رتبه بندی معلمان در ایستگاه شورای نگهبان | پیگیری مطالبات فرهنگیان به کجا رسید؟

جرقه  اعتصاب و تجمع صنفی معلمان با تصویب لایحه افزایش حقوق کادر پزشکی کلید خورد. در مقابل این شور مطالبه‌گر که از ناحیه معلمان به پا شد، خیلی زود واکنش معمول در قبال چنین جریاناتی تکرار شد و اهالی خانه ملت تلاش کردند برای خواباندن التهاب برآمده در جمعیت ایشان، بحث قدیمی و راکد مانده رتبه‌بندی معلمان را مطرح سازند و درصدد برآمدند تا فرآیندی را که نزدیک به ده سال کارساز نبود را در کم‌ترین بازه زمانی ممکن، تصویب و برای اعمال در بودجه و اجرا توسط دولت، ابلاغ کنند.

اما سوال اساسی این جا است که آیا این تصویب و ابلاغ ضربتی به راستی از پشتوانه‌ای محکم برخوردار است یا این که بیش از آنکه کارکردی تحولی در حوزه نظام آموزشی کشور داشته باشد، تنها حکم مسکّنی را دارد که در کوتاه‌مدت، حواس معلمان را از شرایط نابه‌سامان کاری و معیشتی‌شان پرت می‌کند و صد البته پشتوانه‌ای می‌شود برای تبلیغات اهالی خانه ملت که کم‌کم در کنار فعالیت‌های شبانه‌روزی‌شان در مجلس، نیم‌نگاهی هم به انتخابات بعدی و بالا بردن احتمال حضور دوباره‌شان در صحن مجلس دارند؟ در پاسخ به این سوال، به جا است که نخست به سراغ خود طرح رتبه‌بندی معلمان برویم که اساسا از رحم کدام سیاست بالادستی، متولد شد و تا به امروز به مثابه فرزندی بی پدر و مادر در میان مسئولین قانون‌گذار و اجرایی کشور، دست به دست شده است؟

طرح رتبه‌بندی، در واقع ایده‌ای بود که در سند تحول آموزش، که در سال ۱۳۹۰ توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شد، به آن اشاره گشت و از آن به عنوان ابزاری در راستای پیگیری تحول آموزشی از خلال تنظیم و مدیریت کارآمد نیروی انسانی حاضر در بدنه آموزش و پرورش، نام برده شد. در نگاه اول نمی‌شد که ذکر اجمالی چنین نکته‌ای در سند را زیر سوال برد و گویا این توجیه که سند و نکات مذکور در آن تنها ترسیم‌گر نقشه کلان تحول آموزشی هستند و نیاز و امکان تفصیل آن در سند نیست، منطقی به نظر می‌رسید لذا توقع تفصیل و موشکافی این نکته به مجلس و دولت وقت محول شد و همه منتظر نشستند تا ببینند که این دو نهاد چگونه بسترسازی لازم برای اجرای این سیاست را فراهم می‌کنند و اجرای میدانی آن را تا ظهور نتیجه مطلوب پیگیر می‌شوند.

اما خب خیلی زود مشخص شد که نگاه دولت وقت به سند تحول، نه یک نگاه جامع بلکه یک نگاه حداقلی بود و تلاش می‌کرد تا در یک رویکرد کاملا مقطعی و در راستای انباشته‌سازی کارنامه کاری خود، طرح رتبه‌بندی معلمان را بدون لحاظ جنبه‌های دیگر تحول آموزشی و با تمرکز حداکثری بر افزایش حداقلی حقوق معلمان و بی‌توجه به هدف بالادستی سند یعنی تحول آموزشی، اجرایی سازد. رویکردی که در همان زمان مورد قبول مجلس وقت قرار نگرفت و علی رغم همه تلاش‌های دولت برای پیش‌برد این طرح در کانال‌هایی دور از نظارت و تایید مجلس، یک ناکامی بزرگ دیگر را در کارنامه کاری‌اش ثبت نمود.

ماجرا، اما به این جا ختم نشد و سند تحول و طرح رتبه‌بندی معلمان که در کشوی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی خاک می‌خورد، ناخودآگاه با آمدن دولت جدید و افتادن مجلس سیزدهم در سرازیری دوره کاری‌اش، دوباره به موضوعی داغ در کمیسیون آموزش مجلس تبدیل شد و خیلی زود هیئت رئیسه مجلس تلاش کرد تا ناظر به دوستی گرم و روابط نزدیکی که با دولت جدید دارد، آن را در گوشه‌ای از طرح بودجه دولت در سال جدید بگنجاند اما...، اما دولت در کمال صراحت پیش‌برد این طرح را عاری از صلاحیت لازم دانست و امکان تامین مالی آن را غیر ممکن قلمداد نمود و همین هم بود که خیلی زودتر از آنچه بشود فکرش را کرد، مجلس با مصداقی از اعلام استقلال دولت مواجه شد و این مسئله آن قدر برایش گران آمد که با قاطعیت هر چه تمام‌تر در مقابل گزینه‌های پیشنهادی دولت برای تصدی وزارت آموزش و پرورش بایستد و دست آخر وزیر پیشنهادی خود را به دولت درگیر با معضلات پیچیده اقتصادی غالب کند.

در ادامه، اما داغ شدن تنور مطالبه‌گری معلمان در قبال حقوق‌ها و مزایای‌شان، مجلس را بر آن داشت تا گام بعدی خود را برای تحمیل طرح رتبه‌بندی معلمان به دولت سیزدهم بردارد و از این مطالبه‌گری معلمان در راستای اعمال فشار به دولت بهره ببرد. سرانجام مجلس در چند روز گذشته موفق شد تا در یک عملیات ضربتی طرح رتبه‌بندی معلمان را تصویب کند و آن را برای بررسی‌های نهایی به شورای نگهبان بفرستد. حالا، اما باید نشست و دید که آیا شورای نگهبان مهر تایید خود را بر این مصوبه نه‌چندان مطلوب به مذاق دولت خواهد زد و دولت را با یک طرح ناخواسته دیگر در حوزه اجرا مواجه خواهد ساخت یا این که ناظر به ناپختگی‌های حاکم بر طرح، آن را به صحن علنی مجلس مرجوع خواهد کرد؟