رتبه بندی معلمان در ابهام ، همسان سازی در بلاتکلیفی، صندوق ذخیره فرهنگیان در اغما

محمد داوری در روزنامه اعتماد نوشت  :معلوم نیست چرا دیوار فرهنگیان کوتاه‌تر از سایر کارکنان دولت است، گویا این صنف فرزندان ناتنی دولت هستند که باید همیشه درگیر مسائل و مشکلات متعدد باشند! هنوز رتبه‌بندی به سرانجام نرسیده و همسان‌سازی در بلاتکلیفی است و نظام معلمی هم در حد یک وعده ابهام‌آمیز است، خبرهای نگران‌کننده از موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان با مالکیت حدود ۷۵۰ هزار معلم شاغل و ۷۵۰ هزار معلم بازنشسته اعضا را نگران کرده و شبکه‌های اجتماعی فرهنگیان را پر کرده است.  داستان از این قرار است که با روی کار آمدن مجلس جدید و زمزمه‌های یک‌سال اخیر مبنی بر دولتی یا عمومی شدن صندوق ذخیره، اعضا فعال شدند و با تشکیل گروه‌های ده‌ها هزار نفری که آمار برخی از آنها به بالای ۱۰۰ هزار نفر هم می‌رسد، خواستار عدم دخالت مجلس و دولت و شفاف‌سازی مدیران صندوق شدند که به تبع آن نمایندگانی از این گروه‌ها تحت عنوان مطالبه‌گران صندوق ذخیره به همراه سه نفر منتخب معلمان در هیات امنا، برای رساندن صدای اعتراض اعضا، نشست‌ها و دیدارهای متعددی با اعضای هیات امنا و هیات‌مدیره به ویژه مدیرعامل صندوق و کمیسیون آموزش به ویژه رییس کمیسیون داشتند که نتایج این پیگیری‌ها مسکوت ماندن دخالت دولت و مجلس و به تصویب رسیدن اساسنامه جدید با گنجانده شدن سه خواسته و مطالبه اصلی اعضا یعنی خصوصی بودن، محاسبه ارزش مالکانه و افزایش نمایندگان منتخب در هیات امنای ۱۱ نفره از ۳ نفر به ۶ نفر بود. اساسنامه بر اساس قانون تجارت بخش خصوصی در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده و تنها منبع و مرجع و عالی‌ترین سند برای حل و فصل مسائل و موضوعات صندوق است، اما متاسفانه در هفته‌ها و روزهای اخیر خبرهای نگران‌کننده‌ای از دولت و مجلس مبنی بر اصرار دولتیان و مجلسیان برای عمومی یا دولتی کردن موسسه‌ای شنیده می‌شود که ۲۶ سال از عمر آن می‌گذرد و با سرمایه‌های اندک فرهنگیان عضو که قطره‌قطره جمع شده تبدیل به یک قطب اقتصادی با حدود ۶۰ شرکت در حوزه‌های مختلف  نفت و پتروشیمی و بیمه و مسکن و سایر حوزه‌های خدماتی و سرمایه‌گذاری شده است و به‌رغم فراز و نشیب‌ها و فسادها و اختلاس‌ها در دوره‌های گذشته، در دوره جدید به ثبات و سلامت و کارآمدی نسبی رسیده و برای نخستین‌بار شکاف بی‌اعتمادی بین مدیران و ناامیدی اعضا به کمترین حد خود رسیده است. حال در چنین شرایطی دور از انصاف و تدبیر و عدل و خارج از قانون و عرف است که دولت و مجلس این‌گونه دست‌درازی کنند و بدون توجه به خواست اعضا مبنی بر خصوصی ماندن، محاسبه ارزش مالکانه، تعهد به اساسنامه و برگزاری انتخابات جدید هیات امنا (با توجه به پایان دوره قبل) و بورسی شدن برای شفاف‌سازی، بر طبل دولتی یا عمومی شدن کوبیده شود.  امیدواریم با اقدامات پیشگیرانه تلاش شود زخمی بر زخم‌های بدنه فرهنگیان اضافه نکنند.