حرف‌های تکان‌دهنده درباره کارگران جنسی و تن‌فروشی در ایران

سیدحسن موسوی چلک رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در گقت وگو با سایت خبر آنلاین درباره  آسیب‌های اجتماعی و چالش‌های فعالیت در این حوزه و همچنین کارگران جنسی حرف‌های تکان‌دهنده ای مطرح کرده است که بخشی از آن را می‌خوانید.

سیدحسن موسوی:

* نباید تاثیر اقتصاد ناکارآمد را در حوزه افزایش جرایم و آسیب‌ها دست کم گرفت، شما فکر می‌کنید کسانی که تن فروشی می‌کنند واقعاً دلشان می‌خواهد چنین کاری انجام دهند و هر روز با یک نفر باشند، باور کنید این‌گونه نیست، این فرد مجبور است برود کنار خیابان بایستد، چون اقتصاد حالش خوب نیست.

* یک زمانی‌که می‌بینم زنی کنار خیابان ایستاده است و ماشین‌ها دور او را می‌گیرند و دارند چانه می‌زنند، باور کنید ۹۹ درصد آن‌ها اگر شرایط اقتصادی خوبی داشتند هیچ وقت حاضر نمی‌شدند کنار خیابان خودشان را به حراج بگذارند، صحنه دوم جایی است که زنان و کودکان کتک می‌خورند، این دو صحنه من را خیلی اذیت می‌کند.

* موضوع اول که گفتم واقعاً به اقتصاد برمی‌گردد، ما که نمی‌توانیم رابطه فقر و آسیب‌های اجتماعی را منکر شویم، هرچه حال اقتصاد بدتر می‌شود مطمئناً جرایم و آسیب‌ها بیشتر می‌شود، چه برسد به این‌که الان هم آسیب‌های فضای مجازی به این مسئله اضافه شده است.

پذیرش کارگران جنسی در ایران به دلایل وجود شرایط قانونی و فرهنگی  اتفاق نمی‌افتد. قانون می‌گوید اگر فردی فریب خورده است می‌تواند برود بازپروری شود، در واقع برای کسانی که تمایل برای بازپروری دارند راه باز است و محدودیتی وجود ندارد.

*وقتی از آسیب‌های اجتماعی حرف می‌زنیم منظور رفتارهایی است که با هنجارهای اجتماعی جامعه مغایرت دارد و شرایطی است که روی کیفیت زندگی مردم تاثیر منفی می‌گذارد، برخی از این رفتارها ممکن است با قوانین مغایرت داشته باشند و برخی دیگر ممکن است با قوانین مغایرتی هم نداشته باشد

*مثلاً طلاق قانونی است، حتی کودک کار هم قانونی است، طبق ماده ۸۰ قانون کار همه کسانی که در سن ۱۵ تا ۱۸ سالگی کار می‌کنند در قانونِ ما کارگر نوجوان نامیده می‌شوند، این متن قانون است؛ در خیلی از جاها مرز گذاشتن میان آسیب و جرم یا مسئله اجتماعی خیلی سخت است البته در کشورهای مختلف با توجه به شرایط فرهنگی تفاوت تعریف وجود دارد.

کارگران جنسی دو گروه هستند، یک گروه کسانی که مجرمند و گروه دیگر کسانی‌ که فریب خورده‌اند یا مورد غفلت قرار گرفته‌اند و شرایط بازگشت یا باز توانی را دارند، گروه دوم جزو آسیب‌های اجتماعی محسوب می‌شوند، طبق قانون بازپروری اگر چنین افرادی در قالب بازپروری باشند مسئولیت آن‌ها با سازمان بهزیستی کشور است، اگر هم شرایط بازپروری را نداشته باشند در گروه مجرم دسته‌بندی می‌شوند، وقتی مسئله جرم بشود دیگر بهزیستی مسئولیت آن‌ها را ندارد.

*در سال ۷۸ با توجه به تجربه‌ای که از قبل در سازمان بهزیستی وجود داشت یک بازنگری در برنامه‌های بازپروری صورت گرفت، این‌طورکه وقتی این افراد به سازمان بهزیستی معرفی شدند بلافاصله یک غربالگری صورت می‌گیرد در این غربالگری کسانی‌که شرایط بازپروری را دارند وارد ساز و کار بازپروری می‌شوند، یعنی در مراکز می‌مانند و خدماتی را می‌گیرند.

*چیزی که می خواهم بگویم هر جای دنیا که باشم تکرار می‌کنم، شرایط فرهنگی حاکم بر هر جامعه‌ای تعیین کننده است که قوانین چگونه مصوب شوند، ما در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که دارای حکومت اسلامی است و طبیعتاً مولفه‌های فرهنگی و دینی در این جامعه معیار خوبی برای تدوین قوانین است. البته گاهی معیارها تغییر می‌کنند، مثلاً تا حدود سال ۷۵ اعتیاد جرم محسوب می‌شد، همان سال‌ها یک پروژه‌ای در چند استان انجام شد که یکی از آن‌ها استان مرکزی بود و خود من مسئول آن پروژه بودم، آن موقع بهزیستی مدیریت این پروژه را بر عهده داشت و بعد از حدود یک سال کار کردن توانست ستاد مبارزه با مواد مخدر را قانع کند که قانون باید تغییر کند، از همین روی در سال ۷۶ برای اولین بار قانون تغییر کرد به این طریق که معتاد همچنان مجرم است مگر کسی که برای ترک کردن و درمان اقدام کند، بعد در سال ۸۵ سیاست‌های کلی مبارزه با مواد مخدر توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد، در این سیاست‌ها ما رسماً کاهش آسیب را پذیرفتیم، در یک بند با صراحت آمده که اگر نمی‌توانیم درمان کنیم حداقل مواد کم خطر را جایگزین کنیم و این یعنی کاهش آسیب، به استناد این سیاست‌ها سال ۸۹ قانون اصلاح شد و دستورالعمل مراکز کاهش آسیب رسماً شروع به نوشتن شد، من همان موقع مسئول دفتر آسیب‌های اجتماعی وزارت کار و تعاون بودم و البته در ستاد مبارزه با مواد مخدر هم بودم و در تدوین و بازنگری این قوانین دخالت داشتم، بنابراین می‌خواهم بگویم از برخوردی که مرحوم خلخالی با اعتیاد انجام می‌داد تا جایی‌که بالاخره مراکز درمان برای خود معرف‌ها راه اندازی شدند چه فرآیندی طولانی‌ای طی شد، طی این فرآیند بود که ما «دی آی سی» و «شلتر» را راه انداختیم، سرنگ توزیع کردیم، تیم‌های سیار راه افتادند و همین الان هم فعالیت دارند تا در پاتوق‌ها خدمات کاهش آسیب ارائه دهند، همه این‌ها به‌دلیل تغییر قانون بود اگر قانون تغییر نمی‌کرد این اقدامات نمی‌شد.