چه شد که ون‌ها برگشتند؟
با پایان ماه رمضان، نیروی انتظامی ایران با انتشار اطلاعیه‌ای از آغاز دور جدید طرح عفاف و حجاب با عنوان طرح نور خبر داد. طرحی که با چند روز اجرای آن بار دیگر شاهد بازگشت ون‌های سبز پلیس برای بازداشت زنان در خیابان بودیم. موضوعی که بعد از حوادث سال ۱۴۰۱ و مرگ مهسا امینی دیگر خبری از آن نبود.
سامان موحدی‌راد در روزنامه شرق نوشت: با پایان ماه رمضان، نیروی انتظامی ایران با انتشار اطلاعیه‌ای از آغاز دور جدید طرح عفاف و حجاب با عنوان طرح نور خبر داد. طرحی که با چند روز اجرای آن بار دیگر شاهد بازگشت ون‌های سبز پلیس برای بازداشت زنان در خیابان بودیم. موضوعی که بعد از حوادث سال ۱۴۰۱ و مرگ مهسا امینی دیگر خبری از آن نبود. اما معلوم نیست چگونه دوباره این ون‌ها سر از خیابان درآوردند؟
اگر روزانه اخبار سیاسی-اجتماعی را در ایران دنبال می‌کنید، می‌دانید که در بیان مسئولان اجرائی ادبیات کلامی فراوانی برای گریز از سؤال‌ها یا مسئولیت‌ها وجود دارد. نمونه بارز آن گشت ارشاد و بازداشت‌های خیابانی زنانی است که به گفته مقامات پوشش رسمی را رعایت نمی‌کنند. خیلی پیش از مرگ مهسا امینی و شروع وقایع سال ۱۴۰۱ فعالان حقوق زنان و کارشناسان حقوقی معتقد بودند فعالیت گشت ارشاد در ایران غیرقانونی است؛ چراکه نداشتن پوشش اسلامی در قوانین فعلی ایران یک جرم درجه هشت محسوب می‌شود و به دلیل خفیف‌بودن این جرم و میزان آسیب‌زابودن آن، در دسته جرائمی که به بازداشت نیاز داشته باشد، قرار نمی‌گیرد.
اما علی‌رغم این استدلال‌های حقوقی، سال‌ها شاهد حضور ون‌های گشت ارشاد و بازداشت زنان در گوشه خیابان‌ها بودیم. بعد از مرگ مهسا امینی، اما کمتر کسی درباره اقدام این ون‌ها سخن می‌گفت و نه‌تن‌ها از آن حمایت نمی‌شد بلکه حتی برخی از چهره‌های اصولگرا آن را «در شأن» مردم ایران نمی‌دانستند. برخی دیگر هم با بازی‌های کلامی از زیر بار فعالیت این ون‌ها فرار می‌کردند. نمونه‌اش انسیه خزعلی که سال گذشته مدعی شده بود ما اصلا گشت ارشاد نداریم. اشاره خانم خزعلی به تغییر نام آنچه عامه مردم به اسم «گشت ارشاد» می‌شناسند به «پلیس امنیت اخلاقی» بود.
یا چهره رسانه‌ای همچون عبدالله گنجی که در مناظره با احمد زیدآبادی مدعی شده بود: «تهران کلا پنج ماشین گشت ارشاد دارد که دو تای آن خراب است». به هر روی حوادث ۱۴۰۱ موجب شد ون‌های گشت از خیابان‌ها جمع شوند. نه‌تن‌ها بعد از این اتفاقات شاهد حضور ون‌های گشت ارشاد در خیابان‌ها نبودیم بلکه در ادبیات مسئولان شاهد تغییر جهت‌گیری هم بودیم و آنها تلاش می‌کردند تا مقابله با مسئله پوشش را از برخورد فیزیکی به برخورد قضائی و جریمه بکشانند. همان‌چیزی که در یک ماه اخیر جزئیاتش از سوی یک نماینده مجلس بیان شده و واکنش‌های فراوانی را به همراه داشت.
همه با گشت ارشاد مخالف بودند!
در اسفند گذشته امیرحسین بانکی‌پور، نماینده اصفهان در مجلس جزئیاتی از لایجه حجاب در اختیار رسانه‌ها قرار داد که نشان می‌دهد قانون جدید تنها «جریمه» را برای مسئله پوشش در نظر گرفته است. بانکی‌پور درباره سناریو‌های پیش‌روی مسئولان برای مواجهه با مسائل مرتبط با پوشش رسمی گفته بود: «در مواجهه با تخلفات در قانون سه راه داشتیم؛ یک روش، روش گذشته بود یعنی گشت ارشاد که همه مخالف بودند که بخواهد به طور مستقیم با افراد برخورد شود. روش دیگر این بود که برخورد قضائی شود و همه مستقیم به دادگاه معرفی شوند که این هم روش درستی نبود که بخواهیم این همه پرونده کیفری درست کنیم.
روش باقی‌مانده، جریمه بود و این مسئله را تمام ارکان نظام به این جمع‌بندی رسیدند که از طریق جریمه عملی کنند. هم شورای عالی انقلاب فرهنگی، هم شورای عالی امنیت ملی، هم قوه قضائیه، هم مجریه، هم مجلس و هم شورای نگهبان، همه ارگان‌ها موافق بودند». اگرچه از بند دوم حرف‌های بانکی‌پور و استناد به تشکیل «این همه پرونده کیفری» می‌شد نتیجه گرفت که زنان منتقد برخورد با حق پوشش، جمعیت قابل توجهی هستند، اما بخش نخست حرف‌هایش موجب شد با او تماس بگیریم. از آقای بانکی‌پور پرسیدیم که اگر به گفته شما «همه مخالف» گشت ارشاد بودند چرا شاهد حضور ون‌ها در خیابان و برخورد با زن‌ها هستیم؟
بانکی‌پور در این زمینه به «شرق» گفت: «هنوز قانون جدید تصویب نشده و تا تصویب قانون جدید دستگاه‌ها باید به وظیفه خود عمل کنند. وظیفه فراجا طبق قانون قبل این بوده که با جرائم مشهود برخورد کند». در ادامه از او پرسیدیم که در یک سال اخیر چهره‌های زیادی در نکوهش برخورد فیزیکی با زن‌ها به دلیل پوشش‌شان صحبت کرده بودند و بعد از اعتراضات سال ۱۴۰۱ دیگر شاهد حضور ون‌ها نبودیم و اگر چنین است که شما می‌گویید و دستگاه‌ها تا زمان تصویب قانون جدید موظف به انجام وظایف‌شان هستند، چرا در یک سال و چند ماه اخیر خبری از گشت ارشاد در خیابان‌ها نبود که نماینده مردم اصفهان در ادامه گفت این سؤال را باید از آنها (نیروی انتظامی) بپرسید. اگرچه مکالمه ما با آقای بانکی‌پور به دلیل عدم تمایل ایشان برای پاسخ‌گویی چندان طولی نکشید، اما بار دیگر از ایشان پرسیدیم که اگر مطابق گفته شما «همه با رویکرد گشت ارشاد مخالف» هستند چرا باید شاهد حضور ون‌ها در خیابان باشیم که ایشان در پاسخ گفتند: «به هر صورت قانون باید اجرا شود. اگر قانون جدید ابلاغ شود شیوه آن فرق می‌کند. در قانون جدید همه جوانب دیده شده و تا این قانون ابلاغ نشود همه باید طبق قانون قبل اقدام کنند».
به عنوان سؤال آخر از آقای بانکی‌پور پرسیدیم که برایند واکنش نمایندگان در یک سال اخیر و اظهارات خود ایشان درباره مسئله حجاب برای ما این بود که برخورد فیزیکی در زمینه پوشش و بازداشت خیابانی کار اشتباهی است و باید به سمت تعیین جریمه در این زمینه رفت و اگر چنین است چرا بار دیگر ون‌ها به خیابان‌ها آمده‌اند که پاسخ ایشان به این سؤال هم این‌گونه بود: «همه دستگاه‌ها ازجمله مطبوعات و دستگاه‌های فرهنگی موظف هستند وظایف قانونی خودشان را اجرا کنند. متأسفانه ما به جای اینکه وظایف خودمان را اجرا کنیم به دنبال کسانی هستیم که وظایف‌شان را انجام می‌دهند و از آنها ایراد بگیریم. سؤال من این است که مطبوعات جهت رشد جامعه در زمینه عفاف و حجاب در جامعه چه کردند؟ روزنامه شرق چه کار کردند؟».
نگاه حقوقی به پدیده گشت ارشاد
دکتر علی خالقی، دانشیار گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه تهران، ازجمله چهره‌های علمی حقوقی است که کمتر در رسانه‌ها حضور پیدا می‌کند، اما به اظهارنظر‌های دقیق و به‌موقعش در شبکه‌های اجتماعی شناخته می‌شود. او در آخرین پست حساب اینستاگرامی‌اش به پدیده بازداشت زنان در خیابان به خاطر نوع پوشش‌شان پرداخته و می‌نویسد: انجام هر اقدامی توسط ضابطان باید برای اهداف مذکور «لازم» و «ضروری» باشد. یک تصور نادرست که در ذهن بسیاری از مأموران و حتی برخی از قضات وجود دارد، این است که «در جرائم مشهود، ضابطان دادگستری یک حق مفروض و مسلم برای بازداشت متهم و نگهداری ٢۴ساعته او دارند».
به موجب قانون اساسی هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد، مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند و در صورت عدم رعایت ترتیبات قانونی، بازداشت‌کننده قابل مجازات است. در جرائم مشهود، حکم و ترتیب قانونی بازداشت متهم در دو ماده ۴۴ و ۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری ذکر شده است. مطابق ماده نخست، در این جرائم، ضابطان می‌توانند تمام اقدامات «لازم» را به منظور «حفظ آلات، ادوات، آثار، علائم و ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی‌شدن متهم و یا تبانی» انجام دهند. ازجمله این اقدامات می‌تواند «جلب» متهم باشد. اما به صراحت ماده فوق، چنین اقدامی باید برای اهداف مذکور «لازم» باشد، یعنی «ضرورت» داشته باشد.
مطابق ماده دوم هم اصولا ضابطان «نمی‌توانند متهم را تحت نظر نگه دارند» و در جرائم مشهود نیز نگهداری او توسط آنها در صورتی مجاز است که این اقدام «برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد».
انجام هر اقدامی توسط ضابطان باید متناسب با اهمیت جرم و وضعیت متهم باشد. از عناصر تشخیص ضرورت، «تناسب» است؛ یعنی اقدام ضابط برای حفظ آلات و ادوات جرم و جلوگیری از فرار متهم و… باید متناسب با اهمیت جرم، وضعیت متهم و ادله توجه اتهام به او باشد تا ضرورت داشته باشد. بنابراین، مثلا برای حفظ ادله و جلوگیری از فرار متهم به ارتکاب سرقت مشهود که مجازات حبس و شلاق دارد، جلب او مجاز است، اما جلب مالک آپارتمانی مشرف به خیابان که استفاده او از تجهیزات دریافت امواج ماهواره با نصب دیش در بالکن، مشهود است، به منظور حفظ ادله یا جلوگیری از فرار صاحبخانه در جرمی که مجازات آن جزای نقدی است، متناسب نبوده و در نتیجه «ضرورت» ندارد.
به همین ترتیب، دستگیری و سلب آزادی حدود ۵۰۰ نفر از زنان و دختران در روز نخست اجرای طرح نور در تهران توسط ضابطان در جرم مشهودی که مجازات قانونی آن صرفا تدابیر جایگزین حبس یا حداکثر یک‌ونیم میلیون تومان جزای نقدی است، برای رسیدن به اهداف مذکور در ماده ۴۴ «ضرورت» نداشته و منطبق با قانون نیست.
در صورت جلب نیز متهم باید فورا به مرجع قضائی (دادسرا و در جرم مذکور که به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود، به دادگاه) اعزام و در مورد او تعیین تکلیف شود. بنابراین، محل حضور و انجام وظیفه مقام قضائی از حیث رعایت «استقلال و شأن قاضی» نیز موضوعیت داشته و عزیمت او به مقر انتظامی برای تفهیم اتهام به متهمان دستگیرشده صحیح نیست
نگاه حقوقی به پدیده گشت ارشاد
دکتر علی خالقی، دانشیار گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه تهران، ازجمله چهره‌های علمی حقوقی است که کمتر در رسانه‌ها حضور پیدا می‌کند، اما به اظهارنظر‌های دقیق و به‌موقعش در شبکه‌های اجتماعی شناخته می‌شود. او در آخرین پست حساب اینستاگرامی‌اش به پدیده بازداشت زنان در خیابان به خاطر نوع پوشش‌شان پرداخته و می‌نویسد: انجام هر اقدامی توسط ضابطان باید برای اهداف مذکور «لازم» و «ضروری» باشد. یک تصور نادرست که در ذهن بسیاری از مأموران و حتی برخی از قضات وجود دارد، این است که «در جرائم مشهود، ضابطان دادگستری یک حق مفروض و مسلم برای بازداشت متهم و نگهداری ٢۴ساعته او دارند».
به موجب قانون اساسی هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد، مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند و در صورت عدم رعایت ترتیبات قانونی، بازداشت‌کننده قابل مجازات است. در جرائم مشهود، حکم و ترتیب قانونی بازداشت متهم در دو ماده ۴۴ و ۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری ذکر شده است. مطابق ماده نخست، در این جرائم، ضابطان می‌توانند تمام اقدامات «لازم» را به منظور «حفظ آلات، ادوات، آثار، علائم و ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی‌شدن متهم و یا تبانی» انجام دهند. ازجمله این اقدامات می‌تواند «جلب» متهم باشد. اما به صراحت ماده فوق، چنین اقدامی باید برای اهداف مذکور «لازم» باشد، یعنی «ضرورت» داشته باشد.
مطابق ماده دوم هم اصولا ضابطان «نمی‌توانند متهم را تحت نظر نگه دارند» و در جرائم مشهود نیز نگهداری او توسط آنها در صورتی مجاز است که این اقدام «برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد».
انجام هر اقدامی توسط ضابطان باید متناسب با اهمیت جرم و وضعیت متهم باشد. از عناصر تشخیص ضرورت، «تناسب» است؛ یعنی اقدام ضابط برای حفظ آلات و ادوات جرم و جلوگیری از فرار متهم و… باید متناسب با اهمیت جرم، وضعیت متهم و ادله توجه اتهام به او باشد تا ضرورت داشته باشد. بنابراین، مثلا برای حفظ ادله و جلوگیری از فرار متهم به ارتکاب سرقت مشهود که مجازات حبس و شلاق دارد، جلب او مجاز است، اما جلب مالک آپارتمانی مشرف به خیابان که استفاده او از تجهیزات دریافت امواج ماهواره با نصب دیش در بالکن، مشهود است، به منظور حفظ ادله یا جلوگیری از فرار صاحبخانه در جرمی که مجازات آن جزای نقدی است، متناسب نبوده و در نتیجه «ضرورت» ندارد.
به همین ترتیب، دستگیری و سلب آزادی حدود ۵۰۰ نفر از زنان و دختران در روز نخست اجرای طرح نور در تهران توسط ضابطان در جرم مشهودی که مجازات قانونی آن صرفا تدابیر جایگزین حبس یا حداکثر یک‌ونیم میلیون تومان جزای نقدی است، برای رسیدن به اهداف مذکور در ماده ۴۴ «ضرورت» نداشته و منطبق با قانون نیست.
در صورت جلب نیز متهم باید فورا به مرجع قضائی (دادسرا و در جرم مذکور که به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود، به دادگاه) اعزام و در مورد او تعیین تکلیف شود. بنابراین، محل حضور و انجام وظیفه مقام قضائی از حیث رعایت «استقلال و شأن قاضی» نیز موضوعیت داشته و عزیمت او به مقر انتظامی برای تفهیم اتهام به متهمان دستگیرشده صحیح نیست
ارسال نظر