سن بازنشستگی دوباره تغییر می‌کند؟

در حالی که سخنگوی شورای نگهبان می‌گوید افزایش سن بازنشستگی خلاف شرع و قانون نیست.علی بابایی کارنامی  رئیس فراکسیون کارگری مجلس در یادداشتی در خبرآنلاین  خبر داد ما طیفی از نمایندگان، به‌زودی طرحی دو فوریتی را آماده خواهیم کرد و از مجلس می‌خواهیم این مصوبه افزایش سن بازنشستگی  را لغو کند تا به مرجله اجرا نرسد.

به گزارش عرشه آنلاین، اواخر آبان ماه بود که بهارستان‌نشینان در ادامه بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه با افزایش سن بازنشستگی موافقت کردند. بر اساس آن سن بازنشستگی برای آقایان ۶۲ سال و برای خانم‌ها ۵۵ سال تعیین شد. حالا اخیرا سخنگوی شورای نگهبان نیز خبر داده که افزایش سن بازنشستگی خلاف شرع و قانون اساسی شناخته نشده است. بیاییم نگاهی به این مصوبه بیاندایم و موافقان و مخالفان آن را مرور کنیم.

پنج بند اصلی این مصوبه به این شرح است، بیمه‌پردازانی که ۲۸ تا ۳۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنها برای بازنشستگی اضافه نمی‌شود.

بیمه‌پردازانی که ۲۵ تا ۲۸ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی دو ماه اضافه می‌شود.

 بیمه‌پردازانی که ۲۰ تا ۲۵ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی سه ماه اضافه می‌شود.

بیمه‌پردازانی که مطابق قوانین ۱۰ تا ۲۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی چهار ماه اضافه می‌شود.

بیمه‌پردازانی که مطابق قوانین تا ۱۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی پنج ماه اضافه می‌شود.

مرکز پژوهش‌های مجلس موافق افزایش سن بازنشستگی

یکی از مدافعان افزایش سن بازنشستگی، مرکز پژوهش‌های مجلس است که با بررسی وضعیت ناپایداری مالی صندوق‌های بازنشستگی می‌گوید بروز وضعیت فعلی دلایل مختلفی داشته که یکی از مهم‌ترین آنها، بازنگری نکردن در ضوابط بازنشستگی و برقراری مستمری متناسب با تغییرات جمعیتی است. مطابق بررسی‌ها، مصوبه برنامه هفتم توسعه در مورد افزایش سن بازنشستگی، یک اقدام کارشناسی و در جهت حفظ منافع بلندمدت عمومی است که می‌تواند به کند شدن روند افزایش ناپایداری صندوق‌های بازنشستگی کمک کند. البته مرکز پژوهش‌ها به صراحتا اعلام می‌کند که به سرانجام رسیدن این اصلاح، به تنهایی کافی نیست و برای حل مساله صندوق‌‌های بازنشستگی، به مجموعه‌ای از اصلاحات در سایر بخش‌ها نیاز است.

مرکز پژوهش‌های همچنین می‌افزاید که پایین بودن سن بازنشستگی موجب از دست رفتن فرصت‌های شغلی برای جوانان شده است.

کارشناسان چه می‌گویند؟

اما کارشناسان در این باره چه نظراتی را مطرح کرده‌اند. محمد اسکندری، مدیرعامل اسبق صندوق بازنشستگی کشوری، در پاسخ به اینکه آیا تصمیم برای افزایش سن بازنشستگی، تصمیم درستی است؟‌ به هم‌میهن گفت: «تصمیم درستی است و لازم بود؛ هرچند این تصمیم با تاخیر زیاد انجام شده است. به نظر می‌رسد این اقدام دیرهنگام بتواند از شدت عمیق‌تر شدن بحران بکاهد ولی برای مدیریت بحران کافی نیست. بنابراین اقدامات مهم دیگری در حوزه اصلاحات پارامتریک (سنجه‌ای) نیز لازم است. ضمن اینکه بهبود شیوه مدیریت سرمایه‌گذاری‌ها و بهبود حاکمیت شرکتی نیز از لوازم بهبود وضعیت است.»

شهلا کاظمی، جامعه‌شناس و از موافقان افزایش سن بازنشستگی با بیان اینکه دلیل اصلی موافقتم با افزایش سن بازنشستگی افزایش سن امید به زندگی است، به هم‌میهن گفت: «موافقتم به مسائل اقتصادی مربوط نیست هرچند با این تصمیم شرکت‌های بیمه‌ای و صندوق‌ها باید محاسبات جدیدی داشته باشند. ملاک تصمیم‌گیری برای سن بازنشستگی براساس تحقیقات اوایل انقلاب بوده است اما خوشبختانه در تحقیقات اخیر شاهد افزایش سن امید به زندگی هستیم. بنابراین باید متناسب با این موضوع، تصمیم‌ جدیدی درباره سن بازنشستگی گرفته شود.»

علی‌اصغر سعیدی، جامعه‌شناس نیز می‌گوید: «افزایش سن بازنشستگی تصمیم درستی است، اما بخشی از مشکل صندوق‌های بازنشستگی را حل می‌کند، نه تمام آن را. اساس مشکلات صندوق‌ها برجاست.»

پیشتر، حمید حاج‌اسماعیلی- کارشناس حوزه کار نیز با اشاره به اینکه افزایش سن بازنشستگی ساده‌ترین راه پیش روی دولت و مجلس در جهت رفع دغدغه‌ها و ناترازی صندوق‌های بازنشستگی بود، بود: «علت این امر هم این است که آنها نخواستند کارهای واقعی و اصلاحات را از بدنه دولت و مجموعه حاکمیت آغاز کنند و مثل خیلی از مصوبات و تصمیمات دیگر هزینه این کار به گروه‌های کارگری و مردم منتقل می‌شود.»

بر اساس این گزارش، به نظر می‌رسد دولت بازهم قصد دارد اصلاحات خود را از پایین و از جیب مردم آغاز کند. در همین ارتباط، اهل فن می‌‌گویند صندوق‌های تامین اجتماعی در ایران مکلف بودند بخشی از منابع جمع‌آوری‌شده را سرمایه‌گذاری و بخشی از مستمری‌ها را از طریق درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها پرداخت کنند که این بخش بسیار محدود شده است. بنابراین اگر اصلاحی را امروز شاهد هستیم هزینه ناکارآمدی مدیریتی است که حالا مردم باید هزینه آن را بپردازند.

کارشناسان چه نسخه‌ای را می‌پیچند؟ اصلاح نظام مدیریتی. بدون این کار، هر تغییری بی‌نتیجه و ناترازی لاینحل باقی می‌ماند.

چرایی افزایش سن بازنشستگی و نظر منتقدان

صندوق‌های بازنشستگی با سرمایه‌گذاری حق بیمه دریافتی از افراد تحت پوشش خود در حوزه‌های سودده و بازار سهام، منابع موردنیاز برای ادای تعهدات در آینده را تضمین می‌کنند؛ اما در ایران به‌واسطه تجمیع سال‌ها سوء مدیریت و اشتباهات سیاستی در این صندوق‌ها، جدای از اینکه بخش عمده حق بیمه دریافتی صرف پرداخت تعهدات جاری می‌شود، بخش سرمایه‌گذاری صندوق‌ها هم به دلیل رد دیون دولت با بنگاه‌های زیان‌ده، بی‌کفایتی مدیران و فساد، با حاشیه سود بسیار ناچیز همراه است.

مزید بر این مسائل، کاهش ورودی شاغل جدید به صندوق‌ها و افزایش تعداد مستمری بگیران، چالش بزرگی است که ناترازی منابع و مصارف صندوق‌ها را آشکارتر می‌کند. افزایش سن بازنشستگی، یکی از سیاست‌هایی که برای کنترل این وضعیت قابل اجراست؛ اما در ایران، با توجه به اینکه منبع و منشأ بحران امروز صندوق‌ها، سیاست‌های اشتباه دولت‌ها، رهاشدگی و مدیریت رانتی صندوق‌ها و ... بوده است، منتقدان افزایش سن بازنشستگی انتظار دارند قبل از اجرای قانون جدید، کاستی‌های موجود صندوق‌ها اصلاح شود در غیر این صورت، رشد درآمد صندوق‌ها با افزایش سن بازنشستگی، در همان مسیری تلف خواهد شد که در طول سالهای متمادی، صندوق‌ها را دچار بحران کرده است.

صندوق‌های بازنشستگی چه می‌کنند؟

صندوق بیمه در ازای دریافت حق بیمه در دوره اشتغال، جبران بخشی از هزینه‌های مربوط به بیماری، بیکاری، از کار افتادگی و ... را متقبل می‌شود و پس از اتمام دوره بیمه پردازی شاغل نیز، پرداخت مستمری به او را عهده‌دار می‌شود. بر اساس این تعریف، باید حق بیمه‌های دریافتی در سال‌هایی که شاغل هزینه کمتری به صندوق تحمیل می‌کند، صرف سرمایه‌گذاری‌ها سود ده شود تا در زمان افزایش بار تعهدات مالی، قدرت ایفای تکالیف وجود داشته باشد. در ایران، با وجود عمر حدود ۷۰ ساله صندوق بیمه اجتماعی، این فرایند به درستی انجام نشده است؛ به گونه‌ای که در شرایط فعلی، صندوق تأمین اجتماعی ۷۰ درصد از منابع خود را از محل دریافت حق بیمه، ۱۲ درصد از محل سرمایه‌گذاری و فروش دارایی و ۱۷ درصد را از محل تعهدات دولت تأمین می‌کند. بر اساس آمارها، این صندوق که در دوره میان‌سالی قرار دارد قادر به جبران تعهدات فعلی خود از محل سرمایه‌گذاری حق بیمه اعضای خود نیست و دیگر صندوق‌ها وضعیت به مراتب بدتری را تجربه می‌کنند.

بر اساس آمارهای رسمی، در صندوق کارکنان فولاد، فقط ۳ درصد از منابع موردنیاز از محل حق بیمه تأمین شده، ۲۱ درصد از محل سرمایه‌گذاری و فروش دارایی و حدود ۷۶ درصد باقی‌مانده از محل کمک‌های دولت تأمین می‌شود. در صندوق بازنشستگی کشوری نیز فقط ۱۹ درصد از منابع از محل حق بیمه تأمین می‌شود، ۳۸ درصد از محل تعهدات دولت و ۳۱ درصد باقی مانده از محل کمک دولت تأمین می‌شود.

نفع افزایش سن بازنشستگی برای شاغلان

یکی از دلایلی که شاغلان اعم از کارمند و کارگر، با افزایش سن بازنشستگی موافق نیستند، این است که با اجرای این قانون باید هزینه بیشتری پرداخت کنند و در قبال این هزینه اضافه، هیچ چیزی عایدشان نخواهد شد؛ به خصوص که شاغلان هیچ نقشی در شکل‌گیری بحران صندوق‌ها نداشته‌اند.

بر اساس آمارهای سال ۱۴۰۰، در این سال و بعد از دو بار همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، میانگین مستمری صندوق بازنشستگی کشوری به حوالی ۷ میلیون تومان رسیده؛ درحالی‌که در همین سال، میانگین مستمری تأمین اجتماعی فقط ۳.۵ میلیون تومان بوده است.

از نگاهی دیگر، بررسی نسبت میانگین مستمری صندوق‌های بازنشستگی بزرگ کشور به متوسط هزینه خانوار شهری نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۸ که هنوز همسان‌سازی حقوق بازنشستگان اجرایی نشده بود، مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی معادل ۵۴ درصد متوسط هزینه معیشت خانوارها بوده؛ اما در صندوق‌های بحران‌زده‌ای که از بودجه عمومی ارتزاق می‌کنند؛ یعنی صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق کارکنان فولاد به ترتیب ۷۴ درصد و ۸۹ درصد بوده است.

بر اساس آمار، نسبت مستمری تأمین اجتماعی به میانگین هزینه خانوارها در سال ۱۳۹۹ حدود ۵۶ درصد بوده که در سال ۱۴۰۰ به ۴۷ درصد رسیده است؛ اما همین نسبت به در صندوق بازنشستگی کشوری در سال ۱۳۹۹ بالغ‌بر ۱۰۱ درصد و در سال ۱۴۰۰ حدود ۹۳ درصد بوده است.

جالب‌تر اینکه نسبت مستمری به متوسط هزینه زندگی در صندوق بحران‌زده کارکنان فولاد در سال ۱۳۹۹ به رقم ۱۵۷ درصد رسیده که حدود ۳ برابر نسبت صندوق تأمین اجتماعی است. این ارقام، حاکی از این است که بحرانی بودن یا نبودن صندوق‌ها، تأثیری روی رفتار مالی آنها نداشته وابستگی به بودجه دولتی منجر به انقباض هزینه‌های آنها نشده است.

سؤالی که مطرح می‌شود این است که آیا با این شیوه هزینه کردن صندوق‌ها، می‌توان به رفع ناترازی آن‌ها از محل افزایش سن بازنشستگی و رشد درآمد صندوق‌ها امیدوار بود یا نه؟