4 مقصر اصلی آلودگی هوا احضار شدند
آخرین جزئیات پرونده عدم اجرای قانون هوای پاک و احضار متهمان پرونده آلودگی هوا اعلام شد.
با اشاره به کمبود بودجه در اجرای قانون هوای پاک اعلام کرد: تاکنون حداقل نام ۴ دستگاه از سازمان‌ها و نهادها که موظف به اجرای قانون هوای پاک بودند، تحت عنوان ترک فعل در این پرونده گزارش شده است.
غلامعباس ترکی، معاون قضایی دادستان کل کشور با اشاره به آخرین جزئیات پرونده عدم اجرای قانون هوای پاک، گفت: گزارشاتی که از آلودگی هوا از طرف کمیسیون اصل نود و هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی به قوه قضاییه ارسال شده بود، جهت رسیدگی به دادسرای تهران ارجاع شد، در حال حاضر هر دو گزارش دریافتی از قوه مقننه در دادسرای تهران در حال رسیدگی است.
معاون قضایی دادستان کل کشور در حقوق عامه و پیشگیری از جرم، با تاکید به رسیدگی به پرونده آلودگی هوا در دادسرای تهران، یادآور شد: رسیدگی به پرونده آلودگی هوای پایتخت در دادسرای تهران در دست رسیدگی است و از باب حقوق عامه مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ بازپرس محترم این پرونده در جهت تکمیل تحقیقات، موضوع را به سازمان بازرسی کل کشور ارجاع داده‌اند که سازمان بازرسی، تحقیقات جامعی داشتند و گزارش آن را برای بازپرس رسیدگی پرونده، ارسال کرده‌اند.
ترکی با اشاره به اینکه پرونده آلودگی هوا در مرحله جمع آوری تحقیقات تکمیلی است، خاطرنشان کرد: در حال حاضر متهمان پرونده آلودگی هوا احضار شده‌اند و تحقیقاتی صورت گرفته، اما در مرحله تکمیل تحقیقات است. تاکنون حداقل نام ۴ دستگاه از سازمان‌ها و نهادها که موظف به اجرای قانون هوای پاک بودند، تحت عنوان ترک فعل در این پرونده گزارش شده است، برابر گزارش‌ها و تحقیقات انجام شده تکالیف قانونی دستگاههای مختلف در مواردی هم که تا حدودی پیگیری شده عمدتا به صورت ناقص و بدون اثر بخشی لازم بوده است.
ترکی در گفت‌وگو با خانه ملت تاکید کرد: چالش عمده عدم اجرای قانون هوای پاک، نبود اراده لازم برای حل مساله و اولویت ندادن به هوای پاک در سطح ملی است. به دلیل عدم اجرای دقیق ماده ۳۳ قانون هوای پاک و پیش بینی نکردن ساز و کار مناسب برای شناسایی، وصول و تخصیص درآمدهای حاصل از اجرای همین قانون، در نتیجه اعتبار و بودجه لازم برای دستگاههای مجری در قالب بودجه سنواتی تخصیص نیافته است و این یک مانع جدی برای تحقق اهداف قانون است، راه حل اصلی این است که علاوه بر همکاری و مشارکت همه جانبه عموم مردم و دستگاههای اجرایی، احکام مناسب در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ و نیز قانون برنامه هفتم توسعه پیش بینی گردد.
ارسال نظر