بخشنامه افزایش سن سالمندی از ۶۰ به ۶۵ سال وزارت بهداشت جنجالی شد

بخشنامه عجیب ‌و غریب وزارت بهداشت درباره افزایش سن سالمندی جنجالی شد.

در پی بخشنامه افزایش سن سالمندی از ۶۰ به ۶۵ سال، یک پژوهشگر حوزه ی سالمندی نوشت: بازی کردن با اعداد و تعویق سن سالمندی، نه تنها مشکلات بحران آتی سالمندی را حل نخواهد کرد، بلکه ممکن است چون مخدری تسکینی، باعث فرصت سوزی در شکل‌گیری اراده حاکمیتی برای ایجاد تمهیدات زیرساختی مواجهه با پیامدهای سالمندی شود.

متن یادداشت دکتر حسام الدین علامه به این شرح است:

بسمه تعالی

بخشنامه اخیر معاون محترم بهداشتی وزارت بهداشت، در افزایش سن شروع سالمندی در جامعه ایرانی، از ۶۰ سال فعلی به ۶۵ سالگی، مایه تعجب فراوان است؛ سن شروع سالمندی از منظر سازمان جهانی بهداشت، سن ۶۰ سال درنظر گرفته شده است و در منابع طب سنتی ایرانی از جمله کتاب قانون بوعلی سینا نیز، سن شیخوخیت را، از ۶۰ سالگی به بعد، درنظر گرفته‌اند.

اما‌ یک معیار علمی معتبر هم‌، برای تعیین شروع سن سالمندی یک جامعه وجود دارد که بخشنامه ای و دستوری نیست! در این فرمول علمی، اگر ۱۵ سال، از سن امید زندگی بدو تولد یک جامعه، کاسته شود، سن شروع سالمندی آن جامعه، مشخص می گردد؛ اگر از تأثیرات مرگ و میرهای رخداد اپیدمی کرونا بر میانگین طول عمر ایرانیان هم بگذریم، و به گزارش رسمی اعلامی، اعتماد کنیم، در حال حاضر، امید زندگی ایرانیان، حدود ۷۵ سال است، که اگر ۱۵ سال از آن، کم کنیم، همان سن ۶۰ سالگی، شروع سن سالمندی جامعه ایرانی خواهد بود.[در کشورهای توسعه‌یافته که سن امیدزندگی از حدود ۸۰ تا ۸۹ سال است، سن شروع سالمندی، از ۶۵ سالگی درنظر گرفته می‌شود.]

اما نکته‌ای که باعث تأمل بنده شده است، احتمالات پشت پرده چنین تصمیم‌سازی هایی است؛ در چند سال اخیر، صاحب‌نظران، پژوهشگران و مدیران حوزه سالمندی کشور، بارها نسبت به پیامدهای سالمندی جمعیت کشور _که با توجه به تعاریف علمی سالمندشناسی، با عبور جمعیت سالمندان یک کشور از ۱۴ درصد جمعیت، ایران در سال ۱۴۱۰ ، وارد دوره سالمندی جمعیت خواهد شد _ هشدار داده اند، چرا که ما جزو کشورهایی هستیم که بدون توسعه‌یافتگی و تمهید زیرساخت‌های مواجهه با پیامدهای سالمندی، در حال ورود به دوره سالمندی جمعیت هستیم؛ اما متأسفانه پژواک این هشدارها، در برنامه هفتم توسعه، در تصویب قانون جامع حمایت از حقوق سالمندان، در تعیین بودجه برای پیاده‌سازی سند ملی سالمندان و در ایجاد سازمان ملی سالمندان، دیده نشده است. بنظر می رسد، بخشی از مسئولین امر، تنها راه حل بحران سالمندی جمعیت را ، بنوعی در پاک کردن صورت مسئله یافته‌اند و با تصویب افزایش سن بازنشستگی و اینک با افزایش سن شروع سالمندی، و تعویق آغاز سالمندی جمعیت، خود را موفق به حل پیامدهای دهشتناک بحران سالمندی پیش روی کشور می‌پندارند!

عزیزان! این بازی کردن با اعداد و تعویق سن سالمندی، نه تنها مشکلات بحران آتی سالمندی را حل نخواهد کرد، بلکه ممکن است چون مخدری تسکینی، باعث فرصت سوزی در شکل‌گیری اراده حاکمیتی برای ایجاد تمهیدات زیرساختی مواجهه با پیامدهای سالمندی شود؛ در جهان توسعه‌یافته، از سن ۵۰ سالگی، بر طبق رهیافت دانشگاه “دوره سوم زندگی”، آموزش‌های ورود به دوره بازنشستگی شروع می‌شود تا افراد با آمادگی لازم وارد دوره بازنشستگی و سالمندی شوند؛ به هر حال امیدوارم این تعویق سن بازنشستگی و سالمندی به مثابه سر در برف کردن، باعث ادامه تغافل نسبت به پیامدهای بحران سالمندی جمعیت کشور نشود و در فرصت اندک باقیمانده، کشور برای ورود متولدین دهه پنجاه و بویژه دهه شصتی های مظلوم، آماده گردد.

با احترام؛ دکتر حسام الدین علامه پژوهشگر کوچک حوزه سالمندی و رئیس اسبق دبیرخانه شورای ملی سالمندان