خبر جنجالی از تصویب طرح ساماندهی استخدام کارکنان | اصل ۷۵ قانون اساسی چه می‌گوید؟
نماینده کارگران قراردادی به مخالفان طرح ساماندهی اشاره می‌کند و می‌گوید: ما سالهاست که با مخالفان این طرح و بهانه‌های‌شان سروکله می‌زنیم. مهم‌ترین بهانه‌شان هم این است که طرح ساماندهی و حذف پیمانکاران بار مالی برای دولت دارد. صحبتی که آقای قالیباف در مجلس داشتند در واقع به نوعی اشاره به مخالفت‌ها و بهانه‌های سازمان امور استخدامی است.
«طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت به کجا رسید؟» این سوالی است که کارگران تقریبا هفته‌ای دو، سه مرتبه از ما می‌پرسند؛ سوالی که البته نه ما پاسخش را می‌دانیم، نه نمایندگان کارگریِ پیگیر طرح و نه حتی نمایندگان مجلس!
طرح ساماندهی؛ از ورود به صحن تا بلاتکلیفی‌های بعدی‌اش در مجلس، در شهریور ماه سال گذشته، با مخالفتهای بسیاری مواجه شد. آن زمان سازمان امور استخدامی کشور به این بهانه که چنین طرحی برای دولت بار مالی به همراه دارد، به مخالفت با آن پرداخت و قرار شد ظرف ۴۵ روز، دولت لایحه‌ای در این خصوص تحویل مجلس بدهد. ۴۵روز گذشت و خبری از لایحه نشد، به همین دلیل مجلس مجددا دست به کار شد تا طرحی را برای ساماندهی استخدام کارکنان دولت به تصویب برساند.
قرار بود همان سال ۱۴۰۰ این طرح به صحن علنیِ مجلس برسد، بارها نمایندگان مجلس از ورود آن به صحن علنی گفتند و از ضرورتِ تبدیل وضعیت و حذف پیمانکاران دفاع کردند، اما با وجود تمام این سروصداها، طرح ساماندهی به سال ۱۴۰۰ نرسید. در طول این مدت، سازمان امور استخدامی کشور به بهانه‌های مختلف، از جمله بهانه‌ی داشتنِ بار مالیِ طرح برای دولت، به مخالفت با آن برخاست. ادعایی که بعد از مدتی و با انجام یک پژوهش، با قاطعیتِ از جانبِ مرکز پژوهش‌های مجلس رد شد.
طرح ساماندهی بالاخره بعد از گذشت حدود یک سال، پنجم تیرماه امسال به صحن علنی مجلس رسید و کلیات آن مصوب شد. طرح اما با دوشوری اعلام شدن به صحن علنی مجلس برگشت تا در مورد جزئیاتِ آن بررسی بیشتری صورت بگیرد. اگرچه نمایندگان کارگری مخالفِ دوشوری اعلام کردنِ طرح بودند اما نمایندگان مجلس از ضرورتِ بررسی بیشتر طرح گفتند و قولِ بازگشتِ هر چه سریع‌تر طرح به صحن علنی مجلس را دادند. طرح ساماندهی اما با گذشتِ حدود ۵ ماه هنوز به صحن علنی مجلس نرسیده است!
حالا محمدباقر قالیباف در تازه‌ترین اظهارنظر از لزوم توافق مجلس با معاونت امور استخدامی ریاست جمهوری در مورد طرح ساماندهی خبر داده است. قالیباف گفته: «قرار است این موضوع با معاونت امور استخدامی ریاست جمهوری و کمیسیون اجتماعی مورد توافق قرار بگیرد تا مسائلی مانند بار مالی و اصلاح ساختار رعایت شود.»
این گفته‌ی قالیباف البته بیش از هرچیز ما را به یادِ شهریور سال ۱۴۰۰می‌اندازد. آن زمان هم قرار شد در رایزنی با دولت به جای طرح، لایحه به مجلس بیاید؛ موضوعی که هیچ وقت به سرانجام نرسید. اینکه چرا بعد از گذشته بیش از یک سال از بررسی این طرح در مجلس و تصویب کلیاتِ آن، مجلس میخواهد به خانه‌ی اول برگردد، جای سوال دارد.
رامین اناری (نماینده کارگران قراردادی و پیمانی کشور) این تصمیم مجلس را زیر سر سازمان امور استخدامی کشور می‌داند و می‌گوید: هر وقت قرار شد مجلس قدم نهایی را برای تصویب این طرح بردارد، سازمان امور استخدامی با پیش کشیدنِ بحث «توافق» موضوع را به تعویق انداخته است. این اقدام قطعا یک عملیات فرسایشی است و تعیین تکلیف طرح را به تعویق می‌اندازد.
اناری البته می‌گوید: مجلس به توافق سر موضوع ساماندهی کارکنان دولت گرایش بیشتری دارد؛ چراکه تصویب لایحه بسیار آسان‌تر از تصویب طرح است، بنابراین وقتی صحبت از توافق می‌شود به آن چراغ سبز نشان می‌دهند.
نماینده کارگران قراردادی به مخالفان طرح ساماندهی اشاره می‌کند و می‌گوید: ما سالهاست که با مخالفان این طرح و بهانه‌های‌شان سروکله می‌زنیم. مهم‌ترین بهانه‌شان هم این است که طرح ساماندهی و حذف پیمانکاران بار مالی برای دولت دارد. صحبتی که آقای قالیباف در مجلس داشتند در واقع به نوعی اشاره به مخالفت‌ها و بهانه‌های سازمان امور استخدامی است. مجلس نمی‌خواهد این طرح مشمول اصل ۷۵ قانون اساسی شود.
اصل ۷۵ قانون اساسی چه می‌گوید؟ طبق این اصل «طرح‌های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه‌های عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.»
اناری می‌گوید: چند ماه پیش مرکز پژوهش‌های مجلس با کمک کمیسیون اجتماعی در مورد ادعای بار مالی طرح، تحقیقی انجام داد و قاطعانه این ادعا را رد کرد. آقای بابایی کارنامی آن زمان گفتند که اگر در فولاد ۹۲هزار میلیارد تومان اختلاس شده است، این طرح بالغ بر ۹۷هزار میلیارد صرفه‌جویی برای دولت دارد.
نماینده کارگران قراردادی همچنین به افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری اشاره کرد و گفت: چرا چنین لایحه‌ای که اتفاقا بار مالی برای دولت دارد، ظرف مدت کوتاهی به نتیجه می‌رسد، اما تکلیفِ طرح ساماندهی که به استناد پژوهش مرکز پژوهش‌های مجلس هیچ بار مالی ندارد، هنوز روشن نشده است.
کدام کشور در طول سه ماه، ۱۱ خودکشی کارگری داشته؟
اناری می‌گوید: اهمیتِ تصویبِ طرح ساماندهی را باید از مشکلاتِ تمام نشدنیِ کارگران پیمانکاری و زجری که میکشند فهمید. یکی از مسئولان سازمان امور استخدامی قبلا در مصاحبه‌اش گفته بود شرکتهای پیمانکاری در کشورها در حال گسترش هستند، ایشان با چه استنادی چنین ادعایی را مطرح می‌کنند؟ کدام یک از این کشورها در طول سه ماه ۱۱ خودکشی کارگری داشته‌اند؟
سوالهای اناری را اینگونه می‌توان ادامه داد: کدام یک از این کشورها دستِ پیمانکارانشان را به قدری باز گذاشته‌اند تا کارگرانشان را از گرفتنِ حداقل حقوق هم محروم کنند؟ کدام یک از این شرکت‌ها بیمه‌ها را ناقص رد می‌کنند؟ کارگران کدام یک از این کشورها برای بهره‌مندی از حداقلی‌ترین خدمات پزشکی دچار مشکل می‌شوند؟ کدام کارگر پیمانکاری در کدام کشور تا دورانِ پیری و ناتوانی کار می‌کند چون هنوز سوابقِ بیمه‌اش کامل نشده است؟ کارگران کدام کشور بعد از کوچکترین اعتراضی از کار بیکار می‌شوند؟
اگر طرح به تعویق بیفتد…
کارگران بسیاری در انتظار تصویب طرح ساماندهی کارکنان دولت هستند. این نگرانی البته با توجه به صحبتهای اخیر قالیباف در مورد توافق با دولتی‌ها بی‌مورد نیست. اناری می‌گوید: امیدواریم مانند پارسال این طرح به لایحه‌ی بودجه نخورد که در اینصورت به قهقرا می‌رود و امسال نیز به نتیجه نمی‌رسد. تعویق در تصویب این طرح فرصت را برای لابیِ مافیا و قدرتمندان باز می‌کند.
این البته تنها نگرانی ما از به تعویق افتادنِ طرح نیست؛ طی ماه‌های گذشته اخبار مربوط به عدم تمدید قرارداد کارگرانِ پیمانکاریِ بسیاری به گوشمان رسیده است. کارگرانی که سال‌ها به امیدِ رسیدنِ روزی که قراداد مستقیم شوند، سال‌ها با حقوق ناچیز و در شرایط سخت کار کرده‌ا و مشکلِ کمبودِ نیرو را جبران کرده‌اند اما حالا باید نگرانِ اخراج خود تا پیش از به نتیجه رسیدنِ طرح ساماندهی باشند./ ایلنا
ارسال نظر