مجلس شورای اسلامی در این هفته جلسات خود  که در روزهای یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه برگزار می کند طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت را بررسی می کند

رییس کمیسیون اجتماعی مجلس، از قرار گرفتن طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در دستور کار صحن علنی مجلس شورای اسلامی خبر داد.ولی اسماعیلی گفت: به دنبال پیگیری‌های اعضای کمیسیون اجتماعی و جلسات چند ماهه‌ای که در سال ۱۴۰۰ در کمیته تخصصی برای بررسی طرح ساماندهی کارکنان دولت برگزار شد، این طرح مهم در ردیف ۱۹ دستورکار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

اسماعیلی افزود: بر اساس این زمان‌بندی، طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در اولین فرصت در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بررسی خواهد شد.رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: با توجه به امضاء بیش از ۱۷۰ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای اولویت بررسی این طرح در صحن علنی، پیش‌بینی می‌شود که این طرح با رای بالایی به تصویب برسد و برای طی مراحل قانونی به شورای نگهبان ارسال شود.

بیشتر بخوانید :حذف پیمانکاران در شرکت‌های دولتی | درخواست 180 نماینده مجلس برای تعیین تکلیف ساماندهی استخدام در فروردین

مهم‌ترین ویژگی طرح «ساماندهی استخدام کارکنان دولت» که موجب امیدواری جامعه کارگری ایران شده است، «حذف پیمانکاران و واسطه‌ها» در تمام نهادها و انعقاد قرارداد مستقیم با کارفرمایان اصلی است.

 امیدواری‌ها برای تصویب طرح ساماندهی مشاغل کارکنان دولت در سالی که «اشتغال» یکی از محورهای شعار سال قرار گرفته‌ افزایش یافته است. این طرح که به گفته رئیس کارگروه بررسی طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در مجلس شورای اسلامی در سال جدید به تصویب خواهد رسید از مهمترین مصوبات کمیسیون اجتماعی مجلس در سال ۱۴۰۰ بود.

بیشتر بخوانید :سرنوشت طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت | حذف پیمانکاران و ساماندهی وضعیت قراردادی و دریافتی کارکنان

شهریور ماه بود که طرح نمایندگان مجلس برای کاهش نقش پیمانکاران و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و قراردادی کشور در کمیسیون اجتماعی با اکثریت آرا به تصویب رسید و نمایندگان وعده دادند که این طرح به زودی در صحن علنی به رای گذاشته شود. تلاش نمایندگان حامی این طرح اما تا کنون به نتیجه قطعی نرسیده و باید در سال ۱۴۰۱ منتظر بود تا این موضوع مهم تعیین تکلیف شود.

مهم‌ترین ویژگی این طرح که موجب امیدواری جامعه کارگری ایران شده است، «حذف پیمانکاران و واسطه‌ها» در تمام نهادها و انعقاد قرارداد مستقیم با کارفرمایان اصلی است. بعد از تصویب طرح در کمیسیون اجتماعی، نمایندگان مجلس در مصاحبه‌های مختلف اعلام کردند که علیرغم مخالفت دولتی‌ها و پیمانکاران، این طرح به طور قطع وارد صحن خواهد شد. حمایت‌ علنی تعداد زیادی از نمایندگان نیز نشان می‌دهد که عزم مجلس برای به سرانجام رساندن این طرح جدی است.

انحراف بودجه به سمت سوداگری پیمانکاران و عدم برابری میان میزان کار و منفعت به خصوص برای کارگران از جمله مشکلات ساختار فعلی مدیریت منابع انسانی در مشاغل دولتی است. به بیان ساده‌تر در پروژه‌ها و مشاغل مرتبط با دولت در شرایط فعلی پیمانکاران به عنوان واسطه‌ها سود هنگفتی را تصاحب می‌کنند که هم موجب بالا رفتن هزینه‌های دولت شده و هم انگیزه‌های لازم برای کارگران را از میان برده است.

اگرچه هنوز مطالعات دقیقی در مورد نقش پیمانکاران واسطه در تامین نیروی انسانی و تاثیری که این گروه واسطه می توانند در افزایش تامین نیروهای کیفی برای بخشهای مختلف دولتی داشته باشند،انجام نشده لیکن بررسی های اولیه نشان می دهد که شرکتهای تامین نیروی انسانی تاکنون صرفا نقش واسطه هایی را داشته اند که موجب افزایش هزینه های دولت و کاهش بهره مندی نیروهای کار از حقوق قانونی اشان شده اند.

طبق گفته برخی نمایندگان حامی این طرح با تصویب آن، واسطه‌ها و پیمانکاران از مدار خارج می‌شوند. گفته می‌شود پیمانکاران در زمان مزایده ها و واگذاری‌ها ،هزینه‌های انجام کار را حداقل ۳۰ یا ۴۰ درصد بیش از «برآورد واقعی قیمت» عنوان می‌کنند اما کمترین تلاشی برای بهبود کیفیت کار یا افزایش رفاه کارگران انجام نمی دهند.  مجلس شورای اسلامی درتلاش باحذف شرکتهای واسطه، کارگران را به صورت مستقیم طرف قرارداد دولت نماید.

نکته حایز اهمیت در این خصوص این است که حذف واسطه‌ها به طور طبیعی موجب افزایش تصدی‌گری دولت خواهد شد و باید برای مسائل ناشی از آن نیز چارچوب‌های کاربردی از سوی مجلس و دولت طراحی و اجرا شود تا اجرای این طرح منجر به افزایش فساد و عدم شفافیت در استخدام‌ها نشود.

 اکنون بیش از ۱۸۰ نماینده مجلس شورای اسلامی این طرح را امضا کرده‌اند. برخی از آن‌ها می‌گویند: در فروردین ماه شاهد از میان برداشته شدن واسطه‌ها خواهیم بود؛ حذف پیمانکاران و تصویب طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت، می‌تواند اولین گام در مسیر ایجاد زمینه های عادلانه و غیر تبعیض آمیز برای اشتغال پایدار باشد که یکی از مهمترین ارکان شعار سال محسوب می شود