وزیر کار رفت؛ سرانجام حق مسکن کارگران و اصلاح مستمری بازنشستگان چه می شود؟

شاید همه چیز از پانزدهم خرداد آغاز شده باشد؛ روزِ تعطیل رسمی که وزیر کار، ابلاغ‌کننده‌ی رایی شد که خلاف امضا و نظر خودش بود. عبدالملکی که در شورایعالی کار، پای افزایش ۳۸ درصدی مزد کارگران سایر سطوح را به عنوان دبیر شورا و یکی از سه نماینده‌ی رسمی دولت امضا کرده بود و متعاقب آن، در هفتم اردیبهشت، افزایش مستمری سایر سطوح بازنشستگان را به همین میزان تایید و به دولت فرستاده بود، روز پانزدهم خرداد، پیام‌آور و مبلغِ رایی شد که انتقادات زیادی به دنبال داشت؛ رویکرد وزیر به افزایش فقط ده درصدی مستمری بازنشستگان سایر سطوح، فقط رویکردی انتقالی و مبلغانه نبود؛ او از نظر دولت برای افزایش حقوق بازنشستگان دفاع کرد و گفت: بیشترین حمایت از حداقل‌بگیران صورت گرفته است.

بعد از آن بود که اعتراض بازنشستگان به اجرایی نشدن ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی و زیر پا گذاشته شدن مصوبات مزدی شورایعالی کار بالا گرفت و نمایندگان مجلس به میدان آمدند؛ بازهم آقای وزیر را به کمیسیون‌ها فراخواندند و اولتیماتوم دادند. او احتمالاً بازهم خلاف رای و نظر شخصی خود، در نقش سخنگوی دولت ظاهر شده و از تصمیم دولت دفاع کرده است. اما مساله اینجاست که علیرغم مخالفت بدنه‌ی دولت با افزایش عادلانه‌ی مستمری بازنشستگان و سوگیری برخی نهادهای بودجه‌ریز در مقابل قوانین مزدی، این وزیر کار است که مورد خطاب نمایندگان مجلس قرار می‌گیرد، همان فردی که در شورایعالی کار و در مقام وزیر کار، افزایش حقوق را تایید کرده است.

استعفا و انتقادات

اما وزیری که به اعتراف اعضای کارگری در شورایعالی کار «همراهی نسبتا خوبی» با نظرات کارگران داشت، چرا در نقش سخنگوی دولت ظاهر شد و وظیفه‌ی ابلاغ افزایش ده درصدی را برعهده گرفت؛ جواب این سوال را نمی‌دانیم اما نُه روز بعدتر از این ابلاغ، در بیست و چهارم خرداد وزیر کار استعفا کرد یا احتمالاً استعفایش دادند! در مدت صدارت آقای وزیر چه گذشت؛ همراهی او با مسائل مبتلابه کارگران بالاخص موضوع حقوق و دستمزد تا چه میزان بود و اکنون اصلی‌ترین خواسته‌های کارگران چیست؟

 حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه‌ی کارگری) در رابطه با این استعفا به ایلنا می‌گوید: وزیر کار در حوزه‌های خاصی، احساسی و بدون توجه به اصول اقتصاد، تصمیم‌گیری کرد مانند تصمیمات پایان سال گذشته در حوزه‌ی انتصاب افراد. وزارت کار، بازه بسیار وسیعی دارد و طبیعی است که این وزارتخانه در بخش‌های مختلف، نیازمند نیروهای مجرب است. یادمان نرود پایان سال گذشته تعداد زیادی کارشناس تامین اجتماعی نتوانستند با ایشان کار کنند و استعفا دادند. درواقع ایشان ارزش نیروی انسانی قابل را دست کم گرفتند و به سرمایه انسانی توجهی نکردند.

علی خدایی (عضو کارگری شورایعالی کار) نیز منتقد برخی تصمیمات وزیر کار است و به ایلنا می‌گوید: به انتصابات ایشان انتقادات بسیار وارد است؛ کسانی را بر سر کار آوردند که خیلی موجه نبودند؛ من این انتقاد را همان اوایل هم مطرح کردم و همه می‌دانند که در حوزه‌هایی منتقد عملکرد ایشان بوده و هستم. بعضی از جابجایی‌ها قطعاً به کارگران و وزارت کار ضربه زد.

عملکرد آقای وزیر در حوزه‌ی «حقوق و دستمزد»

یک محور اصلی در تحلیل عملکردِ حجت الله عبدالملکی در مقام وزیر کار، بحثِ حقوق و دستمزد است، هم در حوزه‌ی کارگران شاغل و هم در ارتباط با کارگران بازنشسته؛ در این عرصه عملکرد ایشان را چطور می‌توان ارزیابی کرد؟

حسن صادقی معتقد است؛ آقای عبدالملکی ماجرا را خوب شروع کرد اما بد به پایان رساند؛ در واقع پای حرف خودش نایستاد. او توضیح می‌دهد: ایشان در حوزه‌ی حقوق و دستمزد بد عمل نکرد اما اینکه تا پایان پای قضیه نماند، جای انتقاد دارد؛ وقتی ایشان مصوبه‌ی افزایش حقوق بازنشستگان را به عنوان وزیر کار امضا و به دولت ارسال کرده، باید ایستادگی می‌کرد و تا آخر از این مصوبه دفاع می‌کرد نه اینکه در یک روز تعطیلی، در نقش سخنگوی دولت ظاهر شود و خروجی یک جلسه‌ را به عنوان تصمیم هیات دولت به جامعه‌ی بازنشستگان ابلاغ کند. ما از وزیر دلخوریم چون پای امضای خود نماند.

علی خدایی می‌گوید: من معتقدم در مورد موضوع دستمزد و حاشیه‌هایی که برای بازنشستگان به وجود آمد، در بین دولتی‌ها کمترین تقصیر متوجه آقای عبدالملکی است. ایشان متاسفانه تحت فشار قرار گرفت و جاهایی کوتاه آمد. متاسفانه یک عده‌ای قصد دارند مطالبات شاغلان و بازنشستگان و مصوبات اخیر هیات دولت را به استعفای وزیر تقلیل دهند. در حالیکه آن چیزهایی که در هیات دولت تصویب شده و مورد اعتراض کارگران و بازنشستگان واقع شده، در حوزه‌ی اختیارات وزیر کار نبود؛ مثلاً ما امضای آقای عبدالملکی پای حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی را داریم؛ اگر این مصوبه می‌رود در هیات دولت و ۶۵۰ تبدیل به ۵۵۰  می‌شود، مشخص است که بدنه‌ی اقتصادی دولت مخالفت کرده‌اند. از آن سو، حقوق بازنشستگان در هیات مدیره تامین اجتماعی، مطابق مصوبه‌ی شورایعالی کار تعیین می‌شود اما بعد می‌رود در هیات دولت دچار آسیب می‌شود؛ اینجا هم باز مشخص است که نظر وزیر کار این نبوده و تیم اقتصادی دولت مانع افزایش عادلانه‌ی مستمری شده‌اند.

او تاکید می‌کند: در جلسات شورایعالی کار که با هدف دستکاری مصوبه مزدی برگزار شد، مدیران دیگر دولت بودند که سرسختانه با افزایش دستمزد مخالفت می‌کردند اما هیچ اسمی از آن‌ها در رسانه‌ها نیست. در جامعه‌ی هدف و در مجلس، وزیر کار را متهم اصلی می‌دانند. نقش رئیس سازمان امور استخدامی در مصوبات اخیر، بسیار پررنگ‌تر از عبدالملکی بوده است یا نقش وزیر اقتصاد و یا اهمیتِ لابی‌های تیم اتاق بازرگانی با مدیران دولتی.

بحثِ پیگیری مطالبات و موضوع مستمری بازنشستگان

مساله بعدی، پیگیری مطالبات بازنشستگان است؛ مصوبه‌ی افزایش ده درصدی مستمری بازنشستگان سایر سطوح باید اصلاح شود؛ مجلس نیز در این رابطه به وزیر کار و دولت اولتیماتوم داده است؛ برای پیگیری این مطالبات با تغییر وزیر چه اتفاقی می‌افتد؟

صادقی در این رابطه می‌گوید: مطالبات ما سر جای خود باقیست؛ ما از خواسته‌ی خودمان کوتاه نمی‌آییم؛ ربطی هم به رفتن وزیر ندارد. هر فردی بر مسند وزیر کار بنشیند، ما اجرای مصوبه شورایعالی کار را با قدرت دنبال خواهیم کرد. منتظر نتیجه هستیم و مترصد فرصتی که به سمتی برویم که مجموعه‌ی بازنشستگان به حق و حقوق‌شان دست پیدا کنیم. ما مطالبات‌مان را از «مجموعه‌ی دولت» درخواست می کنیم؛ شخص وزیر فرقی نمی‌کند چه کسی باشد، مهم خروجی عملکرد این نهاد، نگاه حمایتی از طبقه‌ی کارگر، پایبندی به عهد و امتناع از حرکات‌های ذوقی و باندبازی است.

خدایی می‌گوید: امروز اینکه آقای عبدالملکی عوض شد یا نشد، دغدغه‌ی منِ نماینده‌ی کارگر نیست؛ دغدغه‌ی من مطالباتی است که باید پیگیری شود. با عوض شدن وزیر، مطالبات پابرجاست؛ اگر آنطور که می‌گویند مسبب این اتفاقات اخیر آقای عبدالملکی است، باید جانشین ایشان به سرعت اوضاع را تغییر دهد یعنی هم مصوبه‌ی افزایش حقوق بازنشستگان ترمیم شود و هم حق مسکن را به همان ۶۵۰ هزار تومان شورایعالی کار برگرداند. متاسفانه بزرگ‌نمایی‌هایی در قضیه‌ی وزیر کار رخ داد اما فارغ از اینکه بعد از این چه کسی بر صندلی وزارت می‌نشیند، ما انتظار داریم نمایندگان مجلس همچنان پیگیر مساله‌ی مستمری بازنشستگان باشند و همچنین مشکل حق مسکن کارگران در کوتاه‌ترین زمان ممکن حل شود.

مساله «معیشت» است و لاغیر!

مساله‌ی اصلی، مطالبات قانونی و برحقِ کارگران است؛ جزئیات آنچه پشت درهای بسته‌ی هیات دولت می‌گذرد، نه مشخص است و نه اهمیت چندانی دارد؛ وقتی پانزدهم خرداد وزیر کار اعلام کرد افزایش حقوق بازنشستگانُ میانه‌بگیر ده درصد است، جامعه‌ی هدف فارغ از ترکیب موافقان و مخالفان این تصمیم در دولت، صرفاً به معیشت خود اندیشند و صرفاً به ناچیز بودن افزایش دستمزد در مقابل تورم سرسام‌آورِ اخیر اعتراض کردند. امروز هم کارگران به آنچه می‌اندیشند، صرفاً معیشت است؛ دستمزد عادلانه، شایسته و مطابق با سبد هزینه‌های زندگی، حق مسلمِ کارگران شاغل و بازنشسته است.