تصمیم جدید مجلس برای مصوبه ساماندهی استخدام کارکنان | تبدیل وضعیت نیرو‌های قراردادی و پیمانی منتفی شد؟

مصوبه ساماندهی استخدام کارکنان دولت به مجلس شورای اسلامی بازگشت.

هادی طحان، سخنگوی شورای نگهبان روز چهارشنبه (۲۴ اسفندماه ۱۴۰۱) عنوان کرد: تصمیم شورای نگهبان برای مصوبه ساماندهی استخدام کارکنان دولت مشخص شد. این طرح را هم ما در این مدت مورد بررسی قرار دادیم که از نظر شورای نگهبان این طرح با ابهاماتی مواجه است که طی روزهای آینده تشریح خواهم کرد؛ مثلا برخی از عناوینی که به کار رفته بود، مثل «بکارگیری» که مشخص نیست شامل کدام دسته از نیروها می‌شود.

سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: مواردی از این دست، جزو ابهامات شورای نگهبان بودند که هر کدام از این عناوین، برخی از افراد را داخل یا خارج دایره مشمولین مصوبه قرار می‌دهند. ما به خاطر ابهامات مصوبه را برگشت می‌دهیم و بعد از رفع ابهامات بررسی خواهیم کرد.

تصمیم جدید مجلس برای مصوبه ساماندهی استخدام کارکنان

مجلس شورای اسلامی برای تامین نظر شورای نگهبان، مجوز داده‌شده به سازمان اداری و استخدامی برای جایابی و انتقال نیرو‌های رسمی، ثابت، پیمانی بدون رضایت کارمند را لغو کرد.

نمایندگان در نشست علنی روز چهارشنبه (۲۴ اسفندماه ۱۴۰۱) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی ایرادات لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ اعاده‌شده از شورای نگهبان، با تبصره‌های ۱۹ و ۲۰ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

بر اساس اصلاحات صورت‌گرفته در بند الحاقی ۲ تبصره ۱۹؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است از خرداد سال ۱۴۰۲، گزارش کلیه پرداخت‌های صورت‌گرفته از محل‌های بودجه عمومی و هدفمندسازی یارانه‌ها را به تفکیک ردیف‌های مصوب در جداول شماره‌های (۶، ۷، ۸، ۹ و۱۰) و پیوست شماره (۱) این قانون را به‌صورت برخط (آنلاین) و در موارد استثناء حداکثر ظرف هفت روز کاری به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید تا در اختیار نمایندگان قرار گیرد.

بیشتر بخوانید: سرگردانی کارکنان قراردادی /مخالفت شورای نگهبان با مصوبه ساماندهی کارکنان دولت

سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است به‌گونه‌ای عمل کند که در سال ۱۴۰۲ تفاوت درصد تخصیص هر یک از ردیف‌های اصلی جدول شماره (۷) (بجز حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان) حداکثر بیست درصد (۲۰%) و ردیف‌های متفرقه جدول شماره (۹) (به استثنای ردیف‌های درآمد هزینه) و جدول شماره (۱۰) حداکثر سی درصد (۳۰%) باشد.

تخصیص و پرداخت اعتبار منوط به صدور مصوبه کمیته تخصیص اعتبار موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه است.

در مواردی که طبق این قانون درصد تخصیصی تصریح شده باشد رعایت محدودیت‌های این بند الزامی نیست همچنین در موارد ضروری تا پنج درصد (۵%) از اعتبارات هزینه‌ای برای مصارف جاری و تا پنج درصد (۵%) از اعتبارات تملک دارائی‌های سرمایه‌ای برای مصارف عمرانی، به سقف‌های یادشده قابل افزایش است. سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است به صورت ماهانه موارد ضروری مذکور و درصد تخصیص مربوط به آن را به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.

بر اساس جزء (۲) بند (ج) تبصره ۲۰ که حذف شد؛ به‌منظور بالابردن بهره‌وری نیروی انسانی و جلوگیری از افزایش اندازه دولت:

۲- سازمان اداری و استخدامی کشور مجاز است نیرو‌های رسمی، ثابت، پیمانی دستگاه‌های اجرایی را به‌صورت بین دستگاهی و درون استانی بدون رضایت کارمند جایابی و منتقل کند.

سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلف است تعداد پست‌های سازمانی را به تفکیک بلاتصدی و با تصدی و تعداد نیروی انسانی به تفکیک نوع قرارداد (رسمی، پیمانی، قراردادکار معین و کارگری) هر سه ماه یک بار به تفکیک سطوح وزارتخانه و به تفکیک استان به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

بر اساس جزء (۲) بند (هـ) تبصره ۲۰ که حذف شد؛

۲- در مواردی که به موجب این قانون، دستگاه اجرائی مکلف به تهیه آیین‌نامه، دستورالعمل، شیوه‌نامه و اساسنامه در مهلت زمانی مشخص و همچنین مکلف به ارائه گزارش در مدت زمان معین، به مجلس شورای اسلامی و یا کمیسیون‌های مربوط می‌باشد، عدم انجام هریک از تکالیف مذکور، تخلف اداری، محسوب و بالاترین مقام دستگاه اجرائی مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری می‌شود.

همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی امروز خود از تبصره ۱ تا تبصره ۲۰ لایحه بودجه ۱۴۰۲ نیز اصلاحاتی عبارتی و ویرایشی به منظور تامین نظر شورای نگهبان اعمال کردند.