۲۳ تیرماه آخرین مهلت قالیباف برای ابلاغ حکم کمیته تطبیق مجلس به دولت بود و این مهلت امروز پایان یافت . هنوز مشخص نیست رئیس مجلس نظر هیات تطبیق قوانین را به دولت ابلاغ کرده است یا نه ؟ پیش از این حسن صادقی رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفته بود رئیس مجلس بین ۱۰ تا ۳۰ روز مهلت دارد تا تصمیم مجلس را برای اجرا به دولت ابلاغ کند.امروز این مهلت تمام شد و معلوم نیست وضعیت حققو بازنشستگان چه سرنوشتی پیدا می کند و قرار است چه سرنوشتی در انتظار این ماجرا است 

آخرین بار که مجتبی توانگر، عضو هیات تطبیق مقررات مجلس گفت که با نظر این هیات، مصوبه هیات دولت در خصوص افزایش حقوق بازنشستگان ایراد دارد و باید اصلاح شود، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت اعلام کرد: صرف گفته‌های اعضای این هیات، جنبه اظهارنظر شخصی دارد، این هیات بازوی مشورتی رئیس مجلس است و تنها زمانی که رئیس مجلس این موضوع را به دولت ابلاغ کند، جنبه رسمی خواهد داشت.

این اتفاق در اواخر ماه گذشته و مقارن با ایام استعفای حجت‌الله عبدالملکی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افتاد، از آن زمان تاکنون نه مجلس و نه دولت دیگر در این مورد صحبتی نکرده‌اند.صادقی گفت :نمایندگان مجلس در کمیته تطبیق تشخیص دادند که مصوبه دولت خلاف قانون اساسی است. رئیس مجلس بین ۱۰ تا ۳۰ روز مهلت دارد تا تصمیم مجلس را برای اجرا به دولت ابلاغ کند و وی تنها تا ۲۳ تیرماه فرصت این کار را دارد.

در همین رابطه بخوانید :تاکید مجلس بر قطعی بودن نظر هیئت تطبیق درباره حقوق بازنشستگان

در همین باره رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره آخرین وضعیت افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی گفت: قانون می‌گوید افزایش حقوق باید به پیشنهاد سازمان تامین اجتماعی و تایید دولت باشد که اخیرا دولت خودش تصمیم گرفته بود و اعلام کردیم این موضوع با قوانین نمی‌خواند و توسط هیات تطبیق نیز رد شد. 

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: دولت موظف است براساس تبصره چهار قانون بودجه ۱۴۰۱ و بند (ع) سازمان تامین اجتماعی را مکلف کند تا نسبت به اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان برمبنای آن احکام حقوق را صادر کند. ضمن اینکه هرچه از متناسب‌سازی‌های سال‌های قبل مانده باشد دولت باید اضافه کند. راهبرد دیگر ما نیز شکایت به دیوان عدالت اداری پس از عدم رسیدگی مجلس است.

حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تصریح کرد: ما حدود ۹۰۰ هزار نفر بازنشسته زیر حداقل‌بگیر داریم. یک میلیون و ۲۲۵ هزار نفر نیز حداقل‌بگیر داریم. این طیف، دوج میلیون و ۱۲۵ هزار نفر از ماده ۴۱ قانون کار و ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی و افزایش ۵۷.۴ درصدی شدند. مابقی سه میلیون و ۴۰۰ هزار نفر بازنشسته تامین اجتماعی که حدود یک و نیم میلیون نفر هستند، متوسط‌بگیر و سایر سطوح هستند.

وی گفت :راهبرد دوم بازنشستگان شکایت به دیوان عدالت اداری است .ما هر سه این سناریو را با مذاکره در حال پیش بردن هستیم. در رابطه با متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان نیز مذاکره خواهیم کرد

وی ادامه داد: ۲۲۵ هزار نفر سقف حقوق را می‌گیرند و مابقی متوسط‌بگیر محسوب می‌شوند. در صندوق تامین اجتماعی براساس مزایای تعریف شده و میزان پرداخت حق بیمه و آورده تعیین می‌کند که حقوق بازنشسته چه باشد. دولتمردان مدعی هستند که دولت میزان حقوق بازنشستگان سایر سطوح را تعیین کند، ما اما می‌گوییم باید براساس محاسبات اکچوئری و آورده حقوق را افزایش دهید.

این فعال کارگری اضافه کرد: دولت مدعی است اگر حقوق بازنشستگان را زیاد کنم، باید حقوق کارمندان خود را نیز زیاد کنیم و پول نداریم. حرف ما این است که حقوق بازنشستگان شما چند برابر ماست و این قیاس غلط است و مشکل بودجه دولت ربطی به ما ندارد. ما برمبنای مزایای تعریف شده و آورده افراد به صندوق، افزایش حقوق را میخواهیم و دولت باید منطق را قبول کنید.

به گفته معاون امور استان‌های خانه کارگر، دولت حق خود کارگران را از جیب خودشان به آنها می‌دهد و ما چیز اضافه‌ای نمی‌خواهیم. مطالبات ما ۳۶۲ هزار میلیارد از دولت مطالبه داریم و حقوق ما مهمانی پای جیب خودمان است‌. این درحالی است که ما متعجب هستیم که چرا کانون عالی بازنشستگان اجازه داده تا سازمان تامین اجتماعی قبل از تصمیم نهایی احکام حقوقی بازنشستگان را در پروفایل بازنشستگان گذاشتند؟

صادقی در ادامه تصریح کرد: فشار ما موثر است. پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با نظر ما مخالف بود اما مذاکره و فشار ما بود که باعث شد با ما بازنشستگان همراه شود. 

وی اضافه کرد: ما هر سه این سناریو را با مذاکره در حال پیش بردن هستیم. در رابطه با متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان نیز مذاکره خواهیم کرد. ما از زمان دولت احمدی نژاد طلب متناسب‌سازی داریم زیرا کسانی سه برابر حداقل می‌گرفتند، بخش زیادی از مطالبات خود را طی سال‌ها نگرفتند. اکنون نیز ۹۰۰ هزار نفر هنوز ۲۵درصد طلب از متناسب سازی سال‌های گذشته باقی مانده که باید پرداخت شود.

صادقی در پایان گفت: در زمان شریعتمداری و دولت قبل، قرار بود پنج درصد از شستا به صندوق تامین اجتماعی سهام بگیریم که هنوز متوقف شده است.