جزئیات جدید تخلف از قانون در آیین‌نامه اجرای جدید رتبه‌بندی | چه کسانی آیین‌نامه رتبه‌بندی را مخدوش کردند؟

محمد وحیدی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره تدوین آیین‌نامه رتبه‌بندی معلمان، اظهار کرد: در ارتباط با تخلفاتی که پیرامون نگارش آیین نامه قانون رتبه بندی صورت گرفته، اولا نامه‌ای که توسط آقای مخبر به وزارت آموزش و پرورش ارسال شده، فاقد وجاهت قانونی است به دلیل اینکه ۲ نمانیده ناظر مجلس در موقعی که این آیین‌نامه توسط دولت ارسال شده، هیچ تأییدیه بر این آیین‌نامه نداشته‌ایم که آیا با قانون تطبیق دارد یا خیر.

وی با تاکید بر اینکه در این آیین‌نامه حداقل ۱۵ مورد تخلف از قانون مصوب مجلس وجود دارد،  ، گفت: این موارد تخلف در گزارشی به هیئت تطبیق مجلس ارائه شده است.

وحیدی در توضیح بخشی از این تخلفات، بیان کرد: اولاً در این آیین‌نامه آمده که آنهایی که کد مستخدم ندارند مشمول این قانون نمی‌شوند بنابراین تعداد زیادی شامل این قانون نشده و حذف می‌شوند.دوم اینکه در این آیین‌نامه عنوان کردند که باید کانونهای ارزیاب، صلاحیت عمومی و تخصصی معلمان را ارزیابی کنند در حالی که اساساً  کانون‌های ارزیاب در کشور وجود خارجی ندارد لذا باید چنین کانون‌هایی تشکیل شود در ضمن در آیین‌نامه ذکر شده که این کانون‌ها خارج از آموزش و پرورش ایجاد شوند.

عضو کمیسیون آموزش مجلس افزود: یکی از ایرادات این کانون‌های ارزیاب آن است که اشراف لازم برای ارزیابی صلاحیت‌های عمومی و تخصصی معلمان را ندارند. ضمن اینکه در آیین نامه رتبه بندی آمده است که این کانون‌ها در ازای دریافت وجه، اقدام به ارزیابی عملکرد و سابقه معلمان می‌کنند. در واقع تشکیل چنین کانون‌هایی با هدف درآمدزایی برای گروهی خاص نیز بوده است. 

نماینده بجنورد در مجلس، ادامه داد: سوما در این آیین‌نامه عنوان کرده‌اند که بازنشستگان به شرطی مشمول مزایای رتبه بندی می‌شوند که ۲ سال تداوم خدمت داشته باشند یعنی معلمی که سال گذشته و یا امسال بازنشسته شده به شرطی مشمول قانون می‌شود که ۲ سال دیگر نیز فعالیت کاری داشته باشد که این موضوع قطعاٌ خلاف قانون مصوبه است چرا که در قانون شرطی گذاشته نشده است.

وحیدی اضافه کرد: همچنین در این آیین‌نامه ذکر شده که معلمانی که در ۲ سال اول خدمت‌شان هستند مشمول قانون نخواهند شد. این در حالی است که در قانون آمده که هر معلمی می‌تواند در فرایند ارزیابی قرار گیرد.

وی گفت: همچنین در قانون مصوب مجلس آمده بود که برای کسب مرتبه آموزش یارمعلم که رتبه اول استخدام است، فرد باید حداقل امتیاز ۴۵۰ تا ۵۰۰ را کسب کند اما در آیین‌نامه ابلاغ شده کلمه حداقل برداشته شده یعنی عنوان شده که که الزاماً باید این میزان امتیاز کسب شود ، نکته‌ای که وجود دارد این است که در ۲ سال اول کسی نمی‌تواند این میزان امتیاز را کسب کند.

عضو کمیسیون آموزش تاکید کرد: در واقع مسئولان دولتی آیین‌نامه‌ای بر اساس ذهنیات خود و نه مبتنی بر قانون تدوین کرده‌اند و قطعا این آیین‌نامه  در اجرا دچار مشکل خواهد شد.

وحیدی عنوان کرد: قرار بود با این قانون منزلت معلم را حفظ و نظام رقابتی ایجاد شود که متاسفانه با آیین‌نامه تدوین شده از سوی دولت نظام رقابتی از بین می‌رود.

وی  با بیان اینکه موارد ۱۵ گانه تخلف توسط کمیسیون آموزش احصا شده و بنده به عنوان عضو ناظر مجلس در کمیته تدوین آیین نام رتبه بندی، موضوع تخلفات را پیگیری خواهم کرد، خاطرنشان کرد: مشروح تخلفات صورت گرفته به هیئت تطبیق مجلس ارسال شده است. 

نماینده بجنورد در مجلس با اعلام اینکه رئیس مجلس دستور پیگیری تخلفات صورت گرفته را به هیئت تطبیق قوانین صادر کرده، گفت: ما انتظار داشتیم که دولت، نظر رئیس‌جمهور  را در مسئله رتبه بندی  اعمال می‌کرد ؛ آقای رئیسی گفته بود که بنده می‌خواهم مسئله رتبه‌بندی معلمان را در سریع‌ترین زمان و در آسان‌ترین وجه به نتیجه برسانم ولی در عمل این اتفاق نیفتاده  و در حقیقت  می‌توان گفت که قانونی خوب تدوین و مصوب شده اما متاسفانه با آیین‌نامه فعلی به کام معلمان تلخ شده است.

وی خاطر نشان کرد: بعضی از اجزای دولت بر خلاف نگاه رأس دولت یعنی رئیس جمهور آیین‌نامه‌ها را تدوین می‌کنند ، اینها افرادی هستند که در گذشته نگذاشتند که رتبه‌بندی اجرا شود الان هم می‌خواهند طوری این رتبه‌بندی را اجرا کنند تا همه معلمان بگویند شرایط در دولت قبل بهتر بود. 

عضو کمیسیون آموزش با بیان اینکه ما در این موضوع شاهد سنگ اندازی در مسیر دولت توسط برخی اجزای دولت هستیم، گفت: این اشخاص عمدتاً از منصوبان و وابستگان دولت‌ قبل هستند و اگر لازم باشد اسامی این افراد را نیز اعلام خواهم کرد.

وحیدی بیان کرد: متاسفانه افرادی که اقدام به مخدوش کردن آیین‌نامه رتبه‌بندی معلمان کرده‌اند کسانی هستند که در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ پیوست سند ۲۰۳۰ را در قانون بودجه آورده بودند که ما در مجلس آن را حذف کردیم./ تسنیم