قوانین کیفری و محاکمه اطفال بزهکار

آزاده شاهین مقدم :حقوق جزا در طول تاریخ سه مرحله کلی را طی کرده: در مرحله نخست که به آن دوره انتقام خصوصی می گویند، بزه دیده یا خانواده قربانی از مجرم انتقام می گرفتند. اعمال خلاف توسط خانواده یا قبیله یا به صورت جنگ بین گروه ها مجازات می شد. این جنگ ها باعث تباهی گروه ها شد. به همین دلیل در مرحله دوم که دادگستری خصوصی نام دارد واکنش ها به جرم تحت نظم و قاعده درآمد. اما جنبه خصوصی و حق شخصی بر مجازات باقی بود. این مبنای قصاص در شریعت موسی و اسلام بود. اما انتقام جویی ضابطه مند بود. یکی از قواعد آن محدودیت زمانی بود. یعنی خانواده قربانی یا خانواده اش تا زمان مشخصی می توانستند انتقام بگیرند و پس از آن این حق ساقط می شد. 

در مرحله سوم با شکل گیری دولت و بزرگ شدن جوامع انتقام شخصی ممنوع شد و کیفر عمومی ظاهر شد و حیثیت عمومی جرم بر جنبه خصوصی آن ارجحیت یافت. اما به طور کلی در گذشته مجازات ها خشن و غیرانسانی بود و هدف از مجازات حذف مجرم و خلاص شدن از شر او بود. 

شروع اصلاحات عدالت کیفری در دوره روشنگری و از قرن هجده بود. اعتراض فیلسوفانی چون منتسکیو و ولتر به مجازات های وحشیانه باعث شکل گیری نسل اول حقوق بشر گردید. رساله جرایم و مجازات های بکاریا به عنون منشور انقلاب کیفری مبنای حقوق جزای مدرن و حقوق دفاعی متهم شد و هدف اصلاح و درمان مجرم در کنار هدف تاوان دهی و سرکوبگرانه مجازات ها مطرح شد. 

این حقوق در اسناد بین المللی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی اشاره شده و عبارتند از حق سکوت، منع شکنجه جسمی و روحی، تناسب جرم و مجازات، اصل بی گناهی تا قبل از محکومیت و غیره می باشد. 

اصول دادرسی عادلانه مانع از خودکامگی حکام و قضات و اِعمال سلایق فردی در دادرسی های کیفری می شود. 

از مهمترین حقوق دفاعی متهم مربوط به اطفال بزهکار است. امروزه در نظام های پیشرفته دنیا عدالت کیفری اطفال از نظام کیفری بزرگسالان جدا شده و در مراحل قبل و بعد از دادگاه جنبه حمایتی دارد. پاسخ ها بیشتر پیشگیرانه و تربیتی و بازپروانه است . ممنوعیت اعدام افراد زیر ١٨ سال جزء عرف بین الملل و برای همه دول لازم الاجراء است.

بنابراین سیر کلی مجازات ها به سمت حذف مجازات های بدنی و خشن، الغا اعدام یا محدود ساختن آن به جرایم بسیار خطرناک و حذف کامل آن برای کودکان بود.

در ایران قانون مجازات عمومی ١٣٠٤ و اصلاحات آن حاوی مفاهیم نوین حقوق کیفری و ملهم از کشورهایی مانند فرانسه بود. به طور خاص قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار ١٣٣٨ به خوبی دادرسی افتراقی اطفال را پیش بینی و برای کودکان بین ١٢ تا ١٨ سال مسئولیت کیفری تخفیف یافته در نظر گرفته بود و به جای اعدام، محازات حبس از ٢ تا ٨ سال در دارالتادیب را در پیش بینی کرده بود. 

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قوانین جزا بر مبنای فقه تنظیم شد. سن مسئولیت کیفری همان سن بلوغ شرعی با تفاوت بین دختر و پسر تعیین شد. دادرسی ویژه حمایتی کودکان حذف و قصاص و اعدام کودکان میسر شد. علیرغم انتقادات وارده، قانون مجازات اسلامی ١٣٩٢ صراحتا قصاص و کیفر مرگ برای کودکان را منع نکرد و قاضی را مخیر دانست که بتواند با توجه به رشد عقلی کودک از این مجازات ها صرف نظر کند.

صدور حکم قصاص آرمان عبدالعالی که در زمان ارتکاب جرم کمتر از  ١٨ سال داشت آن هم پس از ٨ سال از وقوع جرم، فقط حاکی از اشکالاتی در سیاست کیفری ایران در قبال اطفال بزهکار است .صدور حکم قصاص آرمان عبدالعالی ضرورت توجه به حقوق دفاعی متهمان این رده سنی و بازنگری قوانین کیفری مورد نیاز و همگام سازی قوانین با توجه به تحولات کیفی و کمی بزهکاری را آشکار می سازد .