تبعیض دولت بین حقوق بازنشستگان/ کدام بازنشستگان سوگلی دولت هستند؟

 در حالی که کفایت مستمری بازنشستگان دولتی طی سال‌های اخیر بهبود یافته اما در نقطه قابل قدرت خرید بازنشستگان تامین اجتماعی کاهش یافته است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در یک گزارش کارشناسی شده به مساله بحران صندوق‌های بازنشستگی پرداخته و در خلال آن به بررسی قدرت خرید بازنشستگان دولتی و تامین اجتماعی پرداخته که قابل تامل است.

متوسط نسبت مستمری به هزینه خانوار یکی از شاخص‌های مهم بیمه‌ای برای ارزیابی سطح کفایت مستمری‌های بازنشستگی است. این شاخص که از تقسیم متوسط مستمری مستمری‌بگیران بر متوسط هزینه یک خانوار به دست می‌آید نشانگر این است که میزان حقوق دریافتی یک مستمری بگیر چند درصد از هزینه‌های زندگی او را پاسخ می‌دهد.

بر اساس این گزارش به رغم رفتارهای سخاوتمندانه نظام‌های بازنشستگی در ایران و نرخ جایگزینی بالا، به دلیل شرایط خاص حاکم بر اقتصاد کشور، متاسفانه کفایت مستمری در ایران پایین بوده و عملا حقوق بازنشستگی بسیاری از افراد پاسخگوی هزینه‌های زندگی آنان نیست.

براساس نتایج طرح آمارگیری درآمد و هزینه خانوار، متوسط هزینه ماهانه هر خانوار شهری در سال ۱۳۹۸ برابر با ۳.۹۵ میلیون تومان برآورد شده که مقدار عددی این شاخص (نسبت مستمری به هزینه خانوار) برای بازنشستگان، ازکارافتادگان و بازماندگان سازمان تامین اجتماعی به ترتیب برابر با ۵۴، ۳۶ و ۳۹ درصد بوده است. این نسبت برای حقوق‌بگیران صندوق بازنشستگی کشوری حدود ۷۴ درصد بوده است و در نهایت میانگین وزنی این شاخص برای همه مستمری بگیران دو صندوق مورد اشاره در سال ۱۳۹۸ نزدیک به ۵۶.۶ درصد بوده است.

بازنشستگان کشوری؛ سوگلی دولت

بررسی‌ها نشان می‌دهد به رغم افزایش قابل اعتنای هزینه خانوار در کشور طی سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ اما شاهد رشد و بهبود نسبت هزینه خانوار به حقوق بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری بوده‌ایم که این امر ناشی از سیاست متناسب سازی حقوق آنان طی این دو سال بوده است. هر چند این روند در سال ۱۴۰۰ نزولی بوده است.

این نسبت در مورد مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی روندی متفاوت را نشان می‌دهد به نحوی که طی سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ کاهش ۷ درصدی را شاهد هستیم که نشان دهنده افت قدرت خرید مستمری بگیران این سازمان به رغم بهبود وضعیت بازنشستگان کشوری است.

دلیل این امر رفتار مالی سخاوتمندانه در قبال بازنشستگان کشوری از محل منابع عمومی کشور و تشدید کسری تراز بودجه است.

اصلاح شرایط اقتصادی کشور، اصل اول حل بحران صندوق‌های بازنشستگی

نگرانی از عدم کفایت مستمری بازنشستگان زمانی بیشتر می‌شود که دریابیم نرخ جایگزینی در ایران (به ویژه در صندوق بازنشستگی کشوری) قابل توجه بوده است. درواقع نرخ جایگزینی که به نوعی حاکی از تناسب مستمری فرد با حقوق دوره اشتغال وی است، میزان فشار وارد بر صندوق را نیز نشان می‌دهد؛ به نحوی که هرچه نرخ جایگزینی بالاتر باشد فشار بیشتری بر یک صندوق وارد خواهد کرد.

اما به طور کلی تاثیر میزان نرخ جایگزینی در حوزه بیمه‌ای دوگانه است؛ از یک سو کاهش در شاخص مذکور موجب کاهش مصارف صندوق شده و پایداری صندوق را تقویت می‌کند اما همزمان از سوی دیگر، سطح کفایت مزایا و درنتیجه رضایت مستمری بگیران را کاهش خواهد داد که دولت و صندوق‌ها را ناگزیر به اجرای طرح‌های متناسب‌ سازی یا ترمیم حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران می‌کند.

این امر نشان می‌دهد کاهش یا حل بحران صندوق‌های بازنشستگی تابع عوامل متعدد و متکثر است که بخش اعظمی از آن تابع عوامل برونزا از جمله شرایط اقتصادی کشور است و تا زمانی که این شرایط تغییر نکند سخن گفتن از اصلاحات پارامتریک نظیر کاهش نرخ جایگزینی کمک چندانی به حل بحران صندوق‌های بازنشستگی نمی‌کند.