اعتراض‌ها بالا گرفت؛​تعطیلی شنبه قوت گرفت

شکاف بین هزینه و درآمد خانوارهای ایرانی در چند سال اخیر به دلیل رشد فزاینده نرخ تورم و همخوانی نداشتن حقوق کارگر با تورم سه سال گذشته، امروز به چالشی جدی تبدیل شده است. از یک سو جامعه کارگری به حق خواهان تعیین میزان حداقلی دستمزد خود بر اساس قانون مبتنی بر میزان متوسط نرخ تورم هستند و از سوی دیگر دولت به عنوان بزرگ ترین جامعه کارفرمایی کشور به جای ایفای نقش در حمایت از نیروی کار و وزیر رفاهش، میزان دستمزد کارگر را بدون امضای نماینده این جامعه در شورای عالی کار به تصویب می رساند که دلیل اصلی این تصمیم دولت، ناتوانی در پرداخت حقوق متناسب با نرخ تورم به جامعه کارگری اقماری زیرمجموعه های دولت است. به تازگی موضوع تعطیلی یک روز در هفته به علاوه روز جمعه نیز در مجلس مطرح شده که یک چالش جدید ایجاد کرده است.

اتاق بازرگانی: تعطیلی پنج شنبه خودتحریمی است

از یک سو جامعه تجار و نماینده آن، پارلمان بخش خصوصی، می گویند تعطیلی پنج شنبه خود تحریمی داخلی است زیرا در بقیه کشورها روزهای شنبه و یک شنبه تعطیل هستند و روز پنج شنبه روز کاری است و جامعه بازرگانی و تجارت ایرانی برای ارتباط با بازارهای جهانی باید در روز پنج شنبه دایر باشد و روز شنبه که برای دیگر کشورها روز تعطیل به حساب می آید، به عنوان روز تعطیل هفته در نظر گرفته شود. در مقابل در جامعه ایران روز شنبه روز اول هفته است و به یک تابو در فرهنگ کار ایرانی تبدیل شده که مقاومت های زیادی برای تعطیلی این روز وجود دارد.

 خانه صمت: با افزایش تعطیلات ۱۰ درصد حقوق کارگر کاهش می یابد

در این اثنا اما خانه صنعت، معدن و تجارت کشور به عنوان بال دوم اقتصاد و تولید کشور برای انتقاد و به گوشه رینگ بردن طرح تعطیلی روز پنج شنبه یک ایراد قانونی مطرح می کند و در نامه ای به مجلس شورای اسلام مدعی می شود در صورت تعطیلی روز پنج شنبه ۱۰ درصد حقوق کارگر کاسته می شود زیرا طبق قانون هر کارگر باید در هفته ۴۴ ساعت کار کند و در صورت تعطیلی روز پنج شنبه این ساعت کاهش می یابد که بنا بر قانون باید به تناسب کاهش ساعت کار حقوق هم کاسته شود.

 تعطیلی شنبه به جای پنج شنبه قابل دفاع است

البته انتقاد پارلمان بخش خصوصی قابل درک است زیرا چندین دهه است که روابط تجاری ایران با بازارهای جهانی به خاطر تعطیلی روز جمعه در ایران و تعطیلی روزهای شنبه و یک شنبه در دیگر کشورها محدود به روزهای دوشنبه تا چهارشنبه و نهایتاً پنج شنبه بوده که روز پنج شنبه عمدتاً روز کاری معمول به حساب نمی آمد. شاید یکی از دلایل پیشنهاد تعطیلی روز پنج شنبه همین موضوع باشد که جامعه اداری کشور عملا در این روز ساعت کاری چندانی فعال نبوده و به لحاظ روانی تعطیلی این روز موردپذیرش جامعه کار کشور است اما برای تولید و تجارت کشور تعطیلی روز پنج شنبه عملا تعطیل شدن 4 روز در هفته برای تجارت است که ضربه سنگینی را به تجارت وارد خواهد کرد به همین دلیل این پارلمان مدافع تعطیلی روز شنبه است که آسیبی به تجارت خارجی و تولید کشور نخورد.

   کاهش 10 درصد حقوق یعنی واحد تولیدی بی کارگر

اما این که خانه صمت کشور در این فضا مدعی کاهش حقوق کارگر است قابل تأمل است، هرچند به لحاظ قانونی این انتقاد خانه صمت با توجه به این که میزان ساعت کار کارگر در هفته طبق قانون باید 44 ساعت باشد قابل پذیرش است اما این که در این شرایط عنوان شود حقوق کارگر 10 درصد کاهش یابد یعنی در عمل تکمیل ضربه دولت به جامعه کارگری کشور است. ناگفته نماند امروز در حوزه تولید کشور بنا بر اعتراف متولیان بخش خصوصی این حوزه، به دلیل پایین بودن حقوق و دستمزد قانون کار بخش عمده نیروی کار متخصص بخش تولید کشور رغبتی به کار ندارد و حاضر به کار نیست و به کارهای غیررسمی روآورده اند لذا کاهش 10 درصد دیگر از حقوق کارگر عملاً تعطیلی واحدهای تولیدی را در پی خواهد داشت. دوم این که در قانون کار ماده 51 عنوان شده است که کارگر باید در هفته 44 ساعت کار کند و در تبصره یک این قانون آمده کارفرما با توافق کارگران نماینده یا نمایندگان قانونی آنان می تواند ساعات کار را در بعضی از روزهای هفته کمتر از میزان مقرر و در دیگر روزها اضافه بر این میزان تعیین کند به شرط آن که مجموع ساعات کار هفته از ۴۴ ساعت تجاوز نکند. بنابراین کارفرما می تواند به تناسب تعطیلی یک روز ساعت کار نیروی کار خود را در 5 روز باقی مانده هفته تقسیم کند. البته برخی تبصره های قانون کار هم باید متناسب با اضافه شدن یک روز تعطیلی به هفته اصلاح شوند.

این موضع گیری خانه صمت کشور به احتمال زیاد مورد استقبال برخی کارفرماهای محافظه کار و طرفدار کاهش حقوق کارگر قرار خواهد گرفت که مهم ترین آن ها کارفرماهای دولتی هستند که بیشترین مقاومت را در برابر افزایش حقوق کارگر در سال جاری متناسب با تورم داشته اند و در مصوبه شورای عالی کار بدون امضای قطب سوم تصمیم گیری درباره قانون دستمزد 1403 یعنی نماینده سندیکای کارگری نمایان شد. البته روز گذشته معاون وزیر کار پاسخ قاطعی به ادعای خانه صمت کشور داد. به گزارش تسنیم؛محمد چکشیان، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه درباره اعلام خانه صمت مبنی بر کاهش 10درصدی حقوق کارگران با تعطیلی پنج‌شنبه ها گفت: این حرف نمی تواند اجرایی شود چون تخلف است و کسی نمی تواند حقوق کارگر را کم و خلاف قانون کار اقدام کند لذا درصورتی که چنین تخلفی صورت گرفت باید جلوی آن گرفته شود.

چرا خانه صمت مخالف تعطیلی است؟

اما رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان با کل طرح افزوده شدن یک روز تعطیلی در هفته مخالف است. فیروز ابراهیمی به خراسان می گوید: خانه صمت با ماهیت طرح افزوده شدن تعطیلی مخالف است. این طرح به تولید کشور ضربه خواهد زد و طرح چنین موضوعی در شرایط کنونی کشور و با توجه به نام گذاری سال برای رونق تولید، اشتباه است. چطور می شود در سالی که بناست رونق تولید صورت بگیرد، میزان کار و فعالیت واحدهای تولیدی را 4 روز در ماه بیشتر تعطیل کرد؟

این فعال صنعتی می گوید: اساساً و قانوناً دولت در این موضوع یک جانبه و خلاف عمل کرد. طبق قانون دولت باید برای چنین طرح هایی نظر بخش خصوصی را بپرسد و با اجماع با بخش خصوصی چنین طرح هایی را اجرایی کند. در این طرح نظر بخش خصوصی نه شنیده و نه لحاظ شده که هم اتاق بازرگانی و هم خانه صمت کشور مخالف آن است.

رئیس خانه صمت استان می گوید: چرا دولت به جای تعطیل کردن روزهای هفته حقوق کارگران را مطابق با تورم بالا نمی برد؟ ما جامعه کارفرما موافق آن هستیم که به تناسب تورم و حتی تا چند سال 10 درصد بالاتر از تورم حداقل دستمزد کارگر افزایش پیدا کند تا عقب ماندگی شدید این چند سال جبران شود اما دولت چنین کاری نمی کند.

ابراهیمی درباره این که مخالفت با افزوده شدن روز تعطیلی عملاً به ضرر کارگر است و به جای طرح موضوع کاهش 10 درصدی حقوق از سوی خانه صمت ساعات کار نیروی کار در هفته افزایش داده شود، می گوید: افزایش ساعت کار یعنی برهم خوردن شیفت های کاری کارخانه ها و واحدهای تولیدی که دو یا سه شیفت کار می کنند و این خود بحران جدی تری است. از سویی ما می گوییم دولت چرا ابتدا با بخش خصوصی مشورت نکرد تا اولاً مشخص شود مزیت ها و معایب تعطیلی چیست؟ بعد درباره این که کدام روز تعطیل شود، مزیت بیشتری دارد به توافق برسیم. اما الان این موضوع مطرح شده و فضای روانی کشور را به هم ریخته و هیچ پیوستی ندارد و این آسیب زاست و ما با این طرح ها مخالفیم.