آخرین وضعیت طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در مجلس | طرح جدید دولت برای استخدام | کارگران را ناامید نکنید

علی خدایی عضو کارگری شورایعالی کار درباره آخرین وضعیت طرح ساماندهی استخدام در مجلس گفت: کمیسیون اجتماعی باید حتماً همین هفته بررسی نهایی طرح را به پایان رسانده و آن را به هیات رئیسه مجلس تقدیم کند تا هفته بعد این طرح در صحن مطرح شود؛ کمیسیون اجتماعی مجلس امیدواری بسیاری در جامعه‌‌ی هدف ایجاد کرده است؛ همه‌ی کارگران پیمانکاری و قراردادی در تمامِ  نهادهای دولتی و عمومی، منتظر تصویب این طرح و اجرایی شدن تبدیل وضعیت هستند؛ درست نیست جامعه‌ی هدف را ناامید کنند؛ به همین دلیل باید به سرعت نسبت به خاتمه‌ی بررسی طرح و تصویب آن اقدام شود.

حذف تمام واسطه‌ها و پیمانکاران و تبدیل وضعیتِ تمام نیروها در تمام نهادهایی که به نوعی با خزانه در ارتباط هستند، هدف اصلی این طرح است؛ این طرح می‌تواند تبعیض در حقوق و دریافتی را از میان بردارد و با قطع کردن کامل دست واسطه‌ها، از هدررفت اموال بیت‌المال جلوگیری کند.

به گفته‌ی خدایی، شرکت‌های پیمانکاری بخش زیادی از سرانه نیرو را به جیب می‌زنند و منافع بسیاری در واگذاری پروژه‌ها و مشاغل مستمر به پیمانکاران وجود دارد و این در حالیست که این واگذاری‌ها براساس تمام قوانین بالادستی به کلی ممنوع است.

عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در ادامه به مخالفت‌های سازمان امور استخدامی کشور و سنگ‌اندازی در مسیر تصویب طرح ساماندهی اشاره می‌کند: تازگی‌ها زمزمه‌هایی از سازمانِ امور استخدامی به گوش می‌رسد که مغایر با اهداف و ادعاهای دولت است؛ از یک طرف، دولت مدعی است که می‌خواهد هزینه‌ها را کاهش دهد و کوچک‌سازی را اجرا کند اما از سوی دیگر، مدیران سازمان امور استخدامی مبهم صحبت می‌کنند و مدام ادعا می‌کنند طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت، بار مالی دارد و نمی‌تواند تصویب شود.

او ادامه می‌دهد: ما انتظار داریم برای این ادعاها سند متقن منتشر کنند؛ وقتی می‌گویند این طرح بار مالی دارد و هزینه‌های دولت را افزایش می‌دهد، اسناد رسمی منتشر کنند تا بفهمیم به هر پیمانکار بابت هر کارگر چقدر پرداخت می‌شود و چگونه با حذف این پیمانکاران بار مالی دولت افزایش می‌یابد؛ همه‌ی ارزیابی‌ها و داده‌های موجود به روشنی نشان می‌دهد که وجود پیمانکاران و گستره‌ی وسیع آن‌ها در تمام نهادها، موجب حیف و میل اموال بیت‌المال و سودجوییِ خواصِ نزدیک به بلوک‌های قدرت شده؛ همان‌هایی که توانسته‌اند به عنوان پیمانکار خود را در بدنه‌ی دولت جا زده و سودهای هنگفت به جیب بزنند؛ حال عجیب است که سازمان امور استخدامی مدعی می‌شود حذف این سودجویان بار مالی دارد!

خدایی با بیان اینکه «در ادعاهای سازمان امور استخدامی به وضوح تعارض وجود دارد» می‌گوید: آن‌ها می‌گویند یکسان‌سازی حقوق و دستمزد را می پذیریم؛ اگر قرار باشد یکسان‌سازی اجرا شود، دیگر واقعاً چه فرقی با تبدیل وضعیت و برابری حقوقِ مندرج در طرح هست؛ طرح هم که همین را می‌گوید؛ فقط اصرارشان سر باقی ماندن پیمانکاران است؟ واقعاً چرا؛ مگر پای سود چه افراد یا گروه‌هایی در کار است که این‌چنین حامی حفظِ شرکت های واسطه‌ای هستند؟

اجرای عدالت استخدامی با تصویب طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت

وی افزود: با تصویب و اجرای این طرح قرار است ساز و کار لازم برای حذف امضاهای طلایی استخدام، حذف رانت، فساد، روابط ناسالم استخدامی و در نهایت ایجاد عدالت استخدامی با نظارت دقیق و مستمر بر عملکرد شرکت های وابسته به دولت، با نگاه مردم محور تهیه و اجرا شود.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: بر اساس این طرح قرار است شرکت‌های واسطه تحت عنوان شرکت‌های خدماتی که بین کارکنان شرکتی، حجمی، پروژه‌ای و ساعتی و بخش هایی که نیاز به این کارکنان دارند حذف شوند.

اسماعیلی گفت: برخی شرکت‌ها به دلیل سوءمدیریت و نبود نظارت صحیح سودهای هنگفتی از آن خود کرده‌اند در حالیکه این پول‌های هنگفت باید به کارکنان شرکتی می‌رسید و این وضعیت باید اصلاح شود.

وی ادامه داد: بسیاری از کارکنان دولت دارای قراردادهایی به‌عناوین مختلف هستند، این نیروهای کار حقوق خود را از بودجه عمومی کشور دریافت می‌کنند اما دریافتی‌ها متناسب با کاری که ارائه می‌دهند نیست و با توجه به حضور واسطه بین آنان و وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌ها امنیت شغلی نیز ندارند.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در توضیح بار مالی طرح ساماندهی کارکنان دولت ، بیان کرد: بر اساس این طرح زمانی که شخصی قراردادش از شرکتی به پیمانی و یا از پیمانی به رسمی تغییر کند، قطعا بر میزان حقوق افراد تاثیر می‌گذارد اما نکته که وجود دارد این است که شاکله حقوق که حقوق مشمول فعلی کارمندان است و حقوق مستمری که در حال حاضر پرداخت می‌شود، همان میزان خواهد بود لذا در این طرح وارد بحث حقوق و مزایا نمی‌شویم چون که این موضوع قانون خاص خودش را دارد.

نماینده گرمی در مجلس با بیان اینکه مجلس و دولت تلاش خواهند کرد تا درباره ساماندهی کارکنان دولت به یک راه حل برسند تا امنیت شغلی این قشر تأمین شود، بیان کرد: در جلسات کمیسیون اجتماعی سعی خواهیم کرد تا امنیت شغلی را برای کارکنان شرکتی و قراردادی فراهم کنیم.

طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در مجلس

چندی پیش جلسه‌ای در کمیسیون اجتماعی مجلس برای بررسی طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت برگزار شد. در این نشست، تعدادی از نمایندگان کارگران حضور داشتند اما ظاهراً باز هم با مخالفت سازمان امور استخدامی، تصویب نهایی طرح تا هفته آینده به تعویق افتاده است.

رامین اناری (نماینده کارگران قراردادی و شرکتی کشور) در این رابطه می‌گوید: جلسه برگزار شد منتها مدیران سازمان امور استخدامی، چند صفحه انتقاد به طرح فرستادند و مدعی شدند طرح نواقص دارد و مغایر با قانون اساسی است؛ به نظر می‌رسد سازمان امور استخدامی، مخالف حذف شرکت‌های پیمانکاری است و اصرار عجیبی بر باقی ماندن شرکت‌ها دارد و این در حالیست که کارگران و اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس، موافق تبدیل وضعیت تمام نیروها و حذف کامل شرکت‌های واسطه‌ای و پیمانکاری هستند.

به این ترتیب، باز هم نتیجه‌ای حاصل نشد؛ اناری می‌گوید: قرار شد پیشنهاداتی که نمایندگان کارگران ارائه داده‌اند، مدنظر قرار گرفته و اشکالات ریز و درشت طرح برطرف شود؛ رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس به صراحت اعلام کرده طرح باید به گونه‌ای تدوین و به صحن فرستاده شود که هیچ نگرانی بابت بازگشت آن وجود نداشته باشد و حتماً تصویب شود.

او تاکید می‌کند: هفته آینده، دوباره نشست برگزار می‌شود و تصمیمات نهایی گرفته خواهد شد؛ کمیسیون اجتماعی با جدیت پیگیر طرح هست و با پایه و اساس طرح، همه‌ی نمایندگان موافقند؛ فقط یکسری ریزه‌کاری‌ها و نواقص جزئی مانده که باید برطرف شود و البته پیشنهادات کارگران بایستی لحاظ گردد؛ مهم‌ترین مساله برای ما این است که «یا همه یا هیچ‌کس»؛ این طرح باید نیروهای تمام نهادهای عمومی، دولتی، نیمه دولتی و خصولتی را دربربگیرد.

اناری در پایان می‌گوید: امیدواریم هفته آینده کار بررسی طرح به پایان برسد و طرح به سرعت در صحن علنی مجلس به تصویب رسیده و برای اجرا به تمام نهادها ابلاغ شود./ ایلنا