ایرادات رییس مجلس درباره آیین نامه اجرایی رتبه بندی معلمان | متن نامه

ایرادات رییس مجلس شورای اسلامی به آیین نامه اجرایی قانون نظام رتبه بندی معلمان  منتشر شد .

به گزارش عرشه آنلاین متن نامه قالیباف به رئییس جمهور بدین شرح است:

حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی /ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران /بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره۵۹۴۲۶/ت۵۹۷۹۴هـ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۲، موضوع: «آیین‌نامه اجرایی قانون نظام رتبه‌بندی معلمان»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم(۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

ایرادات آیین نامه اجرایی قانون نظام رتبه بندی معلمان

«۱- الف- با عنایت به ماده (۱) قانون نظام رتبه‌بندی معلمان ـ مصوب ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ـ و جزء«۱» ماده(۲) همین قانون، ناظر به تعریف «معلمان» که این شمار از کارکنان شاغل در وزارت آموزش و پرورش را مشمول «قانون نظام رتبه‌بندی» می‌داند، علیهذا، ماده(۳) مصوبه دولت که به جای عنوان مزبور، «مشمولان طرح طبقه‌بندی مشاغل معلمان و نیروهای توان‌بخشی مدارس استثنایی . . .»، را به عنوان مشمولان آیین‌نامه می‌شمارد، با قطع نظر از مرجع تصویب طرح مزبور و با انصراف از اینکه موجبات توسعه یا تضییق دامنه شمول قانون گردد، لکن از حیث تغییر مبنای مورد نظر قانونگذار، مغایر با جزء «۱» ماده(۲) قانون می‌باشد.

ب- مبنیاً بر ایراد مزبور، واژه «مشمولین» در صدر ماده(۴) و ماده(۹) آیین‌نامه همراه با عبارت «مشمولان طرح طبقه‌بندی مشاغل معلمان . . .» مندرج در جزء«۱» همین ماده، مغایر قانون است.

۲- تبصره «۳» ماده(۳) مصوبه مبنی بر عدم شمول قانون و آئین‌نامه نسبت به «نیروهای فاقد کد شناسه استخدام مورد تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور»، «نیروهای مازاد یا در اختیار مدرسه»، «کلیه افرادی که از بیش از یک صندوق حقوق دریافت می ‎ کنند»، «افرادی که در مرخصی بدون حقوق به سر می ‎ برند» و «افراد مأمور به تحصیل» از این حیث که این اشخاص نیز مشمول تعریف قانونی «معلم» هستند و مصوبه موجب تضییق دامنه شمول قانون می ‎ گردد، مغایر جزء«۱» ماده(۲) قانون می ‎ باشد.

۳ـ تبصره«۳» ماده(۳) مبنی بر شمول آئین ‎ نامه بر اشخاصی که به عنوان مدیر و معاون به مدارس غیردولتی مأمور شده و از آموزش و پرورش حقوق دریافت می ‎ نمایند، از این حیث که اطلاق آن شامل افرادی می‌شود که قبل از مأموریت از شمول تعریف قانونی «معلم» خارج بوده ‎ اند، مغایر قانون است.

۴- با نظر به مفهوم مخالف تبصره«۳» ماده(۶) قانون که مقرّر می‌دارد: «معلمان بازنشسته قبل از این تاریخ، مشمول این قانون نمی‌شوند»، بنابراین، تمامی معلمانی که پس از این تاریخ بازنشسته شوند، مشمول قانون خواهند بود. از این ‎ رو تبصره «۵» ماده (۴) مصوبه که شمول قانون بر برخی از معلمان را که پس از اجرای قانون بازنشسته می ‎ شوند مشروط به شرایطی کرده از حیث فقدان مبنای قانونی و تضییق دامنه شمول قانون، مغایر قانون می‎باشد.

۵- طبق تبصره«۲» ماده(۶) قانون، «دولت مکلف است همه امتیازات و درصدهای موضوع فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری را برابر سایر کارکنان دولت، به مشمولان این قانون اختصاص دهد و فوق‌العاده رتبه ‎ بندی موضوع این ماده علاوه بر امتیازات و درصدهای مزبور می‌باشد.» بنابراین، ماده (۶) مصوبه مبنی بر مکلف شدن «شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی» بر بازنگری رتبه‌های مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری برای معلمان جدیدالاستخدام، از حیث امکان ایجاد تبعیض میان این معلمان با معلمان سابق و نیـز با سایر کارکنان دولت در بهره‌مندی از مزایای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، مغایر قانون است.

۶- در ماده (۷) قانون، اعضای هیئت‌های ممیزه تعیین شده است. نظر به اینکه تمامی اعضای مذکور لزوماً مشمول قانون نیستند، لذا بند «۳» ماده (۹) مصوبه و تبصره آن مبنی بر رتبه‌بندی «کلیه اعضای هیئت ممیزه» از حیث توسعه شمول قانون، مغایر قانون می‌باشد.

۷ـ نظر به اینکه تعیین تخلف و جرم و نیز تعیین مجازات برای آن از شئون مقنّن می‌باشد و این امر در قوانین مختلف از جمله «قانون مجازات اسلامی» و «قانون رسیدگی به تخلفات اداری» مورد تصریح قرار گرفته است، علیهذا، ذیل مواد (۱۱) و (۲۴) مصوبه مبنی بر تعیین مجازات (محرومیت از دریافت فوق‌العاده رتبه‌بندی در همان دوره ارزیابی) و (محرومیت از دریافت فوق‌العاده رتبه‌بندی تا دو دوره) برای متخلفان، از حیث خروج از صلاحیت دولت، مغایر قانون است.

۸- طبق ذیل ماده (۸) قانون «… دو بار تنزل رتبه[صرفاً]، موجب خروج از رسته آموزشی و فرهنگی می‎گردد.» بنابراین، ذیل ماده(۲۱) مصوبه که ضمانت اجرای مذکور را به «خروج از مشاغل طرح طبقه‌بندی مشاغل معلمین» تغییر داده، مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی- محمدباقر قالیباف