ماجرای پرتقال فروش غریبه و کاهش اعتماد
یادداشتی از امیر ناظمی
پیدا کنید پرتقال‌فروش را
امیر ناظمی - اینکه چرا پرتقال‌فروش تصمیم می‌گیرد میوه‌های دورریز خود را به صورت مخفیانه در پاکت میوه منِ خریدار قرار ندهد یا اینکه عمده‌فروش چک خریدار را قبول می‌کند؛ موضوعاتی چندلایه و پیچیده هستند که بنیان‌های یک نظام اجتماعی را نشان می‌دهند. مثال پرتقال‌فروش همان مثالی است که داگلاس نورث (برنده نوبل اقتصاد) در کتاب «ساختار و دگرگونی در تاریخ اقتصادی» استفاده می‌کند تا توضیح دهد در پس یک معامله به‌ظاهر ساده تا چه اندازه نظام اجتماعی، حقوقی و بازار تأثیرگذارند. در حقیقت هر معامله‌ای با پذیرش حقوق مالکیت آغاز می‌شود، جایی که من خریدار پرتقال، مالکیت پرتقال‌فروش را به رسمت شناخته‌ام. در مرحله بعد اعتماد پیش می‌آید. اینکه من به کیفیت پرتقال‌ها اعتماد داشته باشم، بدون آنکه نیاز باشد تک‌تک پرتقال‌ها را جلوی روی میوه‌فروش ببرم! در حقیقت هر معامله‌ای بر پایه تعداد زیادی از قراردادهای اجتماعی رخ می‌دهد. قراردادهایی که منجر به شکل‌گیری حقوق و مسئولیت‌ها می‌شود. اگر ما روز‌به‌روز اعتمادمان به میوه‌فروش کمتر شود، اگر روز‌به‌روز احتمال تقلب زیاد شود یا اگر عمده‌فروش اعتمادش به چک‌های میوه‌فروش کم شود و از او چک قبول نکند یا اگر من به دلیل اعتمادنداشتن، از خیر سفارش تلفنی یا اینترنتی پرتقال‌ها بگذرم یا اگر به دلیل نداشتن اعتماد مجبور شوم به مغازه‌ای دورتر بروم و مدتی در ترافیک بمانم تا میوه را از جای معتمد بخرم؛ همگی این مثال‌ها نشانه‌هایی از ناکارآمدی سازوکار بازار است. در حقیقت بازار بیش از آنکه مفهومی اقتصادی باشد، مفهومی اجتماعی است. هر مبادله‌ای در بازار، بر‌اساس قراردادهایی اجتماعی روی می‌دهد که به‌شدت متأثر از نگاه‌های کلان در حکمرانی است. به‌این‌ترتیب اقتصاد ایران در وضعیت فعلی نه‌تنها تأثیرپذیر از سازوکارها و نهادهای اقتصادی است، بلکه به همان اندازه نیز تابع قراردادهای اجتماعی و مسئله مشخص اعتمادپذیری است. اینکه هر بازیگر اقتصادی تا چه حد می‌تواند به سایر بازیگران (اعم از مشتریان یا همکاران یا دولت) اعتماد کند.
سرمایه اجتماعی بزرگ‌ترین چالش
کاهش سرمایه اجتماعی بزرگ‌ترین چالش فعلی ایران است. ریشه بسیاری از خشونت‌ها، شکاف میان دولت با مردم و کاهش رواداری در کاهش سرمایه اجتماعی است؛ اما تأثیرات آن در اقتصاد سوی دیگر این تیغه است. با کاهش سرمایه اجتماعی، اعتماد مردم به همدیگر و دولت کاهش می‌یابد. در حقیقت اگر برای پرتقال‌فروش تفاوتی میان کم‌فروشی و تقلب (فروختن پرتقال‌های دورریز) با صداقت وجود نداشته باشد؛ به‌مرور پرتقال‌فروش‌ها به سمت تقلب رفته و مردم نیز اعتماد خود را به خریدو‌فروش با غریبه از دست می‌دهند. در حقیقت با کاهش اعتماد، هزینه نهایی مصرف‌کننده افزایش می‌یابد؛ چون او باید هزینه بیشتری پرداخت کند تا به میوه‌فروش آشنا برسد یا ممکن است از خیر خریدهای تلفنی و اینترنتی بگذرد. در‌این‌صورت دو هزینه به ما افزوده شده است:
1- هزینه مبادله: هزینه دسترسی به عرضه‌کننده معتمد (میوه‌فروش معتمد)
2- هزینه فرصت: شکل‌نگرفتن بسیاری از معاملاتی که می‌توانست انجام شود و به نتایج اقتصادی بهتر برسد (مانند نخریدن میوه و کاهش مطلوبیت مصرف‌کننده)
سرمایه اجتماعی و تحریم‌ها
مسئله تحریم‌ها نیز از این منظر قابل تفسیر است؛ چه در بعد خارجی که هزینه معامله به دلیل تحریم افزایش می‌یابد و ما گران‌تر از دیگران می‌خریم، چه در بعد داخلی که تلاطم سیاسی منجر به ناکارآمدی بازار می‌شود. بدیهی است که هیچ دولتی تمایلی به گره‌زدن مسائل مختلف با همدیگر ندارد. در حقیقت توانمندی یک سیاست‌گذار آن است که مسائل پیچیده را به چند مسئله ساده تبدیل کند. او باید یک مسئله چندمعادله-چندمجهولی را به چند معادله تک‌معادله-تک‌مجهول تبدیل کند؛ اما در حقیقت تحریم‌ها به صورت طبیعی با معیشت گره خورده است؛ چون تحریم‌ها بیش از هر چیزی سرمایه اجتماعی را هدف قرار داده است:
- تشکیک در اعتماد عمومی نسبت به اراده حل مسئله پس از ۲۰ سال
- تشکیک ناشی از ناپایدار‌بودن شرایط و کاهش تمایل به سرمایه‌گذاری بلندمدت
- تشکیک در اخبار و اطلاع‌رسانی دولت و حاکمیت
- سیاست‌های کوتاه‌مدت و تغییر مداوم ساختار بازار و بازیگران
- از دستور کار خارج‌شدن مسائل اساسی و حقوق شهروندی نسبت به اولویت تحریم‌ها
به‌این‌ترتیب گره‌خوردن مذاکرات با معیشت، فرایندی طبیعی و حاصل ۲۰ سال تحریم و مذاکره است، نه یک راهبرد قابل انتخاب! در حقیقت وضعیت پرونده هسته‌ای چه دوست داشته باشیم و چه نه، با وضعیت اقتصادی به‌صورت طبیعی گره خورده است. حذف این واقعیت از معادلات، نوعی از ساده‌سازی است که نمی‌تواند منجر به توصیه عملیاتی هم شود. از همان نوع ساده‌سازی‌ها مانند حذف اصطکاک از معادلات مکانیک که نمی‌تواند منجر به طراحی خودرویی کارآمد شود.
ارسال نظر