معیشت معلمان در تنگنا | رتبه‌بندی دیگر رغبت‌ساز نیست
یک کارشناس اقتصادی می گوید افزایش حقوق نسبی در شرایطی که نرخ تورم مهارنشدنی است، اگر بیش از این به تعویق بیفتد، دیگر رغبت‌ساز نخواهد بود و نتیجه آن در خطر قرار گرفتن معیشت خانوار معلمان و کیفیت آموزش در مدارس خواهد بود.
طرح رتبه بندی معلمان به کجا رسید؟ طرحی که قرار بود قشر فرهنگی جامعه ایرانی را از بند فقر ناخواسته برهاند، کماکان دچار وضعیت نامعلومی است.
طرح رتبه بندی؛ طرحی که قرار بود قشر فرهنگی جامعه ایرانی را از بند فقر ناخواسته برهاند، کماکان دچار وضعیت نامعلومی است. یکی از آخرین گفته‌ها که پرده از وضعیت مبهم این طرح برمی‌دارد، به نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی مربوط می‌شود که خبر از اجرای ناقص آن داده است. این در حالیست که با توجه به فشارهای اقتصادی تحمیل‌شده به معلمان، انتظار می‌رود در صورت اجرای این طرح بخشی از مساله اقتصاد و به طور قطع اقتصاد آموزش و پرورش حل و فصل شود.
رتبه بندی معلمان برای اولین بار در دهه ۹۰ که دوران رکود اقتصادی ایران نام گرفته، طرح شد. طرحی که کماکان دارای سرنوشتی نامعلوم و با اما و اگرهای بسیاری همراه است. شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۹۰ اقدام به تصویب سند تحول بنیادین آموزش و پرورش کرد که فصل هفت آن به ارتقای جایگاه معلم اختصاص داشت. این طرح در سال ۹۲ برای بررسی جزئیات روانه مجلس دهم شد. در آن زمان حاوی چهار رتبه اعم از مربی معلم، استادیار معلم، دانشیار معلم و استاد معلم بود.
قرار بر این شد که معلمان طبق هم‌ترازی حداقل ۸۰ درصد حقوق اعضای هیات‌علمی دانشگاه‌های دولتی را دریافت کنند. با گذشت چندین سال، آئین‌نامه اجرایی قانون بحث‌برانگیز رتبه بندی معلمان وارد مرحله اجرا شد اما تصویب آن به تعویق افتاد. دولت سیزدهم نیز وعده اجرای آن در نخستین ماه سال جاری را داد اما هنوز خبری از آن نیست!
خبری که کام معلمان را شیرین نکرد
دهم آبان ماه سال جاری یک خبر امیدوارکننده مبنی بر ارائه مهلت یک هفته‌ای برای اجرای رتبه بندی منتشر شد.
در این زمینه، سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش طی اظهاراتی خبر داد که به مدیران مدارس مهلت یک هفته‌ای داده شده تا آنها برای اظهار نظر و ارزیابی مدارک و مستندات معلمان و مشمولان رتبه بندی اقدام کنند. به گزارش ایسنا، صادق ستاری‌فرد افزود: از روز جمعه، ششم آبان ماه، دسترسی مدیران مدارس را برای اظهار نظر، ارزیابی مدارک و مستندات معلمان و مشمولان رتبه بندی باز کرده‌ایم و تا شب گذشته (دوشنبه، نهم آبان ماه)، مدارک و مستندات ۲۳۵ هزار نفر ارزیابی شد و مدیران مدارس راجع به شایستگی‌های معلمان اظهار نظر کردند.
اما این خبر هم کام معلمان را شیرین نکرد، چون کماکان وعده‌ها و اظهارات متناقض در این باره ادامه دارد.
نگرانی‌ها ادامه دارد…
دیری نگذشت که اظهار نظر یک نماینده مجلس به نگرانی معلمان دامن زد.
نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی در هفتم آذرماه گفت: طرح رتبه بندی معلمان به‌طور ناقص اجرا شده است. این طرح به منظور کیفی‌سازی آموزش تصویب شده اما فقط شاهد اجرای بند مالی آن هستیم.
احمد فلاحی در نشست هم‌اندیشی استادان دانشگاه آزاد اسلامی همدان افزود: متأسفانه آنقدر مسائل مختلف در مجلس رخ می‌دهد که بعضی مواقع اصول اولیه قانون‌گذاری و مشورت که باید با نخبگان صورت بپذیرد رخ نمی‌دهد.
عضو کمیسیون آموزش مجلس با اشاره به اینکه ۲۶۰ هزار معلم و ۵۰ هزار نفر کادر اداری در بدنه آموزش و پرورش کشور کمبود داریم، گفت: دانشگاه فرهنگیان را محدود کرده و جذب معلم را به تأخیر انداختیم و حال با مشکلات زیادی روبه‌رو هستیم.
وی در پایان هم عنوان کرده است که با توجه به توان و اداره حاکم در کشور هیچ کاری نشدنی نیست و باید با اداره و توکل به خدا مشکلات کشور را حل کرد.
فروپاشی خانواده در انتظار معلمان؟
در حالی هنوز سرنوشت طرح رتبه بندی معلمان نامعلوم است که «حداقل حقوق یک معلم بعد از اجرای رتبه بندی به حدود ۸ میلیون تومان می‌رسد.» اخیرا وحید محمودی- اقتصاددان به تجارت‌نیوز خبر داد که 54درصد معلمان و 60 درصد کادر درمان گرفتار فقر درآمدی و زمانی شده‌اند.
وی همچنین اعلام کرده که تشدید زمان‌فروشی به جزء پیامد اقتصادی، پیامدهای اجتماعی نظیر فروپاشی خانواده و دیگر آسیب‌های اجتماعی را نیز به همراه دارد.
در عین حال، کارشناسان می‌گویند افزایش حقوق نسبی در شرایطی که نرخ تورم مهارنشدنی است، اگر بیش از این به تعویق بیفتد، دیگر رغبت‌ساز نخواهد بود و نتیجه آن در خطر قرار گرفتن معیشت خانوار معلمان و کیفیت آموزش در مدارس خواهد بود.
ارسال نظر