مجلس تصویب کرد/ایجاد سامانه رصد فعالیت مردم در فضای مجازی

نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه ۱۶ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (ب) ماده ۷۵ این لایحه با ۱۶۲ رأی موافق، ۱۰ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۰ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

معین الدین سعیدی در مخالفت با این بند بیان کرد: ایجاد سامانه رصد و پایش نگرانی جدی برای مردم ایجاد کرده است. فرهنگ عمومی تابع دستورالعمل، قانون مصوب و آیین نامه اجرایی نیست، بلکه فرهنگ عمومی در رفتارهای مسئولان تبلور می یابد.

نماینده مردم چابهار در مجلس یازدهم با بیان اینکه هر چه ما دایره دخالت خود در حوزه فرهنگی مردم را بیشتر کنیم، مردم نسبت به این موضوع واکنش منفی نشان می دهند، افزود: تجربه ثابت کرده که ما با روش های اینچنینی نتوانستیم نسبت به ارتقای شاخص های فرهنگ عمومی اقدام کنیم.

وی اضافه کرد: ما امسال در قانون بودجه ۱۴۰۲ بندی را درج کردیم مبنی بر اینکه هر مسجدی که دوبار نماز جماعت برگزار کند، مشوق مالی دریافت می کند. آیا با این روش ها مردم نمازگزار می شوند؟ به تلخی باید اعتراف کرد که مشاور رئیس جمهور در امور روحانیت اعلام کرد که حدود ۷۵ درصد مساجد کشور بسته است. ما سال های سال است که با این روش ها سعی می کنیم نسبت به آنچه ذهنیت ما درباره فرهنگ عمومی است، اقدام کنیم، اما رفتار ما مسئولان به مراتب تاثیرگذارتر است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: اگر با این روش ها بتوان موضوعات فرهنگی را پیش برد، تاکنون انجام داده بودیم. به جای این اقدامات باید یقه نهادهایی که میلیاردها میلیارد اعتبار در حوزه فرهنگ دارند، را گرفت که وضعیت فرهنگ اینگونه است. این نهادها باید پاسخگو باشند. مسئولان ما در صداوسیما و نهادهای فرهنگی نباید مطالبه گر باشند، بلکه باید پاسخگو باشند. با این روش ها راه به جایی نمی بریم و با این سامانه رصد نگرانی مردم بیشتر می شود.

سید ناصر موسوی لارگانی در موافقت با این بند بیان کرد: این بند درباره حمایت مادی و معنوی از هنرمندان، فناوران، محققان و تولیدکنندگان آثار و محصولات فرهنگی است، اینکه ما در مباحث فرهنگی کوتاهی کردیم، شکی نیست. سال ها پیش باید برای بحث فرهنگ ورود می کردیم. مقام معظم رهبری سال های پیش بحث شبیه خون فرهنگی را به مسئولان تذکر دادند.

نماینده مردم فلاورجان در مجلس یازدهم اضافه کرد: در برنامه هفتم توسعه، احکامی آمده که این احکام می تواند مشکلاتی را حل کند.

غلامرضا نوری قزلجه نیز با استناد به اصل ۱۹۶ قانون اساسی گفت: این ماده به کمیسیون ارجاع شد، زیرا قرار بود به صورت برخط سبک زندگی مردم، داده ها و اطلاعات مربوط به مردم و تک تک افراد در یک جا رصد و پایش شود! که تاکید شد بایستی اصل ۲۵ یعنی ممنوعیت تجسس درباره احوال و مسائل خصوصی افراد رعایت شود و نباید این موضوعات بازبینی شود. اما در انتهای اصل ۲۵ عبارت «مگر به حکم قانون» آمده است. از آنجایی که ما در حال وضع قانون هستیم، مجری می تواند بیان کند که به حکم قانون می توان از اطلاعات افراد استفاده کرد.

وی تاکید کرد: اگر هدف آینده پژوهی است، باید جمع اطلاعات افراد مورد استفاده قرار گیرد، زمانی که بیان می کنیم به صورت آنلاین، یعنی لحظه به لحظه اطلاعات افراد مورد رصد قرار گیرد. باید تاکید شود نباید اطلاعات افراد به صورت تک تک مورد استفاده قرار گیرد. باید اطلاعات جمعی کشور مبنای مسائل پژوهشی قرار گیرد.

 محمدباقر قالیباف در پاسخ به این تذکر گفت: همانگونه که آقای نوری اشاره کردید این بند به دلیل اصل ۲۵ قانون اساسی به کمیسیون ارجاع شد، اینجا نیز که نوشته شده «مگر به حکم قانون» یعنی اینکه طبیعتاً اگر بخواهند به احوالات شخصی افراد وارد شوند، حکم قاضی نیاز دارد. یعنی بدون صدور حکم قاضی چنین کاری نباید اتفاق بیفتد، پس این متن به معنای آن نیست که می توانند اطلاعات شخصی افراد را دسترس داشته باشند و چنین برداشتی حتما نیست