جزییات جدید از یک اقدام نگران کننده / لابی‌گری برای عدم تصویب طرح ساماندهیِ استخدام کارکنان ؟! / دولت بدنبال چیست
از همان ابتدایِ مطرح شدنِ موضوع حذف شرکتهای پیمانکاری، بسیاری از فعالان کارگری معتقد بودند مسیر به نتیجه رسیدنِ چنین طرحی به دلیلِ ارتباطِ مستقیمی که این طرح با سودِ کلانِ صاحبانِ رانت و متصلان به دایره‌ی قدرت دارد، طولانی و البته پرپیچ و خم است.
طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت از آن دست طرح‌هایی است که اگر تصویب شود تأثیر بسیاری بر سرنوشت بخش بزرگی از کارگران خواهد گذاشت. قرار است با تصویب این طرح، فعالیت پیمانکارانی که از دهه‌ی هفتاد در راستای سیاست تعدیل ساختاری و با هدف کوچکتر کردنِ دولت و کاهشِ هزینه‌های آن در نهادهای دولتی، خصولتی و عمومی کار را به دست گرفتند، محدود شود و کارگران شاغل در این نهادها تبدیل وضعیت شده و به طور مستقیم با مجموعه‌ی اصلیِ خود قرارداد ببندند.
کار البته به همین سادگی‌ها هم پیش نمی‌رود؛ از شهریور سال گذشته، زمانی که طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت برای اولین بار وارد کمیسیون اجتماعی مجلس شد، مخالفینی جدی چون سازمان امور استخدامی کشور مقابل آن قد علم کردند. استدلالِ همیشگیِ «داشتنِ بار مالیِ چنین طرح‌هایی برای دولت» سبب شد که طرح ساماندهی، به جای بررسی در کمیسیون اجتماعی مجلس، به دولت ارجاع داده شود و دولت مکلف شد ظرف ۴۵ روز لایحه‌ای در این خصوص تنظیم و به مجلس بفرستد.
فرصت مجلس به دولت از ۴۵روز هم گذشت و در این مدت دولت تمایلی به ارائه‌ی چنین لایحه‌ای از خود نشان نداد. سرانجام در دوزادهم دی ماه سال ۱۴۰۰ طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در کمیسیون اجتماعی مجلس به تصویب رسید و در نوبتِ رفتنِ به صحن علنیِ مجلس قرار گرفت. نوبتی که بعد از گذشت سه ماه و با وجود امضای ۱۳۰ نماینده برای ورودِ هرچه سریع‌ترِ طرح به صحن هنوز فرا نرسیده است و تعلل در این امر بسیاری را نگران کرده است که مبادا نهادهای قدرتمندِ مخالف و پیمانکارانی که از قضا دستی در قدرت دارند، مانعِ به نتیجه رسیدنِ چنین طرحی شوند.
لابی‌گری برای به تعویق انداختنِ چندباره‌ی طرح ساماندهی
موضوع جلسه‌ی روز دوشنبه چست؟
رامین اناری (نماینده کارگران شرکتی و قراردادی کشور) بر این نگرانی‌ها صحه می‌گذارد و به ایلنا می‌گوید: اگرچه کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید دارد که از مواضع حمایتیِ خود در قبال این طرح کوتاه نمی‌آید اما اقداماتِ انجام شده نگرانیِ ما را افزایش داده است.
اناری به جلسه‌ای اشاره می‌کند که قرار است روز دوشنبه (۲۲ فرودین ماه) با حضور بابایی کارنامی، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، در سازمان امور استخدامی کشور برگزار شود. به گفته‌ی وی؛ صحبتهای ضد و نقیضِ این نماینده‌ی مجلس، آن‌ها را نگران کرده است.
او می‌گوید: مواضع آقای بابایی کارنامی در قبال طرح ساماندهی، گاهی به مواضع دولتی‌ها شبیه می‌شود و معلوم نیست جلسه‌ی روز دوشنبه‌ی ایشان با سازمان امور استخدامی کشور چه لزومی دارد!
موضوع جلسه‌ی روز دوشنبه چیست؟ نماینده کارگران شرکتی و قراردادی کشور در پاسخ به این سوال می‌گوید: ظاهرا این جلسه آخرین تلاش‌ها و رایزنی‌های مجلس با دولت، خاصه سازمان امور استخدامی کشور برای ارائه‌ی لایحه است تا در نهایت این قضیه با رضایت دولت به سرانجام برسد.
به گفته‌ی اناری؛ موضع سازمان امور استخدامی در خصوص طرح ساماندهیِ استخدام کارکنان دولت هیچ تغییری نکرده است. آن‌ها همچنان در اظهارنظرهایشان مخالف اجرای این طرح هستند.
او می‌گوید: این سازمان با وجود اینکه می‌دانست دوشنبه قرار است چنین جلسه‌ای برگزار شود، باز به تازگی در مخالفت با این طرح اظهارنظر کرده است که این نشان می‌دهد جلسه‌ی روز دوشنبه، جلسه‌ای غیرواقعی با اهدافی غیر از آن چیزی است که گفته می‌شود.
نماینده کارگران شرکتی و قراردادی کشور می‌گوید: معاون منابع انسانی سازمان امور استخدامی کشور حتی افزایش ۵۷درصدیِ حقوق کارگران را هم بی‌عدالتی و باعث تورم می‌داند. آن‌ها طرح ساماندهیِ استخدام کارکنان دولت را نیز با چوبِ همین استدلال‌ها می‌رانند. پس اساسا برگزاریِ این قبیل جلسات چه لزومی می‌تواند داشته باشد جز به تعویق انداختنِ چندباره‌ی روندِ بررسیِ طرح ساماندهیِ استخدام کارکنان دولت؟!
مانع بزرگ: سودِ کلانِ صاحبانِ رانت و متصلان به دایره‌ی قدرت
بهانه‌ی مخالفان: داشتنِ هزینه‌ی مالی برای دولت
از همان ابتدایِ مطرح شدنِ موضوع حذف شرکتهای پیمانکاری، بسیاری از فعالان کارگری معتقد بودند مسیر به نتیجه رسیدنِ چنین طرحی به دلیلِ ارتباطِ مستقیمی که این طرح با سودِ کلانِ صاحبانِ رانت و متصلان به دایره‌ی قدرت دارد، طولانی و البته پرپیچ و خم است. برخی از آن‌ها نیز معتقدند که به تصویب رسیدن چنین طرحی در شرایطی که سیاستهای نئولیبرالی و تعدیل ساختاری همچنان در تمام مناسبات اقتصادی، یکه تازی می‌کند عملا غیرممکن است. سیاستهایی که به قیمت رها کردنِ افراد فرودست در فقر و بیچارگی به دنبالِ پیشرفت در مسیرِ دیکته‌ی شده سازمان تجارت جهانی است.
بریدنِ دست‌های واسطه‌گران از سفره‌ی کارگران با این بهانه که هزینه‌ی مالیِ بسیاری بر دولت تحمیل می‌کند، همواره مانع به نتیجه رسیدنِ طرح‌هایی از این دست شده است.
به گفته‌ی نماینده کارگرانِ شرکتی و قرادادی؛ گسترش شرکتهای پیمانکاری باعث شده که میلیاردها تومان پول و سرمایه به جیب کسانی برود که هیچ کاری نمی‌کنند و فقط توسط لابی و رانت و بدون کوچکترین تلاشی، ویلا می‌سازند و سرمایه‌گذاری‌های آنچنانی می‌کنند.
اناری می‌گوید: برای ما مسجل شده است که هر کس به هر بهانه‌ای با قطع دستِ واسطه‌گران از سفره کارگران مخالفت می‌کند، دستهایش آلوده است و بهره‌ای از حضور شرکتهای پیمانکاری در مناسبات کار می‌برد وگرنه حضور این شرکت‌ها و ظلمی که به کارگران می‌کنند هیچ توجیهی ندارد.
ارسال نظر