سازمان اداری و استخدامی کشور برای اصلاح حقوق و مزایای کارمندان دولت، لایحه‌ای را تدوین و به هییئت دولت ارسال کرده است.درهمین حال نماینده کارگران از این اصلاح که شاید به ضرر کارگران شود انتقاد کرد 

به گزارش عرشه آنلاین ، اواخر اردیبهشت ماه امسال سازمان اداری و استخدامی کشور، لایحه اصلاح تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور موضوع اصلاح برخی احکام مربوط به حقوق و دستمزد را به دفتر هییت دولت ارسال کرده است.اکنون دولت منتظر است تا وزیر کار، وزیر اقتصاد، وزیر بهداشت، وزیر دادگستری و معاون حقوقی و رئیس سازمان برنامه و بودجه داعلام نظر فوری داشته است.باشند.

منعطف نمودن نحوه تعیین حقوق کارمندان  شرکت نفت، ایجاد کد یکتای پرداخت  به کارکنان و دسترسی برخط امور استخدامی به آنها،  اصلاح منابع درآمدی متناسب با مصارف اصلاحی و همچنین  اختیار افزایش ۱۰۰ درصدی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله محورهای این لایحه پیشنهادی مهم است.

نگرانی از احتمال اصلاح قانون بودجه ۱۴۰۱/ آیا افزایش مزد مصوب شورایعالی کار زیر سوال می‌رود؟

درهمین حال،حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) به خبرنگار ایلنا گفت: شنیده‌ها حاکی از آن است که لایحه اصلاح قانون بودجه ۱۴۰۱ دولت درراه است. درجزء ۴ بند الف تبصره ۱۲ لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ دولت به شماره ۱۲۹۴۱۰ مورخ ۲۵ / ۲.۱۴۰۱ آمده است عبارت «به استثنای مشمولان قانون کار جمهوری اسلامی ایران» حذف می‌شود؛ عبارت «افزایش حقوق مشمولان قانون کار اعم از شاغلین دردستگاههای دولتی وبخش خصوصی وعمومی که مشمول حداقل حقوق تعیین شده از سوی شورایعالی کار نمی‌شوند مشابه دستگاههای اجرایی کشور و به میران حداکثر تا (۱۰٪) نسبت به سال ۱۴۰۰ تعیین می‌شود» درپایان جزء اضافه می‌شود؛ به این ترتیب افزایش ده درصدی مزد برای گروهی از کارگران قانونی می‌شود.  ایا می خواهند غیرحداقل بگیران را از حقوق مزدی محروم سازند؟

وی اضافه کرد: با حذف جزء ۴بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۴۰۱ اتفاقی که رخ خواهد داد، سرگردانی و محرومیت کارگران از چتر حمایتی قانون اساسی و قانون کار قانونمند می‌شود؛ در واقع بخشی از کارگران مشمول قانون کار، غیرقانونی از گستره تصمیمات مزدی شورایعالی کار کنار گذاشته می‌شوند.

به گفته حبیبی، عبارت افزایش حقوق مشمولان قانون کاراعم از شاغلین در دستگاههای دولتی وبخش خصوصی وعمومی که مشمول حداقل حقوق تعیبن شده از سوی شورای عالی کار نمی‌شوند، مشابه کارکنان دستگاههای اجرایی کشور وبه میزان حداکثر تا (۱۰ ٪) نسبت به سال ۱۴۰۰تعیین می‌شود، معنایی جز محرومیت کارگران از حقوق بدیهی قانونی ندارد.

این فعال کارگری با بیان اینکه «حقوق کارگران مشمولان قانون کار همه‌ساله توسط شورایعالی کار تعیین می‌شود» تاکید می‌کند: وفق ماده ۲ قانون کار کارگر از لحاظ این قانون‌کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود وسایر مزایا به درخواست کارفرما کار می‌کند؛ چرا درلایحه اصلاحی بودجه آورده‌اند «کارگران دستگاههای دولتی و بخش خصوصی وعمومی»؛ آیا این قانون گریزی نیست؟ درواقع اعلام کرده‌اند کارگرانی دردولت، بخش خصوصی وعمومی هستند که مشمول قانون کار هستند ولی مشمول حداقل حقوق تعیین شده از سوی شورایعالی کارنمی شوند؛ این یک تناقض آشکار است؛ مگر می‌شود کارگر رابطه حقوقی واداری داشته باشد ولی رابطه مزدی نداشته باشد؛ بعد چرا بخش خصوصی وعمومی را داخل کرده اید؟

حبیبی می‌افزاید: اگر زیر پا گذاشتن تصمیمات مزدی شورایعالی کار، نهادینه شود، مسیری برای اصلاح قانون کار و مزد توافقی باز کرده‌اند که در کنار قراردادهای موقت، کارگران را از تمام حمایت‌های قانونی حتی مزد مصوب، محروم سازند؛ این حملات به دستمزد اول با تصویب نامه پانزدهم اردیبهشت دولت آغاز شد حالا هم زمزمه‌های اصلاحیه بودجه به گوش می‌رسد.

او با بیان اینکه «بخشی از لایحه اصلاحیه بودجه مربوط به دستمزد است» ادامه می‌دهد: باید این بخش لایحه متوقف و عین مصوبات شورایعالی کار برای تمام کارگران کشور فارغ از هر بخشی که کار می‌کنند، اجرا شود؛ هر کارگری که مشمول قانون کار و بیمه شده سازمان تامین اجتماعی است، باید بدون چون و چرا مشمول افزایش مزدی شورایعالی کار شود.