خبر مهم وزیر رفاه / پرداخت مطالبات بازنشستگان در ۱۴۰۲/جزییات کالابرگ الکترونیکی اختیاری
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پیشبینی ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت مطالبات بازنشستگان در لایحه بودجه ۱۴۰۲ خبر داد و گفت: سامانه ملی اعتبار یا کالابرگ الکترونیک به صورت صد درصد اختیاری است که اجرای این طرح به صورت آزمایشی در هرمزگان آغاز شده و اجباری به خرید کالا در این طرح نیس
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پیشبینی ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت مطالبات بازنشستگان در لایحه بودجه ۱۴۰۲ خبر داد و گفت: سامانه ملی اعتبار یا کالابرگ الکترونیک به صورت صد درصد اختیاری است که اجرای این طرح به صورت آزمایشی در هرمزگان آغاز شده و اجباری به خرید کالا در این طرح نیست.
به گزارش ایرنا، «سید صولت مرتضوی» در برنامه تلویزیونی صف اول اظهار با بیان اینکه اجرای عدالت رویکرد این وزارتخانه است گفت: ۵۵ درصد از جامعه ایران بیمه پرداز سازمان تامین اجتماعی و خدمات گیرنده از وزارت تعاون هستند، بر اساس سیاستهای دولت ما عدالت محوری، فساد ستیزی و کارآمدی را در دستور کارمان قرار دادهایم.
وی افزود: در حوزههای مسئولیت گسترده وزارت کار خدمات قابل توجهی ارائه میکند و نیازهای جامعه هدف را به منظور تحقق شعار دسترسی آسان به خدمات و شفافیت در پاسخگویی اجرایی میکنیم.
وزیر کار، ادامه داد: توسعه تعاونیها، تسریع در واگذاری شرکتهای دولتی، تقویت کارآفرینی، اشتغال توانمندسازی نهادهای کارگری، نوآوری در کسبوکارها و پایداری خدمات رفاهی در دستور کار ما قرار گرفته است.
وی با اشاره به اینکه بیش از هفتاد روز از کار بنده در این وزارتخانه میگذرد گفت: چهار وزارتخانه ازجمله بهزیستی؛ کار، تعاون و رفاه تبدیل به یک وزارتخانه شده است که در برنامهای، فعالیتها را در وزارت کار احصا کردهایم و کارگروههای مختلف در معاونتهای متعدد وزارتخانه و صندوقهای وابسته به حل نظام مسائل میپردازند.
پیشبینی ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات بازنشستگان در لایحه بودجه ۱۴۰۲
وی با بیان اینکه یکی از طلبکارهای عمده دولت صندوقهای بازنشستگی است گفت: در سنوات گذشته تعهدات گستردهای در حوزه بازنشستگی برای دولت ایجاد شده که منابع آن تامین نشده است که در این دولت کسورات بازنشستگان پرداخت شد.
مرتضوی عنوان کرد: ۵۰۰ هزار میلیارد تومان مطالبات انباشته مجموع صندوقها از دولت بوده است که در یک بازه زمانی دولت سیزدهم حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان از بدهیهای گذشته را پرداخت کرده است و ۹۰ هزار میلیارد تومان نیز از سهام شرکت نفت اراک را بابت مطالبههای معوقه اختصاص داده است.
وی تاکید کرد: در بودجه ۱۴۰۲ پیشبینیهای لازم از تهاتر نفت و از محل واگذاری سهام شرکتها در این حوزه مطالبه صندوقها صورت گرفته است تا در سال آینده نیز بتوانیم از مطالبات جامانده را از دولت بگیریم.
به گفته وزیر رفاه، در لایحه ۱۴۰۲ برای همه صندوقها ۲۰۰ هزار میلیارد تومان کمک دولت پیشبینی شده است.
وی با بیان اینکه یکی از مهمترین چالشهای صندوقهای بازنشستگی عدم تعادل مصارف به منابع است گفت: باید به ازای هر هفت نفر بیمه پرداز یک نفر حقوقبگیر یا بازنشسته باشد در سازمان بازنشستگی کشوری، کاهش ورودیها یا همان بیمه پرداز وجود دارد و در صندوق بازنشستگی سازمان تامین اجتماعی ۵ بیمه پرداز به ازای یک نفر مستمریبگیر است ضمن اینکه بخشی از این منابع را دولت تامین میکند.
مرتضوی ادامه داد: ناکارآمدیهایی که در سنوات گذشته صورت گرفته است، دولت سخاوتمندانه منابع خوبی را در بودجه برای بازنشستگان پیشبینی کرده است و امیدواریم تا در آینده نزدیک دست صندوقهای بازنشستگی را از جیب دولت دربیاوریم.
وی خاطرنشان کرد: در این دولت خدمات درمانی برای بازنشستگان توسعه پیدا کرد و توسعه خدمات بیمه تکمیلی بازنشستگان در این دولت فراهم شد و اکنون بازنشستگان میتوانند از هر مرکز درمانی طرف قرارداد از خدمات بهرهمند شوند.
سیاستهای ابلاغی تامین اجتماعی از سوی رهبری
وی با اشاره به سیاستهای ابلاغی تامین اجتماعی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی گفت: وزارت کار ۵ لایحه و برنامه تهیه کرده است که ناظر بر ۶ اصل از قانون اساسی ازجمله اصلاح نظام تنظیم گری صندوقها، لایحه سیاستهای حمایتی، تکمیل سامانه رفاه ایرانیان، پیوست تامین اجتماعی در تمام نهادها و اصلاح سیاستهای حوزههای امدادی و آسیبهای اجتماعی ازجمله اقداماتی است که در راستای سیاستهای تامین اجتماعی صورت گرفته است.
وزیر رفاه، ابراز داشت: نگرش ساختاری و راهبردی ما به سمت اجرای سیاستهای ابلاغی و عدالت در خدماترسانی، ایجاد بستر اشتغال و درمان است که بخشی از لایحهها و آییننامهها تنظیم و تقدیم دولت و مجلس شده است.
اجرای کالابرگ الکترونیکی به صورت آزمایشی در استان هرمزگان
وزیر رفاه، با اشاره به سامانه ملی اعتبار و کالابرگ الکترونیکی گفت: بر روی این سامانه از گذشته همکاران کار کرده بودند و اکنون کارهای خوبی انجام شده است.
وی عنوان کرد: تقریباً ۹ دهک از جامعه تحت پوشش یارانه هستند که با احتساب نیرویهای مسلح تا ۸۰ میلیون جامعه ایرانی یارانه میگیرند بخشی از مردم علاوه بر یارانه در دهک اول تا سوم تحت پوشش نهادهای حمایتی ازجمله بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی هستند.
مرتضوی تاکید کرد: ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار خانوار با افراد تحت تکلف حدود هفت میلیون و ۱۰۰ نفر تحت پوشش بهزیستی هستند.
وی با اشاره به اجرای آزمایشی کالابرگ در کشور گفت: قانونگذار در بودجه ۱۴۰۱ تکلیفی را برای دولت ایجاد کرده است که ما به ازای حذف ارز ترجیحی، دولت کالابرگ را برای مردم و اشخاص مشمول یارانه تامین کند که در آن زمان زیرساختها آماده نبود ضمن اینکه قانونگذار اشاره کرده بود که کالابرگ میتواند به انحای مختلف توزیع شود که تصمیم بر یارانه نقدی شد و اقبال عمومی هم خوب بود.
وزیر کار، خاطرنشان کرد: برای توزیع کالابرگ الکترونیکی نیاز به تامین زیرساختها داشتیم که در چهار شهرستان بهصورت آزمایشی فراهم شد و با هماهنگی وزارت کشور و استانداری هرمزگان بهصورت آزمایشی طرح کالابرگ اجرا میشود.
وی با بیان اینکه سامانه ملی اعتبار یا کالابرگ الکترونیک به صورت صد درصد اختیاری است گفت: چند مدت زودتر از واریز یارانه، اعتبار در کیف پول کارت اشخاص تعبیه میشود چنانچه تمایل داشته باشند از بین ۱۱ قلم کالا، کالای موردنظر را خرید میکنند در غیر این صورت در زمان مقرر واریز یارانه همزمان با سراسر کشور، مبلغ یارانه بهحساب واریز و قابل برداشت است.
مرتضوی تاکید کرد: محدودیتی در خرید کالاها وجود ندارد خانوادهها بر اساس فراخور نیازشان بر اساس اعتبارشان میتوانند خرید کنند ضمن اینکه اجباری به خرید کالا نداریم و خرید به صورت اختیاری است.
وی عنوان کرد: این طرح، ارزیابی میشود و چنانچه مورد اقبال قرار گیرد به صورت سراسری عملیاتی میشود اکنون منتظر تامین منابع آن هستیم به محض تامین منابع، عملیات اجرایی آن را آغاز خواهیم کرد.
وزیر کار با بیان اینکه پیش از این زیرساختها نه در وزارت کار و سایر وزارتخانهها فراهم نبود گفت: کالابرگ یا باید به صورت سنتی که مانند کوپنهای سابق بودند و یا به صورت الکترونیکی انجام میشد که برای کالابرگ سنتی نیاز به زنجیره گسترده تامین داشتیم که هزینههای گسترده برای ملت و مردم داشت.
وی اضافه کرد: دولت اقدام به کالابرگ الکترونیکی کرد که قیمتهای کالاها متناسب با حذف ارز ترجیحی باشد، دولت منابع را تامین میکند، تکلیف بالاتر از آن، متناسب با منابع نیست.
ارسال نظر