انسداد کد ملی چگونه رخ می دهد؟ | راه رفع انسداد کارت ملی
به گفته بسیاری از حقوقدانان و مسئولان قضایی، بخش عمده ای از احکام دادگاه ها از سوی محکومین اجرا نمی‌شود، از همین رو قوانین سخت‌گیرانه تری در دستور کار قضات قرار گرفت، همانند انسداد شماره ملی.
به گفته بسیاری از حقوقدانان و مسئولان قضایی، بخش عمده ای از احکام دادگاه ها از سوی محکومین اجرا نمی‌شود، از همین رو قوانین سخت‌گیرانه تری در دستور کار قضات قرار گرفت، همانند انسداد شماره ملی.
«محرومیت‌های اجتماعی» مجازاتی است که کم و بیش با آن آشنا هستیم، مصداق بارز آن حبس و اعدام است. اما ممنوعیت‌های اجتماعی، واژه‌ای است که اخیرا بیشتر به گوش می‌رسد و کمتر عموم جامعه با آن آشنا هستند. مصادیق آن ممنوع الخروج بودن، ممنوع المعامله و... است.
فردی که به علت چک برگشتی دیگر به او دسته چک داده نمی‌شود، از یک خدمت عمومی محروم می‌شود، به بیان دیگر او به علت سابقه بدی که از خود باقی گذاشته است دیگر نمی‌تواند از یک امتیازی که شامل حال عموم جامعه است، برخوردار شد و منع می‌شود.
چندسالی است «ممنوعیت الخدمات کردن عمومی» منحصر به معامله، چک و... نمی‌شود و در یک دوره شامل حال کدملی افراد متخلف نیز شد.
توقیف اموال به روش‌های مختلف
به طور کلی توقیف به معنای بازداشتن از امری یا نگاه داشتن چیزی است. مسئله توقیف اموال زمانی مطرح می‌شود که شخص بابت سهولت اجرای حکم از مال توقیفی و یا به دلیل جلوگیری از نقل انتقال یا مخفی کردن اموال بدهکار، به موجب دستور یا حکم دادگاه، اقدام به توقیف اموال متعلق به شخص بدهکار میکند که در نتیجه توقیف شخص بدهکار از هرگونه نقل و انتقال باز داشته و ممنوع می‌شود.
دو نوع توقیف اموال در مراجع قضایی مطرح است، یکی توقیف تامینی و دیگری توقیف اجرایی است.
توقیف تامینی یا احتیاطی که عموما با نام تامین خواسته آن شناخته می‌شود، به بیانی دیگر خواهان در دعوی حقوقی یا شاکی در دعاوی کیفری به دلیل بیم از اینکه خوانده یا متهم اموال خود را به شخص دیگری منتقل نکرده یا تلف نکند، به میزان خواسته یا میزان ضرر و زیان ناشی از جرم اقدام به توقیف اموال می‌نماید که اگر شخص اقدام به پرداخت بدهی خود نکند حق شاکی از اموال توقیف شده تامین شده باشد.
توقیف اجرایی بدین صورت است که پس از گذشت مهلتی که برای پرداخت دین توسط قانون در نظر گرفته شده چنانچه محکوم علیه به تعهد خود عمل نکرد، در این مرحله اموال وی معرفی شده و به میزان محکومیت توقیف می‌شوند.
اجرای حکم دادگاه در خصوص توقیف اموال به روش‌های مختلفی همچون «توقیف اموال غیرمنقول» و «مسدود کردن کد ملی» می‌تواند صورت بگیرد.
هرگونه مالی که عرفاََ نمی‌توان آن را جابجا یا منتقل کرد مانند زمین، ملک و .. غیرمنقول محسوب می‌شود. چنانچه مال غیر منقول دارای سند رسمی به نام شخصی باشد از طریق اجرای ثبت می‌توان آن را توقیف کرد. در این صورت شخص ممنوع از انتقال آن مال می‌شود و هر گونه اقدام حقوقی اعم از انتقال مالکیت یا منافع مال، باطل خواهد بود.
اگر منافع مال غیرمنقول همچون اجاره ملک، به قدری باشد که در طول یک سال بتوان حق شاکی را از آن پرداخت کرد، با صلاح‌دید دادگاه می‌توان به جای عین مال، منافع آن را توقیف کرد. اموالی همچون خودرو، موتورسیکلت، لوازم منزل و … که عرفا امکان جابجایی آن‌ها وجود دارد، مال منقول نام دارند، که اگر دارای سند باشند (خودرو و مانند آن)، هم از طریق صدور قرار تامین خواسته توسط دادگاه و هم از طریق اجرای ثبت قابل توقیف هستند.
در توقیف اموال منقول ابتدا باید از آن‌ها صورت برداری شده و سپس مورد ارزیابی قرار گیرند و در صورت نیاز به انتقال اموال توقیف شده به مکان دیگر، برای آن‌ها از سوی دادگاه، امین تعیین می‌شود.
مسدود کردن کد ملی
به موجب دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی و به منظور احقاق حقوق عامه و بهبود و تسریع در روند اجرای احکام مدنی، در بند ح دستورالعمل نامبرده مشروح می‌دارد:
ممنوع الخدمات کردن
ح: ایجاد ظرفیت جهت ممنوع الخدمات کردن و انسداد حساب محکومان مالی، موضوع مواد ۱۷ و ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی؛ بنابراین به موجب این مصوبه می‌توان کد ملی افرادی که به موجب حکم دادگاه محکوم به پرداخت مبلغی می‌شوند را مسدود کرد، که در پی آن فرد از بهره‌مندی حقوقی همچون افتتاح حساب بانکی، انتقال هر گونه سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی و تمدید اعتبار کارت بانکی و … محروم می‌شود.
بررسی راه‌های ممنوع‌الخدمات کردن
در همین رابطه کرسی نظریه پردازی بررسی راهکار ممنوع الخدمات کردن محکوم علیه در اجرای احکام برگزار شد. در این کرسی هانی حاجیان، قاضی ۲۰ دادگاه حقوقی تهران به عنوان ارائه کننده، فریدون نهرینی، عضور هیئت علمی دانشگاه تهران و حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران نیز به عنوان ناقدین حضور داشتند و به ارائه نظر پرداختند.
در ابتدای این کرسی حاجیان به ارائه نظر پرداخت.
حاجیان: پس از تصویب دستورالعمل کاهش جامع رفع اطاله دادرسی در قسمت اجرای احکام تعزیراتی اختلافات ایجاد شد.
قاضی اجرای احکام برخی اوقات با فردی مواجه می‌شود که تمامی مسیر‌ها را طی کرده و به محکوم نرسیده است. از طرفی نیز مردم بر این باورند قاضی باید حق مظلوم را بگیرد و به آن‌ها کمک کند و در موقعیت‌های اینچنینی که دست آن فرد به محکوم نمی‌رسد و نمی‌داند تا چه زمانی باید پله‌های دادگستری را طی کند تا محکوم به را وصول کند، درخواست انسداد کارت ملی محکوم را مطرح می‌شود.
بسیاری از همکاران ما در دادگستری این درخواست را می‌پذیرفتند و مجتمع قضایی شهید بهشتی درخواست انسداد کارت ملی محکوم به را جامع عمل می‌پوشاند. پس از پذیرش درخواست انسداد کدملی محکوم با ارسال نامه‌ای به اداره ثبت احوال و یا جا‌های دیگر شماره ملی محکوم مسدود می‌شد.
فردی که کدملی او مسدود می‌شود از بسیاری از خدمات عمومی محروم می‌شود، اینکه به شوخی مطرح می‌شود بدون کدملی حتی بهشت زهرا نیز پذیرای فرد نیست، شوخی نیست و نمونه واقعی است.
بر اساس ماده ۱۰ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی انقلاب، هر حوزه قضایی به تعداد لازم شعبه دادگاه، دادرس علی البدل، دفتر دادگاه، واحد ابلاغ و اجراء احکام و در صورت لزوم یک واحد ارشاد و معاضدت قضایی خواهد داشت و در صورت تعدد شعب دارای یک دفتر کل نیز خواهد بود.
تبصره این ماده ترتیب تشکیل این واحدها، تعداد اعضای هر واحد، طریقه انتخاب و شرایط آن، میزان صلاحیت و اختیار هر واحد یا هر یک از اعضای آن و نحوه اقدامات و تصمیم گیری‌ها به موجب آیین نامه‌ای است که به پیشنهاد و تهیه وزیر دادگستری به تصویب رییس قوه قضاییه خواهد رسید.
همچنین بر اساس ماده ۳۴ آیین اصلاحیه قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی انقلاب، در هر حوزه قضایی شهرستان و هر یک از مجتمع‌های قضایی کلان شهر‌ها یک یا حسب ضرورت چند واحد اجرای احکام مدنی به صورت متمرکز تشکیل می‌شود. واحد اجرای احکام مدنی به تعداد لازم مدیر اجرا، دادورز و متصدی دفتری خواهد داشت. رئیس واحد اجرای احکام مدنی، رئیس حوزه قضایی یا معاون وی و در کلانشهر‌ها سرپرست مجتمع قضایی یا معاون وی است.
پس از آنکه در راستای اجرای ماده ۱۰ اصالحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ماده ۳۴ آیین نامه ۲ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقالب و تبصره آن اصلاح شد.
دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی به تصویب ریاست وقت قوه قضاییه رسید، در ماده ۱۸ این دستور العمل بیان شده است: مرکز آمار و فناوری اطالعات قوه قضاییه موظف است به‌منظور ساماندهی امور مربوط به اجرای احکام مدنی اقداماتی را انجام دهد که در بند ح این ماده عنوان شده: ایجاد ظرفیت جهت ممنوع الخدمات کردن و انسداد حساب محکومان مالی، موضوع مواد ۱۷ و ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی.
همچنین بر اساس ماده ۱۷ دادگاه رسیدگی کننده به اعسار ضمن صدور حکم اعسار، شخصی را که با هدف فرار از پرداخت دین مرتکب تقصیر شده است تا موجب اعسار وی گردد. با توجه به میزان بدهی، نوع تقصیر، تعدد و تکرار آن به مدت ۶ ماه تا دوسال به یک یا چند مورد از محرومیت‌های زیر محکوم میکند:
۱ -ممنوعیت خروج از کشور
۲ - ممنوعیت تأسیس شرکت تجارتی
۳ - ممنوعیت عضویت در هیأت مدیره شرکت‌های تجارتی
۴ - ممنوعیت تصدی مدیرعاملی در شرکت‌های تجارتی
۵ - ممنوعیت دریافت اعتبار و هر گونه تسهیالت به هر عنوان از بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری عمومی و دولتی به جز وام‌های ضروری
۶ - ممنوعیت دریافت دسته چک
همچنین بر اساس ماده ۱۹ مرجع اجراکننده رأی باید به درخواست محکومٌ له به بانک مرکزی دستور دهد که فهرست تمامی حساب‌های محکومٌ علیه در بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری را برای توقیف به مرجع مذکور تسلیم کند.
همچنین دادگاه باید به درخواست محکومٌ له یا خوانده دعوای اعسار به مراجع ذی ربط از قبیل ادارات ثبت محل و شهرداری‌ها دستور دهد که براساس نشانی کامل ملک یا نام مالک پلاک ثبتی ملکی را که احتمال تعلق آن به محکومٌ علیه وجود دارد برای توقیف به دادگاه اعلام کند. این حکم در مورد تمامی مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند نیز مجری است.
بر اساس این قوانین فرد می‌تواند درخواست کند که شماره ملی محکوم مسدود شود.
اگر منظور از ممنوع‌الخدمات کردن انسداد شماره ملی باشد که تمامی خدمات عمومی را محدود کند هیچ سابقه‌ای در این خصوص وجود ندارد که به قاضی اجرای احکام و یا قاضی شعبه اجازه مسدود کردن شماره ملی کسی را بدهد.
تنها ممکن است قوانینی را پیدا کنیم که خواسته و یا ناخواسته اثر آن‌ها ممنوع الخدمات کردن است، همانند ماده ۲۳ قانون اصلاح صدور چک.
بر اساس این ماده تمامی حساب‌های فرد مسدود می‌شوند و درخواست برای دفاع دریافت کارت بانکی نیز برای او ممنوع می‌شود. البته سامانه مربوط به آن هنوز تشکیل نشده، اما با برگشت خوردن چک هیچ خدمات مالی دیگر به شخص ارائه نمی‌شود. البته بانک مرکزی اعلام کرده که به زودی این سامانه طراحی و راه اندازی می‌شود.
ارائه خدمات مالی در حیطه اختیار قانونگذار است بانک مرکزی در قانون وصول مطالبات بانک‌ها این اجازه را به آن‌ها داده است که اگر کسی مطالبات بانک را پرداخت نکرد او را از تمامی خدمات مالی ممنوع کنند.
بر اساس مبانی فقهی می‌توانیم کسی را ممنوع الخدمات کنیم؟
برای پاسخ به این سوال باید ماهیت رای و ماهیت فقهی اجرای رای دادگاه را تشریح کنیم.
در خصوص ماهیت فقهی رای قاعده «الحاکم، ولی الممتنع» به فکر خطور میکند بیشتر فق‌ها بر این باورند که این قاعده یک قاعده عقلی است.
شاید منبع حدیثی که در این خصوص وجود دارد زیاد قوی نباشد که فق‌ها نیز این قاعده را عقلی فرض کردند.
برخی از فق‌ها قاعده فکری الحاکم، ولی ممتنع را یک قاعده فکری اجتماعی دانستند.
در نهایت اجماع فق‌ها بر این است که قاعده الحاکم، ولی و ممتنع منبعی برای اختیار حاکم در دخل و تصرف اموال فرد است.
دکتر محقق در کتاب قواعد فقه خود مطرح کردند که آراء دادگاه‌ها اصلا بر مبنای الحاکم، ولی ممتنع صادر نمی‌شود، بلکه آراء دادگاه‌ها و حکم قاضی بر مبنای قاعده امر به معروف صادر می‌شود.
حکم دادگاه بر اساس قاعده امر به معروف است نه الحاکم، ولی الممتنع!
بدین معنا که فرد درخواستی را مطرح میکند به ویژه اگر مطالبه برای انجام یک عمل باشد، قاضی دادگستری حکم دخل و تصرفی بر مال کسی نمی‌کند بلکه حکم به الزام یک عمل و یا پرداخت یک وجهی را صادر میکند و دستوری از سوی او برای دخل و تصرف در اموال کسی صادر نکرده است.
صدور حکم دادگاه بر مبنای قاعده امر به معروف، در فقه ما یک امر مسلم است و هرکسی به نوعی این موضوع را بیان کرده است و در این موضوع اختلاف نظری وجود ندارد. اما تمامی آراء محاکم نیز بر اساس قاعده امر به معروف صادر نمی‌شود. به‌طور مثال در تنفیس فسخ.
قاعده امر به معروف و نهی از منکر، قاعده حرمت مال مسلم را بر می‌دارد و باعث می‌شود که مال مسلم دیگر حرمتی نداشته باشد و قاضی اجازه داشته باشد در اموال فرد تصرف کند. زیرا شخص حکم قاضی را اجرا نکرده و امر به معروف و نهی از منکر قاضی نیز نتیجه نداده است. از همین رو در گام بعدی یعنی در مرحله اجرای حکم قاضی می‌تواند در اموال فرد دخل و تصرف داشته باشد.
در سیستم کلاسیک قاضی طی حکمی فرد را ملزم به پرداخت میکند، برای اجرای حکم دو مرحله وجود دارد، مرحله نخست در اختیار محکوم است که پس از ابلاغ اجرایی رای آن را اجرا کند. در مرحله دوم فرد حکم قاضی را اجرا نکرده و با صدور حکم اجرای قهری با استفاده از توان عمومی سعی می‌شود که حکم قاضی اجرا شود.
قاعده امر به معروف و نهی از منکر چه آثاری در فقه دارد؟
همه پذیرفتن که اثر امر به معروف برای حاکم ایجاد حق تعزیر است. بدین معنا که می‌توانیم حق تعزیر را با استفاده از این قاعده برای حاکم شناسایی کنیم.
در برخی از مواقع شاهد هستیم که قانونگذار پس از اینکه رای صادر می‌شود اجازه می‌دهد بر مبنای تعزیرات یک مالی گرفته شود و یا برخی از اقدامات محدود کننده برای محکوم اعمال شود.
به طور مثال زمانی که فرد چک خود را پاس نکرد می‌توان او را تعزیر کرد. البته باید تعزیر به میزان اقدام صورت گرفته از سوی فرد باشد. دامنه تعزیرات در فقه بسیار گسترده است و شامل توبیخ، تهدید و ... می‌شود.
ممنوع الخدمات کردن یکی از شیوه‌های اجرای حکم است؟
این ظرفیت در فقه ما وجود دارد که فرد را از برخی از خدمات منع کنیم و یا احتمالاً مجازات مدنی کنیم.
ممنوع الخدمات عمومی به نوعی مجازات مدنی است و یک نوع مرگ مدنی ایجاد میکند.
اساتید حقوق جزا این موضوع را مطرح می‌کنند که مجازات باید از طریق قانون صورت گیرد و تفاوتی ندارد که این مجازات تعزیرات مدنی، غیرمدنی و یا مجازات کیفری باشد. تمامی مجازات‌ها باید از مجرای قانونی انجام شود.
حداقل می‌توان گفت دستورالعملی که در ابتدا به آن اشاره شد به دنبال این است که تعیین مجازاتی برای محکومی است که دین خود را نمی‌پردازد.
آیا ممنوع الخدمات کردن یکی از شیوه‌های اجرای حکم است؟
این ظرفیت در فقه ما وجود دارد، اما تنها با استفاده از این ظرفیت بر مبنای سوابق و قوانینی که در ابتدای بحث به آن اشاره شد می‌توان فرد را از برخی از خدمات منع کنیم و به بیان دیگر مجازات مدنی صورت می‌گیرد.
ممنوع الخدمات کردن به نوعی مجازات مدنی و یک نوع مرگ مدنی را ایجاد میکند.
یکی از مباحث مورد تاکید اساتید حقوق جزا این است که مجازات باید از طریق قانون صورت بگیرد؛ در خصوص این موضوع که مجازات تعزیرات مدنی، غیرمدنی و یا کیفری باشد نیز تفاوتی وجود ندارد و مجازات آن‌ها باید از مجاری قانونی انجام شود.
در خصوص این آیین نامه می‌توانیم فرض کنیم که با هدف تعیین مجازات برای محکومی که دین خود را پرداخت نمی‌کند تنظیم و تهیه شده است.
هر چند صد درصد خلاف مبانی فقهی ما است چرا که در ابتدا باید مجازات مشخص باشد و اعلام شود، صریح و منجز باشد و از طریق مجاری خود انجام شود که این در این موضوعات نقطه مقابله این آیین نامه است.
این آیین نامه به دو ماده ۱۷ و ۱۹ قانون محکومیت‌های مالی اشاره دارد که ماده ۱۹ این آیین نامه هیچ ارتباطی به موضوع ندارد. چرا که موضوع این ماده در خصوص شناسایی اموال محکوم علیه و اجرای رای است و در این ماده عنوان می‌شود که قاضی باید اموال محکوم علیه را کشف کند. مشخص نیست که نویسندگان این آیین نامه چرا به ماده ۱۹ قانون محکومیت‌های مالی اشاره کرده‌اند.
همچنین ماده ۱۹ نیز در خصوص تعزیرات حقوقی است و ۴ ممنوعیت و تعزیر را مورد پذیرش قرار داده است. همانند ممنوع الخروج کردن.
در دادگاه با استفاده از ماده ۱۷ می‌توان طی مکاتبه‌ای از ارائه برخی خدمات به محکوم علیه جلوگیری شود. این ماده در خصوص معسری است که اموال خود را پنهان کرده و خود را معسر قلمداد میکند.
بند ح چه تفسیری را ارائه میکند؟
در خصوص بند ح ماده ۱۸ از اداره حقوقی استعلامات زیادی گرفته شده است که در یکی از این استعلامات اداره عنوان کرده است که این بند حکم خاصی را بیان نمی‌کند. بلکه خطاب به قوه قضاییه است و اذعان دارد که باید این قوه سامانه‌ای در راستای اقدامات ماده ۱۷ و ۱۹ راه‌اندازی کند و برای محاکم تکلیفی را مقرر کرده است، بنابراین قاضی نمی‌تواند با استناد به این ماده کسی را ممنوع‌الخدمات کند.
همچنین در یکی دیگر از استعلام‌های صورت گرفته اعلام شد: اگر محکومیت‌های مالی بود قاضی می‌تواند به بانک‌ها دستور دهد که تمامی حساب‌های مالی محکوم علیه بسته شود نه چیز بیشتری!
بر اساس ماده ۳۷ قانون اجرای احکام مدنی محکوم راهکار و روش اجرا را به داد و ارائه میکند، اکنون نیاز است که بررسی شود. بر اساس این ماده آیا دادورز و یا قاضی اجرای احکام الزاماً باید راهکار‌ها و روش‌هایی که در قانون اجرای احکام پیش‌بینی شده است را برای اجرای رای به کار بگیرد و یا اینکه راهکار‌هایی را استفاده کند که بر خلاف قانون باشد؟
شاید بتوان ماده ۳۷ را اینگونه خوانش کرد که دادورز و یا قاضی اجرای احکام و یا قاضی شعبه که اجرای حکم را تحت تصدی دارد باید راهکار خلاف قانون برای اجرای حکم نداشته باشد، زیرا در برخی موضوعاتی پیش می‌آید که با سیکل قانونی اجرا نمی‌شود.
به طور مثال در پرونده‌هایی که سرقفلی توقیف شده، چه کاری بایدانجام داد؟
برخی از محاکم راهکار‌هایی را اختراع کردند که برخلاف قانون نیست. به طور مثال اجازه مالک لازم است. یک اخطار کتبی برای مالک ارسال می‌شود و به او اعلام می‌کنیم اگر سرقفلی را می‌خواهد می‌تواند آن را خریداری کند و در صورتی که سرقفلی را نخرید آن به مزایده گذاشته می‌شود.
یکی از مباحث مطرح در اجرای حکم در خصوص تفسیر ماده ۳۷ است در نظریه‌های اخیر اداره حقوقی گفته می‌شود به فراخور موضوعات مالی تصمیم گرفته می‌شود.
در نظام‌های حقوقی دنیا ممنوع الخدمات کردن عمومی وجود دارد؟
در کتاب اجرای احکام تطبیقی این موضوع مورد بررسی قرار گرفته است. تنها در سوئیس این ممنوع الخدمات کردن عمومی پیش بینی شده است که فردی که محکومیت مالی دارد صرفاً از شرکت در انتخابات محروم می‌شود.
این امر بیانگر این است که ممنوع‌الخدمات کردن عمومی به عنوان یک راهکار موثر در اجرای رای دادگاه می‌توان پذیرفت، اما به شرطی که از مجاری قانونی و متناسب با جرم صورت گرفته محرومیت ایجاد شود.
البته باید این موضوع را در نظر گرفت که در فقه ما توجه خاصی به مستثنیات دین وجود دارد. برخی از این مستثنیات برای حفظ کرامت و شأن انسان وضع شده است. در نتیجه باید سعی کنیم در این محدوده با احتیاط گام برداریم.
در ادامه این نشست فریدون نهرینی، عضو هئیت علمی دانشگاه تهران به عنوان یک منتقد اظهار نظر کرد.
نهرینی: موضوع این نشست موضوع خوبی است از این جهت که این موضوع به یکی از نهاد‌هایی که در قانون اجرای نحوه محکومیت‌های مالی به آن اشاره شده است در کشور ما پیشینه دارد.
باید به این نکته توجه داشت که مقصود از محرومیت‌های اجتماعی آن چیزی نیست که ما از آن به‌عنوان ممنوع‌الخدمات کردن استفاده می‌کنیم.
در ماده ۱۷ موضوع ممنوع الخدمات کردن به عنوان شده است.
قوه قضائیه می‌تواند دستورالعمل صادر کند یا خیر؟
آیا رئیس قوه قضاییه می‌تواند دستورالعمل صادر کند؟ آیا او می‌تواند در هر موضوعی بخشنامه صادر کند؟ آیا این امکان برای رئیس قوه قضایی وجود دارد که مقررات‌گذاری کند؟
سه قوه شاخص در کشور وجود دارد که وظایف هر یک از آن‌ها در قانون جمهوری اسلامی ایران مشخص شده است که معمولاً در سایر کشورها نیز این سه قوه را مشاهده می‌کنیم.
بر اساس اصل ۵۸ قانون اساسی که در خصوص قوه مقننه است اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است البته همه پرسی نیز در کنار آن قرار دارد؛ بنابراین هر متنی که توسط مجلس شورای اسلامی تصویب می‌شود قانون است این موضوع را باید در نظر داشت که مجلس آیین نام تصویب نمی‌کند، هر متنی که از سوی این قوه به تصویب برسد "قانون" است.
اگر قانونگذار عنوان مصوبه خود را آیین نامه گذاشته است همانند آیین‌نامه داخلی مجلس آن نیز قانون است. از همین رو این امر را اصلاح کردند و به آن قانون آیین نامه داخلی مجلس گفته می‌شود که این آیین‌نامه نیز مربوط به امور داخلی مجلس شورای اسلامی است.
اما زمانی که وظایف قوه قضاییه را مورد بررسی قرار می‌دهیم بر اساس اصل ۶۱ قانون اساسی اعمال قوه قضاییه از طریق دادگاه‌ها و دادگستری‌ها صورت می‌پذیرد.
همچنین اصل ۶ قانون اساسی نیز در خصوص قوه مجریه است که این امر از طریق رئیس جمهور و هیئت وزیران صورت می‌پذیرد به جز در مواردی که در اختیار مقام معظم رهبری است.
همچنین سه اصل ۸۵ و ۱۱۳ و به ویژه اصل ۱۳۴ قانون اساسی اختیار قانونگذاری را به دولت می‌دهد از همین‌رو بر اساس قانون دیوان عدالت اداری دایر شده از در که در صورتی که آیین نامه ها‌ی دولت مغایر با اصول قانون اساسی آن‌ها را ابطال کند.
همچنین بر اساس اصل ۱۷۳، ۱۷۳ قانون اساسی یک مرجع قضایی برای پایش قانونی و قضایی به عنوان دیوان عدالت اداری راه اندازی شد و همچنین در اصول ۱۵۶ و ۱۵۸ قانون اساسی نیز جایی برای مقرر گذاری توسط قوه مجریه و به ویژه قوه قضاییه باقی نمی‌گذارد.
در همین رابطه شورای نگهبان نظریه‌ای دارد که بر اساس آن قوه قضاییه و رئیس این قوه می‌تواند در محدوده قانون اساسی آیین نامه وضع کند، اما در قانون اساسی این موضوع پیش بینی نشده و هیچ یک از اصول قانون اساسی این نظریه را تایید نمی‌کند.
رای دادگاه باید مستند به قانون باشد نه آیین نامه
در مواجهه با چنین دستورالعمل‌هایی باید با احتیاط دست به قلم ببریم، رئیس قوه قضاییه و یا هر کسی که این کار را انجام می‌دهد باید محدوده و چهارچوب قانون اساسی را مورد توجه قرار دهد. برخی اوقات بخشنامه‌ای به تمامی دادگاه‌ها صادر می‌شود و دادگاه‌ها اصولاً از این قوانین تبعیت می‌کنند.
بر اساس اصل ۱۶۶ قانون اساسی رای دادگاه‌ها باید مستند به قانون باشد، معمولاً آراء دادگاه‌ها بر اساس آیین نامه‌ها صادر می‌شود به ویژه زمانی که آیین نامه منطبق با قانون است.
نمیتوانیم افراد را ممنوع الخدمات عمومی کنیم
نکته دیگری که در این خصوص وجود دارد این است که نمیتوانیم افراد را ممنوع الخدمات به ویژه خدمات عمومی کنیم. پیش از اتخاذ تصمیم دادگاه می‌توان از راه‌هایی همچون دستور موقت و یا تأمین خواسته استفاده کنیم.
در همین رابطه در قانون اصلاح ثبت سال ۱۳۲۲ توقیف رای داوری که در قانون آیین نامه دادرسی مدنی پیش بینی شده است.
نهاد‌های قضایی و قانونی و وکلای دادگستری به صورت گسترده از آن استفاده می‌کنند و این موضوع را از دادگاه درخواست میکند و دادگاه نیز آن را می‌پذیرد و پس از رسیدگی دستورات لازم را صادر میکند.
قرآن پیش از تصمیم سازی دادگاه و ماهیت امر آن هم به نحو و قاطع به جز صدور حکم به حقوق اشخاص قید زده شود زمانی حکم اجرا می‌شود که حکم قطعی از سوی دادگاه صادر شود بنابراین دستور موقت و تامین خواسته خلاف اصل و قاعده هستند و تمامی آن‌ها دارای شرایطی هستند.
بسیاری از اوقات خواهان و یا وکیل او درخواست خود را مطرح میکند و دادگاه نیز با آن درخواست رسیدگی میکند و خواهان و یا وکیل او می‌پذیرد که هر میزان تامین بخواهد من پرداخت میکند این در حالی است که تامین اصلاً جزئی از این‌ها نیست خسارت احتمالی جزئی از نهاد دستور موقت نیست و اساساً نیازی نیست تامین گرفته شود؛ بنابراین با تامین نمی‌توان به حقوق مردم قید زد.
دادگاه زمانی باید این کار را انجام دهد که رسیدگی به پایان رسیده باشد و در پایان رسیدگی به حقانیت خواهان دست پیدا کرده است.
به تعبیری ذی حق را از بی‌حق بازشناسی کرده باشد، در این صورت باید دست به چنین کاری بزند. اکنون میخواهیم حقوق شخصی را در پایان رسیدگی به بند بکشیم و در دایره قیدی قرار بدهیم به دلیل اینکه میخواهیم حکم دادگاه را اجرا کنیم.
پس از صدور حکم در دادگاه در یکی از کشورها، اگر محکوم از اجرای آن امتناع ورزد، این ترک فعل توهین به دادگاه تلقی می‌شود و کاری به محکوم له ندارند که بخواهد ببخشد یا نه. این حکم باید اجرا شود.
دادگاه زمانی که دستوری را صادر میکند افراد مکلف به اجرای آن هستند و به محض اینکه شخص در اجرای احکام دادگاه امتناع میکند، این فعل او به عنوان یک فعل مجرمانه تحت تعقیب قرار می‌گیرد و جز جرائم قابل کیفرخواست است.
زمانی که رئیس محترم قوه قضاییه دستورالعمل را می‌نوشتند، برای امکان اجرای حکم بوده است به هر حال ما در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که کسانی که محکومیت پیدا می‌کنند به سهولت رای دادگاه را اجرا نمی‌کنند و بعضا اموال خود را مخفی می‌کنند. از همین رو رئیس قوه قضاییه از روی خیرخواهی این دستورالعمل را صادر کرد تا رای دادگاه اجرا شود.
بسیاری از آراء دادگاه به مرحله اجرا نمی‌رسند، زیرا محکوم علیه همکاری نمی‌کند.
در یکی از کشورها افراد کدی همانند کدملی دارند که با درج این کد در سیستم تمامی اموال فرد شناسایی می‌شود، البته راه اندازی این سامانه به نوعی در ماده ۱۷ و ۱۹ در قانون محکومیت‌های مالی ما نیز عنوان شده است.
در ذیل ماده ۱۷ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ۶ مورد بیان شده است که تمامی این موارد ناظر به ممنوعیت است (دو مورد ممنوعیت مالی و ۴ مورد ممنوعیت اجتماعی). به نوعی می‌توان گفت با این ممنوعیت‌ها شخص را مجازات می‌کنند.
موضوع ماده ۱۷ در خصوص افرادی که واقعا معسر هستند، اما مرتکب تقصیر و یا تخلفی شده اند که منجر به اعسار آن‌ها شده است و در معرض اعسار قرار گرفته اند. از همین رو این ماده عنوان می‌کنند که دادگاه رسیدگی کننده ضمن صدور حکم اعسار، برای تخلف و تقصیری که فرد مرتکب شد، ممنوعیت‌هایی برای او اعمال کند. چرا که اگر فرد آن تقصیر و تخلف را انجام نمی‌داد در معرض اعسار قرار نمی‌گرفت.
آقای حاجیان به ماده ۳۷ قانون اجرای احکام مدنی اشاره کردند، آیا ما یک اصل در قانون اجرای احکام مدنی داریم که از آن به عنوان اصل قانونی بودن اجرای احکام مدنی یاد کنیم؟
در مقررات کیفری اصلی مبنی بر قانونی بودن جرایم مجازات‌ها وجود دارد، آیا این اصل در خصوص اجرای احکام مدنی نیز وجود دارد؟
بر اساس ماده سه آیین دادرسی، قضات دادگاه‌ها مکلف هستند برابر قوانین به دعاوی مدنی رسیدگی کنند. این قانون بر اصل قانونی بودن تاکید میکند که باید رای دادگاه مستند به یک قانون روشن باشد.
در ادامه این نشست حسن محسنی، عضو هئیت علمی دانشگاه تهران به عنوان دومین منتقد سخنرانی کرد.
محسنی: در این جلسه فرصتی فراهم شده که در خصوص اجرای احکام صحبت شود در گذشته امکان صحبت در خصوص اجرای احکام قابل تصور نبود.
من اجرای احکام درس می‌دهم و می‌دانم که چقدر این دانش محصور است و به آن کم توجه شده است از همین رو بسیار خوشحالم که این زمینه فراهم شده که در خصوص اجرای احکام صحبت کنیم.
زمانی که به من گفته شد می‌توانم اجرای احکام در دانشگاه تدریس کنم، آثار موجود در این حوزه را مورد بررسی قرار دادم. بیشترین آثار در حوزه اجرای احکام، شرح مقررات قانون اجرای احکام مدنی است. البته قانون اجرای احکام مدنی قانون بسیار خوبی است و همانند مابقی قوانین تدوین شده در دهه ۵۰، قوی است.
مبانی قانون اجرای احکام مدنی چیست؟
این پرسش، یکی از پرسش‌هایی است که همیشه ذهن من را به خود مشغول می‌کرد. پس از بررسی‌های صورت گرفته، متوجه شدیم که این قانون بر خلاف دیگر قوانین توسط دانشمندان این علم نوشته شده است. منظور از دانشمندان افرادی هستند که در مقابل کارورزان آن علم است.
این قانون توسط کارورزدیدگان حقوق تدوین شد کسانی که با حقوق کار کرده بودند از همین رو خیلی مشخص نیست که مبانی این حقوق از چه نظام حقوقی بر گرفته شده است.
قانون اجرای احکام مدنی ما بومی است و نتیجه برخورد و اجرای مداوم قانون وصول محاکم حقوقی بود که در آن دوره تدوین شد.
در قانون اجرای احکام مدنی با ظرافت و بادقت نفس عدم اجرای رای را جرم ندانستند.
برای اجرای رای دادگاه باید ضمانت اجرای مدنی توسعه دهیم یا ضمانت اجرای بدنی؟
این موضوع یکی از مباحثی است که همواره مورد بحث قرار می‌گیرد و هر زمانی که نتوانستیم ضمانت اجرای مدنی توسعه بدهیم، ضمانت اجرای بدنی را توسعه دادیم!
در قانون اجرای احکام مدنی در صورتی که میزان دارایی‌ها خلاف واقع اعلام شود آیا جرم است؟
بر اساس قانون اجرای احکام مدنی در صورتی که میزان دارایی خلاف واقع اعلام شود، جرم است و نیازمند شکایت شاکی خصوصی است و در صورتی که شاکی گذشت کند پیگیری آن متوقف می‌شود، زیرا این جرم خصوصی است.
نظام حقوقی به چه معناست؟
نظام حقوقی به معنای اختلاف نظر در اندیشه‌ها است. اگر روزی تنها یک نظر داشتیم دیگر نمیتوانیم بگوییم که یکی از نظام‌های حقوقی است، چون ویژگی اصلی که اختلاف نظر اندیشه‌ها است را ندارد.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی اندیشه‌ی فکری که منجر به توسعه حبس می‌شد توسعه پیدا کرد. علاوه بر این در زمان اصلاح قانون اجرای محکومیت‌های مالی برخی فریاد می‌زدند که در فقه ما گفته است فرد بدهکار را می‌توان نگه‌داشت تا کار کند و بدهی خود را بپردازد و در خصوص این موضوع به یکی از روایت‌های حضرت علی علیه السلام استناد می‌کردند.
زمانی که صحت این روایت مورد بررسی قرار گرفت و بسیاری از فق‌ها آن را خلاف اصول مذهب تشیع دانستند.
یکی از اصول مذهب شیعه این است که از امامان ما نقل شده هر زمان شما حدیثی را به نقل از ما شنیده اید؟ آن را با معیار قرآن بسنجید، اگر این حدیث با قرآن سازگاری داشت این حدیث از ماست در غیر این صورت آن را رها کنید.
از همین رو گفته می‌شود بر اساس آیه ۲۸ سوره بقره حدیث نقل شده از حضرت امیر (ع) مردود است. زیرا بر اساس این آیه اگر کسی دچار تنگدستی بود باید به او مهلت داده شود و یا حتی به او بخشیده شود؛ بنابراین فق‌ها روایت نقل شده از حضرت امیر مبنی بر اینکه فرد بدهکار را نگه‌دارید تا کار کند و بدهی خود را بپردازد، را مردود اعلام کردند.
همچنین در قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در خصوص اندیشه توسعه ضمانت اجرا‌های مدنی به جای ضمانت اجرا‌های بدنی با چالش مواجه بودیم.
به عنوان کسی که در تدوین این قانون حضور داشتم باید گواهی دهم که اساساً منظور از ماده ۱۷ و ۱۹ قانون محکومیت‌های مالی این دستورالعمل نبوده، زیرا رویکرد افرادی که این قانون را تنظیم کرده‌اند توسعه ضمانت اجرایی مدنی و حذف ضمانت اجرا‌های بدنی بوده است.
در گذشته اگر یک معمار خانه‌ای را بنا می. کرد و اگر آن خانه خراب می‌شد، ممکن بود بخاطر این تخریب، معمار کشته شود؛ زیرا مرز مسئولیت مدنی و کیفری مشخص نبود.
ما با کمک حقوق به این جمع‌بندی رسیده‌ایم که تعهدات مدنی نباید ضمانت اجرای کیفری داشته باشند.
توسعه ضمانت اجرای مدنی
در آیین نامه دادرسی مدنی برخلاف دادرسی کیفری و اداری، همچنان تحت کنترل پارادایم وسیع فکری تبعیت از منابع خود است، در این هنگام با کمک مطالعه تطبیقی، توسعه ضمانت اجرای مدنی مطرح شد.
ماده ۱۷ محکومیت‌های مالی به دنبال این بود که همانطور که تاجر ورشکسته در صورت تقصیر و یا تقلب عوارضی را تحمل میکند، اگر کسی به علت رفتار خود معسر شد این فرد باید کنترل شود. اما نمی‌دانیم به این کنترل چه می‌توان گفت؟ مجازات تبعی؟ اما دادگاه مدنی که حق مجازات ندارد.
بگوییم جریمه، این کنترل‌ها که جریمه نیستند بلکه محدودیت و ممنوعیت هستند. از همین رو در این بخش از تکنیک سکوت استفاده شد.
در کتاب نحوه اجرای محکومیت‌های مالی تحلیل خوبی از این ماده منتشر شده است. در این تحلیل عنوان شده که این ماده یک تاسیس جدید است نمی‌توان آن را مجازات تبعی دانست، نمی‌توان آن را یک مسئولیت کیفری دانست و نه حتی یک رای مدنی است.
رای مدنی تابع رابطه حقوقی است که باید با قاضی مطرح شود در صورتی که این مسئله اصلاً در مقابل قاضی مطرح نشده است؛ بنابراین ممنوعیت‌های آمده در ماده ۱۷ یک ماهیت و تاسیس جدید و مبهم است و تقریبا میشه گفت در هیچ کجای دنیا امکان محرومیت‌های بدین شکل که ضمانت اجرای کیفری بدانیم، وجود ندارد.
آقای حاجیان بیان کردند که دستورالعمل‌ای داریم و بنابراین دستورالعمل که رئیس قوه قضاییه آن را صادر کردن می‌توان کد ملی را مسدود کرد.
این در حالی است که کد ملی مبنای قانونی دارد در سال ۷۶ قانون اختصاص شماره ملی و کد پستی برای تمامی اتباع ایرانی تصویب شد. شماره ملی هر فرد دارای ۱۰ رقم است که هر یک از این ارقام بیانگر یک موضوع مهم همانند تولد، ازدواج و ... است و در این قانون هیچ اشاره‌ای نشده که کد ملی قابلیت بازداشت و انسداد و توقیف دارد.
زمانی که میخواهیم در خصوص هر چیزی اظهار نظر کنیم باید مبانی وجود آن چیز را مورد توجه قرار دهیم. آیا قانون اختصاص کد ملی به تمامی اتباع ایرانی گفته است که می‌توان روزی آن را از یک تبعه ایرانی منع کنیم؟
بر اساس این قانون تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی باید کد ملی داشته باشند و هیچ کس حق ندارد کد ملی شبیه دیگری داشته باشد. در قانون اختصاص کد ملی هیچ گونه کاربرد و کارکردی درباره توقیف کد ملی مطرح نشده است، زیرا این کد ارزش مالی ندارد و حتی به ارث نیز نمی‌رسد.
یعنی اگر فردی فوت کدملی او به کس دیگری داده نمی‌شود و هیچ ویژگی توقیفی ندارد. اساسا در قانون اجرای احکام مدنی کد ملی به عنوان یک مال قابل معرفی شدن نیست.
این در حالی است که در قانون اجرای احکام مدنی حتی می‌توان پول نقد در کیف پول شخص را نیز توقیف کرد.
امروز ما با یک انسان طبیعی مواجه هستیم که از مادر زاده شده و در جامعه رشد پیدا میکند و دارای یک هویت انسانی است. توقیف کد ملی برای اجرای یک رای مدنی اساساً خلاف حقوق بشر انسانی است و انسداد کد ملی با بنیاد‌های ما سازگار نیست.
ارسال نظر