ماجرای شایعه محرومیت رای دادن بیحجابها در انتخابات
سخنگوی شورای نگهبان درباره شایعه جلوگیری از رأیدادن افراد بیحجاب در انتخابات گفت: در موضوع حجاب، نباید در انتخابات دوقطبیسازی کرد
سخنگوی شورای نگهبان درباره شایعه جلوگیری از رأیدادن افراد بیحجاب در انتخابات گفت: در موضوع حجاب، نباید در انتخابات دوقطبیسازی کرد. هادی طحاننظیف، سخنگوی شورای نگهبان، در واکنش به سؤالی مبنی بر شایعه جلوگیری از رأیدادن افراد بیحجاب در انتخابات افزود: حق رأی در هیچ قانونی سلب نشده است. در موضوع حجاب در انتخابات نباید دوقطبیسازی کرد. درحالیکه هنوز لایحه حجاب و عفاف نهایی نشده؛ اما آنچه مشخص است، این است که مجازاتهای سنگینی برای رعایتنکردن حجاب اجباری در این لایحه قرار داده شده و از زندان تا جریمههای مالی سنگین، از اخراج از محل کار و نفی بلد تا ممنوعیت از خدمات اجتماعی و... همگی در این لایحه تعبیه شدهاند.
در این شرایط که مجلس تلاش بسیاری بر تصویب سریع این لایحه دارد و مجمع تشخیص مصلحت نظام هم آن را تأیید کرده؛ اما شورای نگهبان برای دومین بار برای رفع ایرادات آن را به بهارستان بازگردانده و محدودیتهایی مانند توقیف خودرو در حال اجراست. یک خانم نهفقط بیحجاب؛ بلکه اگر کلاه بر سر داشته باشد یا حجاب متعارف از دید مأموران نداشته باشد، ماشین بعد از دو بار تذکر پیامکی توقیف خواهد شد، حال میخواهد میانه روز در سطح شهر باشد یا در جاده و نیمهشب. در این فضا، شایعه ممنوعیت رأیدادن بیحجابها هم چندی است مطرح شده و حتی اوایل سال جاری دولت بهار، کانال تلگرامی حامیان احمدینژاد، در مطلبی از شنیدههایی گفته بود که براساسآن هنوز مسئولان برای محرومیت بانوان بدحجاب و ممانعت از حضور در پای صندوقهای رأی به جمعبندی نرسیدهاند. در این مطلب آمده بود «در پی تصمیم قاطع مسئولان برای اعمال محدودیت و برخورد هوشمند با بانوان بدحجاب، پیشنهادهایی برای ممنوعیت این بانوان از حضور در پای صندوقهای رأی و مشارکت در انتخابات آینده مطرح شده است. شنیدهها حاکی است که هنوز مسئولان برای محرومیت بانوان بدحجاب و ممانعت از حضور در پای صندوقهای رأی به جمعبندی نرسیدهاند». از آن زمان تاکنون شایعه ممنوعیت حضور زنان بیحجاب پای صندوقهای رأی بارها مطرح شده و از آن بهعنوان یکی از مجازاتهای احتمالی یاد میشود. هرچند تاکنون اظهارنظری رسمی دراینباره نشده بود که دیروز سخنگوی شورای نگهبان تأکید داشت بههیچعنوان نمیتوان حق رأیدادن را از افراد سلب کرد. در همین راستا در همه انتخاباتها شاهد ارسال صندوق سیار حتی به زندانها هم هستیم و در آخرین انتخابات کشور که ریاستجمهوری سیزدهم بود، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی وقت قوه قضائیه، در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه روز انتخابات ریاستجمهوری آیا در زندانها صندوق رأی فرستاده میشود و آیا زندانیان حق رأی دارند یا خیر، گفت: شرکت در انتخابات هم حق همه ایرانیان و تکلیف آنها است و تفاوتی نمیکند این هموطن کجا است. تعدادی از هموطنان در زندان هستند و حق رأی دارند و تمهیدات لازم اتخاذ شده و از آنجایی که شرکت در انتخابات نیازمند اصل شناسنامه است، به زندانیان ابلاغ شده تا شناسنامه آنها به زندان بیاید و بتوانند در انتخابات شرکت کنند. او ادامه داد: از آنجایی که احراز هویت رکن اصلی است و این احراز هویت به صورت برخط انجام میشود، مقدمات لازم این کار انجام شده است و هماهنگی لازم برای اعزام صندوق به زندانهای سراسر کشور انجام شده است. طرفداران ممنوعیت حضور برخی زنان با حجاب غیررسمی در پای صندوقهای رأی باید توجه کنند زمانی که داشتن حتی حکم اعدام مانع رأیدادن نیست، سلب حق رأیدادن بابت نوع پوشش نمیتواند در راستای حقوق شهروندان در قانون اساسی باشد. هرچند این شایعه در حالی مطرح میشود که برخی ناظران سیاسی از دوگانگی مواجهه با بیحجابها در روزهای راهپیمایی و غیر راهپیمایی انتقاد بسیار دارند؛ اما سخنگوی شورای نگهبان هم تأکید کرده نمیتوان افراد را از حق رأی محروم کرد و نباید به سمت دوقطبیشدن حرکت کرد. اینکه زنان در مقاطعی میتوانند با حجاب اختیاری ظاهر شوند و از سوی حتی نیروهای تندرو حمایت هم شوند؛ اما در سایر زمانها با شرایط سخت تنبیهی ازجمله مجازات قضائی مواجه شوند، خود دوگانه مبهمی است که نیاز به توجه خاص دارد. همین نگاه شورای نگهبان به اهمیت رأیدادن هر ایرانی با هر نوع پوشش و اعتقادی، باید الگوی رفتاری دیگر نهادها هم باشد و بتوان به جای حرکت به سمت مجازات به سمت فرهنگسازی در امر حجاب حرکت کرد.
ارسال نظر