جزییات نامه قالیباف | حقوق بازنشستگان چه زمانی اصلاح می‌شود؟

با نامه رسمی رئیس مجلس به رئیس جمهور، دیگر هیچ ابهامی در غیرقانونی بودن مصوبه هیئت وزیران درباره تعیین افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی وجود ندارد و دولت باید این مصوبه جنجالی را اصلاح کند.

محمدباقر قالیباف دیروز نظر رسمی مجلس درباره دو مصوبه دولت را به آیت‌ا... رئیسی رئیس دولت اعلام کرد؛ اولی، همان مصوبه جنجالی تعیین عدد ۱۰ درصد، به عنوان میزان افزایش حقوق سایر سطوح حقوقی بازنشستگان کارگری بود و مصوبه دیگر، کمک‌هزینه مسکن کارگران در سال جاری که دولت آن را ۵۵۰ هزار تومان تعیین کرده بود و حالا هر دوی این مصوبه‌ها مغایر قانون تشخیص داده شده است.

پیش از این هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس در سی‌ام خردادماه، مصوبه هیئت وزیران درباره افزایش حقوق بازنشستگان را مغایر قانون اعلام کرده بود؛ اما دولت با ارائه مستنداتی، از مصوبه خود دفاع و البته در یک بیانیه رسمی هم، این موضع را اتخاذ کرد که «هیئت تطبیق از جایگاهی برای ابطال مصوبات هیئت وزیران برخوردار نیست». اگرچه این موضع می‌توانست از نظر واژگان حقوقی درست باشد، اما بررسی دقیق مواد قانونی نشان می‌دهد که این هیئت می‌تواند مصوبات دولت را مغایر قانون و «ملغی‌الاثر» اعلام کند؛ یعنی همان بی‌اثر یا ابطال کردن. یک اختیار قانونی که حالا در نامه رئیس مجلس به رئیس جمهور هم بر آن تصریح شده است.

مغایرت قانونی چیست؟

طی ماه های اخیر بارها درباره این مصوبه دولت و چرایی مغایرتش با قانون صحبت شده است؛ داستان از این قرار است که شورای عالی کار میزان افزایش حقوق کارگران در سال جدید را ۵۷ درصد برای حداقلی‌بگیران و ۳۸ درصد برای سایر سطوح تعیین کرده بود و طبق روال هر سال، هیئت مدیره تامین اجتماعی نیز همین میزان افزایش را برای بازنشستگان در نظر گرفت تا طبق قانون در هیئت وزیران تصویب شود. اما بر خلاف روال سال‌های قبل، هیئت وزیران دولت سیزدهم، این مصوبه را دستکاری کرد و میزان افزایش حقوق سایر سطوح بازنشستگان را از ۳۸ درصد به ۱۰ درصد رساند که البته برای حقوق‌های زیر ۱۰ میلیون تومان، ۶۵۰ هزار تومان اضافه بر ۱۰ درصد هم لحاظ شد. این کاهش ۲۸ درصدی، حسابی جنجال به پا کرد و علاوه بر تشکل‌های بازنشستگان، نمایندگان مجلس و هیئت تطبیق هم آن را خلاف قانون دانستند و روز گذشته این مغایرت قانونی به طور رسمی به دولت اعلام شد. قالیباف در نامه به رئیس جمهور، به ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی به عنوان ادله غیرقانونی بودن مصوبه دولت اشاره و تصریح کرد: «سازمان تامین اجتماعی مکلف است میزان کلیه مستمری‌های بازنشستگی، از کارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یک‌بار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیئت وزیران به همان نسبت افزایش دهد و بنابراین، متن مصوبه ۴۲۲۲۹/ت۵۹۸۲۵هـ مورخ ۸/۳/۱۴۰۱، از حیث عدم رعایت شرایط مندرج در این ماده، مغایر قانون است».

یا افزایش ۳۸ درصدی، یا مصوبه جدید

حالا آن‌طور که رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس به خبرگزاری خانه ملت گفته، دولت از تاریخ ابلاغ نامه رئیس مجلس (۲۹ تیرماه) یک هفته مهلت دارد که تصمیم جدید درباره میزان افزایش حقوق بازنشستگان را اتخاذ کند. به گفته ولی اسماعیلی، دولت یا باید همان افزایش ۳۸ درصدی مدنظر شورای عالی کار و سازمان تامین اجتماعی را اجرا کند یا اگر عدد دیگری مدنظرش است، باید مصوبه قبلی را به شورای عالی کار و هیئت مدیره تامین اجتماعی برگشت بزند تا آن‌ها مصوبه جدید خود را بدهند. درباره حق مسکن کارگران هم، مصوبه دولت برای تعیین ۵۵۰ هزار تومان حق مسکن در سال ۱۴۰۱، مغایر قانون است و باید همان ۶۵۰ هزار تومان مصوب شورای عالی کار لحاظ شود، چرا که طبق قانون و مطابق نامه رئیس مجلس، «کمک هزینه مسکن برای کارگران مشمول قانون کار، سالیانه توسط شورای عالی کار تعیین و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید».

بهترین تصمیم، تفویض اختیار دولت به تامین اجتماعی

«محمد اسدی»، دبیر کانون عالی کارگران بازنشسته کشور، در این باره به خراسان می‌گوید: اگر دولت طی روزهای آینده، مصوبه جدیدی درباره میزان افزایش حقوق بازنشستگان نداشته باشد، طبق قانون مصوبه قبلی که همان افزایش ۱۰ درصدی بوده باطل خواهد شد. او می‌افزاید: دولت در این شرایط سه راه پیش رو دارد؛ اولین راه که به نظر بهترین تصمیم است، این‌که بر اساس پیشنهاد اولیه سازمان تامین اجتماعی که مطابق مصوبه شورای عالی کار بوده، همان افزایش ۳۸ درصدی را برای بازنشستگان کارگری هم مصوب کند و در واقع مدیریت این حوزه را به خود تامین اجتماعی تفویض اختیار کند. اسدی ادامه می‌دهد: دومین راه که البته احتمال آن بسیار ضعیف است، ادامه مخالفت دولت با عدد ۳۸ درصد است که در این صورت هم باید از تامین اجتماعی بخواهد پیشنهاد جدید خود را مطرح کند؛ در این حالت هم تامین اجتماعی بدون نظر کانون عالی بازنشستگان تصمیمی نخواهد گرفت و طبیعتا ما هم در این ۴ ماه بارها تاکید کرده‌ایم مطالبه بازنشستگان اجرای همان مصوبه شورای عالی کار است و از عدد ۳۸ درصد کوتاه نخواهیم آمد. وی تصریح می‌کند: راه سوم که البته تقریبا بعید و غیرمحتمل است، این است که دولت هیچ اقدامی برای مصوبه جدید نکند و در این حالت با توجه به باطل شدن مصوبه قبلی دولت، دیگر سازمان تامین اجتماعی هیچ پشتوانه قانونی برای پرداخت حقوق بازنشستگان در سال جدید ندارد و قطعا با مشکلات حقوقی متعددی مواجه خواهد شد و بنابراین بعید است با چنین اتفاقی مواجه شویم.  دبیر کانون عالی کارگران بازنشسته در پایان می‌گوید: با توجه به پیگیری‌های متعدد و مستمر صورت گرفته طی ماه‌های اخیر و مطالبه گسترده‌ای که بازنشستگان داشته‌اند و دولت هم به این موضوع اشراف دارد، پیش‌بینی ما این است که دیگر جای نگرانی نیست و شرایط به خوبی پیش خواهد رفت تا بازنشستگان کارگری حق قانونی‌شان را دریافت کنند.