مجوز سقط درمانی چگونه داده می شود ؟ شرایط و مدارک

صدور مجوز سقط قانونی برای مادران متقاضی، یکی از خدمات سازمان پزشکی قانونی کشور در بخش معاینات بالینی است که این مادران به دلیل ناهنجاری شدید جنینی که مادر را با سختی و مشقت بسیار شدید مواجه می‌کند یا بیماری شدید مادر که ادامه بارداری جان او را به خطر می‌اندازد، مراجعه کرده‌اند.

مجوز این نوع سقط کاملاً متفاوت و مجزا از سقط‌های جنایی و غیرقانونی است و در صورت داشتن شرایط خاص مادر یا جنین که به صراحت در قانون آمده است و با تأیید کمیسیون تخصصی و رأی قاضی این کمیسیون، این مجوز صادر خواهد شد که به واسطه آن به مادر اجازه سقط داده می‌شود.

این کمیسیون متشکل از یک قاضی ویژه، پزشک متخصص متعهد و پزشک متخصص پزشکی قانونی از سازمان پزشکی قانونی است و بر اساس قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، صدور مجوز سقط قانونی تنها با تأیید این کمیسیون، داشتن شرایط تصریح شده در قانون و رأی قاضی امکانپذیر است.

شروط صدور مجوز سقط درمانی

صدور مجوز سقط درمانی دارای شروطی است، نخستین شرط صدور مجوز سقط درمانی، درخواست مادر است که باید فرم درخواست توسط او تکمیل شود، دومین شرط، وجود مستندات لازم برای احراز سن بارداری است. سن بارداری نباید بالاتر از ۱۹ هفتگی (چهار ماه از لقاح) باشد. در صورتی که سن بارداری بالاتر از این حد باشد، حتی با وجود احراز ناهنجاری در جنین، امکان صدور مجوز سقط درمانی وجود ندارد.

چنانچه سن حاملگی کمتر از ۱۹ هفتگی باشد برای صدور مجوز سقط درمانی باید مشخص شود که آیا مادر بیمار است و جان او در اثر ادامه بارداری به خطر می‌افتد یا اینکه جنین بیمار است و بیماری جنین موجب سختی و مشقت شدید مادر پس از تولد خواهد شد.

مدارک مورد نیاز برای بررسی درخواست‌های سقط قانونی

شناسنامه زوجین (در موارد اختلالات جنینی)، کارت شناسایی معتبر و اصل همه مستندات شامل سونوگرافی‌ها، اکوکاردیوگرافی، گزارش آزمایش‌های غربالگری و آزمایشات ژنتیک (در صورت انجام) و معرفی‌نامه پزشک معالج (در موارد بیماری مادر) لازم است. چنانچه مادر قبل از مراجعه به پزشکی قانونی در مورد مشکل موجود (چه در موارد جنینی و چه مادری) از مشاوره با متخصصان بالینی استفاده کرده باشد باید نظریات صادره از سوی این مرجع را نیز همراه داشته باشد؛ بنابراین همراه داشتن اصل همه مدارکی که نشان‌دهنده بیماری مادر یا ناهنجاری جنین و سن دقیق بارداری باشد ضروری است و برای صدور مجوز سقط قانونی نیازی به نامه مرجع قضایی نیست و این مورد در پزشکی قانونی استثنائاً با درخواست شخصی پذیرفته و بررسی می‌شود.

این نکته نیز حائز اهمیت است که در صورت وجود ناهنجاری جنینی، حضور پدر برای اعلام اظهارات خود لازم است البته اظهارات وی باید دال بر آگاهی‌اش از موضوع درخواست مادر باشد، اما به رضایت وی برای سقط نیازی نیست همچنین در صورت بیماری تهدیدکننده جان مادر به حضور، ولی جنین نیازی نیست.

درخواست متقاضیان سقط قانونی غالباً در ادارات پزشکی قانونی مرکز استان‌ها بررسی می‌شود البته در استان‌های پهناور، برخی از ادارات پزشکی قانونی شهرستان‌ها نیز مجاز به بررسی و پذیرش این پرونده‌ها شده‌اند، ولی کمیسیون سقط فقط در مرکز استان تشکیل می‌شود.

بالای چهار ماه قمری مجوز سقط صادر نمی‌شود

پرونده‌های سقط قانونی در پزشکی قانونی از مواردی هستند که به دلیل اهمیت زمان در نتیجه آن، در عین رعایت اصل دقت در رسیدگی به آنها، سرعت در بررسی‌های کارشناسی نیز مد نظر قرار می‌گیرد تا در صورت داشتن شرایط لازم، فرد متقاضی زمان را از دست ندهد.

معاون امور معاینات بالینی پزشکی قانونی درباره دستورالعمل جدید سقط قانونی و بررسی این موارد در پزشکی قانونی گفت: بر اساس ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، سازمان پزشکی قانونی مسوول تشکیل پرونده برای این متقاضیان است و پزشک سازمان متولی بررسی مستندات و تکمیل آن‌هاست. درخواست‌های ارجاعی به این سازمان در صورت داشتن شرایط لازم و بنا به تشخیص کارشناس پزشکی قانونی به کمیسیون ویژه سقط ارجاع می‌شود.

آسیه جعفری افزود: این کمیسیون متشکل از قاضی، پزشک متخصص متعهد و پزشک قانونی متخصص است که تقاضای فرد در این کمیسیون بررسی و رأی نهایی در مورد آن توسط قاضی کمیسیون صادر می‌شود.

معاون امور معاینات بالینی پزشکی قانونی با تأکید بر ضرورت رعایت محدودیت سن بارداری ِتصریح‌شده در قانون، برای صدور مجوز ادامه داد: بر اساس دستورالعمل اجرایی ماده ۵۶ این قانون که به امضای ریاست قوه قضاییه رسیده است، سن مجاز بارداری برای صدور مجوز چهار ماه قمری اعلام شده است و اگر سن بارداری از این زمان گذشته باشد، با وجود هر نوع ناهنجاری جنینی امکان صدور مجوز وجود ندارد، اما صرفاً در مواردی که عدم انجام سقط منجر به از دست رفتن جان جنین و مادر (هر دو) شود، امکان صدور مجوز سقط وجود دارد.

وی با تأکید مجدد بر لزوم رعایت سن بارداری به مادران توصیه می‌کند در زمان‌های مقرر آزمایش‌های لازم در مورد سلامت جنین را انجام دهند و از آزمایشگاه‌ها و پزشکان متخصص نیز می‌خواهد که در صورت ارجاع مادر برای دریافت مجوز سقط قانونی حتماً محدوده زمانی و فرصت برای انجام مراحل اداری جهت تشکیل کمیسیون و بررسی مستندات و صدور مجوز را مد نظر قرار دهند.

تصمیم‌گیرنده نهایی برای صدور مجوز یا عدم جواز سقط، قاضی ویژه کمیسیون است

بر اساس قانون، تصمیم‌گیرنده نهایی برای صدور مجوز یا عدم جواز سقط، قاضی ویژه کمیسیون است و پزشک قانونی و پزشک متخصص تنها ارائه‌دهنده توضیحات لازم در خصوص ناهنجاری جنینی یا بیماری مادر و میزان خطر جانی ناشی از این بیماری به قاضی هستند. قاضی با بررسی پرونده و توضیحات ارائه‌شده، بر مبنای شرایط موجود و وجود یا عدم وجود حرج مادر (در موارد جنینی) یا خطر جانی مادر (در موارد مادری) رأی خود را صادر می‌کند.

مادران با مدارک کامل به پزشکی قانونی مراجعه کنند

معاون امور معاینات بالینی پزشکی قانونی تاکید کرد: مادران متقاضی سقط قانونی در زمان مراجعه به پزشکی قانونی تمامی مدارک و مستندات مربوط به بیماری یا بارداری خود را به همراه داشته باشند، زیرا در صورت ناقص بودن مستندات از سوی کارشناس پزشکی قانونی درخواست مدارک تکمیلی می‌شود که این خود مستلزم صرف زمان خواهد بود.

هر ناهنجاری یا بیماری منجر به صدور مجوز نمی‌شود

معاون امور معاینات بالینی پزشکی قانونی با تأکید بر اینکه در زمینه صدو مجوز سقط، تشخیص ناهنجاری جنین یا بیماری مادر باید قطعی و مستند باشد، گفت: در صورت احتمال وجود ناهنجاری یا احتمال بیماری مادر که تشخیص هیچکدام قطعی نشده باشد، امکان صدور مجوز و حتی ارجاع پرونده به کمیسیون وجود ندارد. در واقع شرط ورود به کمیسیون سقط تشخیص قطعی بیماری یا ناهنجاری از سوی پزشک دارای صلاحیت است.

جعفری افزود: این‌که مادری ادعا کند تحت تأثیر اشعه بوده یا دارویی خاص در زمان بارداری مصرف کرده است به هیچ عنوان منجر به صدور مجوز نمی‌شود، مگر آن‌که وجود ناهنجاری جنین احراز و اثبات شده باشد. ضمن آن‌که هر نوع بیماری مادر حین بارداری نیز تهدیدکننده جان او نخواهد بود و در اینصورت منجر به صدور مجوز نخواهد شد.

در موارد اورژانسی تهدید جان مادر، تصمیم با پزشک معالج است

وی ادامه داد: در برخی موارد ممکن است مادر دچار بیماری و یا مشکلاتی شده باشد که حتی یک ساعت تأخیر و ادامه بارداری منجر به فوت مادر و ازدست رفتن جنین شود؛ جعفری در این خصوص تصریح کرد: صرفاً در مواردی که وضعیت مادر اورژانسی است و ساعت‌ها و دقیقه‌ها برای نجات جان او حائز اهمیت است، نیازی به ارجاع فرد به پزشکی قانونی نیست و بر اساس دستورالعمل ابلاغی از سوی رییس محترم قوه قضاییه، پزشک متخصص می‌تواند نسبت به ختم بارداری اقدام کند.

معاون امور معاینات بالینی پزشکی قانونی گفت: این‌که مادری ادعا کند تحت تأثیر اشعه بوده و یا دارویی خاص در زمان بارداری مصرف کرده به هیچ عنوان منجر به صدور مجوز نمی‌شود، مگر آن‌که وجود ناهنجاری جنین احراز و اثبات شده باشد. ضمن آن‌که هر نوع بیماری مادر حین بارداری نیز تهدیدکننده جان او نخواهد بود و در اینصورت منجر به صدور مجوز نخواهد شد.

اعلام نظر در پرونده‌های سقط قانونی سریع انجام می‌شود

وی درباره مدت زمان بررسی پرونده‌های سقط در پزشکی قانونی در شیوه جدید صدور مجوز نیز گفت: در قانون حداکثر یک هفته زمان برای بررسی پرونده سقط و صدور مجوز در نظر گرفته شده است، اما پزشکی قانونی در صورت تکمیل بودن پرونده، معمولاً آن را به‌سرعت بررسی می‌کند و به کمیسیون ارجاع می‌دهد و در کمیسیون که غالباً در همان روز تشکیل می‌شود، تصمیم‌گیری نهایی انجام و رأی توسط قاضی کمیسیون صادر و نتیجه به مادر اعلام می‌شود.

جعفری از متقاضیان دارای شرایط صدور مجوز سقط قانونی و نیز پزشکان متخصص و آزمایشگاه‌ها خواست که در صورت ضرورت ارجاع پرونده و مادر باردار به پزشکی قانونی حتماً موضوع محدودیت زمانی را مورد توجه قرار دهند.

صدور بیش از ۸۸۰۰ مجوز سقط قانونی در سال ۱۴۰۱

هرگونه مراجعه به پزشکی قانونی به معنای صدور مجوز برای انجام سقط نیست بلکه این پرونده‌ها دقیقاً بر اساس مفاد قانون با لحاظ موارد مجاز صدور مجوز، در نظر گرفتن سن دقیق بارداری و سایر شرایط لازم مورد بررسی قرار می‌گیرند و تا زمانی که ناهنجاری جنینی، بیماری مادر باردار و سن دقیق بارداری برای کارشناس پزشکی قانونی مشخص نشود، پرونده به کمیسیون تخصصی ارجاع نخواهد شد.

معاون امور معاینات بالینی سازمان پزشکی قانونی اعلام کرد: در سال گذشته ۱۱ هزار و ۴۶ متقاضی سقط به پزشکی قانونی مراجعه کرده‌اند که برای ۸۳۶۲ مورد به دلیل ناهنجاری جنین و برای ۵۱۷ مورد به دلیل بیماری مادر مجوز سقط صادر شده است.

یکهزار و ۴۳۷ شکایت با موضوع سقط جنین

رئیس سازمان پزشکی قانونی (۹ مردادجاری) در نشست شورای عالی قوه قضائیه با اشاره به پرونده‌های ارجاعی وزارت بهداشت به قوه قضائیه با موضوع سقط جنین گفت: پس از پیگیری‌های صورت گرفته در خصوص سخنان چندی پیش وزیر بهداشت ناظر بر ارسال ۱۱۹ پرونده با موضوع سقط جنین از سوی این وزارتخانه به قوه قضائیه، مشخص شد که فقط ۴۵ پرونده از سوی وزارت بهداشت ارجاع شده که از این تعداد، پنج مورد مربوط به سازمان تعزیرات حکومتی و ۴۰ مورد مربوط به مراجع قضایی بوده است همچنین ۱۸ مورد از این پرونده‌ها، ارتباطی با موضوع سقط جنین نداشته و موضوع آن‌ها مواردی نظیر دریافت اضافه‌وجه از بیماران بوده است.

عباس مسجدی افزود: در سال گذشته یکهزار و ۴۳۷ شکایت با موضوع سقط جنین از سوی اشخاص حقیقی به قوه قضائیه دریافت شد که در ۵۰۰ مورد از این تعداد، حکم محکومیت صادر شد.