شکایت کارگران از دولت به دیوان عدالت برای کاهش ۱۰۰ هزار تومانی حق مسکن

کاهش صد هزار تومانی مبلغ حق مسکن، مورد انتقاد کارگران و فعالان کارگری واقع شد؛ تا جاییکه تعدادی از کارگران کشور به دیوان عدالت شکایت کرده‌اند؛ این اولین بار است که شورایعالی کار رقمی را برای حق مسکن تصویب می‌کند ولی دولت آن را نمی‌پذیرد و دست به کاهش آن می‌زند؛ آیا این رویه قانونی است

سعید ناصری خواستار تغییر و اصلاح ماده واحده مصوب مجلس و واگذاریِ تعیین تکلیف کلیه مولفه‌های مزدی کارگران از جمله حق مسکن به شورایعالی کار شد، نهادی سه جانبه که متولی قانونی تعیین دستمزد و مزایای مزدی کارگران است و باید بتواند راساً حق مسکن کارگران را تعیین و برای اجرا ابلاغ کند.

سعید ناصری (استاد حقوق کار در دانشگاه و مدرس دانشگاه تهران) در خصوص تصویب حق مسکن کارگران در هیات دولت، ماده واحده مصوب مجلس در خصوص لزوم تصویب حق مسکن اعلامی از سوی شورایعالی کار در هیات دولت را نیازمند بازنگری و اصلاح دانست و عنوان کرد: از آنجا که شورایعالی کار بالاترین مرجع قانونی تعیین حداقل مزد کارگران است که نمایندگان دولت نیز به عنوان متولی جلسات در این شورا حضور دارند، مصوبه فوق‌الذکر (لزوم تصویب حق مسکن اعلامی از سوی شورایعالی کار در هیات دولت) که در سال ۱۳۷۰ در مجلس شورا تصویب شده، نه تنها مشکلی از دوش جامعه کارگری و کارفرمایی کشور برنمی‌دارد بلکه در سال‌های اخیر مشاهده شده به دلیل زمان‌بر بودن طرح موضوع در جلسات هیات، دولت باعث سردرگمی کارفرمایان و کارگران شده؛ به گونه‌ای که حق مسکن اعلامی شورایعالی کار گاهاً بعد از ماه‌ها  معطلی و تاخیر، در هیات دولت به تصویب می‌رسد!

عضو مراجع حل اختلاف وزارت کار با اشاره به حضور وزرایی از دولت به ریاست وزیر کار در شورایعالی کار، گفت: از آنجا که نمایندگان دولت در جلسات رسمی شورایعالی کار حضور دارند، بنابراین دیگر نیازی به تایید مبلغ حق مسکن در هیات دولت نیست؛ همین حضور نمایندگان دولت و وزرا، بهترین دلیل است که باید ماده واحده مجلس اصلاح شود و اختیار حق مسکن کارگران تمام و کمال به شورایعالی کار تفویض گردد.

فلسفه‌ی اولیه‌ی قانون‌گذار: کمک به کارگران در حوزه‌ی هزینه‌های مسکن

ناصری، فلسفه قانون گذار از تصویب ماده واحده فوق را بررسی مجدد هیات دولت در حوزه بازار مسکن از زاویه‌ی کمک به جامعه کارگری در خصوص هزینه‌های مسکن که بیش از نیمی از درآمد کارگران را تحت الشعاع قرار می‌دهد، دانست و گفت: این اختیار به دولت داده شده تا چنانچه در شورایعالی کار حق مسکن بر اساس نرخ تورم افزایش نیافت و با توجه به تورم بازار مسکن ناکافی بود، دولت مصوبه را عودت دهد و تعیین حق مسکن مبتنی بر نرخ تورم و شرایط بازار مسکن را از شورایعالی کار مطالبه نماید که به نظر می‌رسد با توجه به حضور وزاری مرتبط در این شورا، این مرحله‌ی اضافیِ بوروکراتیک، صرفاً باعث اطاله زمان و سردرگمی جامعه کارگری و کارفرمایی شده است.

او اضافه می‌کند: بنابراین فلسفه‌ی قانون‌گذار، کمک به کارگران بوده تا اگر شورایعالی کار مبلغ متناسب و مکفی برای حق مسکن تصویب نکرد، دولت به عنوان یک نهاد بالاسری به میدان بیاید و احقاق حق کارگران را مطالبه کند اما به نظر می‌رسد این هدف به معکوس خود بدل شده، دولت دست به کاهش مبلغ مصوب شده است. در هرحال، این مرحله‌ی اضافی هیچ آورده‌ای برای روابط کار و ذینفعان آن ندارد و بایستی حذف شود.

این مدرس دانشگاه، با انتقاد از کاهش حق مسکن توسط هیات دولت در سال جاری، این اقدام را مغایر با نرخ افزایش اجاره بها و رشد عجیب قیمت مسکن عنوان کرد و گفت: جای شگفتی دارد در حالیکه در سال جدید شاهد تورم سنگین در حوزه‌ی مسکن هستیم و در تمام شهرهای کشور به خصوص تهران و کلانشهرها نرخ اجاره خانه بیش از ۵۰ یا ۶۰ درصد افزایش یافته، دولت به جای اینکه خواستار ارقام بالاتر برای کمک هزینه مسکن کارگران شود، از حق مسکن ناچیز ۶۵۰ هزار تومانی، صد هزار تومان کم می‌کند؛ این اقدام مخالف با تعهدات دولت در قانون اساسی است، تعهداتی که در حوزه‌ی مسکن دیده شده و مهم‌ترین تبلور آن در اصل ۳۱ است؛ براساس متن آمره‌ی این اصل قانون اساسی، دولت متولی اصلی برای تامین مسکن کارگران است اما جای تعجب بسیار دارد که صد هزار تومان از حق مسکن مصوب شورایعالی کار قیچی می‌کند!

در پایان گفت: در عین حال، کاهش حق مسکن در سال جاری، برخلاف همان ماده واحده‌ی سال ۱۳۷۰ مجلس است چراکه در این ماده واحده، «تعیین مبلغ» برعهده‌ی شورایعالی کار و تنها تایید نهایی و امضا برعهده‌ی هیات دولت است. در این ماده قانونی، صراحتاً قید شده مصوبه حق مسکن باید به تایید هیات دولت برسد و نه اینکه هیات دولت خودسرانه مبلغ مصوبه را تغییر دهد؛ بنابراین با استناد به حکم قانون، هیات دولت در صورت مخالفت با مبلغ حق مسکن سال جاری، بایستی مخالفت خود را به شورایعالی کار ابلاغ و از این شورا، مصوبه جدید را مطالبه می‌کرد نه اینکه راساً مبلغ جدید اعلام نماید. اختیارِ «تعیین مبلغ حق مسکن» تمام و کمال برعهده‌ی شورایعالی کار است؛ دولت فقط اختیارِ قبول یا رد دارد، یا مصوبه را بپذیرد و امضا کند یا آن را برای اصلاح و بازبینی بازگرداند. به طور خلاصه می‌توان نتیجه گرفت اتفاقاتی که امسال برای حق مسکن کارگران افتاده، کاملاً خلاف قانون است.