سوء استفاده عاطفی و کودک‌آزاری جنسی| / آمارهای تلخ از وضعیت کودکان کار

کودک‌آزاری‌های جنسی کودکان کار، ضرورت بحث‌های حمایتی از آنان رو گوشزد می‌کند

بررسی پژوهشی کودکان کار در تهران نشان می‌دهد که بیش از ۷۷ درصد از کودکان کار، تجربه سوء استفاده در محل کار را دارند و سوء استفاده عاطفی و بی‌توجهی شایع‌ترین انواع سوء استفاده از کودکان کار بوده است.

در ایران، مطالعات مختلفی به بررسی کار کودکان در زمینه‌های مدیریت خشم، اعتماد اجتماعی، وضعیت تغذیه، سوء مصرف مواد و رشد کودکان کار پرداخته‌اند؛ ولی با این وجود هیچ یک از این مطالعات، موضوع سوء استفاده از آن‌ها در محیط کار، به‌ویژه شیوع آن و عوامل مرتبط با آن را بررسی نکرده‌اند.

به همین دلیل پژوهشگران با انجام یک مطالعه مقطعی در شهریورماه ۱۳۹۷ تا اردیبهشت ۱۳۹۸، ۲۵۰ کودک را در هفت مرکز حمایت از کودکان کار شهر تهران مورد بررسی قرار دادند و شیوع سوء استفاده از کودکان در محیط کار و عوامل مرتبط با آن را ارزیابی کردند.

بر اساس بررسی‌های این مطالعه، تعداد قابل توجهی از کودکان (۷۷.۶ درصد) حداقل یک نوع بدرفتاری را تجربه کردند و سوء استفاده عاطفی (حدود ۷۰ درصد) و بی‌توجهی (۵۲ درصد) شایع‌ترین نوع بدرفتاری بوده است. در این مطالعه عنوان شده است که آزار جسمی به میزان حدود ۶ درصد و آزار جنسی حدود ۳.۵ درصد شیوع داشته است.

همچنین یافته‌های این تحقیق حاکی از آن است که زندگی کردن کودکان به تنهایی و یا با یک والد مجرد، می‌تواند به عنوان عوامل خطر بدرفتاری با کودکان باشند. در حالی که کودکانی که در مشاغل خانگی کار می‌کردند، پسرها و آن‌هایی که سن بیشتری داشتند، آزارهای کم‌تری را در محل کار تجربه کرده بودند.

این گزارش تلخ از وضعیت کودکان کار است

کار کودک، کودک‌آزاری جنسی؛ پدیده‌ای اجتماعی-اقتصادی که نهایتا به طرح ساماندهی این کودکان منتهی می‌شود. طرحی ابتر که تا به امروز نتیجه‌بخش ظاهر نشده. کودک آزاری ؛ تابویی که گفتن از آن خیلی به درازا نمی‌کشد و ترجیح، همیشه بر سکوت در مورد آن بوده. هرچند در سال ۹۶ مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران از تابوی کودک آزاری سخن گفت.

به گزارش عرشه آنلاین مهم نیست چه تعداد کودک آزاری داریم؛ مهم بچه‌هایی هستند که در این چرخه معیوب استثمار می‌شوند. بچه‌هایی که آمار دقیقی از آنها نیست اگرچه همیشه آمارگیری هر آنچه مخفی است مشکل و عاری از خطا نیست. بچه‌هایی که به روایت سپیده سالاروند یا کودکی‌شان را در کوچه‌پس‌کوچه‌های این شهر جا می‌گذارند یا در گودهای زباله. کودکانی که بخشی از آنها را مهاجران جویای کار شکل می‌دهند. کودکانی که همراه گروه‌های مردانه می‌شوند برای سیرکردن شکم خانواده‌شان در آن‌سوی مرزها.

«ارباب»، مردی از جنس، از شهر و دیار خودشان که مسئولیت گود را به عهده دارد. «یکی از خودشان است که برای او کار می‌کنند و در مقابل او هم یکسری کارها را متقبل می‌شود.» «ارباب» به پیمانکار منطقه رشوه می‌دهد برای کار آدم‌هایی که در دستگاه زندگی می‌کنند. «درباره یکسری خیابان‌ها با پیمانکار منطقه قرارداد می‌بندند.»

طبق قرارداد تعدادی از آنها در خیابان مشخصی سر ساعت مشخص شروع به زباله‌گردی می‌کنند. «سال ۹۶ ارباب به‌ازای هر فرد ۹۰۰هزار تومان به پیمانکار می‌داد. نرخی که در سال ۹۸ به سه میلیون تومان به‌ازای هر فرد رسیده بود.» شب‌ها کیسه‌های زباله‌ گوشه‌ای تلنبار می‌شوند؛ کیسه‌هایی که گاهی اوقات یکجا به «ارباب» فروخته می‌شوند و زمانی تفکیک‌شده و جدا جدا.

سود ارباب در پایین خریدن این زباله‌هاست. مثلا ۲۰۰تا تک تومانی می‌خرد و کیلویی هزار تومان می‌فروشد. «شهرداری از این پروسه اطلاع دارد. سال گذشته تابستان اعلام کردند پیمانکار مقصر است و توبیخ می‌شود. اتفاقی که به نظر می‌رسد عملی نیست.» زباله‌گردی؛ سیستمی معیوب از رشوه ارباب به پیمانکار و … سیستمی که حذفش عزمی جدی طلب می‌کند.

در سال 96 از میان 400کودکی که مددکاران بهزیستی با آنها صحبت کرده‌اند، نزدیک به 90درصدشان تجربه تعرض داشتند.

کار کودک، کودک‌آزاری جنسی؛ تابوهایی که گفتن از آنها ممنوع است

کار کودک، کودک‌آزاری جنسی؛ پدیده‌ای اجتماعی-اقتصادی که نهایتا به طرح ساماندهی این کودکان منتهی می‌شود. طرحی ابتر که تا به امروز نتیجه‌بخش ظاهر نشده. آزار جنسی؛ تابویی که گفتن از آن خیلی به درازا نمی‌کشد و ترجیح، همیشه بر سکوت در مورد آن بوده. هرچند در سال 96 مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران از این تابو سخن گفت.

رضا قدیمی در شهریور همان سال از آمار قابل تاملی گفت که هنوز هم نیاز است نگاه جدی‌تری به آن داشت. قدیمی گفته بود از میان 400کودکی که مددکاران بهزیستی با آنها صحبت کرده‌اند، نزدیک به 90درصدشان تجربه تعرض داشتند. هرچند مرکز تحقیقات ایدز در سال 94 از آمار دیگری پرده برداشت. آماری که مبنایش مطالعه روی یک‌هزار کودک کار در تهران بود.

در این گزارش آمده بود؛ بیشترین میزان شیوع ایدز در کودکان کار و خیابان بین سنین 10 تا 18 سال است. هرچند نکته قابل تامل این بود که بیشترین راه ابتلا در این کودکان، تجاوز جنسی اعلام شده بود؛ هم میان پسران، هم دختران. فراموش نکنیم گفتن از کودک‌آزاری جنسی کودکان کار به معنای محکوم‌کردن این بچه‌ها نیست. کودک‌‎آزاری جنسی مختص کودکان کار نیست و تنها دلیل بازگو کردن آن به صدا درآوردن زنگ هشدار برای متولیان امر است.

متولیانی که انتظار می‌رود تنها به جمع‌آوری آنها از سطح خیابان‌ها نیندیشند و نگاهی کلان‌تر به موضوع داشته باشند. دستگاه‌هایی که اگر قرار است متولی جمع‌آوری این کودکان باشند این بخش پنهان زندگی کودکان را موردتوجه قرار داده و راهکاری برای آن بیندیشند. راهکاری تاثیرگذار در از بین بردن این لایه پنهان زندگی‌شان و در ادامه حذف کامل کارشان در خیابان‌ها و کارگاه‌های زیرزمینی.

کار کودک و گفتن از شرایط سخت زندگی آنان در حالی است که ثروت جهانی به 10تریلیون دلار رسیده است. باید این واقعیت را قبول کنیم که در جهانی نابرابر زیست می‌کنیم. جهانی که با وجود همه‌گیری کرونا هر 17ساعت یک‌بار شاهد ظهور یک‌میلیاردر جدید است.

سازمان ملل سال 2021 را سال حذف پدیده کودکان کار و کودک آزاری معرفی کرده است

کار کودک؛ پدیده‌ای حل نشده و دردی کهنه. مسأله‌ای جهانی که 24سال از تصمیم برای خاتمه‌دادن به آن می‌گذرد، اما هنوز بی‌نتیجه. اکتبر 1997 بود که رهبران و دولتمردان جهان برای خاتمه‌دادن به کار کودک تصمیم گرفتند؛ نشست «اسلو». تصمیمی محقق‌نشده که موفقیت‌آمیز هم نبوده.

دولتمردان جهانی آرام نگرفتند در سال 1999 مقاوله‌نامه 182 به تصویب جهانی رسید؛ مقاوله‌نامه‌ای برای حمایت قانونی از کودکان کار. بیست سال از تصویب مقاوله‌نامه 182 می‌گذرد و آمارها از کاهش 40درصدی کودکان کار در جهان می‌گویند. هرچند سازمان ملل سال 2021 را سال حذف پدیده کودکان کار معرفی کرده بود.

وضعیت کودکان کار در جهان نگران‌کننده است؛ واقعیتی تلخ. البته در دو دهه‌ای که جامعه جهانی پشت‌سر گذاشت، پیشرفت‌هایی را تجربه کرد. سال 2000 آمارها از وجود حدود 246میلیون کودک کار در جهان خبر دادند. 16سال بعد یعنی در سال2016 این آمارها روند کاهشی به خود دیدند و به عدد 152میلیون نفر رسید. اعداد و ارقام از کاهش تعداد کودکان کار خبر می‌دهند، ولی وضعیت همین تعداد همچنان نگران‌کننده است.

حذف کار کودک؛ موضوعی که به باور فعالان حقوق کودک با تاسیس صندوق بین‌المللی توسط کشورهای ثروتمند به عملی‌شدن نزدیک می‌شود. البته آرژانتین، فرانسه و اتحادیه اروپا از اعضای گروه بیست موافق تشکیل این صندوق هستند. کار کودک و گفتن از شرایط سخت زندگی آنان در حالی است که ثروت جهانی به 10تریلیون دلار رسیده است. باید این واقعیت را قبول کنیم که در جهانی نابرابر زیست می‌کنیم. جهانی که با وجود همه‌گیری کرونا هر 17ساعت یک‌بار شاهد ظهور یک میلیاردر جدید است.

سال 2022؛ درخواست کار 8میلیون و 900هزار کودک

همه‌گیری کرونا ضربه بر پیکره اقتصاد جهانی زده و پیش‌بینی‌ها از بیکارشدن 200میلیون نفر تا پایان 2022 می‌گوید. بنابر هشدارهای سازمان بین‌المللی کار تا آن زمان حدود 8میلیون و 900هزار کودک وارد بازار کار خواهند شد. اعداد و ارقامی که روی افزایش کار کودکان صحه می‌گذارد.

اواخر سال گذشته میلادی بود که سازمان بین‌المللی کار از شیوع کرونا و تاثیر آن بر کشورها ابراز نگرانی کرد. به باور این نهاد بین‌المللی کرونا زندگی کارگران را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد. هرچند ماجرا به اینجا ختم نخواهد شد و بی‌شک دو دهه تلاش حامیان حقوق کودکان کار، نقش بر آب خواهد شد. بنابر گزارش این نهاد بین‌المللی یکی از اهداف میان‌مدت سازمان ریشه‌کن کردن کار کودک در تمام حوزه‌های اشتغال غیررسمی است.

هدفی که کرونا تهدیدی جدی برای آن به حساب می‌آید. هرچند در مقابل حامیان حقوق کودک از افزایش ساعت کاری کودکان در دوران کرونا می‌گویند. این در حالی است که کرونا اقتصاد خانواده‌های کم‌برخوردار را تحت‌تاثیر قرار داده است. خانواده‌هایی که به دلیل مشکل تامین معاش کودکان را روانه محل کار می‌کنند.

صحبت از کار کودکان یادآور طرح‌های مختلف جمع‌آوری و ساماندهی این کودکان از سطح خیابان‌های شهر است. اقدامات قهرآمیزی که همه تمرکزشان بر حذف فیزیکی کودکان از سطح خیابان‌ها بوده و تاثیری بر بهبود زندگی‌شان نداشته است. طرح‌هایی که گفته می‌شود آنها را از سطح خیابان‌ها به کارهای خطرناک‌تر و دشوارتر سوق داده‌اند.

ساماندهی کودکان کار؛ کودک آزاری را کاهش نداده است

قوانین، پیمان‌نامه‌ها و مقاوله‌نامه‌ها هیچ‌کدام هنوز زورشان به حذف کار کودک نرسیده؛ ایران هم از این امر مستثنا نیست. با وجود اصل 30 قانون اساسی، مواد 80،81، 83 قانون کار و ماده 931 قانون مجازات، کودکان کار واقعیت جامعه ایران‌اند. قانون حمایت از کودکان، پیمان‌نامه‌های حقوق کودک و مقاوله‌نامه 182 نتوانسته‌اند بستر مناسبی برای حمایت از کودکان کار فراهم آورند. کودکانی که کودکی‌شان را قربانی تامین معاش خانواده می‌کنند.

کودکان کار؛ واژه‌ای غریب که برای اولین‌بار در برنامه ششم توسعه به کار برده شد. بنابر این برنامه دولت متعهد به کاهش 25درصدی جمعیت کودکان کار شد. هرچند هیچ آماری از تعداد این کودکان ارایه نشد تا معیاری برای سنجش اجرایی‌شدن این برنامه باشد.

سال 1384 بود که آیین‌نامه ساماندهی کودکان خیابانی به تصویب قانون‌گذار رسید. آیین‌نامه‌ای که با استناد به مفادش می‌گوید علاوه بر سازمان بهزیستی، نیروی انتظامی، وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت هم متولی این مسأله‌اند.

هرچند همان مفاد سازمان درمان و آموزش پزشکی، سازمان بیمه خدمات درمانی و سازمان تامین اجتماعی را هم متولی این امر می‌داند. سازمان صداوسیما، جمعیت هلال‌احمر، وزارت آموزش‌وپرورش و کمیته امداد امام خمینی(ره) هم وظایفی به‌عهده دارند.

در سال 2005 کمیته پشتیبانی از کودکان خیابانی ایران تعداد کودکان خیابانی ایران را بیش از 200هزار کودک تخمین زده است. البته حدود دوسوم کودکان خیابانی مهاجر هستند که علاوه بر مهاجران خارجی از شهرهای خراسان، کرمانشاه، گیلان و مازندران به تهران می‌آیند.

کودک‌آزاری‌های جنسی کودکان کار، ضرورت بحث‌های حمایتی از آنان رو گوشزد می‌کند

دادن یارانه، طرح کودک و خانواده و … ؛ طرح‌های ناموفق که شاهد رشد 10درصدی کودکان کار بودند

دور از انصاف است اگر در این میان از برخی مداخلات دولتی چشم‌پوشی کنیم. مداخله‌هایی مانند دادن یارانه، اجازه تحصیل به کودکان افغانستانی در مدارس ایران، طرح کودک و خانواده سازمان بهزیستی. البته در همین راستا سازمان‌های غیردولتی هم فعالیت‌هایی داشتند تا در بهبود شرایط زندگی این کودکان موثر باشند. به عنوان نمونه در سال 94 سازمان بهزیستی 5هزار و 428 کودک کار را توانمند کرد. همین سازمان در سال‌های 95 و 96 به ترتیب 9هزار و 287 کودک و 5هزار و 152 کودک را توانمند کرد.

توانمندسازی کودکان کار در سال 99 به 2هزارو241 نفر رسید، هرچند در همین سال هزار و 411 خانواده کودک کار توانمند شدند. قسمت تلخ ماجرا اینجاست که این اعداد و ارقام روایتگر عدم موفقیت در این حوزه است. درواقع سالانه حتی در توانمندسازی 5درصد کودکان شاغل موفق عمل نشده. درواقع در سه سال اشاره‌شده در گزارش وزارت تعاون هر سال شاهد رشد 10درصدی کودکان کار بوده‌ایم.

کودکان کار؛ بی‌گناهانی که جامعه بزرگسال بار مشکلاتش را به آنها تحمیل کرده

کار کودک زاییده مسائل اجتماعی و اقتصادی است. کودکانی که فقر آنها را به خیابان‌های شهر کشانده است. کودکانی که گاها بدسرپرست یا تک‌سرپرست یا بی‌سرپرست هستند، عواملی که همگی بر‌می‌گردد به سیاست‌های تولید فقر. تجربه دو، سه سال اخیر نشان داد که تورم تاثیر جدی بر افزایش فقر داشته است. فقری که بسیاری از خانواده‌ها را به حاشیه شهرها فرستاد.

حاشیه‌هایی که بی‌شک در بلندمدت خود باعث افزایش تولید کار کودک می‌شود. هرچند همین حاشیه‌ها ده‌ها آسیب دیگر هم در کنار کار کودک خواهند داشت. به باور یزدانی توانمندی پرداختن به مسأله کار کودک را در عرصه کلان داریم. توانمندی که کمک می‌کند به سمت حل کار کودک برویم، اما متاسفانه سیاست‌گذاری‌ها به این سمت و سو نیست. به باور یزدانی این کودکان گناهکار نیستند، اگر مشکلاتی دارند جامعه بزرگسال به آنها تحمیل کرده است. «این کودکان نیازمند حمایت هستند.»

به نظر می‌رسد فرآیند حمایت از کودکان کار، فرآیندی مشارکتی میان نهادهای عمومی، دولتی، ان‌جی‌اوها و مشارکت خود بچه‌هاست. به باور یزدانی اینگونه نیست بهزیستی، شهرداری یا نهادهای عمومی با ان‌جی‌اوها بنشینند و تصمیم بگیرند. مشارکت‌دادن خود این بچه‌ها و خانواده‌هایشان می‌تواند کمک بزرگی باشد برای پیدا کردن راهکار. «گاهی اوقات در حل مسأله ما مخاطب را نادیده می‌گیریم و درنهایت راهکار مخاطرات حادتری برای مخاطب ایجاد می‌کند.»

واقعیت تلخ این است که این کودکان در معرض این آسیب‌ها هستند، به‌خصوص کودکانی که در کارگاه‌ها کار می‌کنند. کارگاه‌های خانگی زیر پوست بازارهایی مانند مولوی که 12-10 نفر را در خود جای داده‌اند. کارگاه‌هایی که از کودکان 7-6 ساله تا بزرگسالان 40-30 ساله در آنجا هم کار و هم زندگی می‌کنند.

کودک‌آزاری جنسی؛ معضل حاشیه‌ای کودکان کار

کودک کار و معضل حاشیه‌ای آن که همیشه کمتر به آن پرداخته شده یعنی کودک‌آزاری جنسی. گفتن از کودک‌آزاری جنسی همیشه سخت بوده. مشکلی که نه خانواده این کودکان، نه افراد جامعه و نه رسانه‌ها صحبتی از آن به میان نمی‌آورند. مسأله‌ای که صحبت‌نکردن از آن باعث نشده آزارگران دست از عمل‌شان بردارند.

واقعیت تلخ این است که نگفتن از کودک‌آزاری جنسی آزارگران را جری‌تر کرده تا با قدرت بیشتری به اعمال خود ادامه دهند. رویه‌ای که به عمق این فاجعه می‌افزاید تا هر روز تعداد بیشتری کودک آسیب‌دیده با هزینه‌های سنگین‌تر روی دوش جامعه بمانند. قرار گرفتن در معرض چنین خطراتی گریزناپذیر است و به بخش عادی زندگی این کودکان تبدیل شده است.

بسیاری از این کودکان خشونت و سوءاستفاده را تجربه کرده‌اند. این در حالی است که بخش بزرگی از این کودکان مصرف مخدر و داشتن اعمال جنسی در سنین بالاتر را گزارش داده‌اند. به گزارش شبکه یاری کودکان کار در میان کودکانی که تجربه رابطه جنسی داشته‌اند، اغلب از محافظ استفاده نکرده‌اند. متاسفانه بعضی از نوجوانان چندین شریک جنسی داشته‌اند و بیشتر از نیمی از دختران آزارجنسی را گزارش کرده‌اند.

کودکان کار؛ رازدار آزارهایی که هیچ‌گاه به زبان نمی‌آیند

فضاهایی که اغلب کودکان در آنها کار می‌کنند، به تنهایی گواه این مسأله‌اند که احتمال آسیب برای این کودکان بالاست. اطلاعات و آماری از اینکه کودک‌آزاری جنسی توسط خانواده‌ها یا نزدیکان یا افراد غریبه اتفاق می‌افتد، در دست نیست.

هرچند کودک‌آزاری‌های جنسی به شکل عام از طریق کسانی بوده که رابطه خویشاوندی یا دوستی با کودک داشتند. چون کودک به یک اعتماد اولیه نیاز دارد. کودکان کار شرایط خاصی برای زندگی دارند، اغلب تا نیمه‌های شب کار می‌کنند و با بزرگسالان زیادی در ارتباط‌اند. ارتباطاتی که هیچ نظارتی هم بر آنها نیست.

این در حالی است که این بچه‌ها آموزش‌های خودمراقبتی هم ندیده‌اند و نکته مهم‌تر این است مسأله آزارجنسی در جامعه تابوست. به باور یزدانی در میان کودکان کار اغلب پسرها این آزارها را پنهان می‌کنند. پسرها گمان دارند بازگو کردن این آزارها هویت، شخصیت‌ و تیپ مردانگی‌شان را زیرسوال می‌برد.

یزدانی به مطالعه‌ای که دانشگاه علوم پزشکی در چند سال گذشته داشته، اشاره می‌کند. مطالعه‌ای روی هزار کودک کار که آزمایش شدند. «از این کودکان آزمایش ایدز گرفتند.» نتایج این آزمایش‌ها نشان داد آسیب این بچه‌‌ها حدود 9برابر متوسط جمعیت است. هرچند متاسفانه انتشار نتایج این مطالعات شائبه‌هایی برای کودکان کار ایجاد کرد. واقعیت این است این کودکان گناهکار نیستند و تنها رنجی را که جامعه بزرگسال به آنها تحمیل کرده، تاب می‌آورند.

قانون‌گذار نسبت به مسأله تجاوز حساسیت دارد، بنابراین تا زمان تکمیل تحقیقات اغلب حکمی صادر نمی‌شود.

کودک‌آزاری جنسی؛ جرمی که ۷۰درصدش در محیط خانوادگی رخ می‌دهد

قانون حمایت از اطفال و نوجوانان. قانونی که با پشت‌سر گذاشتن فرازوفرودهای بسیار بالاخره ۲۳ اردیبهشت شاهد تصویب‌‌شدنش بود؛ قانونی حمایتی. به گفته یکی از وکلای پایه یک دادگستری در گذشته جرایم مربوط به کودکان باید از طرف والدین مطرح می‌شد. جرایمی که اغلب وجهه خصوصی داشتند، در حالی که اغلب آزاردهنده‌ها از والدین بودند.

آزارهایی که طبق آمارها ۷۰درصدشان در محیط‌های خانوادگی رخ می‌دادند. به گفته سلمان رئوفی‌پور قانون حمایت از اطفال و نوجوانان حالا جرمی عمومی است. طبق قانون حمایت از اطفال و نوجوانان هر کودک بزه‌دیده‌ای می‌تواند شخصا بزه را گزارش کند. درواقع مراجع قضائی مکلف به رسیدگی‌اند و دیگر الزامی به حضور والدین نیست.

پلیس اطفال و نوجوانان هم در این حوزه فعال است هرچند تاکنون موردی که خود کودک طرح شکایت کند، وجود نداشته. «اغلب آزارها از طرف اطرافیان به دلیل تغییر حالات روحی و روانی کودکان مشخص می‌شود.» به گفته این وکیل دادگستری متاسفانه رده سنی دقیقی در زمینه آزارهای جنسی وجود ندارد. «متاسفانه آماری هم در این زمینه وجود ندارد و اغلب آمارها تجربی‌اند.»

قانون حمایت از اطفال و نوجوانان؛ قانون‌گذار نسبت به مسأله تجاوز حساسیت دارد

آزارهای جنسی از گذشته‌های دور وجود داشته‌اند، هرچند امروزه با حساس‌شدن رسانه‌ها در این مسأله نمود بیشتری یافته است. هرچند با وجود رسانه‌ای‌شدن این آزارها هنوز هم نمی‌توان به صراحت از کم یا زیاد شدن این آزارها گفت. «قانون حمایت از اطفال و نوجوانان حتی کودکان در معرض خطر را تحت حمایت دارد. هرچند هنوز سازوکارش به روشنی مشخص نشده است.» به باور رئوفی‌پور این قانون نیازمند مطالبه‌گری است تا سازوکارهایش نمود بیشتری بیابد. «پرونده‌‎های آزارجنسی به نتیجه می‌رسند. هرچند مسائلی هم وجود دارند که مانع به نتیجه رسیدن این دست از پرونده‌ها می‌شوند.»

به گفته رئوفی‌پور زمان اصلی‌ترین عامل در پرونده‌های تجاوز است. فاکتوری که با گذر از آن قابلیت اثبات عمل از بین می‌رود. غیبت حمایت‌ها هم فاکتور بعدی است برای ایجاد مانع در به نتیجه رسیدن پرونده‌های آزارجنسی. «گاهی اوقات این افراد حتی هزینه پزشکی‌قانونی را هم ندارند.»

به گفته ‌ رئوفی‌پور قانون حمایت از اطفال و نوجوانان همه آزارها را شامل می‌شود و به تناسب مجازات‌هایی را هم شامل می‌شود. «قانون‌گذار نسبت به مسأله تجاوز حساسیت دارد، بنابراین تا زمان تکمیل تحقیقات اغلب حکمی صادر نمی‌شود. درواقع قانون‌گذار بر این مسأله واقف است که فرد از اثبات این موضوع عاجز است.»