جای خالی نظام سنجش صلاحیت در رتبه‌بندی معلمان | احتساب مجدد مدرک تحصیلی در رتبه‌بندی اشتباه بزرگی است

لایحه رتبه‌بندی معلمان به صورت کامل در صحن علنی مجلس تصویب شد و هم‌اکنون برای تصویب نهایی و اظهار نظر در دست شورای نگهبان است با این وجود برخی کارشناسان بر این باورند این لایحه استقرار یک نظام پرداخت دائمی مبتنی‌ بر شایستگی و عملکرد نیست.

طبق قانون رتبه‌بندی، معلمان بر پنج رتبه آموزشیار معلم، مربی معلم، استادیار معلم، دانشیار معلم و استاد معلم تقسیم می‌شوند.

براساس مصوبه رتبه‌بندی مجلس، فرایند رتبه‌بندی برای تمام معلمان بر مبنای امتیازات ناشی از دوره‌های ضمن خدمت، شایستگی‌های عمومی، تخصصی و حرفه‌ای، عملکرد رقابتی، دانش تخصصی ـ تربیتی و پژوهشی، خلاقیت و نوآوری، سنوات تجربه معلمی، سنوات تحصیل در دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی، سوابق مدیریتی در آموزش‌و‌پرورش، آخرین مدرک تحصیلی و کسب امتیازات لازم در نظام رتبه‌بندی معلمان در یکی از رتبه‌های این قانون و مطابق آیین‌نامه اجرایی قانون حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۰ انجام می‌شود.

کسب رتبه‌های بالاتر مستلزم حداقل ۵ سال خدمت در هر یک از رتبه‌ها و کسب سایر شرایط لازم تعیین شده در آیین‌نامه اجرایی قانون خواهد بود.

در گفت‌وگویی با خلیل جوادیار کارشناس حوزه تعلیم و تربیت به بررسی مصوبه مجلس برای رتبه‌بندی معلمان پرداختیم.

برخی نکات مهم مطرح شده در این گفت‌وگو بدین شرح است:

* اگر قرار است فرایند یاددهی معلمان سنجش و ارزیابی شود متوجه می‌شویم نظام سنجش صلاحیت در قانون رتبه‌بندی نادیده گرفته شده است.

* در تمام سال‌های خدمت یک معلم، نظام سنجش صلاحیت دقیقی برای بررسی عملکرد او وجود ندارد.

* احتساب مجدد مدرک تحصیلی و سابقه خدمت در تدوین قانون رتبه‌بندی یک اشتباه بزرگ است.

* هیئت‌های ممیزه، پاشنه آشیل قانون رتبه‌بندی است؛ کارکنان اداری نمی‌توانند معلمان را سنجش کنند.

هم‌اکنون نتیجه کار و کیفیت عملکرد معلمان و آموزش‌‌و‌پرورش در نتایج آزمون‌هایی همچون آزمون بین‌المللی تیمز و پرلز، وضعیت نمرات امتحانات نهایی دانش‌آموزان یا درصدهای آنها در آزمون کنکور قابل مشاهده است، آیا در چنین شرایطی رتبه‌بندی فعلی می‌تواند آموزش‌وپرورش را به سمت کیفیت پیش ببرد و آیا علت برخی مخالفت‌ها با رتبه‌بندی معلمان همین کیفیت پایین در عملکرد آموزش‌وپرورش نیست؟

ارزیابی تک بعدی این نتایج و اینکه فقط عملکرد معلم دخیل است، انصاف نیست. در هیچ جای سند تحول بنیادین بیان نشده است که دانش‌آموز باید در آزمون تیمز و پرلز موفق باشد یا در دانشگاه پذیرفته شود، البته یکی از فرآیندها و روش‌های ارزیابی عملکرد و نتایج تحصیلی دانش‌آموزان، این آزمون‌ها هستند اما نمی‌تواند به تنهایی نشان‌دهنده نتایج عملکرد معلمان باشد.

در «فرآیند یاددهی - یادگیری»، یاددهی به عهده معلم و یادگیری به عهده دانش‌آموز است و آزمون‌های ذکر شده محکی برای سنجش بخشی از میزان یادگیری است.

اگر قرار است فرایند یاددهی معلمان سنجش و ارزیابی شود نخست دقیقاً به این ادعا می‌رسیم که نظام سنجش صلاحیت در قانون مورد نظر، نادیده گرفته شده و ثانیاً افرادی که قرار است در هیئت‌های ممیزه مرکزی، استانی، شهرستانی و منطقه‌ای برای ارزیابی معلمان حضور داشته باشند چه کسانی هستند و با چه معیاری معلم را می‌سنجند؟ (البته برخی شاخص‌ها را قانون، ذکر کرده است.)

انصاف نیست عملکرد و فعالیت معلم را که براساس ابعاد و ساحت‌های شش‌گانه تربیتی در سند تحول تعریف شده است، صرفاً با نتایج یک آزمون بسنجیم.

عملکرد معلمان را باید با کدام نتایج سنجید؟ سند تحول شش ساحت تربیتی دارد اما آیا در مدارس عملیاتی می‌شوند یا صرفاً در حد حرف و شعار باقی مانده است؟ صرف نظر از نتایج آزمون بین المللی تیمز و پرلز، آموزش‌وپرورش از انتشار نتایج عملکرد دانش‌آموزان در امتحانات نهایی سرباز می‌زند و به بهانه محرمانه بودن از انتشار نمرات ضعیف دانش‌آموزان خودداری می‌کنند.

پاسخ نخست این است که نظام سنجش صلاحیت، این سنجش را به عهده دارد. در تمام سال‌های خدمت یک معلم، نظام سنجش صلاحیت دقیقی وجود ندارد. البته این موضوع در دانشگاه به صورت شکلی و در قالب فعالیت‌های علمی و پژوهشی ایجاد شده است اما آیا این سنجش‌ها، دقیق، علمی و فنی است یا صرفاً به صورت شکلی و آمار و ارقام است؟

یا در نظام پزشکی،‌ افراد برای تمدید گواهینامه باید هر چند وقت یک‌بار ارزیابی شوند. اینکه ارزیابی‌ها چه معیارها، شاخص‌ها و سازوکاری داشته باشد و توسط چه کسانی و در کجا انجام می‌شود، محل بحث است اما هم‌اکنون برای معلمان چنین ارزیابی را نداریم به همین دلیل نمی‌توانیم بگوییم ضعیف عمل می‌کنند یا خوب.

متأسفانه در کشور به شیوه هیئتی(تکیه کلامی عامیانه) عمل می‌شود؛ به عنوان مثال دو فرد با مدرک لیسانس در یک سال استخدام شده و حقوق برابر دارند، هر سال مبلغی به حقوق آنها اضافه می‌شود اما تفاوت عملکرد آنها رصد نمی‌شود و چون معلمان تا کنون همواره حقوق و مزایای‌شان از سایر افراد شاغل دولت پایین‌تر بوده است این‌ گونه مسائل و مؤلفه‌ها فرصت طرح و بحث پیدا نکرده و فردی هم حوصله شنیدن آنها را ندارد.

آیا در رتبه‌بندی معلمان دوره‌های ضمن خدمت، سنوات تحصیلی و آخرین مدرک تحصیلی باید لحاظ شود؟

همه این موارد ذیل شایستگی‌های عمومی، تخصصی و حرفه‌ای قابل تعریف است البته اگر نگاه حداقلی وجود داشته باشد همواره مدرک تحصیلی ابتدا مطرح می‌شود، بنده معتقدم مدرک تصحیلی محک اصلی نیست اما چه بسا فرد دارای مدرک تحصیلی بالاتر، ممکن است دانش تخصصی افزون‌تری ارائه کند. با این وجود مدرک تحصیلی یک‌بار در مرحله استخدام ملاک قرار گرفته است و نباید بار دیگر در نظام رتبه‌بندی مداخله داده شود.

احتساب مجدد مدرک تحصیلی و سابقه خدمت در تدوین قانون رتبه‌بندی یک اشتباه بزرگ است و صرفاً می‌تواند ملاک برای ورود به سنجش باشد. می‌توانستند شاخص‌هایی فارغ از مدرک تحصیلی و سنوات خدمت را دخیل کنند. در رقابت، یک سری از ویژگی‌های اولیه مطرح است یعنی افراد را بر اساس آنها در خط مسابقه قرار داده‌اند و مسابقه برای همه یکنواخت است ولی افراد براساس مهارت، توانمندی، تخصص و سایر ویژگی‌های سرآمد شروع به رقابت کرده و حائز رتبه می‌شوند.

یکی از شرایط و ویژگی‌های اولیه، برای اینکه به فردی ظلم نشود، سنوات خدمت است و باید افراد ۵ یا ۱۰ سال خدمت را مجزا سنجش کرد یعنی فرد با ۲۰ سال سابقه را با همگروه خود بسنجند نه با فرد ۵ سال سابقه.

قرار است آیین‌نامه اجرایی رتبه‌بندی توسط وزارت آموزش‌وپرورش تدوین و گروه‌های ارزیاب تشکیل شوند. در این مرحله باید چه نکاتی مدنظر قرار بگیرد تا بعدها در اجرا دچار مشکل نشوند؟

باید صبر کنیم تا مشخص شود شورای نگهبان درباره قانون رتبه‌بندی معلمان چه نظری می‌دهد. اگر به ماهیت، متن یا محتوا ایراد بگیرند، مجدد به مجلس باز می‌گردد و شاید دغدغه‌هایی که اکنون مطرح است، در بازبینی مدنظر باشد.

اما اگر همین قانون به تایید شورای نگهبان برسد، آیین‌نامه آن باید توسط وزارت آموزش‌وپرورش با همکاری مجلس، سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی تدوین شود. برای تدوین آیین‌نامه فرصت یک ماهه وجود دارد که اگر قرار باشد از ابتدا شروع کنند زمان بسیار اندک است اما می‌توانند از تجارب قبلی که توسط شورای عالی آموزش‌وپرورش تدوین شده است، استفاده کنند.

رویکرد توزیع پول

هیئت‌های ممیزه و ارزیاب باید در ابعاد مختلف از ارزیابی‌شونده بالاتر باشند، به عنوان مثال فردی با سه سال سابقه معلمی نمی‌تواند فردی با ۲۰ سال سابقه را بسنجد. اگر بخواهند به شکل حداقلی و با نگاه اداری ماجرا را جمع کنند، فرآیند را به سیستم اداری آموزش‌وپرورش محول خواهند کرد اما باید توجه داشت این ساختار، نگاه تخصصی و فنی به‌ویژه برای سنجش صلاحیت‌ها به عنوان مهمترین مؤلفه نظام رتبه‌بندی را ندارند و در خوشبینانه‌ترین حالت، ضعیف هستند و رویکرد آنها نسبت به رتبه‌بندی دقیقاً همان توزیع پول است.

هیئت‌های ممیزه باید افرادی دارای شرایط و ویژگی‌های سرآمد برای سنجش معلمان باشند، فرد اداری (مستخدم در رسته اداری) چقدر می‌تواند در رصد عملکرد معلم در کلاس و انطباق عملکرد او با معیارها و شاخص‌های سنجش، موفق عمل کند؟ هیئت‌های ممیزه، پاشنه آشیل قانون رتبه‌بندی است. اگر با نگاه توزیع پول بین همه، پیش بروند درنهایت قانونگذار از اجرای قانون مصوب خود، راضی می‌شود، مجری هم می‌گوید به تکلیف خود عمل کرده و آن را اجرا کردم اما ذینفع همچنان فریادش بلند است.

با وجود متن معیوب قانون نظام رتبه‌بندی معلمان، اما در اعطای مبالغ نباید ریش و قیچی را به افراد نامناسب بسپاریم، در موضوع ارتقای شغلی معلمان که حدود سال‌های ۸۳ یا ۸۴ رخ داد علی‌رغم اهداف مطلوب، همین رویه معیوب پیش آمد و تعدادی فرم و کاغذ را برای تکمیل به معلمان دادند و براساس آن ارتقای شغلی به معلمان اعطا شد. هم‌اکنون این نگرانی وجود دارد در اجرای رتبه‌بندی همان تجربه تلخ، تکرار شود.

آیا از هیئت‌های ممیزه به ویژه هیئت‌های منطقه‌ای که با معلمان رو در رو هستند، تکمیل چند پرسشنامه و برگه را انتظار دارند تا رتبه به معلمان اعطا شود؟ اگر برای رتبه‌بندی معلمان قانون گذاشته‌اند باید در اجرایی کردن آن به‌ویژه در هیئت‌های ممیزه منطقه‌ای دقت و نگاه فنی و تخصصی داشت./ تسنیم