در حریم شخصی افراد نیست؛ شخصا دراین‌باره حساسیت دارم و وقتی آن را کنار برخی تکه‌های پازل در جاهای دیگر قرار می‌دهم، متوجه می‌شوم برخی قصد دارند همه شئون زندگی خصوصی مردم را رصد کنند و این کار بسیار نگران‌کننده است».

نماینده مرودشت در مجلس ادامه داد: «وجود یا عدم وجود معنویت و حتی میزان آن، موضوعی کاملا شخصی است پس اینکه بخواهند اطلاعات مردم را به بهانه راه‌اندازی چنین سامانه‌ای بگیرند مصداق بارز نقض حریم شخصی و خصوصی مردم است».

سخنگوی فراکسیون شفافیت مجلس یازدهم همچنین تصریح کرد: «باید مشخص شود هدف دولت از گنجاندن این ماده در برنامه هفتم توسعه چیست؟ حتما این موضوع را به‌طور ویژه پیگیری می‌کنم. البته باید دید چه کسانی، چه اهدافی در ذهنشان بوده که چنین ماده‌ای با چنین ادبیاتی را در برنامه هفتم توسعه که یک برنامه پنج‌ساله است گنجانده‌اند؟ به نظر می‌رسد باید دقت نظر بیشتری نسبت به ماده 75 برنامه هفتم بشود».

رشیدی‌کوچی با بیان اینکه هم در کمیسیون تلفیق برنامه هفتم، هم در صحن علنی باید نسبت به این ماده حساسیت بیشتری نشان دهیم، تأکید کرد: «باید از کارشناسان و نویسندگان این ماده دعوت ‌کنیم به مجلس بیایند تا مشخص شود ماده 75 برنامه هفتم چه نیت و پشت پرده‌ای دارد، بعد درباره آن تصمیم‌گیری کنیم».

او در پایان افزود: «احتمالا این ماده یکی از موضوعات چالشی در زمان بررسی جزئیات در صحن علنی خواهد بود و نمایندگان به این ماده حساسیت نشان دهند؛ البته این حساسیت را بالا خواهم برد».

یک تفکر اقلیت به‌دنبال تحمیل خواست غیرقانونی خود به اکثریت است

غلامرضا نوری‌قزلجه، رئیس فراکسیون مستقلین مجلس یازدهم نیز در تشریح ماده 75 لایحه برنامه هفتم به «شرق» گفت: «ماده 75 و بندهای ذیل آن از جمله مواد نامناسب برنامه هفتم توسعه است؛ اول اینکه چون درباره مسائل فرهنگی است، از اهمیت بالایی برخوردار است. دوم اینکه این ماده با فکر بسته و خاصی نوشته شده، تفکری که محصول یک جریان فکری خاص است که دچار تحجر شده است».

او افزود: «این جریان فکری باید بداند این نوع نگاه‌ها و برخوردها با جامعه ایرانی امروزی در تضاد است و قطعا جواب نمی‌دهد».

رئیس فراکسیون مستقلین مجلس یازدهم اظهار کرد: «این رفتار مغایر اصول قانون اساسی است و با روح قانون منافات دارد. قانون اساسی به انسان ارزش داده و حفظ کرامت انسان‌ها برایش مهم است. لذا آنچه در جامعه باید ساری و جاری باشد، اراده ملت است؛ نه اراده افراد قلیلی که می‌خواهند در این برنامه خواست خود را برخلاف قانون به اکثریت برای پنج سال تحمیل کنند».

نماینده مردم بستان‌آباد در مجلس اظهار امیدواری کرد: «امیدواریم این اتفاق نیفتد و در کمیسیون تلفیق برنامه هفتم این ماده حذف شود».