مدیرعامل مترو تهران بعد از ۱۰ روز هنوز به کشور برنگشته است!/ ماجرا چیست؟

رئیس کمیسیون حمل و نقل شهر تهران در انتقاد به سفر طولانی مدت مدیرعامل شرکت بهره‌برداری مترو به چین گفت: مدیرعامل این شرکت ده روز است در کشور چین هستند این د رحالیست که نباید انقدر بی درایتانه موضوعات شهر را بی مدیریت بگذاریم.

به گزارش عرشه آنلاین، سید جعفر تشکری هاشمی رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران امروز در دویست و دهمین  جلسه شورای شهر، ضمن تسلیت شهدای گرانقدر آتش نشانی در سالروز این عزیزان، در خصوص فرسودگی ناوگان مترو گفت: این ناوگان ها خسته هستند و باید بروزسانی شوند. در بودجه ۱۴۰۲ بسیار آرمانی جلو رفتیم و ۲ هزار و ۱۴۰ میلیارد برای بازسازی در نظر گرفتیم که ۵۰۰ میلیارد برای اوراق مشارکت در نظر گرفته شد و با این کار خواستیم که بهانه ای برای عدم به روزرسانی نباشد.

 رئیس کمیسیون حمل و نقل شهر تهران گفت: همچنین سایر خطوط و ایستگاه ها برای جابه جایی مسافر متوفق ماندند و اختلال در قطارها همچنان ادامه دارد. وقتی ناوگان خراب شود به معنای آسیب به مردم است و از ۲.۱۴۰ هزار میلیارد تومان بودجه این شرکت تاکنون ۹۱ میلیارد تومان هزینه شده و این درحالیست که در ماه یازدهم سال قرار گرفته ایم و چگونه ۹۵ درصد باقی مانده هزینه شود؟

هاشمی تشکری در خصوص خرید قطعات خارجی تصریح کرد: خرید قطعات خارجی همچنان به نتیجه نرسیده و خرابی آنها از نتایج نخریدن قطعات خارجی بود و همچنین در همین راستا نیز گلایه ای از مدیرعامل شرکت بهره‌برداری دارم که ده روز برای خرید تاکسی و اتوبوس در کشور چین هستند و عملا نظارتی در این خصوص وجود ندارد و نباید انقدر بی درایتانه موضوعات شهر را بی مدیریت بگذاریم چرا که اگر یک نهاد چند روز بی مدیریت باشد پس می‌تواند همچنان بدون ناظر کار خود را ادامه دهد!

وی در تذکری در خصوص پارک‌بانان گفت: پارک‌بانان برای مدیریت ترافیک و انضباط شهر هستند و نبودن آنها تشویق به هدر دادن منابع طبیعی و نبودن قانون است.

وی افزود: ماه هاست که قرارداد پیمانکاران پارکبان در انتظار آخرین امضا است و تمام مراحل قانونی انجام شده و منتظر آخرین امضا برای ابلاغ قرارداد هستند اما در ماه یازدهم سال هنوز قرارداد امضا نشده است. دلیل این امر تغییرات تشکیلاتی بدون اذن شوراست.

وی ادامه داد: مدیریت پارک حاشیه ای که مدیریت تقاضای سفر است را به شرکت کنترل ترافیک واگذار کردند و این بدون اجازه شورا و بدون در نظر گرفتن مجوزهای قانونی انجام شد. برداشت ما این است که شورا نباید اجازه دهد با وجود اساسنامه ای که هفته گذشته خود اعضای شورا به تصویب رساندند، وظایف سازمان حمل و نقل و ترافیک به شرکت کنترل ترافیک سپرده شود که بر اساس ماده ۶ قانون درآمد پایدار نیز خلاف قانون است. 

تشکری هاشمی در پایان نیز گفت: ما تذکرات را می‌دهیم و انتظار داریم که شورا مانع این اقدامات شود و دستگاه های نظارتی نیز بی تفاوت نباشند.