دولت پرونده حقوق بازنشستگان، مزد کارگران و حق مسکن را به شورای عالی کار برگرداند | هیات تطبیق قوانین دو بار نظر داده است

علی خدایی، عضو کارگری شورای عالی کار در مراسم بزرگداشت روز ملی تامین اجتماعی در خانه کارگر شهر ری، با اشاره به افتراق به‌وجود آمده میان شاغلین و بازنشستگان گفت: ما به‌عنوان شاغلان و نمایندگان شاغلان می‌دانیم که آینده کارگران شاغل همین بازنشستگان هستند که این مشکلات حقوقی را دارند. 

وی ادامه داد: ما بعد هشت جلسه به این رقم دستمزد رسیدیم و در آن جلسه، نماینده وزارت اقتصاد حتی رقم هشت میلیون تومان را مطرح کرد. سوال ما این است که مگر یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رشد دستمزد - که ۵۷.۴ درصد رشد دستمزد است - چقدر است که مدام به این مزد حمله می‌شود؟ 

این فعال کارگری با تاکید بر اینکه وزیر سابق کار در بحث ایستادگی بر سر حفظ دستمزد مصوب مظلوم واقع شد، اظهار داشت: ایشان از سمت دوستان خودش نیز حمایت نشد. پس از تعیین دستمزد مدام ما را در جلسات مختلف کشاندند تا مصوبه مزدی را تعدیل کنند.

خدایی با بیان اینکه معتقدیم دولت در حال تخلف است، تصریح کرد: چه در بحث افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارگران و بازنشستگان کارگری دولت و چه در بحث کاهش ۱۰۰ هزار تومانی حق مسکن و عدول از پیشنهاد شورای عالی کار دولت تخلف کرده که در هر دو مورد، به دیوان عدالت اداری شکایت کردیم.

وی افزود: اگر نظر دولت این است که حقوق بازنشستگان، مزد کارگران و حق مسکن تغییر کند باید به شورای عالی کار برگرداند و حق ندارد خود آن را تعیین کند، و نه اینکه در حکم خود ادعا کند که ما این رقم مصوب دولت را پیشنهاد دادیم!

عضو شورای عالی کار با تاکید بر اینکه اعتراض ما به ۱۰۰ هزارتومان کم و زیاد نیست، خاطرنشان کرد: بحث ما بر سر این است که جایگاه حقوقی نهاد سه جانبه کارگری و کارفرمایی و دولتی زیر سوال رفته و زیر پای قانون خالی شده و سنتی برقرار کردند که در آن هیچ تصمیمی مثمرثمر نیست.

به گفته خدایی، ما با تخلفات دائم مزدی دولت مواجهیم به شکلی که قانون می‌گوید افزایش حقوق کارگران دولت باید مطابق با افزایش تورم باشد اما دولت به جای افزایش بالای ۴۰ درصدی به دلیل تورم، تنها ۱۰ درصد به حقوق آنها افزوده است. 

وی با بیان اینکه ما در بحث تعیین مزد با توجه به حقوق بازنشستگان که تحت فشار هستند، ایستادگی کردیم، ابراز داشت: می‌دانستیم نمی‌توان طبق تجربه سال قبل به مزایا و تاثیر آن روی حقوق بازنشستگان خوش‌بین بود. 

کانون عالی شوراهای اسلامی کار با بیان اینکه هیات تطبیق قوانین دو بار روی غیرقانونی بودن مصوبه دولت در افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان تاکید کرده است، عنوان کرد: ما انتظار داریم رئیس مجلس نیز به وظیفه قانونی خود عمل کرده و نظر هیات تطبیق مجلس را به دولت ابلاغ کند. 

خدایی با تاکید بر اینکه علیرغم حاشیه‌سازی‌ها تا اجرای همسان‌سازی و پرداخت متناسب با مصوبه شورای عالی کار در بحث حقوق بازنشستگان از پا نمی‌نشینیم، یادآور شد: هر کس حق بیمه بیشتری داده، باید حقوق بیشتری بگیرد و عدالت با برابرسازی فرق دارد. ما از مسیر قانونی پیگیر هستیم و پیام امروزمان به قالیباف بود و مهلت ایشان تمام است. امروز ما مطالبه‌گری‌مان از شخص ایشان است. 

وی اضافه کرد: در شرایطی که امنیت شغلی وجود نداشته و همه قراردادی هستند. ما امروز برای خودمان خودخواهی نمی‌کنیم بلکه می‌خواهیم این مصیبت بر سر نسل‌های دیگر نیز نیاید. 

در این نشست، حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری نیز به ایراد سخنرانی پرداخت و از ضرورت پرداخت ۳۸ درصد افزایش حقوق بازشستگان تامین اجتماعی با توجه به مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی سخن گفت. 

وی در روز ملی تامین اجتماعی با تشبیه نهاد سازمان تامین اجتماعی به یک درخت تنومند بیان کرد: حال و روز این درخت با طراوت و تنومند تامین اجتماعی به دلیل بی‌تفاوتی به سمت زرد شدگی و خمودگی رفته است. 

این فعال کارگری با تاکید بر اینکه تامین اجتماعی هر درختی با بی‌توجهی و بی‌تفاوتی و عدم رسیدگی دچار مشکل می‌شود، گفت: این بی‌تفاوتی‌ها از سوی نهادها و گروه‌های مختلف دیده می‌شود. بی‌تفاوتی کارفرمایان با عدم انجام تعهدات بیمه‌ای و تعهدات حق بیمه‌ای نسبت به سازمان تامین اجتماعی، بی‌تفاوتی دولت نسبت به بدهی‌های خود به سازمان تامین اجتماعی و بی‌تفاوتی مجلس نسبت به سازمان تامین اجتماعی و ندیدن آن به‌عنوان یک سازمان حمایتی در قوانین و بودجه، باعث شده تا این نهاد تنومند به مرور به وضعیت مشابه صندوق‌های بازنشستگی دیگر دچار شود. 

صادقی با بیان اینکه ما در سالروز تامین اجتماعی از این نگران هستیم که سازمانی که چتر خود را روی ۴۵ میلیون نفر گسترانده است، دچار اضمحلال شده و دولت نیز تعهدات خود را نسبت به آن اجرایی نکند، اظهار داشت: امروز دولت چیزی بیش از ۳۶۰ هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است و تاکنون دولت اراده‌ای از خود برای صفر کردن این بدهی نشان نداده و کسی نیز رغبتی برای اصلاحات پارامتری در کارکردهای سازمان تامین اجتماعی ندارد. 

وی با بیان اینکه مجلس که باید در راستای ابلاغیه رهبری درباره نظام سه لایه تامین اجتماعی در قانون‌گذاری و سیاست‌های کلان آن ورود می‌کند، از بخش‌هایی است که علیرغم ادعای ولایت‌مداری به تامین اجتماعی کم لطفی می‌کند، تصریح کرد: اینکه صندوق‌های بازنشستگی باید حمایت شوند دقیقا یکی از شاخص‌هایی است که می‌توان با آن ادعای تابع ولایت بودن افراد را سنجید.

معاون خانه کارگر ادامه داد: تقارن امسال عید ولایت با روز تاسیس تامین اجتماعی را نیز باید به فال نیک گرفت زیرا این عید یک روز مقدس برای کسانی است که مانند امیرالمومنین (ع) به‌دنبال دفاع از محرومان و حمایت از ضعفا و فقرا است. ما این تقارن را زیبا می‌انگاریم تا شیوه امام اول شیعیان (ع) در برخورد با ضعفا و محرومان سرلوحه رفتار همه و از جمله مسئولان باشد و این آموزه‌ها در بحث مدیریت تامین اجتماعی نیز رعایت شود. 

صادقی با یادآوری این نکته که «بسیاری از مشکلات ناشی از بدفهمی و فقدان فرهنگ بیمه‌ای در بین برخی افراد است» خاطرنشان کرد: سازمان تامین اجتماعی یک نظام DB (defined benefits) یا مزایای تعریف شده است و اگر مقامات مسئول این را می‌دانستند، در ماجرای پرداخت حقوق بازنشستگان قواعد مربوط به محاسبات اکچوئری و محاسبه نسبت پرداخت و حق بیمه را در این چهارچوب رعایت کرده و مصوبات عجیب صادر نمی‌کردند. 

وی در ارتباط با بحث‌ عدم تصویب نظر هیات تطبیق مجلس در تایید حقوق قانونی بازنشستگان تامین اجتماعی ابراز داشت: آخرین اخبار ما این است که در جلسه بحث و گفت‌و‌گوی اخیر میان نائب رئیس مجلس با نمایندگان بازنشستگان و کمیسیون اجتماعی مجلس، به‌نظر می‌رسد ایشان و هیات رئیسه با دیدگاه بازنشستگان و هیات تطبیق قوانین مجلس همراهی بیشتری داشته و نگاه مثبتی دارد.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری افزود: به‌نظر می‌رسد نائب رئیس مجلس به نمایندگی از هیات رئیسه تمایل داشتند تا در نامه‌ای از طرف رئیس مجلس، حکم به رد مصوبه دولت درباره حقوق بازنشستگان بدهند و ما نیز انتظار داریم هرچه سریع‌تر با ابلاغ این نظر مجلس وضعیت حقوق بازنشستگان تعیین تکلیف شود.

صادقی با بیان اینکه تصور من آن است نظر نائب رئیس محترم این بود که اگر دولت نپذیرفت به نظر هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی و مصوبه آن احترام بگذارد، عنوان کرد: دولت خود حق تصویب رقم جدید نداشته و باید دوباره کار کارشناسی درباره افزایش حقوق بازنشستگان به همان هیات مدیره سازمان سپرده شود؛ لذا باید دوباره موضوع حقوق بازنشستگان با مذاکره حل شود.