پشت پرده تعلل دولت از اجرای طرح ساماندهی استخدام کارکنان
رئیس سازمان اداری و استخدامی در خصوص تضمین امنیت شغلی با تصویب طرح برای کارکنان دولت گفت: قانون کار به کسانی که روی بحث امنیت شغلی حساسیت دارند، کمک میکند و ظرفیت قانونی این موضوع هم وجود دارد.
رئیس سازمان اداری و استخدامی در خصوص تضمین امنیت شغلی با تصویب طرح برای کارکنان دولت گفت: قانون کار به کسانی که روی بحث امنیت شغلی حساسیت دارند، کمک میکند و ظرفیت قانونی این موضوع هم وجود دارد.
میثم لطیفی، در بیان نظر خود پیرامون طرح ساماندهی کارکنان دولت گفت: در حوزه نیروهای شرکتی قائل به این هستیم که باید نظام جبران خدمات آن شفاف شود و برای تحقق این امر باید به این نکته توجه شود که بخش عمدهای از نگرانی این نیروها به عدم پرداختهای به موقع و اینکه گاهی اوقات شرکتها بخشی از حقالزحمه آنها را پرداخت نمیکنند برمیگردد که اولاً قانون کار، تکلیف آنها را مشخص کرده است و حتماً باید این قانون برای این نیروها اجرا شود؛ از سوی دیگر پیشنهادمان پرداخت به ذینفع نهایی است.
اجرای طرح ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بار مالی به همراه دارد
رئیس سازمان اداری و استخدامی ادامه داد: اگر قرار است در مجلس موضوعی تحت عنوان ساماندهی کارکنان پیگیری شود باید مسئله پرداخت ذینفع نهایی جدی گرفته شود به این صورت که اگر هزینهای برای همکاران قراردادی و شرکتی در دستگاههای اجرایی پیشبینی شده است، از طریق خزانهداری کل به حساب شخص پرداخت شود که این اقدام هم به شفافیت کمک میکند و هم نگرانی تأخیر در پرداختها یا پرداخت اندک توسط شرکتها را برطرف میکند.
وی تصریح کرد: یکی از ابهامات این طرح دایره شمول آن است چرا که انواع نیروهای شرکتی که وجود دارند دقیق تعیین تکلیف نشده و باید حتماً تدقیق شود و مبتنی بر بهرهوری و عدالت باشد که منجر به افزایش بهرهوری دستگاههای اجرایی شود و به این صورت نباشد که تعدادی جذب در دستگاههای اجرایی داشته باشیم بدون اینکه در عملکرد دستگاههای اجرایی و رضایت مردم نقش موثری داشته باشد ضمن اینکه فرصت برابر برای همه کسانی که میتوانند در این شغل فعالیت کنند، ایجاد شود.
لطیفی خاطر نشان کرد: اگر بخواهیم برای یک عدهای مسیر خاصی ایجاد اما برای عدهای دیگر نتوانیم این مسیر را ایجاد کنیم، خلاف عدالت است و قانون اساسی هم به ما اجازه نداده است خلاف این عمل کنیم.
رئیس سازمان اداری و استخدامی افزود: ما احساس میکنیم در طرح ساماندهی کارکنان دولت باید این ابهامات رفع شود چرا که ممکن است بخشی از مشکلات را حل کند اما مشکلات جدیدی ایجاد شود بنابراین امیدواریم در مجلس این مسائل رفع ابهام شود تا بتوانیم هم شاهد عدالت، هم بهرهوری و هم رضایت عموم مردم باشیم.
وی در پاسخ به اینکه چرا این سازمان با وجود اینکه طرح مذکور بار مالی برای دولت به همراه ندارد همکاری لازم را نداشته است، یادآور شد: سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده است که تبدیل وضعیت این نیروها و استمرار همکاری آنها بار مالی به همراه دارد چرا که ممکن است شغلی برای یک بازه زمانی تعریف شود و اگر بخواهیم تمام نیروهای شرکتی که بخشی از آنها برای کارهای فصلی و موقعیتی فعالیت دارند، فعالیتشان را استمرار دهیم قطعاً بار مالی خواهد داشت کما اینکه بر اساس برآورد صورت گرفته ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بار مالی به همراه دارد.
لطیفی در پاسخ به اینکه چرا این سازمان آمار دقیقی از نیروهای شرکتی در اختیار ندارد، افزود: ما در حال حرکت به سمت برآورد آمار دقیق این نیروها هستیم اما بخشی از مشکل این است که تعاریف متعددی از دولت وجود دارد گاهی شهرداریها ذیل دولت محسوب میشوند، موسسات عمومی غیردولتی یا دولتی موضوع ماده (۵) و مستثنیات آن و شرکتهای دولتی که گاه ماهیتشان تغییر پیدا میکند باعث ایجاد تغییراتی در آمار کارکنان دولت میشوند.
رئیس سازمان اداری و استخدامی اظهار کرد: ما برای اولین بار بعد از سال ۱۳۸۴ تاکنون سالنامه آماری سال ۱۴۰۰ را با همه ملاحظاتی که میدانیم ممکن است خطای برآوردی داشته باشیم به زودی منتشر کرده و به تفکیک دستگاه و استان در دسترس عموم قرار خواهیم داد.
اجرای قانون کار برای تضمین امنیت شغلی کارکنان دولت کفایت میکند
وی در خصوص تضمین امنیت شغلی با تصویب این طرح برای کارکنان دولت تأکید کرد: قانون کار به کسانی که روی بحث امنیت شغلی حساسیت دارند، کمک میکند و ظرفیت قانونی این موضوع هم وجود دارد. وقتی که شغلی باشد و نیروی کار هم کار خود را به درستی انجام دهد کارفرما اجازه ندارد که بیجهت این نیروها را از کار محروم کند مگر اینکه نتیجه ارزیابی عملکردش سطح پایینی را نشان دهد یا موضوع کار از بین برود، اساساً قرار بود نیروهای شرکتی در دستگاههای اجرایی برای قراردادهای حجمی به کار گرفته شوند بنابراین امیدواریم در مجلس نیز با دقت و اشراف نسبت به این موضوعات تصمیمگیری شود.
آقای لطیفی این کارگران همین الان هم دولت حقوق آنها را میده یا شما بی سوادی یا خودت به ....میزنی
فعالان پویش طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در تماس با خبرنگار ایلنا گفتند: در مصاحبه اخیر رئیس سازمان امور استخدامی چند نکته قابل توجه است؛ اصرار ایشان برای نظارت بر شرکتهای واسطه و پرداخت عادلانه، اصرار بر ماندگاری شرکتهاست؛ ایشان پاسخ بدهد به راستی چرا حامی سرسختِ این شرکتهای واسطه است؟
آنها افزودند: در باب بار مالی ۱۲۰ هزار میلیاردی که ایشان ذکر کردهاند، باید توضیح دهند با کدام چرتکه این محاسبه صورت گرفته؛ اگر آمار نیروهای شرکتی و قراردادی را در دسترس ندارند چطور محاسبه کردهاند که طرح ساماندهی ۱۲۰ هزار میلیارد بار مالی دارد! و مساله سوم؛ ایشان اذعان دارند در باب ارباب رجوع نارضایتی بالاست؛ کدام نظرسنجی و با چه ملاکی صورت گرفته که نارضایتی ارباب رجوع از نیروهای شرکتی و قراردادی است که بالعکس تمام بار کاری واداری و… بر دوش این عزیزان است؛ چطور برخی مدیران ناکارآمد و سیستم غیرکارا مدنظرایشان نیست؟!
این نیروها اضافه کردند: ایشان چندین بار در رسانهها نیروهای قراردادی و شرکتی را بیسواد یا آبدارچی یا… خواندهاند؛ دلیل این اظهارات واقعاً چیست؟ ایشان بایستی برای مجلس و هزاران خانواده قراردادی و شرکتی کشور توضیح بدهند که آیا اصل ۴۴ مبنای برده داری نوین داشت؟!
این نیروها خطاب به رئیس سازمان استخدامی کشور گفتند: در تمامی جلسات مشترکی که با مجلس انقلابی داشتید تا جلسات مشترکی که حتی شرکت هم نکردید، ساز مخالف شما و حمایت از دستهای واسطه نشان این است که نمیخواهید وعدههای دولت مردمی محقق شود؛ مدیرانی که مردم را ناامید میکنند آیا واقعاً در زمین دشمن بازی نمیکنند
سلام بدون اجراوتصویب طرح ساماندهی نیروهای شرکتی درادارات هیچ تضمینی درپرداخت عادلانه بین کارمندان نیست وفقط با اجرای ساماندهی عدالت در پرداخت اجرا میشود با حضور پیمانکار در اداره عدالت اجرا نمی شود.
سلام و خسته نباشید
اگر کسی در کاری بخواهد از نیروی کار ایراد بگیرید و اون را اخراج کند در بیشتر کارها کاری ندارد چون شمای که اعلام میدارید رو بحث امنیت شغلی حساسیم بیاید در کار من که در شهردار میباشد بعد از چند ماه اگر بهترین نیرو باشید چندین مورد اخطار میخورید و بعد اخراج