اولتیماتوم پانزده روزه‌ مجلس به دولت برای تعیین تکلیف طرح ساماندهی استخدام کارکنان و حذف پیمانکاران

براساس منابع موثق، در جلسه نمایندگان مجلس با مدیران و مقامات سازمان امور استخدامی، هیچ توافقی حاصل نشده و فقط به این سازمان، ۱۵ روز فرصت داده‌اند که اگر لایحه‌ای دارد، بیاورد؛ قطعاً این مهلت ۱۵ روزه، باز سرآغاز یک عملیات فرسایشی است

اولتیماتوم پانزده روزه‌ مجلس به دولت برای تعیین تکلیف طرح ساماندهی استخدام کارکنان و حذف پیمانکاران

 رامین اناری (نماینده کارگران قراردادی و شرکتی سراسر کشور) که ماه هاست در راهروهای مجلس، پیگیر تصویب طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت  است، از فرصت پانزده روزه مجلس به سازمان امور استخدامی می‌گوید و تاکید می‌کند: به این عملیات فرسایشی خوشبین نیستیم.

او به ایلنا می‌گوید: براساس منابع موثق، در جلسه نمایندگان مجلس با مدیران و مقامات سازمان امور استخدامی، هیچ توافقی حاصل نشده و فقط به این سازمان، ۱۵ روز فرصت داده‌اند که اگر لایحه‌ای دارد، بیاورد؛ قطعاً این مهلت ۱۵ روزه، باز سرآغاز یک عملیات فرسایشی است و به سرنوشت ناکامِ آن فرصت ۴۵ روزه قبلی دچار می‌شود که شهریور ماه سال گذشته، نمایندگان مجلس به مدیران سازمان امور استخدامی کشور داده بودند و درنهایت به هیچ نتیجه‌ای نرسید.

ما از نمایندگان مجلس انتظار داریم در تقابل با دولت و حامیان پیمانکاران، در نقش وکلای ملت، پابرجا و استوار باقی بمانند و از کارگران منتظر و بلاتکلیف حمایت کنند؛ نمایندگان نباید به هیچ وجه کوتاه بیایند یا راهکارهای آلترناتیوِ سازمان امور استخدامی را بپذیرند.

پیشتر در زمستان ۱۴۰۰، نمایندگان عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، از قطعیت بررسی طرح در صحن علنی در اولین هفته سال جدید خبر داده بودند اما حالا بعد از هفته‌ها انتظار بی‌ثمر، در بیست و چهارم فروردین ماه، ولی اسماعیلی (رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس) در گفتگو با ایلنا، از برگزاری جلسات با سازمان امور استخدامی و تلاشِ به نتیجه نرسیده برای اقناع دولت می‌گوید: «نظر ما این است که دولت را در این مسیر با خودمان همراه کنیم و یا اینکه اگر دولت لایحه‌ای دارد، بیاورد که ما از ظرفیت آن هم برای این طرح استفاده کنیم و اگر نه، ما کار خودمان را انجام دهیم.» و بازهم زمان دقیقی اعلام نمی‌شود.

ه گفته اناری، سازمان امور استخدامی، همچنان مصر بر باقی ماندن شرکت‌های پیمانکاری است و مدام ادعا می‌کند نیروهای شرکتی و قراردادی دولت، تخصص و مهارت ندارند و با پارتی و رانت به سر کار آمده‌اند که این ادعا کاملاً اشتباه است چراکه به جز انگشت شمار نیروهای خاصِ دستچین خود مدیران دولتی که با پارتی به سر کار آمده‌اند، نود درصد نیروهای دولت، متخصص و با سابقه هستند و بار سنگین صنایع مادر و کلیدی کشور را با جانفشانی و مرارت بسیار بر دوش می‌کشند.

نماینده کارگران قراردادی و شرکتی کشور ادامه می‌دهد: نمی‌توان به این فرصت ۱۵ روزه و وقت کشی، خوشبین بود؛ قطعاً میلیون‌ها خانواده کارگری با این اهمال و فرصت سوزی، معترض و ناراضی می‌شوند. ما از نمایندگان مجلس انتظار داریم در تقابل با دولت و حامیان پیمانکاران، در نقش وکلای ملت، پابرجا و استوار باقی بمانند و از کارگران منتظر و بلاتکلیف حمایت کنند؛ نمایندگان نباید به هیچ وجه کوتاه بیایند یا راهکارهای آلترناتیوِ سازمان امور استخدامی را بپذیرند؛ در این بین، از رئیس جمهور انتظار داریم به عنوان بالاترین مقام اجرایی کشور به سازمان امور استخدامی دستور بدهد که دست از مقاومت و مخالفت بکشد؛ رئیس جمهور باید مقدمات تصویب و اجرای طرح را فراهم کند؛ ما انتظاری جز این از ایشان نداریم. رئیس‌جمهور نگذارد لابی‌های قدرتمند و بانفوذ پیمانکاران برنده شوند و کارگرانِ زحمتکش، بازنده.

 

درد دل های کارگران

به گزارش خبرنگار ایلنا، «از همه‌ی مزایای مزدیِ ما می‌زنند و به جیب خودشان می‌ریزند؛ معمولاً شرکت‌های پیمانکاری که در مناقصه‌ها شرکت می‌کنند، تخصص چندانی ندارند؛ تخصص را ما نیروها داریم که بین پیمانکاران دست به دست می‌شویم و از تمام مزایا و امکانات بی‌نصیب هستیم. ما هشت‌مان گرو نُه‌مان است و کمیت‌مان تا ابد لنگ است و «آن ها» روز به روز پولدارتر می‌شوند…»

درد دل‌های کارگران پیمانکاریِ یکی از شرکت‌های دست چندمِ نفت و گاز جنوب، بسیار است؛ این کارگران می‌گویند پیمانکاران فقط حلقه‌ی واسطه‌ای برای به جیب زدن ثروت‌ها هستند و هیچ نقش مفیدی در پروژه‌ها ندارند: «شرکت پیمانکاری داریم که مدیرمسئولش، لیسانس مدیریت از دانشگاه آزاد دارد و هیچ تبحر و سابقه‌ای در نفت و گاز ندارد؛ پیمانکاران فقط از حقوق و مزایای مزدی ما نمی‌زنند، از همه امکانات و خدمات رفاهی ما کارگران به نفع خودشان کسر می‌کنند؛ مثلاً از مواد غذایی باکیفیت، سرویس حمل و نقل و حتی خدمات سلامتی و بهداشتی.»

کارگران لیسانس، فوق لیسانس و حتی بالاتر، برای مدیرانی کار می‌کنند که نصف اینها تجربه، تخصص و مهارت ندارند؛ شما به عنوان یک «کارگر پیمانکاری»، همیشه زیردست و بی‌نصیب می‌مانی و امکان پیشرفت نداری؛ نردبان ترقی شغلی برای کارگران ارکان ثالث و پیمانکاری در مهمترین صنایع زیرساختی کشور از جمله نفت و گاز، برای همیشه مسدود است؛ این نردبان حتی پله دوم هم ندارد!

این کارگران می‌گویند امیدمان فقط به یک چیز بود؛ به حذف کامل پیمانکاران به وسیله‌ی تصویبِ «طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت» اما فروردین هم به روزهای پایانی خود رسید و خبری از عمل به وعده‌ها نشد؛ نمایندگان مجلس زمستان سال قبل، بارها شعار تصویب هرچه سریعتر طرح ساماندهی سر دادند اما حالا گویا دوباره رسیده‌ایم به همان نقطه‌ی ابتدای کار؛ دوباره نقطه سرِ خط! دوباره جلسه پشت جلسه با دولت و سازمان امور استخدامی!

در شرایطی که انتظار به شدت طولانی شده است، خبرهای خوبی به گوش نمی‌رسد؛ لااقل اخبار مطمئنی از قطعیت تصویب این طرح یا زمان آمدن آن به صحن علنی مجلس در دست نیست؛ کارگران مدام با ما تماس می‌گیرند و جویای آخرین وضعیت طرح می‌شوند و می‌پرسند طرح کجا معطل مانده؛ کارگران بندر امام، عسلویه، کنگان و همچنین نیروهای طرحی وزارتخانه‌ها از جمله وزارت بهداشت، در واقع میلیون‌ها نفر از شاغلان کشور، بی‌صبرانه در انتظار عمل نمایندگان مجلس به وعده‌ها هستند؛ کارگران می‌گویند پیمانکاران در سال جدید، به گونه‌ای رفتار می‌کنند که انگار نه خانی آمده و نه خانی رفته؛ با اطمینان فراوان، قراردادهای مناقصه جدید امضا می‌کنند و با نیروها قرارداد می‌بندند؛ گویا قرار نیست امسال بساط شرکت‌های پیمانکاری برچیده شود.

در عین حال، از شهرداری‌ها خبر می‌رسد که با خاتمه‌ی قرارداد پیمانکاران و شرکت‌های تامین نیروی انسانی، برای سال جدید پیمانکاران دوباره قرارداد منعقد کرده‌اند؛ قراردادهایی که گاهاً شش ماهه یا حتی یکساله است و ظاهراً مساله‌ی طرح ساماندهی، فقط محدود به چند برگ طرحِ روی کاغذ در زونکن‌های کمیسیون اجتماعی مجلس است و دورنمای تصویب و اجرای آن در سال جدید اصلاً مشخص نیست؛ در تماس‌های مکرر با نمایندگان مجلس نیز هیچ زمان قطعی و مشخصی لااقل برای بررسی کلیات طرح در صحن علنی مجلس اعلان نمی‌شود.

 

 

تبعیض همه جا حتی در «غذا»!

برای تحققِ «عدالت واقعی» هیچ راهی به جز مطرح شدنِ طرح ساماندهی استخدام در صحن علنی و تصویب آن وجود ندارد؛ تا پیمانکاران باشند، تا نردبان ارتقای شغلی برای میلیون‌ها کارگر متخصص و متبحر کشور مسدود باشد و تا نظام کاسِتی در عرصه‌ی روابط کار حاکم باشد، عدالت واقعی فرصتی برای تحقق و استقرار نخواهد داشت؛ اما مساله اینجاست که تا چه زمانی کارگران باید منتظر باشند؛ آیا واقعاً در این چیدمانِ پرمقاومت و با وجود اینرسی سنگینِ مقامات دولتی، هیچ شانسی برای تصویب طرح ساماندهی وجود دارد؟

بدون تردید، تبعیض همه جا ریشه دوانده و برای «رفع تبعیض و عدالت»، هیچ مسیر جایگزینی نمی‌توان تعریف کرد؛ یک کارگر پیمانکاری نفت و گاز می‌گوید: «تبعیض همه جا هست، حتی در سلف سرویس و سالن نهارخوری؛ غذای رسمی‌ها، با کیفیت و چند مدل است و منو برای انتخاب دارند و غذای بی‌کیفیت ما، در ظروف یکبار مصرف و با وانت بار به پروژه می‌آید و دست به دست می‌چرخد تا به دست کارگرِ خسته برسد؛ شما خود حدیث مفصل بخوانید از این مجمل.…

 

منبع: ایلنا

دیگر رسانه ها

کدخبر: 16714

ارسال نظر