مشکلات لایحه رتبه‌بندی معلمان | رتبه‌بندی به شکل صحیح تمام معلمان را شامل نمی‌شود

طی هفته‌‌های اخیر استان‌های مختلف کشور شاهد شکل‌گیری تجمعاتی از سوی فرهنگیان بود. اصلی‌ترین خواسته معلمان اجرای کامل نظام رتبه‌بندی است (اشاره آنها به اجرای رتبه‌بندی مطابق طرح اولیه سال ۹۱ و هم‌ترازی ۸۰ درصدی با اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها است).

این روزها لایحه رتبه‌­بندی معلمان به یکی از چالش‌های اصلی بودجه­‌ای و اداری دولت سیزدهم تبدیل شده است. از یک سو معلمان در تنگنای معیشتی قرار دارند و با مقایسه حقوق خود با سایر کارکنان قوه مجریه احساس بی­‌عدالتی می‌کنند؛ از سوی دیگر دولت سیزدهم با کمبود منابع مالی مواجه است و با توجه به بار مالی بالای اجرای رتبه‌بندی به شکل هم‌ترازی با اساتید دانشگاه، مشخص نیست در وضعیت فعلی، دولت چگونه توانایی تأمین بار مالی آن را خواهد داشت؟

برخی کارشناسان معتقدند اگر قرار است در رتبه‌بندی معلمان بر اساس برخی معیارها و شاخص‌ها اقدام شود و حد نصابی از آن‌ها را ملاک احراز رتبه قرار داد، آن وقت می‌توان مدعی بود در شکل رقابتی رتبه‌بندی معلمان امکان اینکه ۱۰۰ درصد معلمان بتوانند رتبه‌ها را کسب کنند وجود ندارد، قانون‌گذار باید دقت می‌کرد اگر قرار است «سنجش رقابتی و بر اساس برخی معیارها و ملاک باشد، باید نظام سنجش صلاحیت تعریف شود» و در این فرآیند در بهترین حالت شاید دو سوم افراد بتوانند موفق شوند. اینکه با یک چرتکه ۷۵۰ هزار نفری، بودجه را تقسیم کرده و می‌گویند به هر معلم بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان می‌رسد، این نوع گفتار یعنی آنکه به دنبال توزیع پول هستند و به دنبال سنجش صلاحیت نیستند.

«یوسف نوری» وزیر آموزش و پرورش در نخستین نشست خبری خود با رسانه‌ها در واکنش به تجمعات فرهنگیان گفت: معلمان خواسته صنفی دارند و این را تجمعی که معلم در مقابل نظام است تلقی نکنید، معلمان وقتی مشاهده کردند به حرف‌هایشان توجهی نمی‌شود، این اتفاق افتاده است؛ بنابراین باید سازمانی ایجاد کنیم تا حرف و اعتراض معلم را بشنویم، تشکل‌ها و سازمان‌های غیردولتی که امروزه سازمان مردم‌نهاد هستند نقششان تسهیل‌گری دولت و معلمان است و اگر تشکل‌ها این کار را انجام ندهند، کارایی خود را از دست داده‌اند.

طی روزهای اخیر جلسه ویدئوکنفرانسی وزیر آموزش و پرورش با نمایندگان معلمان برگزار شد، در گفت‌وگو با دو نفر از فرهنگیان مسائلی که در این نشست مطرح شد را جویا شدیم که در ادامه ذکر می‌شود.

«رامین کریمی‌نیا» به عنوان نماینده تشکل‌های شهر تهران در این جلسه ویدئوکنفرانسی با وزیر آموزش و پرورش نکاتی را مطرح کرد.

او درباره این دیدار گفت: بهبود محتوای کتب درسی، کاهش حجم آنها، تأکید بر خلاقیت و تفکر واگرا به جای محفوظات و جذاب‌تر شدن دروس، اجرای دقیق و منصفانه رتبه‌بندی چرا که هم‌ترازی ۸۰ درصدی با اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها انجام نشده است.

توجه به نظرات و پیشنهادات معلمان در نوشتن آیین‌نامه اجرایی رتبه‌بندی و افزایش فوق‌العاده ویژه برای همه معلمان به طور یکسان به میزان ۵۰ درصد و افزایش کف حقوق معلمان جوان، برای برخورداری از حداقل‌های زندگی و جذب نخبگان از دیگر مسائل معیشتی بود که نماینده تشکل‌های فرهنگیان در این دیدار مطرح کرد.

کریمی‌نیا با تأکید بر جدی گرفتن تشکل‌ها و جلسه فوری با نمایندگان آنان، گفت: در این دیدار به وزیر آموزش و پرورش گفتم که تشکل‌ها یاری‌گر شما هستند و باعث کاهش هزینه‌های اجتماعی و تسریع در وصول به اهداف خواهند شد. همچنین تصویب سازمان نظام معلمی باید به عنوان زیربنای رتبه‌بندی در نظر گرفته شود. تحصن معلمان زیر نظر تشکل‌ها و اصناف معلمان در مسالمت‌آمیزترین شکل ممکن در محوطه ادارات صورت پذیرفته است. درخواست در خصوص برخورد نکردن نیروهای امنیتی با آنها و درخواست آزادی همکاران زندانی که برای مطالبات صنفی تجمع کرده بودند را به وزیر آموزش و پرورش ارائه کردم.

او درباره سایر مطالب مطرح شده، این‌گونه توضیح داد: جلوگیری از دولتی‌سازی صندوق ذخیره فرهنگیان و در نظر گرفتن ارزش مالکانه و افزایش تعداد معلمان عضو در هیئت مدیره و ناظران صندوق.

طبق بند ۹ از اصل ۳ قانون اساسی، رفع تبعیض در دریافتی‌ها، رسیدن به خط فقر و بالاتر رفتن از خط فقر، حداقل درخواست معلمان است. همچنین افزایش حقوق معلمان، دومینوی سقوط اقتصادی را به همراه ندارد بلکه زیر خط فقر بودن حقوق آنان دومینوی سقوط اجتماعی را باعث خواهد شد. با تبلیغات فراگیر صدا و سیما این تصور در اذهان مردم ایجاد شده است که حقوق معلمان چند برابر شده است پس اعتراضات آنان به چه دلیل است؟

تلاش و مبارزه برای اخذ بیشتر بودجه آموزش و پرورش که اکنون حدود ۹ درصد بودجه کل است (میانگین جهانی ۱۴ یا ۱۵ درصد است)، جدی گرفتن آسیب‌های اجتماعی و برنامه‌ریزی برای آن.

همچنین «محمدرضا حکیم الهی» نماینده فرهنگیان از استان خراسان رضوی درباره مطالب مطرح شده با وزیر آموزش و پرورش گفت: همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، پرداخت به موقع پاداش فرهنگیان بازنشسته و کارآمدسازی بیمه تکمیلی فرهنگیان از جمله مباحثی بود که در این دیدار بیان کردم؛ هم‌اکنون بیمه تکمیلی فرهنگیان کارآمد نیست و خدمات مناسبی ارائه نمی‌دهد.

او با اشاره به موضوع ضرورت تغییر اساسنامه صندوق ذخیره فرهنگیان، بیان کرد: در مدیریت صندوق باید از ظرفیت فرهنگیان استفاده شود و صندوق متعلق به آنها است و نباید دولتی شود.

نماینده فرهنگیان استان خراسان رضوی با اشاره به مباحث مطرح شده درباره رتبه‌بندی معلمان در این دیدار گفت: بودجه رتبه‌بندی برای اجرای هم‌ترازی ۸۰ درصدی با اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها کافی نیست و حتی رساندن کف و سقف حقوق فرهنگیان به ۸ تا ۱۶ میلیون تومانی که رئیس کمیسیون آموزش مطرح کرده است، فراهم نمی‌شود؛ نمی‌دانم با ۲۵ هزار میلیارد تومان چگونه می‌خواهند رتبه‌بندی را اجرا کنند.

حکیم الهی ادامه داد: هم‌اکنون کف حقوق آموزش و پرورش ۳.۵ میلیون تومان است و ۴.۵ میلیون تومان باید به حقوق افراد اضافه کنند تا به کف ۸ میلیون برسد. مرحله تدوین و تصویب قانون رتبه‌بندی بهترین زمان برای اثرگذاری نظرات فرهنگیان بود.

او با اشاره به اینکه سرانه مدارس به صفر رسیده است و مدارس ابتدایی به شدت در مضیقه هستند، عنوان کرد: برخی مدارس وسایل مصرفی کلاس درس را از خانواده‌ها تأمین می‌کنند. همچنین در گذشته شیر رایگان در مدارس توزیع می‌شد که آن را حذف کرده‌اند؛ حداقل در مناطق محروم شیر رایگان را توزیع کنند، هزینه چندانی هم نخواهد داشت.