3 گروه از معلمان از رتبه بندی معلمان کنار گذاشته شدند

روز نامه اعتماد نوشت :بعد از ۲۱ ماه انتظار، بالاخره تکلیف بخش‌هایی از لایحه رتبه‌بندی معلمان با مصوبات دیروز مجلس مشخص شد و طبق شمول مواد مصوب این قانون از مهر ماه ۱۴۰۰، ۷۳۰ هزار معلم شامل دانشجویان دانشگاه، فرهنگیان، معلمان رسمی با سوابق کوتاه‌مدت یا بلندمدت تدریس و همچنین، معلمان مشغول به مشاغل اداری و کارمندی، به تفکیک رتبه‌های برخوردار و تعیین‌شده، مشمول دریافت حقوق و مزایای معادل ۸۰درصدی دریافتی هیات‌علمی درجه یک دانشگاه‌ها خواهند شد.  روز چهارشنبه، لایحه رتبه‌بندی معلمان در دستور کار مجلس قرار گرفت و نمایندگان ۴ ماده از این لایحه را تصویب و یک ماده را حذف کردند اما تصویب همان ۴ ماده، ارتقای رتبه و همچنین نحوه افزایش دستمزد معلمان را مشخص کرد.  نکته مهم این بود که با وجود اعتراضات چند هفته‌ای معلمان به تصمیم جدید رییس مجلس درباره اجرای ناقص لایحه در نیمه دوم امسال با نیمی از سقف اعتبار تخصیص‌یافته از سوی سازمان برنامه و بودجه، دیروز باز هم همین نحوه اجرا در سال جاری تصویب شد و بنابراین، در ۶ ماهه دوم امسال، لایحه رتبه‌بندی معلمان فقط با اعتبار ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی اجرا می‌شود و طبق لایحه بودجه ۱۴۰۱ و همچنین با موافقت مجلس، اجرای کامل قانون با اعتبار ۲۵ هزار میلیارد تومانی به سال آینده موکول شده است. حالا به دنبال مصوبات اخیر مجلس و تعیین‌تکلیف مواد ۴، ۵، ۶ و ۸ قانون رتبه‌بندی معلمان، از نیمه دوم سال ۱۴۰۰، حداقل حقوق معلمان ۸ میلیون و ۸۰ هزار تومان و حداکثر، ۱۶ میلیون تومان خواهد بود علاوه بر آنکه حداقل افزایش حقوق هم، ۱۰درصد و حداکثر ۵۲درصد درنظر گرفته شده است. طبق این تفکیک رتبه و مزد، آموزشیار معلم مشمول ۱۰درصد افزایش حقوق، مربی معلم مشمول ۲۵درصد افزایش حقوق، استادیار معلم مشمول ۳۷درصد افزایش حقوق، دانشجویار معلم مشمول ۴۷درصد افزایش حقوق و استاد معلم مشمول ۵۲درصد افزایش حقوق خواهند شد اما درنهایت و طبق تاکید این قانون، مجموع حقوق و مزایای تمام معلمان، صرف‌نظر از هر رتبه تعیین‌شده، باید معادل ۸۰درصد مجموع حقوق و فوق‌العاده‌های هیات‌علمی مربی پایه یک دانشگاه تهران باشد که در غیر این‌صورت، مابه‌التفاوت تا سقف مذکور در احکام کارگزینی آنان درج خواهد شد. البته تا دیروز، ماده ۷ این لایحه که به نوعی تفرقه‌افکنی ناخواسته را در جامعه فرهنگیان دامن می‌زد، مقرر می‌کرد که سقف شمول برخورداری از مزایای این قانون، بسته به سابقه و تجارب آموزشی متفاوت و محدود باشد به این نحو که قرار بود در هر استان، حداقل ۳۰درصد از معلمان مشمول در رتبه آموزشیاری، حداقل ۳۰درصد در رتبه مربی، حداکثر ۲۰ درصد در رتبه استادیار، حداکثر ۱۰درصد در رتبه دانشیار و حداکثر ۱۰درصد در رتبه استادی، تحت پوشش مزایای اجرای این قانون باشند که در صورت اجرای این ماده از قانون، باز هم تبعیض مزدی و این‌بار در قشر فرهنگیان رقم می‌خورد که البته دیروز با توافق نمایندگان مجلس، این ماده از لایحه به‌طور کامل حذف و تسری قانون درباره رتبه‌بندی و برخورداری از مزایای رتبه‌ها، سراسری شد.  درحالی‌که به استناد ماده ۴ این لایحه، مقرر شده که تفکیک و تعیین رتبه‌های اعطایی معلمان طبق آیین‌نامه اجرایی قانون رتبه‌بندی و تا پایان سال جاری مشخص و تعیین شود، میزان افزایش حقوق معلمان، متاثر از رتبه‌های اعطایی است و البته این رتبه‌ها بر‌مبنای امتیازات دریافتی به ازای دوره‌های آموزش ضمن خدمت، سنوات تحصیلی (در دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر و شهید رجایی) شایستگی‌های عمومی، تخصصی و حرفه‌ای، عملکرد رقابتی، دانش تخصصی-‌تربیتی، پژوهشی، خلاقیت و نوآوری، سنوات تجربه معلمی، سوابق مدیریتی در آموزش و پرورش، آخرین مدرک تحصیلی و کسب امتیازات لازم در نظام رتبه‌بندی معلمان، تعیین خواهد شد.  تا امروز و با گذشت دو روز از اعتراضات گسترده سه‌روزه معلمان در سراسر کشور، هنوز هیچ واکنشی از سوی فرهنگیان نسبت به مصوبات مجلس شنیده نشده اگرچه روز سه‌شنبه، شورای هماهنگی کانون‌های صنفی فرهنگیان ایران با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که در صورت بی‌نتیجه ماندن انتظار معلمان برای تصویب و تعیین‌تکلیف لایحه رتبه‌بندی و همسان‌سازی دستمزد، اعتراضات معلمان که در سه روز آغازین این هفته منجر به تعطیلی تمام کلاس‌های درس حضوری و در فضای مجازی شد، باز هم ادامه خواهد داشت. غیر از این، اعتراضات ضعیفی هم روز سه‌شنبه شکل گرفت و کنار گذاشتن معلمان حق‌التدریس و غیررسمی از شمول این لایحه، حضور اعتراضی جمعی از معلمان حق‌التدریس در مقابل ساختمان مجلس در میدان بهارستان را به دنبال داشت. علت این تجمع آرام، برخی جزییات لایحه رتبه‌بندی معلمان بود که اعلام می‌کرد معلمان غیررسمی مشمول تاکیدات و مزایای این قانون نمی‌شوند. دیروز، محمدباقر قالیباف؛ رییس مجلس و برخی نمایندگان این توجیه را داشتند که تعاریف و شمول قانون درباره «معلم» در ماده ۲ لایحه رتبه‌بندی مشخص و مصوب شده و بنابراین، معلمان آزاد شاغل در بخش خصوصی و معلمان حق‌التدریسی، نیروهای خدماتی در مدارس و همچنین فرهنگیانی که پیش از ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ بازنشسته شده‌اند، از دریافت مزایای این لایحه کنار گذاشته خواهند شد آن‌هم درحالی‌که طبق یکی از تبصره‌های ماده ۴ قانون رتبه‌بندی، معلمانی که در پست‌های اداری وزارت آموزش‌وپرورش اشتغال دارند، کماکان معلم محسوب شده و مشمول مزایای این قانون خواهند شد و البته به گفته رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، حدود ۲۰۰ هزار نفر از مشمولان این قانون، معلمان مشغول به مشاغل اداری و کارمندی هستند. با این حال، معترضانی که روز سه‌شنبه مقابل ساختمان مجلس حاضر شدند، در اعتراض به بلاتکلیفی از بابت وضعیت استخدامی اعلام کردند که حداقل از سال ۱۳۹۳ به عنوان مربی پیش‌دبستانی یا معلم حق‌التدریس در مدارس کشور مشغول به فعالیت هستند و حالا با این بی‌پاسخ ماندن انتظارات، آخرین فرصت استخدامی را هم از دست می‌دهند.  معترضان، علاوه بر ابراز نگرانی بابت دستمزدهای ناکافی که باز هم قدرت تامین معیشت آنها را به مراتب بیشتر کاهش خواهد داد، با انتقاد از بی‌توجهی مجلس و دولت به شرایط نابسامان این قشر از معلمان غیررسمی گفتند: «با اجرای قانون رتبه‌بندی، فاصله دستمزد معلمان غیررسمی با معلمان استخدامی، چند برابر می‌شود اما مگر ما معلم نیستیم؟ مگر ما کار تعلیم و تربیت را برعهده نداریم؟ چرا فکری به حال این تبعیض نمی‌کنند؟ نه امنیت شغلی داریم و نه حقوق مناسب؛ همه تصمیمات نیز در جهت افزایش تبعیض است؛ ما از همه تصمیمات کنار گذاشته می‌شویم.»

وظایف جدید بر دوش دولت 

با تعیین‌تکلیف موادی از لایحه رتبه‌بندی معلمان و درحالی‌که وضعیت افزایش حقوق و مزایای معلمان هم از ابهام خارج شد، به استناد ماده ۸ این قانون که دیروز به تصویب نمایندگان مجلس رسید، دولت ملزم به تدوین آیین‌نامه اجرایی و تشکیل هیات ممیزه نظام رتبه‌بندی معلمان شده و طبق تاکیدات این ماده از قانون رتبه‌بندی، باید ‌آیین‌نامه اجرایی این قانون درخصوص نحوه تشکیل هیات‌های ممیزه مرکزی، استانی، شهرستانی و منطقه‌ای، چگونگی تعیین امتیاز معلمان برای رتبه‌بندی، شرایط کسب، ارتقا، توقف و تنزل رتبه و جزییات تعیین میزان فوق‌العاده رتبه‌بندی حسب امتیازات حاصله، حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، توسط وزارت آموزش‌وپرورش و دو نفر از اعضای کمیسیون آموزش مجلس به انتخاب کمیسیون (به عنوان ناظر) با همکاری سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه شده و به تصویب هیات وزیران برسد.