مخالفت مجمع تشخیص مصلحت با میزان ساعات تدریس معلمان

به گزارش عرشه آنلاین، هیأت عالی نظارت به منظور ادامه بررسی مصوبه مجلس در خصوص «اصلاح قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی» از منظر عدم مغایرت با سیاست‌های کلی نظام، به ریاست محمدباقر ذوالقدر، تشکیل جلسه داد.

 هیات عالی نظارت در این جلسه ابتدا به بررسی ماده ۴ مصوبه مذکور پرداخت. این ماده ترکیب اعضای "شورای عالی سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت مرکزی" بر موسسات و مراکز آموزشی غیر دولتی را تغییر داده است. 

کمیسیون تخصصی مجمع، حکم مندرج در این ماده را با توجه به عضویت برخی مقامات اجرائی، غیر قابل اجرا و مغایر جزء ۱ بند ۹ سیاست های کلی قانونگذاری دانسته بود، اما هیات عالی نظارت پس از شور و توضیحات دکتر منادی، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات و دکتر زاهدی، نماینده مجلس شورای اسلامی، با رد نظر کمیسیون تخصصی مجمع این ماده را مغایر سیاست های کلی نظام تشخیص نداد.

هیات عالی نظارت در ادامه به بررسی تبصره ۲ ماده ۲۵ مصوبه مذکور پرداخت. این تبصره ساعات تدریس تمام وقت معلمان دوره ابتدائی، ۲۵ ساعت و ساعات تدریس و حضور سایر معلمان و کارکنان آموزشی تمام وقت غیر رسمی مدارس و مراکز آموزشی غیر دولتی را ۳۰ ساعت در هفته، ساعات کار مدیران، معاونان و کارکنان اداری، دفتری و خدماتی این مدارس و مراکز را ۳۶ساعت در هفته با احتساب حضور در جلسات و شوراهای آموزشی، پرورشی و اداری مدرسه تعیین کرده است. 

کمیسیون تخصصی مجمع این تبصره را از آنجا که کارفرماهای مراکز آموزشی غیردولتی و ... موظف نیستند بیمه کادر مراکز خود را در ماه‌های تعطیلی مدارس در فصل تابستان پرداخت کنند و در نتیجه کارکنان این مراکز سالانه ۹ ماه بیمه خواهند بود، در حالی که برای کادر آموزشی مدارس دولتی، ۱۲ ماه بیمه محاسبه می شود، تبعیض ناروا و مغایر سیاست‌های کلی قانونگذاری دانسته بود. 

هیات عالی نظارت پس از بررسی و شور و توضیحات وزیر آموزش و پرورش، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات و نماینده مجلس شورای اسلامی، با رد نظر کمیسیون مجمع، این تبصره را از این حیث مغایر سیاست های کلی نظام تشخیص نداد؛ اما از آنجا که تبصره فوق‌الذکر، میزان ساعات کار کارکنان آموزشی مدارس غیردولتی را از ۴۴ ساعت در هفته مندرج در قانون کار به ۳۵ ساعت در هفته تقلیل داده است، اولاً به دلیل لطمه به انسجام قوانین حاکم بر رابطه میان مؤسس مدارس غیردولتی و معلمان و کارکنان این مدارس و ایجاد تشتت در این زمینه، مغایر جزء ۸ و نیز از حیث افزایش هزینه‌های مدارس غیردولتی که نهایتاً منجر به تعطیلی بسیاری از آنها خواهد گردید، مغایر جزء ۱ بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری دانست. 

در ادامه، ماده ۱۱ مصوبه (ناظر به ماده ۱۸ مکرر قانون) مورد بررسی هیأت عالی قرار گرفت. در این ماده مقرر شده است که تمامی اطلاعات مربوط به مجوزها، دریافت‌ها، پرداخت‌ها، آمار کارکنان و دانش‌آموزان و اطلاعات مشابه در مورد وضعیت و عملکرد مدارس و مراکز آموزشی غیردولتی در سامانه الکترونیکی قابل دسترسی برای عموم درج گردد. کمیسیون تخصصی دبیرخانه این حکم را با این استدلال که سامانه مذکور در حال حاضر موجود است، مغایر جزء ۲ بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری دانسته بود که پس از ارائه توضیحات وزیر محترم آموزش و پرروش و نمایندگان کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی و بیان نظرات موافق و مخالف اعضای هیأت عالی، مغایرت مذکور به تصویب نرسید. 

هیات عالی نظارت سپس به بررسی تبصره ۴ الحاقی به ماده ۳۵ مصوبه مجلس و مغایرت های آن با سیاست های کلی نظام پرداخت. کمیسیون تخصصی مجمع این تبصره را که به میزان جریمه نقدی تخلف موسسان و مدیران مراکز آموزشی و واریز آن به حساب خزانه‌داری کل کشور می‌پردازد، مغایر سیاست های کلی نظام قانونگذاری دانسته بود، اما هیات عالی نظارت پس از بررسی و شور و توضیحات وزیر آموزش و پرورش و رئیس و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس و نماینده رئیس جمهور، این نظر کمیسیون تخصصی مجمع را وارد ندانست و این تبصره را مغایر سیاست های کلی نظام قانونگذاری تشخیص نداد.

در ادامه جلسه، هیات عالی نظارت به بررسی گزارش مجلس شورای اسلامی درخصوص برنامه تحقق سیاست های کلی نظام قانونگذاری پرداخت. طبق این سیاست های کلی مجلس شورای اسلامی موظف بوده است برنامه قوه مققنه در خصوص نحوه تحقق سیاست های کلی نظام قانونگذاری را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارایه نماید.

در پایان مقرر گردید که هیات عالی نظارت بررسی تفصیلی این گزارش را در جلسات آتی خود با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی یا نماینده وی ادامه خواهد داد.