فرجام نافرجام اجرای طرح ساماندهی استخدام و تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان | ساماندهی یا بیکاری؟

گزینش‌های استخدامی در طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت به عقیده برخی از کارشناسان، می‌تواند به بیکاری شماری از کارکنان منجر شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در روز دوشنبه (۱ اسفند) با جزئیات طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت با ۱۷۳ رأی موافق، ۲۱ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در صحن علنی، موافقت و نحوه استخدام نیروها در دستگاه‌های دولتی را مشخص کردند.

این طرح هم اکنون برای تبدیل شدن به قانون به شورای نگهبان فرستاده شده است.

متن طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت به شرح ذیل است:

از تاریخ تصویب این قانون، استخدام در دستگاه‌های اجرایی به دو روش زیر انجام می‌پذیرد:

الف - استخدام رسمی برای بکارگیری در مشاغل حاکمیتی.

ب- استخدام پیمانی برای بکارگیری در مشاغل غیرحاکمیتی دائمی.

تبصره ۱- کارکنانی که برای مشاغل حاکمیتی بکارگیری می‌شوند، پس از موفقیت در آزمون عمومی و تخصصی و طی مراحل گزینش و آموزش بدو خدمت، برای مدت حداقل سه و حداکثر شش سال، به صورت رسمی آزمایشی مشغول به کار خواهند شد. این نیروها، پس از انقضای مدت مزبور، و حصول اطمینان از صلاحیت و توانمندی آنان، به استخدام رسمی قطعی در خواهند آمد. بکارگیری نیرو‌های موقت برای مشاغل حاکمیتی مطلقاً ممنوع است. مشاغل نظامی، انتظامی و امنیتی، مشاغل حاکمیتی محسوب می‌شود. سایر مشاغل حاکمیتی توسط دولت پیشنهاد می‌گردد و به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.

تبصره ۲- بکارگیری در مشاغل غیرحاکمیتی دائمی، مستلزم شرکت در آزمون عمومی و تخصصی، گزینش و گذراندن آموزش بدو خدمت است. نخستین قرارداد پیمانی با پذیرفته شدگان یک ساله خواهد بود. پس از اتمام مدت مزبور، در صورت حصول اطمینان از صلاحیت و توانمندی فرد، قرارداد‌های بعدی به ترتیب، به صورت دوساله، چهارساله، هشت ساله و پانزده ساله منعقد می‌شود. آخرین قرارداد، متناسب با باقیمانده مدت خدمت مستخدم تنظیم می‌شود.

تبصره ۳- قرارداد‌هایی که من بعد، با کارکنان پیمانی که در زمان تصویب این قانون در خدمت دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه هستند، منعقد می‌شود، از حیث مدت قرارداد، تابع حکم تبصره (۲) این ماده بوده و سابقه فرد در احکام بعدی لحاظ خواهدشد.

تبصره ۴- دولت موظف است در رابطه با نیرو‌هایی که در زمان تصویب این قانون به صورت قراردادی در خدمت دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه هستند و دارای شماره شناسه قراردادی از سامانه کارمند ایران سازمان اداری و استخدامی کشور می‌باشند، به ترتیب زیر عمل کند:

۱- با افرادی که حسب تأیید سازمان امور اداری و استخدامی، از طریق فراخوان و شرکت در آزمون با نشر آگهی عمومی و طی نمودن مراحل گزینش بکارگیری شده‌اند، یا حداقل پنج سال به صورت مستمر با دستگاه اجرائی قرارداد داشتهاند و صلاحیت عمومی آن‌ها مورد تأیید مراجع ذیربط، و صلاحیت تخصصی آن‌ها مورد تأیید دستگاه مربوطه می‌باشد، قرارداد پیمانی یک ساله منعقد نماید. پس از آن، با این افراد مطابق تبصره (۲) این ماده رفتار خواهد شد.

۲- سایر نیرو‌های قراردادی در صورتی که قرارداد آن‌ها قبل از پایان مهرماه ۱۳۹۷ منعقد شده باشد، اجازه دارند در آزمون ویژه‌ای که حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، صرفاً برای این گونه افراد برگزار می‌شود شرکت کنند. به ازای هر سال قرارداد، ده درصد به نمره آزمون شرکت کنندگان افزوده می‌شود. با این افراد، در صورت موفقیت در آزمون‌های عمومی و تخصصی و طی مراحل گزینش، قرارداد پیمانی یک ساله منعقد می‌شود و پس از آن، مطابق تبصره (۲) این ماده با آنان رفتار خواهدشد. افرادی که قرارداد آن‌ها بعد از پایان مهرماه ۱۳۹۷ منعقد شده است، حق شرکت در آزمون این بند را ندارند.

تبصره ۵- دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه، در صورت نیاز به «خدمات موقتِ» اشخاص حقیقی یا حقوقی، باید به ترتیب زیر عمل کنند:

۱- خدمت مورد نیاز توسط بالاترین مقام دستگاه، به رئیس سازمان امور اداری و استخدامی یا نماینده استانی وی اعلام می‌شود. سازمان موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت درخواست، نظر مثبت یا منفی خود را به دستگاه متقاضی اعلام کند.

۲- در صورت تأیید نیاز توسط سازمان امور اداری و استخدامی، اشخاص حقیقی یا حقوقی که صلاحیت و توانایی ارائه خدمت موردنظر دستگاه متقاضی را دارند، حسب مورد، از طریق فراخوان عمومی و برگزاری مناقصه یا گزینش، توسط سازمان برنامه و بودجه یا واحد‌های استانی آن، مطابق مقررات مربوط انتخاب و به دستگاه متقاضی معرفی می‌شوند. قرارداد این اشخاص توسط سازمان برنامه و بودجه منعقد می‌شود و اعتبار موردنیاز، از سرجمع اعتبارات دستگاه متقاضی یا کسر می‌گردد. در صورتی که دستگاه متقاضی مستقیماً از بودجه عمومی کشور استفاده نمی‌کند، خزانه داری کل موظف است حسب اعلام سازمان برنامه و بودجه، پرداخت وجه قرارداد‌های موضوع این ماده را مقدم بر سایر پرداخت‌های مربوط به دستگاه انجام دهد. مدت قرارداد موقت با اشخاص حقیقی حداکثر سه ماه، و با اشخاص حقوقی حداکثر یک سال می‌باشد. قرارداد‌های موقت با اشخاص حقیقی حداکثر سه نوبت قابل تمدید است.

۳- اشخاص حقوقی (پیمانکاران) ارائه دهنده خدمات به دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه که در مناقصه برنده شده‌اند، موظفند کارکنان خود را تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار داده، حقوق و مزایای ماهیانه آنان را مطابق حقوق و مزایای نیرو‌های پیمانی مستخدم دولت، با وظیفه و شرایط مشابه، پرداخت کنند. سازمان برنامه و بودجه موظف است با تمهید سازوکار مناسب، ازجمله الزام پیمانکار به افتتاح حساب ویژه حقوق و مزایای کارکنان، از انجام کامل و به موقع این حکم توسط پیمانکاران موضوع این تبصره اطمینان حاصل کند. سازمان برنامه و بودجه موظف است در صورتی که پیمانکار به هر نحو از اجرای حکم این بند تخطی نموده یا از همکاری با سازمان مزبور خودداری نماید، نسبت به فسخ قرارداد و انتخاب پیمانکار جدید اقدام کند.

تبصره ۶- پس از ابلاغ این قانون، عقد هرگونه «قرارداد موقت»، «قرارداد حجمی» و مانند آن توسط دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه صرفاً درقالب سازوکار مذکور در تبصره (۵) مجاز خواهد بود. هرگونه پرداخت بابت قرارداد‌های موقت، قرارداد‌های حجمی و مانند آن توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه، تصرف در وجوه عمومی است و بالاترین مقام دستگاه و کلیه عواملی که در این گونه پرداخت‌ها دخیل بوده‌اند، به انفصال از خدمت از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شوند. قرارداد‌های پیمانکاری مربوط به انجام طرح‌های عمرانی مورد تأیید سازمان برنامه و بودجه از شمول حکم این تبصره مستثنی بوده و مطابق قانون برگزاری مناقصات، توسط دستگاه مجری انجام خواهد شد.

تبصره ۷: کلیه نیرو‌های شرکتی که قبل از مهر ۹۷ در دستگاه‌های اجرایی مشغول به خدمت در کار‌های دائمی هستند مشابه نیرو‌های قراردادی با آن‌ها عمل می‌شود.

پس از تصویب این ماده، مواد (۱۷)، (۱۸)، (۱۹)، تبصره ماده (۳۲)، ماده (۴۵)، قسمت اخیر ماده (۴۷) و ماده (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری نسخ می‌شود.

سید کریم حسینی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت گفت: بحث ساماندهی کارکنان نه تنها به تبدیل وضعیت بلکه به نوع استخدامی که بعدا صورت می‌گیرد، می‌پردازد چرا که با استخدام‌های بی رویه‌ای که توسط شرکت‌های پیمانکاری صورت می‌گرفت حق کارکنان داده نمی‌شد.

او ادامه داد: ما با این طرح و تبدیل آن به قانون به سمتی می‌رویم که نحوه استخدام افراد ساماندهی شود و هرگونه به کارگیری افراد از طریق فراخوان و آزمون انجام شود.

نماینده مردم شهر‌های اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس بیان کرد: نابسامانی زیادی در نحوه تبدیل وضعیت در استخدام داریم که با این طرح و تبدیل آن به قانون از این وضعیت نابسامان عبور می‌کنیم.

حسینی اضافه کرد: چند تیپ قرارداد با عناوین مختلف و بیش از بیست عنوان استخدامی داریم که این وسط فقط کارمندان و کارگران هستند که ضرر می‌کنند و این امر باید اصلاح شود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس بیان کرد: هرگونه دستگاهی که بخشی از بودجه‌اش را از دولت بگیرد و نحوه استخدامش بر اساس قوانین دولت است مشمول طرح ساماندهی کارکنان می‌شود.

او تصریح کرد: کسانی که دو سال سابقه کار دارند در مراحل پیمانی و رسمی شدن قرار می‌گیرند چرا که الان کارمندان و کارگرانی داریم که بیست سال است با عنوان موقت در حال کار کردن هستند که باید تکلیف این‌ها مشخص شود.

نماینده مردم شهر‌های اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس بیان کرد: کسی که دو سال در یک دستگاه اجرایی سابقه دارد آن دستگاه اجرایی موظف است که آن شخص را به پیمانی و رسمی تبدیل وضعیت کند و آن‌هایی که بعد از آن به شکل قراردادی گرفتند باید یک تیپ قرارداد داشته باشند تا اجحافی به افراد نشود.

او گفت: در این مسئله سعی شده هم عدالت اجرا شود و هم حق و حقوق کارکنان داده شود.

نحوه تبدیل وضعیت کارکنان از شرکتی به قرارداد معین موضوعی بود که با علی اصغر عنابستانی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به گفتگو نشستیم.

او گفت: اصل قانون یک بحث است و اجرای قانون بحث دیگری است. بحث استخدام قانون ایثارگران در اکثر حوزه‌های دولتی اجرا شده و خیلی محدود در برخی از سازمان‌ها هنوز اجرا نشده و یا حداقل در مسیر اجراست که ما در مجلس این امر را پیگیری می‌کنیم تا اجرا شود.

عنابستانی بیان کرد: دولت ادعا می‌کند که طرح ساماندهی کارکنان بار مالی سنگینی دارد لذا مخالف است، اما بر اساس محاسبه‌ای که ما در کمیسیون اجتماعی انجام دادیم اگر همان میزان سرباری که دولتی‌ها به شرکت‌های واسطه می‌پردازند، پرداخت نشود و مستقیم به نیرو‌های شرکتی که قرار است به قرارداد کار معین تبدیل وضعیت شوند، پرداخت شود حداقل دریافتی نیرو‌های شرکتی به حداقل دریافتی که دولت در حوزه قانون کار مشخص کرده است، می‌رسد و هیچ هزینه‌ای به دولت حداقل در سال اول تحمیل نمی‌شود، چون کارکنان در قرارداد کار معین در طول سال باید افزایش‌های سنواتی بگیرند که در آنجا هزینه تحمیل می‌شود، اما آن هزینه‌ها قاعدتا در بودجه سنواتی دیده می‌شود.

نماینده مردم شهر‌های جغتای، جوین و سبزوار در مجلس ادامه داد: دولت نمی‌تواند بهانه داشتن هزینه برای قانون ساماندهی استخدام کارکنان دولت داشته باشد، چون این قانون صرفا در راستای اجرای عدالت و تثبیت شغلی نیرو‌هایی است که هیچ امنیت شغلی احساس نمی‌کنند؛ همچنین برای اجرای عدالتِ پرداخت است چرا که یک نیروی شرکتی در یک مجموعه‌ای مبلغ اندکی می‌گیرد و با سی روز کار سه الی پنج روز بیمه برایش رد می‌شود لذا مورد استثمار قرار می‌گیرد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس بیان کرد: دولت اگر نخواهد قانون ساماندهی استخدام کارکنان دولت را اجرا کند، حتما دچار چالش خواهد شد و مجلس از تمام ظرفیت‌های نظارتی خود برای اجرای قانون استفاده می‌کند.

عنابستانی اظهار کرد: مراحل گزینش را در قانون آوردیم و یک الزام است، چون قرار نیست یک نفر که می‌خواهد استخدام شود، صلاحیتش احراز نشود و این مراحل باید طی شود، اما اگر نشد هم نشده است دیگر؛ چرا که نیروی شرکتی بوده و می‌خواسته قراردادی شود و دیگر شرکتی هم نیست لذا باید به خانه‌اش برود.

اودر پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا این امر بی‌عدالتی نیست؟، گفت: این حتما عدالت است، چون کسی که صلاحیتش احراز نشود از اول نباید می‌بود لذا کسی که بدون احراز صلاحیت به عنوان شرکتی در سیستم کار می‌کند اصلا چکار می‌کند. هر کسی با هر عنوانی در سیستم اداری بخواهد کار کند باید اول صلاحیتش احراز شود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اضافه کرد: ما در مجلس گفته‌ایم کسی که کار می‌کند بیمه‌اش رد شود تا آینده‌اش تامین باشد و امنیت شغلی و پرداخت حداقل حقوق چیزی است که مجلس گفته و تکلیف مالایطاق نیست که دولت نتواند اجرا کند.

نماینده مردم شهر‌های جغتای، جوین و سبزوار در مجلس گفت: هر کسی با هر عنوانی در سیستم اداری بخواهد کار کند باید اول صلاحیتش احراز شود و اینکه در ابتدای استخدام فرد را به گزینش نمی‌فرستند اشتباه است و عدالت این است جایی که اشتباه بوده باید جلویش را گرفت لذا دلیل نمی‌شود اشتباهی که ۱۰ سال تکرار شده دوباره ادامه پیدا کند؛ عدالت این است که جلوی اشتباه از هر جا که هست گرفته شود.

امری که در این بین برای تبدیل وضعیت افراد ممکن است چالش برانگیز شود فرستادن کارکنان پس از چند سال کار به گزینش است. مثلا فردی پس از ۱۰ سال کار در یک اداره برای تبدیل وضعیت از شرکتی به قراردادی معرفی می‌شود، اما فرد در گزینش‌های عقیدتی_سیاسی و یا پزشکی رد می‌شود و این امر باعث می‌شود که فرد در عین اینکه چند سال در آن اداره کار کرده به دلیل نداشتن اهلیت، شغل خود را از دست بدهد.

این امر در حالی است که اگر فرد صلاحیتش در گزینش تایید نشود پس چطور چند سال در آن اداره یا وزارتخانه کار کرده و این نکته را هم باید در نظر داشت در زمانی که فرد در آن اداره مشغول به کار شده در ابتدا برای تایید صلاحیت به گزینش فرستاده نشده و حالا که هم سنش بالا رفته و هم موقع تبدیل وضعیت است به گزینش فرستاده می‌شود و ممکن است به دلیل احراز نشدن صلاحیتش، شغلش را از دست بدهد و سن بالا هم باعث می‌شود که فرد برای پیدا کردن شغلی دیگر با مشقت‌های زیادی مواجه شود.

به همین دلیل برای جلوگیری از این بی‌عدالتی، شخصی که در بدو امر به گزینش فرستاده نشده الان هم نباید به گزینش فرستاده شود، چون با مسائلی که ممکن است در گزینش افراد به وجود بیاید تعداد زیادی از کارکنان در این شرایط سخت اقتصادی که در کشور وجود دارد کار خود را از دست بدهند لذا با اینکه مجلس در این طرح بر گزینش تاکید کرده است شورای نگهبان می‌تواند طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت را برای اصلاح به مجلس بازگرداند تا راهکاری برای این مسئله اندیشیده شود.