میلیون‌ها کارگر در انتظار یک طرح مهم | استخدام ها کی ساماندهی می‌شود

 از وزارت نیرو تا پرستاران، از کارگران شهرداری‌ها گرفته تا نیروهای متخصص نفت، از شمال گرفته تا جنوب، میلیون‌ها کارگر کشور در انتظار تصویب طرحی هستند که قرار بود حداکثر در زمستان سال قبل در صحن علنی مجلس طرح و به تصویب برسد.

امروز یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های نیروی کار در ایران، حذف پیمانکاران، ساماندهی قراردادها و تامین حداقلی از امنیت شغلی است که فقط و فقط با تصویبِ «طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت» به سرانجام می‌رسد اما تاخیر طولانی در تصویب نهایی این طرح، آهسته آهسته امیدواری‌ها را به ناامیدی بدل می‌کند.

این طرح کجا معطل مانده است و چرا بعد از اینهمه انتظار به تصویب نمی‌رسد؛ نمایندگان مجلس چه می‌گویند؛ نگاه فعالان کارگری چگونه است و آیا به راستی لابی‌های قدرتمند پیمانکاران توانسته‌اند با نفوذ در لایه‌های بالایی قدرت، مقابل منافع میلیون‌ها خانواده‌ی کارگری کشور تا جایی ترکتازی کنند که قطعیت تصویب طرح که بارها توسط نمایندگان مجلس وعده داده شده بود، از اساس زیر سوال برود؟!

حشمت‌الله سلیمانی (فعال صنفی کارگران عسلویه و پارس جنوبی) در این رابطه می‌گوید: امیدوارم هرچه زودتر این طرح به تصویب برسد؛ اگر خدای ناکرده «عدالت در پرداختِ» مورد نظر نهادهای دولتی به کرسی بنشیند و بازهم پیمانکاران سر جای خودشان باقی بمانند، همه چیز به هم می‌ریزد؛ کارگران پیمانکاری نفت مدتهاست که امید دارند با تصویب طرح ساماندهی وضعیت‌شان بهبود یابد؛ غیر از این باشد، شاهد موج مهاجرت کارگران متخصص نفت و گاز به کشورهای همسایه خواهیم بود؛ حداقل آنجا چند برابر ایران دستمزد می‌گیرند.

به گفته وی، حالا که دستمزدها در ایران در قیاس با کشورهای منطقه و حاشیه‌ی خلیج فارس به شدت پایین است، لااقل با تامین میزانی از امنیت شغلی و امید به آینده از طریق تصویب طرح ساماندهی، کارگران را به ادامه‌ی کار امیدوار کنند و قدری «رضایت شغلی» برای نیروها فراهم آورند.

رامین اناری (نماینده کارگران قراردادی و شرکتی کشور)، مدتهاست پیگیر تصویب این طرح در راهروهای مجلس است؛ به گفته وی، ورود ریاست مجلس شورا به بحث طرح ساماندهی و تاکید ایشان بر آمدن طرح به صحن علنی مجلس، می‌تواند گام مثبتی رو به جلو باشد؛ حالا دیگر همه چیز برای آمدن طرح به صحن علنی و تصویب نهایی آن فراهم است و نباید تاخیر روا دارند.

او اضافه می‌کند: در روزهای گذشته، جلسه‌ای با حضور برخی نمایندگان مجلس و مدیران سازمان امور استخدامی برگزار شد که طبق اخبار و اطلاعاتی که به دستم رسیده، برآیند جلسه بسیار مثبت بوده؛ ما به نمایندگان مجلس تاکید کرده‌ایم که نمی‌خواهیم به هیچ‌وجه واسطه‌ها و پیمانکاران باقی بمانند و آن‌ها هم به ما امیدواری داده‌اند که به هیچ وجه چنین خبری نیست و طرح ساماندهی با تمام کلیات و جزئیات خود به صحن علنی می‌آید و مصوب می‌شود. دستور ویژه‌ی قالیباف ریاست مجلس، بر آمدن طرح به صحن علنی است و همین امر، کمک زیادی کرده است تا مسیر هموار شود.

به گفته وی، طرح ساماندهی، مخالفان محدود و انگشت شماری در مجلس دارد ولی اکثریت نمایندگان با آن موافقند و پیش‌بینی این است که حتی قبل از پایان اردیبهشت این طرح به صحن بیاید و کلیات آن تصویب شود.

اناری معتقد است؛ «طرح شفافیت آرای نمایندگان» می‌تواند کمک موثری در روند تصویب طرح باشد؛ با این طرح ما به روشنی می‌فهمیم کدام نمایندگان مجلس با طرح ساماندهی مخالفند و در جبهه‌ی مقابل کارگران ایستاده‌اند؛ با این طرح، دوغ از دوشاب و سره از ناسره مشخص می‌شود؛ ما می‌خواهیم بدانیم به راستی کدامیک از نمایندگان مجلس همدست لابی پیمانکاران هستند.

در زمستان سال قبل نیز، اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس بارها وعده دادند که این هفته یا هفته بعد با جمع‌آوری ۵۰ امضا، طرح ساماندهی به صحن می‌آید و تصویب می‌شود؛ اما یک فصل و دو فصل گذشت و خبری از عمل به این وعده نشد؛ حالا نمایندگان مجلس می‌گویند تا قبل از پایان اردیبهشت، طرح به صحن می‌آید و تصویب می‌شود؛ آیا واقعاً این اتفاق می‌افتد؟

حسن لطفی (عضو کمیسیون اجتماعی مجلس) در این رابطه با تاکید بر ضرورت حذف پیمانکاران و واسطه‌ها و برقراری قرارداد مستقیم با نیروهای شاغل در بدنه‌ی دولت می‌گوید: بدون تردید طرح ساماندهی تا پایان اردیبهشت به صحن علنی مجلس می‌آید؛ با توجه به دیدگاه مثبت اکثریت نمایندگان مجلس، بی شک طرح با رای بالا به تصویب می‌رسد و هیچ مشکلی پیش نخواهد آمد.

به گفته وی، وجود شرکت‌های پیمانکاری بین نیروی انسانی و دولت، موجب تضییع حقوق کارگران است و بودجه هنگفتی به جیب پیمانکاران سرازیر می‌شود، بدون هیچ منفعتی برای دولت یا نیروی انسانی. لطفی تاکید می‌کند: قرار است جلساتی با اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس و دولت برگزار شود اما مطمئناً طرح ساماندهی تا پایان ماه جاری، تعیین تکلیف خواهد شد.

در عین حال، هفدهم اردیبهشت، علی بابایی کارنامی (رئیس فراکسیون کارگری مجلس) در صفحه توئیتر خود نوشت: «در مجموعه جلسات فشرده‌ای که بین معاونت اداری و استخدامی ریاست جمهوری و کمیسیون اجتماعی مجلس برگزار شد، آخرین وضعیت طرح ساماندهی کارکنان دولت بررسی گردید. امیدواریم به زودی حامل اخبار خوش برای این قشر شریف باشیم.»

همه‌ی این اظهارات، امیدبخش است اما اگر باز در آخرین لحظه، اتفاقات سال قبل تکرار نشود، سنگی از ناکجا مقابل گام‌های تصویب طرح ساماندهی نیفتد و همه چیز دچارِ توقف اجباری نشود. #طرح ساماندهی، #حذف پیمانکاران و #تبدیل وضعیت، هفته‌هاست که فضای مجازی را پر کرده است؛ کارگران زیرِ پست‌ها و صحبت‌های تمام کاربدستان، از نمایندگان مجلس گرفته تا وزیر کار و اعضای کارگری شورایعالی کار، مدام از آخرین وضعیت این طرح می‌پرسند و تاکید می‌کنند هیچ راهکاری برای بهبود وضعیت، به جز حذف پیمانکاران از طریق تصویب و ابلاغ این طرح وجود ندارد.

علی خدایی (عضو کارگری شورایعالی کار) می‌گوید: بدون تردید، یکی از دغدغه‌های جدی کارگران کشور، امروز همین بحث تبدیل وضعیت و تصویب طرح ساماندهی است؛ جمعیت انبوهی از کارگران شاغل کشور با بیم و امید چشم به مجلس شورا دوخته‌اند تا این اختاپوس هزارپای شرکت‌های پیمانکاری از میان برداشته شود؛ کارگران مدام می‌پرسند پس چه شد؛ چرا به وعده‌ها عمل نکردند!

او تاکید می‌کند: آخر اردیبهشت، آخرین مهلتی است که باید برای تصویب طرح ساماندهی در نظر بگیرند؛ نمایندگان مجلس با تصویب این طرح با رای بالا، ثابت کنند که همانطور که مدعی می‌شوند نماینده اکثریت مردم یعنی کارگران و طبقات فرودست کشور هستند؛ هیچ بهانه و توجیهی برای تاخیر کار پذیرفتنی نیست. باید به منافع جمع بیندیشند و در مقابل لابی‌های قدرتمند پیمانکاران و واسطه‌ها کوتاه نیابند. از زمستان سال قبل، به کارگران امید دادند که طرح ساماندهی به صحن مجلس می‌آید و به تصویب می‌رسد اما هنوز جلسه پشت جلسه با دولتی‌ها برگزار می‌کنند؛ واقعاً پیمانکارانی که بخش عمده‌ای از سرمایه‌ی پروژه‌های کشور را به جیب می‌زنند چه منفعتی برای کشور و اقتصاد دارند که برای حذف‌شان تا این اندازه تعلل می‌شود؟! بدون تردید، حذف پیمانکاران موجب کاهش هزینه‌های سربارِ دولت و بخش عمومی می‌شود.

همه منتظرند که این طرح با اکثریت آرا در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد؛ تا امروز همه چیز به مصاحبه‌های پی‌درپی و وعده‌های ریز و درشت نمایندگان مجلس و سوگیری‌های معکوسِ مسئولان سازمان امور استخدامی محدود مانده است؛ اما آیا واقعاً آخر اردیبهشت، نقطه‌ی پایانی بر این انتظار طولانیِ چندماهه است؟