افزایش دستمزدها پلکانی است | افزایش ۵ درصدی حقوق بی‌عدالتی است

نمایندگان مجلس با لایحه دو فوریتی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی که از سوی دولت تنظیم شده بود، مخالفت کردند و پرداخت یارانه نقدی به جای آن را تورم‌زا دانستند. در همین راستا  به کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۱  رای مثبت دادند. در عوض از دولت تضمین گرفتند که با حذف ارز ۴۲۰۰تومانی، کالاها و اقلام اساسی با نرخ ثابت به مردم برسد. در واقع مجلس از دولت تعهد گرفت که برنامه عملیاتی دقیق و جایگزین حذف ارز ترجیحی را ارائه دهد تا چگونگی تامین معاش مردم مشخص شود. با گذشت چند روز از رای مثبت مجلسی‌ها، دولت هنوز در این امر موفق نشده و نگرانی مجلس هم به قوت خود باقی است.

بیشتر بخوانید: افزایش حقوق بازنشستگان در دستورکار مجلس | ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی اجرا شود

مرتضی افقه، کارشناس اقتصاد در مورد موضوع یاد شده اظهار کرد: حذف ارز۴۲۰۰ تومانی به یک مسئله حساس بدل شده است. از طرفی آستانه صبر مردم به دلیل فشارهای چندین ساله تورم و تحریم لبریز شده است. به همین دلیل دولت و دستگاه ذی‌ربط نگران هستند که شوک های اقتصادی، تنش‌های جدید ایجاد کند. دولت سیزدهم در زمان تبلیغات ریاست جمهوری اصرار می کرد که دولت گذشته سفره مردم را به برجام و تحریم ها گره زده است و در دولت جدید نمی‌خواهیم این روش را ادامه دهیم. به این دلیل در مرحله اول لایحه بودجه را بر همین اساس نوشته اند تا درآمدها را از محلی غیر از فروش نفت تامین کنند.

وی افزود: در لایحه بودجه کاملا مشهود است که به مردم بسیار فشار وارد خواهد شد زیرا مالیات‌ها را افزایش داده‌اند و افزایش دستمزدها پلکانی است؛ یعنی دستمزدها به طور متوسط ۵ درصد افزایش خواهد یافت و این عادلانه نیست. نزدیک کردن فاصله افراد متخصص و با تجربه با کم تجربه ها به دور از عدالت است. متاسفانه مسئله شایسته سالاری را با حقوق های نجومی مقایسه کرده اند. از این طریق سعی کرده اند منابع درآمدی که از نفت حاصل نشده است را جبران کنند. اما هرچه جلوتر آمدند دیدند که حذف ارز۴۲۰۰ تومانی برخلاف ادعای برخی از مسئولین، سبب شوک جدی به بازار خواهد شد.

افقه ادامه داد: در مدت زمان طی شده از عمر دولت سیزدهم نتوانستند نرخ تورم را کاهش دهند لذا برآوردها حاکی از آن است که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تورم شدیدی در پی خواهد داشت. البته بنده یک تصور دیگری هم دارم که علاوه بر تنش های اقتصادی ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومان، دولت نیم نگاهی به نتایج مذاکرات هم دارد. اگر برجام به نتیجه برسد و فروش نفت مجدد آغاز شود، کسری بودجه‌ای که درغیاب درآمدهای نفتی ایجاد شده است. جبران خواهد شد.

استاد دانشگاه چمران ادامه داد: به نظر من این معطل کردن ها و طول کشیدن مذاکرات برجام تا زمان تعیین تکلیف بودجه ادامه دار خواهد بود. اگر در مذاکرات به توافق برسیم و پول ها بلوکه شده به کشور بازگردد بخشی از کسری بودجه را تامین کند و پس از چند ماه بعد از رفع تحریم ها، درآمدهای نفتی و صادرات را از نو آغاز کنند.

افقه در پایان اظهار کرد: بنده فکر می کنم سردرگمی دولت و مجلس در همین بودجه مشخص است. برای مثال در ماجرای تعیین نرخ برای خرید سربازی دیدیم که دولت و مجلس بعد از واکنش های متعدد، آن مصوبه را پس گرفتند. این امر نشان دهنده آن است که دولت با بی‌پولی روبرو است و به دنبال منابع درآمدی جدید است و هر روز یک منبع جدید پیدا می کنند و بعد از واکنش ها از آن موضوع عقب نشینی می کنند. به هر حال یک سردرگمی میان دولت و مجلس پیرامون بودجه وجود دارد. این سردرگمی تا زمان مشخص شدن تکلیف بودجه ادامه خواهد داشت.