سخنگوی دولت از اختلاف نظر با هیئت تطبیق بر سر مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان خبر داد؛ سرانجام این اختلافات به کجا می رسد؟سخنگوی دولت آب پاکی را روی دست بازنشستگان تامین اجتماعی ریخت و با صحبت هایش این موضع را شفاف کرد که دولت موافق افزایش ۳۸ درصدی حقوق سایر سطوح حقوقی کارگران بازنشسته نیست و دلایلش را به هیئت تطبیق هم ارائه کرده است.

۳۰ خرداد ماه بود که هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین، مصوبه ۱۵ خرداد هیئت وزیران درباره میزان افزایش حقوق بازنشستگان را مغایر قانون تشخیص داد؛ مصوبه ای که میزان افزایش حقوق بازنشستگان سایر سطوح کارگری را ۲۸ درصد کمتر از پیشنهاد سازمان تامین اجتماعی تعیین کرده بود. این مصوبه و به تبع آن گلایه های بازنشستگان، کار را به هیئت تطبیق کشاند و این هیئت هم تصمیم دولت را مغایر با قانون تشخیص داد.

بیشتر بخوانیدنامه مهم به قالیباف درباره رفع مشکل افزایش حقوق بازنشستگان | دائمی شدن همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در دستورکار مجلس قرار گیرد

قربانعلی مهری دبیر هیئت نیز به خبرگزاری مجلس اعلام کرد: «دولت بعد از وصول ایراد هیئت، یک هفته مهلت دارد برای اصلاح مصوبه اقدام کند، در غیر این صورت  یا عدم وصول پاسخ مستند و مستدل از سوی دولت، نظر هیئت تطبیق قطعی شده و به دولت اعلام خواهد شد و پس از آن مصوبه دولت ملغی الاثر خواهد شد.»

مخالفت دولت با نظر هیئت تطبیق 

با پایان این مهلت قانونی، حالا سخنگوی دولت نظر قوه مجریه را اعلام کرده و گفته است: «هیئت تطبیق سوالاتی داشتند که دولت پاسخ را داده است و قطعا از منظر حقوقی هم نظراتی دارد.»‌ البته علی بهادری جهرمی در گفت و گویی تفصیلی با روزنامه اطلاعات که روز گذشته منتشر شد نیز ضمن تاکید بر قانونی بودن اقدام دولت در تغییر مصوبه هیئت امنای تامین اجتماعی و کاهش درصد افزایش حقوق، نکاتی را مطرح کرده که موضع دولت را شفاف می کند: «برداشت دولت و هیئت تطبیق در این باره با یکدیگر مطابقت ندارد و در مهلت قانونی مکاتبه با مجلس انجام شده و استدلال های دولت در باره علت تعیین این میزان افزایش حقوق بازنشستگان روشن شده است.» بهادری جهرمی استدلال هایی را هم برای دفاع از موضع و تصمیم دولت آورده است، از جمله: برقراری عدالت بین حقوق همه بازنشستگان، پرهیز از خلق تورم و چاپ پول، انطباق مصوبه با بودجه دولت و ... .

دستور رئیس جمهور چه شد؟

این صحبت های سخنگوی دولت در حالی شنیده شد که بازنشستگان منتظر بودند دو دستور اخیر رئیس جمهور به معاون اول، معاون حقوقی و وزیر کار برای رسیدگی به خواسته های کارگران بازنشسته، گامی در مسیر اصلاح مصوبه باشد اما بهادری جهرمی هدف و خروجی فعلی این دستورات را هم اعلام کرد: «رئیس جمهور در نامه‌ای به معاون اول خود دستور داده است از ابزارهای قانونی بیشتر برای حمایت مؤثر از بازنشستگان استفاده کند که این ابزارها شامل خدمات رفاهی، تسهیلات و جبران پرداخت‌هاست و تخصیص آن ها در دست بررسی است.»

تکلیف قانونی چیست؟

حالا سوال مهم این است که بالاخره نظر هیئت تطبیق چه می شود و اگر دولت آن را نپذیرد، تکلیف چیست؟ مرور یک یادداشت حقوقی که پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان آن را بازنشر کرده، جواب این سوال را مشخص می کند؛ یادداشتی که در آن به «قانون نحوه اجرای اصل 85 و 138 قانون اساسی در رابطه با‌ مسئولیت‌های رئیس مجلس» مصوب سال 1365و تبصره های الحاقی به آن در سال های 1378 و 1388 اشاره شده است.

نظر رئیس مجلس برای دولت، معتبر و لازم‌الاتباع است

یک نکته مهم در این قانون، تبصره 8 آن است که به تعیین تکلیف اختلافات دولت و مجلس در این حوزه و جلوگیری از ارجاع موضوع به دیوان عدالت اداری مربوط می شود: «در مواردی که رئیس مجلس شورای اسلامی مصوبات، آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌ها را مغایر با متن و روح قوانین تشخیص دهد، نظر وی برای دولت معتبر و لازم‌الاتباع است و دیوان عدالت اداری نسبت به این گونه موارد صلاحیت رسیدگی ندارد.» البته طبیعتا این تبصره قانونی چندان مطلوب دولت نبوده و نیست، به همین دلیل هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه در نامه ای به رهبر معظم انقلاب (به تاریخ2/3/1391) این پیشنهاد را ارائه کرد که تصمیم گیری نهایی درباره اختلاف دو قوه در این حوزه بر عهده شورای نگهبان باشد.

پاسخ شورای نگهبان به نامه دفتر رهبر انقلاب

حجت الاسلام و المسلمین محمدی‌گلپایگانی رئیس دفتر رهبر معظم انقلاب نیز در همان روز، طی نامه ای، دست خط رهبر انقلاب را برای آیت ا... جنتی دبیر شورای نگهبان ارسال و دریافت نظر آن شورا را مطالبه می کند: «طبق نظر صائب هیئت عالی حل اختلاف، شایسته است آن شورای محترم نظر تفسیری خود را در باره اصول ذی ربط قانون اساسی در این مسئله، اعلام کند.» 17 روز بعد یعنی در تاریخ 20 خرداد 1391 نیز آیت ا... جنتی در پاسخ به این نامه، تفسیر شورای نگهبان درباره اصل 85 و 138 قانون اساسی را ارائه می کند: «هیئت وزیران پس از اعلام نظر رئیس مجلس مکلف به تجدیدنظر و اصلاح مصوبه خویش است؛ در غیر این صورت پس از گذشت مهلت مقرر قانونی، مصوبه مورد ایراد ملغی‌الاثر خواهد شد.»

   پیگیری از یک مطلع

برای اطمینان بیشتر از پابرجا بودن این روند، موضوع را از مطلع مرتبط با هیئت تطبیق هم پیگیری کردیم و او تاکید کرد که در صورت حل نشدن اختلاف، نامه رئیس مجلس ملاک اجرا خواهد بود و مصوبه دولت ملغی الاثر می شود یعنی بازنشستگان باید کمی دیگر صبوری کنند تا یا در نهایت دولت برای تغییر مصوبه خود قانع شود، یا رئیس مجلس نظر صریح خود را اعلام کند.