سقوط پزشک آبادانی از طبقه ۸ ساختمان | او با حادثه متروپل مرتبط بود؟

پیوند علامه پزشک اورژانس بیمارستان‌های آبادان با سقوط از طبقه هشتم محل زندگی خود جانش را از دست داد. دکتر ایوند علامه عصر جمعه پس از سقوط از طبقه هشتم منزل خود در برج ساحلی اروند جان خود را از دست داد.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی آبادان ضمن تایید خبر افزود: دکتر علامه به دلیل شدت جراحت وارده از سقوط از ارتفاع در دم جان باخت.دکتر سیدمحمد محمدی گفت: علت حادثه توسط کارشناسان ناجا در دست بررسی است.

اطلاعیه دانشگاه علوم پزشکی آبادان

دانشگاه علوم پزشکی آبادان با اعلام اینکه فوت پزشک آبادانی ارتباطی به حادثه متروپل ندارد، تاکید کرد: دکتر علامه روز قبل از تأیید هویت جسد ‌عبدالباقی در آبادان نبود.

بیشتر بخوانید :ببینید | سقوط دلخراش پزشک مطرح آبادانی از بالای برج ساحلی + ورود نیروی انتظامی برای بررسی حادثه

در ‌سقوط ‌پزشک اورژانس آبادان از طبقه هشتمِ برجِ محل زندگی و ‌به دلیل شدت جراحت وارده از سقوط از ارتفاع در دم جان باخت که این موضوع سبب شد رسانه های ضدانقلاب مرگ این پزشک را به متروپل ربط دهند و ادعا کنند که ‌دکتر علامه همان کسی است که هویت جسد حسین عبدالباقی را در نیمه‌شب نخست حادثه متروپل تاییده نکرده ‌و ‌به مخاطبان القا کنند که این پزشک به همین دلیل کشته شده است.

اما دانشگاه علوم پزشکی آبادان در واکنش به این شایعه‌سازی‌ها در بیانیه‌ای اعلام کرد ‌که مرگ پزشک آبادانی ارتباطی به حادثه متروپل ندارد.

در این بیانیه آمده است: ضمن عرض تسلیت به خانواده مرحوم دکتر پیوند علامه، پزشک تازه درگذشتهٔ دانشگاه علوم پزشکی آبادان، به استحضار می‌رساند برخلاف برخی شایعات بی‌اساس و بدون مدرک منتشرشده در بعضی از صفحات مجازی، مبنی بر ارتباط مرگ دکتر علامه با موضوع تأیید هویت جسد مالک هلدینگ عبدالباقی، لازم به ذکر است پزشک یادشده در تاریخ مذکور پزشک شیفت نبوده و به هیچ عنوان در بیمارستان حضور نداشتند.

دکتر علامه روز قبل از تأیید هویت جسد حسین عبدالباقی آبادان را به مقصد تهران ترک می‌کنند که پرواز به دلیل مشکلات فنی در شیراز به زمین می‌نشیند و ایشان از شیراز به صورت زمینی به آبادان بازمی‌گردند و زمانی به بیمارستان می‌آیند که جسد به سردخانه منتقل شده بود.

کذب ‌بودن این شایعه زمانی بیشتر از همیشه نمایان می‌شود که اصولاً تأیید هویت جسد برعهده پزشک طب اورژانس نیست و پزشکی قانونی و قوه قضاییه متولی این وظیفه هستند.