واکنش یک حقوقدان به قانون عفاف و حجاب
یک حقوقدان گفت: اگر این دولت نتواند حقوق اولیه مدنی مثل ماجرای منع اجرای قانون عفاف و حجاب را برای شهروندان حفظ کند، باید قید شعار وفاق را هم بزند.
یک حقوقدان گفت: اگر این دولت نتواند حقوق اولیه مدنی مثل ماجرای منع اجرای قانون عفاف و حجاب را برای شهروندان حفظ کند، باید قید شعار وفاق را هم بزند.
به گزارش عرشه آنلاین؛ نشست تخصصی بررسی قانون اساسی ایران و وفاق ملی به مناسبت ۱۲ آذرماه سالروز تصویب این قانون در دانشگاه علامه طباطبایی با حضور اساتید و دانشجویان و دانشگاهیان برگزار شد.
در این نشست، وحید آگاه (استاد حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبایی) گفت: قانون اساسی مهمترین سند وفاق ملت است. مردم با هم وفاق دارند. وفاق ملت با حکومت مسالهای است که خود مسئولان حاکمیت ایجاد کرده و خود باید آن را حل کند.
وی افزود: در ایران به سمتی میرویم که آراء باطله در برخی صندوقهای انتخاباتی بیشتر است. اگر به نقض قانون اساسی توسط این مجلس ادامه داده شود، ممکن است روزی این قانون را هم تصویب کنند که رای ندادن هم جرم و دارای جریمه تلقی شود و این امر از برخی گروهها در این مجلس بر میآید.
وحید آگاه گفت: قانون عفاف و حجاب به دلیل تضاد با قانون اساسی غیرقابل اجراست. ما پیشنهاد دادیم که این طرح را موقوفالاجرا کنند و دولت در این امر پیشقدم شود و در این بین طی چندسال گفتوگوی ملی حول حجاب داشته باشیم.
این حقوقدان تاکید کرد: نباید برخی قوانین با استفاده از اصل ۸۵ در یک کمیسیون در بسته تصویب شوند، این روند باید متوقف شود. اکنون با قانون میخواهند فرهنگ را درست کنند که این نامیسر است. اگر این دولت نتواند حقوق اولیه مدنی مثل ماجرای منع اجرای قانون عفاف و حجاب را برای شهروندان حفظ کند، باید قید شعار وفاق را هم بزند.
وی افزود: ما در چهار سال اخیر بسیار با دانشجویان منتقد برخورد کردیم و برخی را ممنوعالورود کردیم که پدیده جدیدی است. چرا نمیتوانیم برای معلمان و اساتید و کارکنان خود اصناف و تشکلات صنفی قانونی با استفاده از ظرفیت قانون اساسی داشته باشیم؟ چرا نباید هر دانشجویی که وارد کمیته شبه حقوقی انضباطی میشود، با خود مشاور حقوقی ببرد و این امکان را داشته باشد؟ آیا تفکیک جنسیتی اساسا قانون است؟ این تفکرات غلط فعلی در قانون اساسی ما وجود ندارد.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: لایحه اصلاح قانون مطبوعات و رسانه نیز به نظر باید در دستور کار دولت آقای پزشکیان قرار گیرد.
ارسال نظر