سرک کشیدن به زندگی خصوصی و اینترنتی مردم | سامانه رصد سبک زندگی مردم بدنبال چیست؟

عرشه آنلاین: طرح صیانت از فضای مجازی جدید قانونی شد. رصد اطلاعات کاربران در ایران، این بار در ابعاد گسترده‌تر صورت می‌گیرد. این خوابی است که برنامه هفتم توسعه برای پلتفرم‌ها و کاربران ایرانی دیده است. آنطور که  در برنامه هفتم آمده مانند رصد کاربران و رتبه‌بندی شهروندان در چین است که گاهی از برخی خدمات عمومی هم محروم می‌شوند.

به گزارش عرشه آنلاین- مجلس شورای اسلامی، روز سه‌شنبه ۱۶ آبان با راه اندازی سامانه «رصد سبک زندگی مردم» موافقت کرد. تصویب این لایحه جنجالی درحالی اعلام می‌شود که برخی از نمایندگان مجلس نسبت به «فراهم شدن امکان تجسس در اطلاعات شخصی افراد» هشدار داده‌اند و برخی از آنها نیز بر این باورند که این سامانه از «سرک‌کشیدن در حریم شخصی افراد» هم فراتر رفته و با آن می‌توان «همه شئون زندگی خصوصی مردم را رصد کرد».

 پس از طرح صیانت و محدودیت‌های دسترسی به اینترنت آزاد، حالا نوبت کنترل داده‌هاست. این بار قرار است از طریق برنامه هفتم توسعه و ماده ۷۵ آن برای زندگی آنلاین مردم تصمیم‌گیری شود. ماده‌ای که در ماه‌های اخیر بارها از سوی کارشناسان و صاحبان کسب‌وکارهای آنلاین مورد انتقاد گرفته است.

بنا بر ماده ۷۵ لایحه برنامه هفتم توسعه، وزارت ارشاد باید سامانه رصد سبک زندگی مردم را راه‌اندازی کند. این در حالی است که بنا بر اصل ۲۵ قانون اساسی، بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.

ورود به حریم خصوصی کاربران، بی‌اعتمادی کاربران به سایت‌ها، اپلیکیشن‌ها و به طور کل پایگاه‌های دارای داده از جمله آسیب‌هایی است که تصویب این ماده و راه‎اندازی سامانه رصد سبک زندگی مردم به دنبال خواهد داشت.

به عبارتی زندگی کابران ایرانی زیر ذره‌بین می‌رود و پردازشگران این داده‌ها خواهند دانست که کاربر x کجا رفت؟ چه خریدی انجام داد؟ از کدام مسیر رفت و از کدام مسیر برگشت؟ جست‌وجوهای اینترنتی او چه بود و حتی چه دانلود کرده است!

روز سه‌شنبه ۱۶ آبان  یکی از جنجالی‌ترین بندهای لایحه هفتم توسعه با ۱۶۲ رأی موافق، ۱۰ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۰ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.

به این ترتیب نمایندگان مجلس شورای اسلامی، با تصویب بند (ب) ماده ۷۵ لایحه برنامه هفتم توسعه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را مکلف کردند که نسبت به راه‌اندازی سامانه‌ای موسوم به «رصد، پایش و سنجش مستمر شاخص‌های فرهنگ عمومی، سبک زندگی مردم، مرجعیت رسانه‌ای و وضعیت ارتباطات کشور» اقدام کند.

هدف از راه‌اندازی این سامانه «آینده‌پژوهی روندهای سبک زندگی جامعه ایرانی» و «شناخت تحولات فرهنگی و ارتباطی» عنوان شده است.

تجارت‌ نیوز پیش از این در این باره نوشته بود که «در صورت تصویب این ماده، همه پلتفرم‌های داخلی مورد استفاده مردم موظف می‌شوند جزئی‌ترین مسائل شخصی تک‌تک کاربران خود را،‌ اعم از رفت‌وآمدهای درون و بیرون شهری، هر وسیله‌ای که خرید و فروش‌ می‌کنند و حتی غذا و محصولاتی را که از سوپرمارکت‌ سفارش می‌دهند، به‌صورت مستمر به این سامانه گزارش کنند.»

جنجال سامانه رصد سبک زندگی مردم؛ واکنش قالیباف به اخطار یک نماینده

 در حالی که نگرانی‌هایی درباره سامانه رصد سبک زندگی مردم ایجاد شده و غلامرضا نوری قزلچه نماینده مجلس در اخطاری گفته «ممکن است امکان تجسس در اطلاعات شخصی افراد فراهم شود»، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در این باره گفت: دسترسی به اطلاعات شخصی افراد صرفا با داشتن حکم قاضی امکان‌پذیر است و با راه‌اندازی سامانه رصد و پایش سبک زندگی مردم بدون حکم قاضی این امکان وجود ندارد.

محمدباقر قالیباف در پاسخ به تذکر یک نماینده مجلس گفت: دسترسی به اطلاعات شخصی افراد بدون حکم قاضی امکان‌پذیر نیست.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اخطاری گفت: قطعا دسترسی به اطلاعات شخصی افراد صرفا با داشتن حکم قاضی امکان‌پذیر است و با راه‌اندازی سامانه رصد و پایش سبک زندگی مردم بدون حکم قاضی این امکان وجود ندارد.

غلامرضا نوری قزلچه در اخطاری در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بندی از لایحه برنامه که به راه‌اندازی سامانه رصد سبک زندگی مردم مربوط می‌شد، بیان کرد: در این بند ذکر شده که به صورت برخط سبک زندگی مردم و داده‌ها و اطلاعات افراد در یکجا رصد و پایش شود. اما در اصل ۲۵ قانون اساسی گفته شده با حکم قانون این امکان وجود دارد. اگر اکنون ما اینجا قانون‌گذاری کنیم ممکن است امکان تجسس در اطلاعات شخصی افراد فراهم شود. اگر هدف آینده‌پژوهی باشد باید اطلاعات جمعی افراد مورد بررسی قرار گیرد و نباید بررسی لحظه به لحظه اطلاعات هر فرد صورت گیرد. با تکیه بر اطلاعات جمعی نیز می‌توان آینده‌پژوهی انجام داد.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اخطار نوری بیان کرد: ما به این دلیل این بند را در ابتدا به کمیسیون تلفیق ارجاع دادیم تا راه‌اندازی سامانه پایش و رصد سبک زندگی افراد با رعایت اصل ۲۵ قانون اساسی باشد. قطعا اگر قرار باشد به احوالات شخصی افراد ورود شود، حکم قاضی لازم است و بدون حکم قاضی این اتفاق نمی‌افتد. چنین برداشتی از این حکم صورت نخواهد گرفت و کسی نمی‌تواند از اطلاعات شخصی افراد بدون حکم قبلی برداشت داشته باشد.

نوری قزلجه پیش‌تر نیز گفته بود: «دیدگاه‌هایی که چنین موضوعاتی را تدوین کردند دیدگاه‌های محدود و بسته‌ای هستند. در دنیا هم به غیر کره شمالی، چین و مقداری هم در روسیه، سایر کشور‌ها چنین برخوردی با مردمان خود ندارند که به حریم خصوصی افراد سرک بکشند؛ این موضوع و این نوع رفتار و حرکات با شان و جایگاه مردم ایران و دین اسلام سازگاری ندارد.»

معین‌الدین سعیدی، نماینده چابهار نیز در مخالفت با این بند گفت که «ایجاد سامانه رصد و پایش نگرانی جدی برای مردم ایجاد کرده است» و افزود که «هر چه ما دایره دخالت خود در حوزه فرهنگی مردم را بیشتر کنیم، مردم نسبت به این موضوع واکنش منفی نشان می‌دهند.»

پیش از این در جلسات پیشین مجلس نیز، جلال رشیدی کوچی، نماینده مرودشت، در واکنش به این بند برنامه هفتم توسعه به رسانه‌های داخل کشور گفته بود که «ماده ۷۵ برنامه هفتم نگران‌کننده است، چون اسم این کار دیگر سرک‌کشیدن در حریم شخصی افراد نیست. چون وقتی آن را کنار برخی تکه‌های پازل در جاهای دیگر قرار می‌دهم، متوجه می‌شوم برخی قصد دارند همه شئون زندگی خصوصی مردم را رصد کنند.»

جلال رشیدی‌کوچی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور، درباره مبهم‌بودن هدف نویسندگان ماده 75 لایحه برنامه هفتم توسعه مبنی بر تشکیل «سامانه رصد و سنجش مستمر سبک زندگی مردم» گفت: «سؤال اساسی این است که «رصد معنویت» به چه معنایی است؟ بارها این ماده را خواندم اما متوجه نشدم هدف تدوین‌کننده این ماده در سنجش معنویت مردم چیست. آیا قرار است برای سنجش معنویت مردم، از آنها خواسته شود که تعداد عبادت روزانه خود را اعلام کنند؟ واقعیت این است که هرچه این ماده را خواندم متوجه معنی آن نشدم. بهتر است شما هم این ماده را بخوانید شاید متوجه مفهوم و نیت نویسندگان آن بشوید».

او به متن ماده 75 برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و گفت: «در ماده 75 لایحه برنامه هفتم توسعه آمده است «به‌منظور احصای دقیق و برخط داده‌های آماری مورد نیاز به جهت تسهیل پردازش و تحلیل دقیق و ایجاد بستر مناسب، وزارت فرهنگ و ارشاد با هماهنگی مرکز آمار مکلف است نسبت به راه‌اندازی سامانه رصد، پایش و سنجش مستمر شاخص‌های فرهنگی عمومی و سبک زندگی مردم اقدام نماید!». رشیدی‌کوچی اظهارکرد: «من متوجه این ماده نمی‌شوم و نمی‌دانم بر چه اساس و دلیل و هدفی چنین ماده‌ای باید در برنامه هفتم توسعه گنجانده شود؟ موضوعی که باعث تعجب من است و وقتی می‌گویم این ماده را نمی‌فهمم یعنی درکی از دلیل آن ندارم؛ برخی با نیت خاص درباره من مقاله می‌نویسند «نماینده‌ای که نمی‌فهمد» این جای تأسف دارد».

این عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور ادامه داد: «معنی این ماده این است که وزارت ارشاد با هماهنگی مرکز آمار باید سامانه‌ای راه‌اندازی کند که سبک زندگی مردم را رصد کند. به همین دلیل من متوجه نمی‌شوم که چرا باید سامانه‌ای طراحی شود که سبک زندگی مردم و معنویت آنها را رصد کند؟».

رشیدی‌کوچی تصریح کرد: «با توجه به گنگ و مبهم بودن این ماده باید قبل از هر چیزی منظور و هدف پشت پرده این کار آن هم در قالب برنامه پنج‌ساله توسعه مشخص شود. لذا از کارشناسان و کسانی که ماده 75 برنامه هفتم را نوشته‌اند می‌خواهم به کمیسیون مربوطه بیایند و درباره هدف خود درباره این ماده توضیح بدهند. این ماده بسیار گنگ است و هر چیزی که گنگ و غیرشفاف باشد نگران‌کننده است».

نماینده مردم مرودشت در مجلس یازدهم افزود: «اسم این کار دیگر سرک‌کشیدن در حریم شخصی افراد نیست؛ شخصا دراین‌باره حساسیت دارم و وقتی آن را کنار برخی تکه‌های پازل در جاهای دیگر قرار می‌دهم، متوجه می‌شوم برخی قصد دارند همه شئون زندگی خصوصی مردم را رصد کنند و این کار بسیار نگران‌کننده است».

نماینده مرودشت در مجلس ادامه داد: «وجود یا عدم وجود معنویت و حتی میزان آن، موضوعی کاملا شخصی است پس اینکه بخواهند اطلاعات مردم را به بهانه راه‌اندازی چنین سامانه‌ای بگیرند مصداق بارز نقض حریم شخصی و خصوصی مردم است».

سخنگوی فراکسیون شفافیت مجلس یازدهم همچنین تصریح کرد: «باید مشخص شود هدف دولت از گنجاندن این ماده در برنامه هفتم توسعه چیست؟ حتما این موضوع را به‌طور ویژه پیگیری می‌کنم. البته باید دید چه کسانی، چه اهدافی در ذهنشان بوده که چنین ماده‌ای با چنین ادبیاتی را در برنامه هفتم توسعه که یک برنامه پنج‌ساله است گنجانده‌اند؟ به نظر می‌رسد باید دقت نظر بیشتری نسبت به ماده 75 برنامه هفتم بشود».

رشیدی‌کوچی با بیان اینکه هم در کمیسیون تلفیق برنامه هفتم، هم در صحن علنی باید نسبت به این ماده حساسیت بیشتری نشان دهیم، تأکید کرد: «باید از کارشناسان و نویسندگان این ماده دعوت ‌کنیم به مجلس بیایند تا مشخص شود ماده 75 برنامه هفتم چه نیت و پشت پرده‌ای دارد، بعد درباره آن تصمیم‌گیری کنیم».

او در پایان افزود: «احتمالا این ماده یکی از موضوعات چالشی در زمان بررسی جزئیات در صحن علنی خواهد بود و نمایندگان به این ماده حساسیت نشان دهند؛ البته این حساسیت را بالا خواهم برد».