دستگیری زن ۶۸ ساله در اعتراضات بازنشستگان/ صدور حکم یکسال حبس و ۷۸ ضربه شلاق

به گزارش عرشه آنلاین؛ نسرین جوادی، بانوی بازنشسته‌ای است که در سال ۹۸ در تجمعی برای پیگیری مطالبات اقشار بازنشسته شرکت و دستگیر می‌شود. پرونده‌ای علیه ایشان به اتهام اجتماع و تبانی، تبلیغ علیه نظام و اختلال در نظم و آرامش عمومی تشکیل می‌شود

وکیل نسرین جوادی گفت: کوروش تنها در بیمارستان و در بیهوشی کامل و کماست. پدر کوروش سال‌ها قبل فوت شده و کوروش به جز مادرش هیچ کس دیگری را ندارد.

روزنامه اعتماد با رامین صفرنیا، وکیل نسرین جوادی مادر زندانی که فرزندش در کماست گفت‌وگو کرده است. بخش‌های مهم این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید:

نسرین جوادی، بانوی بازنشسته‌ای است که در سال ۹۸ در تجمعی برای پیگیری مطالبات اقشار بازنشسته شرکت و دستگیر می‌شود. پرونده‌ای علیه ایشان به اتهام اجتماع و تبانی، تبلیغ علیه نظام و اختلال در نظم و آرامش عمومی تشکیل می‌شود. در ادامه پرونده به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب ارسال می‌شود. شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب او را به اتهام اجتماع و تبانی به ۵ سال، تبلیغ علیه نظام یک سال و اخلال در نظم و آرامش عمومی به یک سال همچنین ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌کند. در واقع اشد مجازات کامل علیه ایشان اعمال می‌شود. پرونده به شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر می‌رود و همین حکم تایید می‌شود. خانم جوادی نهایتا در سال ۹۸ بازداشت می‌شود. تمام این مجازات‌ها هم درباره ایشان اعمال شده است.

نسرین ۶۸ سال سن دارد و از بیماری‌های عدیده از جمله پوکی استخوان رنج می‌برد. در واقع به دلیل عدم جذب کلسیم، نیاز به درمان تخصصی، تزریق داروهای پوکی استخوان و… دارد. چون زندان نمی‌تواند به این روند درمانی رسیدگی کند، با درد و مشکلات جسمانی عدیده‌ای دست به گریبان است.

پزشکی قانونی به خانواده ایشان اعلام کرده که نسرین جوادی به دلیل مشکلات جسمی، توانایی تحمل حبس را ندارد، حتی به صورت حضوری به خود خانم جوادی اعلام می‌شود با توجه به بیماری و گواهی پزشکی، توانایی حبس را ندارد، اما مشخص نیست چرا در ادامه موضوع در پرونده درج نمی‌شود؟

نسرین جوادی اما نیمی از زندان خود را سپری کرده. بارها درخواست پایند و آزادی مشروط و حتی درخواست مرخصی داده شده اما مسوولان زندان با آن موافقتی نکرده‌اند. این در حالی است که قانونگذار پیش‌بینی کرده که هر زندانی با توجه به شرایطی که دارد، پس از گذشت یک‌سوم از میزان مجازات، امکان آزادی دارد.

وضعیت تنها فرزند نسرین جوادی به گونه‌ای است که تاخیر در آزادی او ممکن است آسیب‌های زیادی ایجاد کند.

تنها دارایی این بانو یک پسر به نام کوروش است که متاسفانه در حال حاضر در کما و بیهوشی کامل قرار دارد. این پسر ۱۷ سال است که دیابت نوع یک دارد. یعنی در هر روز باید ۳ نوبت انسولین زده و رژیم غذایی سختی هم بگیرد. پس از بازداشت نسرین جوادی و در شرایطی که او تنها شخصی بود که می‌توانست به پسرش رسیدگی کند، به دلیل نبود مادر شرایط کوروش بحرانی و بحرانی‌تر می‌شود. نهایتا یک روز قند خون او به دلیل نبود مادر و تنهایی مفرط به بالای ۶۰۰ می‌رسد و دچار بیهوشی کامل می‌شود.

کوروش تنها در بیمارستان و در بیهوشی کامل و کماست. پدر کوروش سال‌ها قبل فوت شده و کوروش به جز مادرش هیچ کس دیگری را ندارد.

متاسفانه حتی مرخصی هم به مادر داده نشده تا فرزند بیمارش را ببیند. دادیار ناظر زندان از دادستانی تهران درخواست کرده، اما این مرجع هنوز در خصوص در خصوص کیفیات تخفیفاتی که قانونگذار پیش‌بینی کرده کاری صورت نداده است.

پسر نسرین جوادی هم به جز مادرش کسی را ندارد که به او رسیدگی کند. مادر نگران است که نکند پسرش را از دست بدهد و نتواند قبل از فوت یک بار فرزندش را ملاقات کند.

با توجه به شرایط جسمانی این مادر و گذشت حداقل یک سوم موعد مجازاتش، مسوولان می‌توانند مطابق قانون با آزادی او موافقت کنند. از آن مهم‌تر با توجه به شرایط حاد فرزند نسرین جوادی می‌شود مرخصی چند ماهه یا چند هفته‌ای تا زمان صدور حکم آزادی به ایشان داد تا حداقل کنار تنها فرزندش باشد. خواسته ما اعمال قانون و نه‌ بیش از آن است.

«در باب حق آزادی اعتراض یک بانوی ایرانی» عنوان یادداشت روزنامه اعتماد به قلم هوشنگ پوربابایی است که در آن آمده:

عفوی که رهبری پس از رخدادهای سال ۱۴۰۱ صادر کردند، عفو معیاری بوده است. معنی عفو معیاری این است که شما باید رفتارهایی که یک فرد محکوم انجام داده را با معیارهایی که رهبری در عفوشان اشاره کرده‌اند، سنجیده شده و بر اساس آن تا زمان صدور تاریخ عفو افرادی که مشمول این عفو هستند از آن بهره‌مند شوند. بنابراین استثنائاتی که در عفو رهبری به آن اشاره می‌شود که برخی‌ها مشمول آن نمی‌شوند به نظر می‌رسد برای فرار از توجه عفو به محکومان قلمداد می‌شود.

در خصوص خانم نسرین‌جوادی بانوی ۶۸‌ساله‌ای که امراض متعددی دارد، حتی اگر عفو رهبری هم شامل آن نشود مطابق قانون، باید عدم تحمل حبس برای ایشان در نظر گرفته شود. در صورتی که پزشکی قانونی هم عدم تحمل حبس را اعلام نکند، بر اساس ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی در صورتی که بخشی از احکام محکومیت و کیفری خود را سپری کرده باشد، و حسن رفتار داشته باشد، دادیار ناظر زندان، پیشنهاد آزادی مشروط ایشان را به دادستان خواهد داد. اساسا در یک چنین شرایطی باید مشمول آزادی مشروط باشد. اگر به هر دلیلی آزادی مشروط هم به ایشان تعلق نگیرد، برابر ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی، استفاده از سامانه پابند الکترونیکی باید برای زندانیانی که یک چهارم حبس خود را گذرانده‌اند منظور شود.

به نظر می‌رسد با توجه به نوع محکومیت و شرایطی که ایشان دارد و فرزند بیمار ایشان که در وضعیت حاد کما قرار دارد با نظر مثبت دادستان تهران مجموعه نهادهای ارفاقی را برای او می‌توان در نظر گرفت. اما اهتمام به این موضوع که یک بانوی ۶۸‌ساله مریض را در داخل زندان نگه داریم نه عواقب قانون خوبی دارد، نه از دید عرف، مورد پسند مردم است و نه از منظر شرعی قابل قبول است. حتی اگر در شرایط مساوی این بانو بیمار هم نباشد با توجه به اینکه نیمی از دوران حبس خود را سپری کرده، باید با او مماشات کرد و تحمل حبس طولانی مدت ایشان را روا ندانست.

از دید من این بانو مجموعه نهادهای ارفاقی از جمله سامانه نظارت الکترونیکی، آزادی مشروط و حتی تعویق اجرای حکم را می‌تواند داشته باشد. در قانون مجازات اسلامی، دادگاه صادر‌کننده رای، می‌تواند اجرای حکم برخی افراد را به تعویق بیندازد. بر این اساس، قوه قضاییه یا دادستان محترم تهران که مسوول اجرای احکام زندانی‌ها هستند، برای یک زن بازنشسته‌ای که برای احقاق حقوق و جبران کاستی‌هایی که خود و هم‌صنفی‌هایش در زندگی با آن روبه روست، تلاش داشته حقوق قانونی خود را اکتساب بکند و قصدی برای به هم زدن امنیت کشور و شرکت در تجمعات غیرقانونی نداشته است. معمولا چنین فردی با این شرایط سنی و وضعیت خانوادگی نمی‌تواند امنیت کشور را به هم بزند، اصل ۲۷قانون اساسی هم می‌گوید که اصل بر آزادی تجمعات است. حالا که یک چنین حکمی به هر دلیلی صادر شده است، قطعا وظیفه دادیار ناظر زندان، بررسی و گزارش چنین پرونده‌هایی است.